ذخایر سنگ آهن، منابع کافی زغال سنگ، سوخت نسبتا ارزان و نیروی انسانی کارآمد موجب شده است تا صنعت فولاد به عنوان صنعتی پرمزیت مطرح شود. بر این اساس افق چشم انداز ترسیم شده برای این صنعت نیز تولید 55 میلیون تن فولاد را تا پایان برنامه پنجم نوید می دهد.
همه این عوامل سبب شده است تا سنگ آهن به عنوان خوراک اصلی کارخانه فولاد در کانون توجه ها قرار گیرد. کانسارهای سنگ آهن در تمام سطح کشور وجود دارند و قابل رویت هستند اما فقط تعداد محدودی از آنها مورد ارزیابی قرار گرفته و عملیات اکتشاف بر روی آنها انجام شده است. مجموعه ذخایر و منابع سنگ آهن در ایران حدود 5.2 میلیارد تن برآورد شده که حداقل نیمی از آن را ذخایر اکتشاف شده تشکیل می دهد.
مطالعات انجام شده نشان می دهد، محدوده مناطق آهن دار ایران به 4 زون تفکیک می شود که عبارتند از زون همدان- اصفهان- سیرجان (مهمتـرین کـانسار این زون معـادن گل گهر سیرجان است)، زون زنجان- سمنان- مشهد (بزرگترین کانسار این زون معادن سنگ آهن سنگان است)، زون انارک- بافق- یزد- کرمان (مهمتـرین کـانسار این زون معـادن چغـارت و چادرملو است) و زون حوزه خلیج فارس.
گرچه ذخایر سنگ آهن کشور متعدد و متنوع هستند اما این پایان راه نیست. در شرایطی که ایران از این موهبت های خدادادی به عنوان اصلی ترین ماده اولیه تولید فولاد برخوردار است، کارخانه های فولاد کشور هیچ توازنی با میزان ذخایر سنگ آهن ندارد. به گونه ای که به جز تعداد معدودی کارخانه فولاد دولتی یا شبه دولتی، کارخانه فولاد خصوصی وجود ندارد. بلکه فولادسازان خصوصی تنها در عرصه تولید محصولات و مقاطع فولادی فعالیت دارند و یا با استفاده از قراضه اقدام به تولید فولاد می کنند. هشت طرح فولاد استانی نیز که به دلیل مکان یابی اشتباه و ظرفیت پایین نتوانستند در عرضه فولاد به عرض اندام بپردازند، دست به دامان فاینانس خارجی شدند تا شاید پس از سال ها وقفه بتوان شاهد آغاز به تولید این طرح ها بود. تجربه هشت طرح فولاد استانی نشان داد تولید فولاد در مقیاس های پایین صرفه اقتصادی نخواهد داشت و هرچند با بالا رفتن قیمت های جهانی و نیز تقاضا ممکن است طرح ها را در شرایط بهتری قرار دهد، اما اندکی غفلت در انتخاب مکان طرح ها، شانس موفقیت را کم رنگ و کم رنگ تر خواهد کرد. چراکه صنعت فولاد و به طور کلی معدن و صنایع معدنی به شدت متاثر از هزینه های حمل و نقل هستند و دسترسی به راه های ارتباطی، جاده ها، خطوط ریلی و نیز شناسایی کوتاه ترین مسیرها برای کاهش هزینه های حمل و نقل نقش کلیدی را در موفقیت یک پروژه معدنی ایفا می کند. محصولات معدنی عمدتا حجیم و سنگین هستند و حمل و نقل آنها در مسافت های طولانی به دلیل افزایش هزینه های سوخت و استهلاک بر هزینه های تولید می افزاید.
در این میان نکته ای که بیش از پیش خودنمایی می کند، عدم توان بخش خصوصی برای احداث کارخانه فولاد از یک سو و تولید سنگ آهن از سوی دیگر است.
آیا صادرات سنگ آهن آن هم بدون پرعیارسازی های ثانویه خام فروشی تلقی می شود؟راه گریز از این نوع خام فروشی چیست؟
البته باید اشاره کرد که سنگ آهن صادرشده نیز به نوعی تحت عملیات پرعیارسازی قرار می گیرد اما از آنجا که طراحی مدارهای پرعیارسازی تر عموما با هزینه های سنگینی همراه بوده که از توان بخش خصوصی خارج است، به روش های جدایش مغناطیسی خشک اکتفا می شود.
همان طور که گفته شد، طراحی و راه اندازی تاسیسات تولید فولاد از یک سو از توان بخش خصوصی خارج است و از سوی دیگر به دلیل پایین بودن میزان ذخیره سنگ آهن معادن بخش خصوصی، فاقد توجیه فنی و اقتصادی است. چراکه همان گونه که در خصوص هشت طرح فولادی اشاره شد، طرح های با ظرفیت کمتر از یک میلیون تن عموما توجیه اقتصادی ندارند و یا حداکثر در نقطه سربه سری قرار دارند. از اینرو باید حداقل ظرفیتی معادل 2 میلیون تن برای این کارخانه ها در نظر گرفته شود. اما این بدان معنا نیست که نباید هیچ تلاشی در پرعیارسازی سنگ آهن و فرآوری آن انجام داد. بلکه باید به دنبال چاره کار بود.
برآوردها نشان می دهد احتمالاً قیمت جهانی سنگ آهن در نیمه دوم سال 2013 میلادی از قیمت فعلی تنزل خواهد یافت و همچنین پیش بینی ها حاکی از آن است که در سال 2014میلادی قیمت حدود 60 دلار در انتظار هر تن سنگ آهن است. حال سنگ آهنمان را چه کنیم؟ آیا از صادرات آن امتناع ورزیم و با فرصت سوزی، بهترین مقطع زمانی برای ذخیره سازی سرمایه جهت احداث و توسعه تاسیسات پرعیارسازی را از دست بدهیم؟
به طور مسلم هر تولیدکننده ای تمایل دارد سود فعالیت اقتصادی خود را افزایش دهد و در حوزه سنگ آهن مهم ترین راه برای افزایش سود، تکمیل زنجیره تولید است. بنابراین توجه به زنجیره ارزش سنگ آهن و تکمیل آن برای هر تولیدکننده خوش فکری اجتناب ناپذیر است. چراکه از این رهگذر می تواند با سرمایه گذاری اولیه، طی دوره بازگشت سرمایه ای چند ساله، شاهد افزایش سود و رونق گردش مالی فعالیت های خود باشد. اما نکته مهم در همین سرمایه اولیه نهفته است. در شرایطی که دولت هیچ گونه تسهیلاتی به عنوان سرمایه اولیه در اختیار بخش خصوصی قرار نمی دهد، بخش خصوصی باید برای تامین سرمایه خودکفا عمل کند و از طریق بازاریابی و فروش مناسب محصولت خود در دوره زمانی که قیمت سنگ آهن با افت چشمگیری همراه نخواهد بود، سرمایه اولیه مورد نیاز خود را تامین کند. از سوی دیگر اگر بخش خصوصی تنها به دانه بندی سنگ آهن با استفاده از روش های پرعیارسازی تر اکتفا کند، برای ارائه محصول تولید شده با خلا مواجه خواهد شد. چراکه در حال حاضر بالانس کافی میان تولید سنگ آهن و تاسیسات تولید فولاد کشور برقرار نیست و تولید محصولات دانه بندی شده سنگ آهن با عیار های بالاتر نیز راه گریزی برای ارتقای ارزش افزوده پیش پای بخش خصوصی قرار نخواهد داد.
در این میان پیشنهاد تشکیل صندوق سرمایه گذاری سنگ آهن که برای نخستین بار از سوی انجمن سنگ آهن مطرح شد، بسیار درخور توجه بود. بدین ترتیب با تشکیل چنین صندوقی که سهامداران آن اعضای انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن خواهند بود، گردش مالی ایجاد شده به توسعه این حوزه و هرچه کاملتر کردن چرخه تولید اختصاص خواهد یافت. این پیشنهاد نه تنها از استقبال خوبی در میان تولیدکنندگان سنگ آهن برخوردار یود، بلکه توجه فعالان صنعت فولاد را نیز به خود جلب کرد. از اینرو با تشکیل چنین صندوقی می توان امید داشت ابزارهای مالی قدرتمندتری در اختیار تولیدکنندگان سنگ آهن قرار گیرد که در نهایت به تکمیل زنجیره تولید و ارتقای ارزش افزوده منجر خواهد شد. از سوی دیگر تشکیل این صندوق می تواند نویدبخش ایجاد رابطه ای نزدیک تر میان فعالان دو حوزه سنگ آهن و فولاد باشد.
نکته دیگری که می تواند راهگشای بخش خصوصی برای ارتقای سودآوری و دستیابی به حداکثر ارزش افزوده باشد، تشکیل هلدینگ هایی متشکل از چند شرکت فعال در عرصه سنگ آهن است. این هلدینگ ها می توانند با تامین خوراک مورد نیاز از طریق معادن شرکت های زیرمجموعه خود اقدام به راه اندازی تاسیسات فولاد کنند. البته مساله ای که در این میان مطرح می شود، کوچک و پایین بودن میزان ذخیره معادن سنگ آهن بخش خصوصی است. بنابراین نمی توان انتظار داشت این هلدینگ بتواند با تاسیس کارخانه فولاد 2 تا 2.5 میلیون تنی به تولید فولاد بپردازد. چراکه عمر معادن بخش خصوصی کوتاه بوده و با گذشت چند سال، ذخایر آنها به اتمام می رسد. در چنین شرایطی مشکل کمبود ماده اولیه به عنوان سدی بر سر راه بخش خصوصی قرار خواهد گرفت. برای تولید هر دو میلیون تن فولاد حداقل به3.5 میلیون تن سنگ آهن نیاز است و بنابراین بخش خصوصی نمی تواند با ذخایر کوچکی که در اختیار دارد اقدام به راه اندازی تاسیسات کوره بلند یا القایی برای تولید فولاد کند. چراکه حداقل باید ذخیره ای 20 میلیون تنی ماده اولیه مورد نیاز را تامین کند. بنابراین باید با شناسایی دقیق ذخایر سنگ آهن بخش خصوصی و تعیین زمان پایان عمر این ذخایر، اقدام به راه اندازی تاسیسات فولاد در مقیاس های کوچکتر و متناسب با میزان خوراک ورودی کرد. نکته مهم دیگر مکانیابی صحیح و حساب شده، برای راه اندازی این تاسیسات است. دسترسی به راه های ارتباطی، آب، برق و امکان حمل و نقل جاده ای و ریلی از جمله مهمترین فاکتورهایی است که می تواند در موفقیت یک طرح فولادی تاثیرگذار باشد.
یکی از روش هایی که امروزه در دنیا برای تولید فولاد در ظرفیت های پایین مورد استفاده قرار می گیرد، روش SLRN است. این روش که در اصل در هند ابداع شده است، می تواند در مقیاس های پایین به تولید فولاد بپردازد. چراکه هر مدول آن 150 هزار تن است که به طور متوسط به 300 تا 400 هزار تن کنسانتره نیاز دارد. بنابراین با توجه به اینکه سرمایه اولیه برای هر مدول آن چیزی حدود 4 تا 5 میلیون دلار بوده و بازگشت سرمایه ای دو ساله دارد، به عنوان روشی متناسب با توان بخش خصوصی مطرح است.
از مجموع آنچه گفته شد، بر می آید چندان هم نمی توان به بخش خصوصی خرده گرفت. چراکه راه اندازی تاسیسات فولاد چند میلیون تنی برای معادن بخش خصوصی نه توجیه اقتصادی دارد و نه در حد توان مالی این بخش است. تشکیل صندوق سرمایه گذاری سنگ آهن پیش نیازهای مالی بخش خصوصی برای توصعه صنعت فولاد را تامین خواهد کرد و تشکیل هلدینگ های فولادی متشکل از چندین شرکت بخش خصوصی فعال این حوزه،به تولید فولاد توسط بخش خصوصی را عینیت خواهد بخشید. به این ترتیب هلدینگ ها می توانند با بررسی میزان سنگ آهنی که در اختیار دارند و زمان پایان ذخیره، تاسیسات کوچک مقیاس نظیر SLRN را برای تولید فولاد احداث کنند. البته باید توجه داشت که این تاسیسات باید در نقطه ای احداث شود که کمترین فاصله را از معادن خود داشته و همچنین از راه های ارتباطی و زیربناهای لازم نیز برخوردار باشد.
*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
3939
نظر شما