به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا تابش در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس گفت: لازمه هر اقدام درست سیاسی و اجرایی شناخت زمینهها و عوامل محیطی است. در این زمان باید عوامل تهدید کننده واقعی کشور را در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی به درستی شناخت.
وی ادامه داد: حاد شدن تهدیدات مختلف بینالمللی که در راس آنها تحریم و برخی بحرانها در روابط خارجی و تهدیدات منطقهای، شکل گرفتن برخی منازعات و اختلافات جدید مذهبی میان شیعه و سنی و تهدیدات ملی مسئله بحرانهای معیشتی و اقتصادی مردم، گرانی و تورم، اختلاف میان مسئولان، فساد اداری و اقتصادی برای استفاده مالی و اداری برای دلسوزان ایران و اسلام نگرانیهای جدی را به وجود آورده است. در حالیکه نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی ما ظرفیتهای فراوانی را دارا است که اگر به دور از تنگنظری، انحصارطلبی و اقتدارگرایی از این ظرفیتها استفاده شود حتی همین تهدیدها نیز میتواند به فرصت تبدیل شود.
وی افزود: مهمترین فرصت، تکیه بر مشارکت مردم، جلب اعتماد و حمایت نخبگان و در یک کلمه به رسمیت شناختن جمهوریت نظام و اصلاح رویههای موجود در اداره امور است که این یعنی فراهم آوردن زمینه مشارکت فعال مردم و به رسمیت شناختن حقوق اساسی مصرح آنها در قانون اساسی.
وی گفت: برخی مسئولان و جریانهای سیاسی حاکم قیممابانه خود را در جایگاه کل نظام قرار میدهند و با استفاده نابجا از واژههای کلی از هماکنون میخواهند فضایی را بوجود بیاورند که چه کسی بیاید و چه کسی نیاید با اینگونه تهدیدها و موضعگیریهای سیاسی و ابزاری که نه با موازین قانون اساسی و دغدغههای مقام معظم رهبری همسویی دارد و نه با موازین اخلاقی و تدابیر سیاسی سازگار است و میخواهند در مردم ایجاد یاس کنند و آنها را از حقوق اساسی خویش که در راس آنها اعمال حق حاکمیت آنان است و از دستاوردهای اساسی انقلاب اسلامی است محروم سازند.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: امروز هیچ خطری بالاتر از آن نیست که به طرق مختلف آرمان و خواستههایی را که میراث اندیشههای امام راحل است و مردم برای تحقق آنها خون دادند با این موضعگیریها و اقدامات به حاشیه رانده شدند. اینجا است که به صراحت اعلام میکنم مسئولیت هرآنچه که در انتخابات آتی به واسطه محروم کردن مردم از اعمال حق حاکمیت خویش توسط هر مسئول و غیر مسئولی که سخن نابجا بگوید و اظهار نظر نسنجیدهای داشته باشد و حرفها و اظهارات خویش را عین صواب و سلیقه تنگنظرانه خود را حق مطلق میداند و از موضع نظام حرف میزند، بر عهده همین افراد است که در برابر خدا و در پیشگاه تاریخ باید پاسخگو باشد و تبعات آن را نیز بپذیرد.
وی ادامه داد: اصلاحطلبان خود را در این زمینه مسئول و فرزند انقلاب میدانند و در عین احترام به جریانات دیگر بر خود لازم میدانند جهت نجات کشور و بهبود وضع اسفناک مردم تمام سرمایه خود را در این شرایط به کار گیرند. آنها مهمترین خطر و فتنه را آن میدانند که دایره انتخاب مردم تنگ شده و امکان مشارکت حداکثری آنان کاهش یابد.
نماینده مردم اردکان اظهار داشت: باید از گذشته پند گرفت و به آینده نگاه کرد. در دوران سختی به سر میبریم. زمان آن است که همبستگی کلی و وفاق و رفاقت را زیاد کرد و امکان خدمت را از هیچ دلسوز انقلاب نگرفت.
عضو کمیسیون بودجه مجلس خاطر نشان کرد: رهبر فرزانه نظام بر وحدت و حضور آگاهانه و موثر مردم و در مورد کاندیداها به تنوع سلایق در انتخابات تاکید دارند و انتساب نداهای تفرقهافکنانه و تنگنظرانه به ایشان جفای بزرگی است.
افزایش 20 درصدی حقوق ظلم مضاعف به اقشار حقوقبگیر جامعه است
عزیز اکبریان نماینده کرج نیز در نطق میان دستور خود با اشاره به تأخیر 80 روزه دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس تصریح کرد: ارائه لایحه سه دوازدهم برای اداره امور کشور در سه ماهه اول سال 92 بدعت بسیار بدی برای قانونگریزی بوده است.
وی ادامه داد: افزایش نجومی هزینهها در لایحه بودجه بدون توجه به منابع درآمدی، افزایش شدید عوارض و مالیات از جمله مسائل بسیار مهم است که نمایندگان در بررسی لایحه بودجه باید آن را مورد توجه قرار دهند.
نماینده کرج بیان داشت: افزایش نرخ ارز و سه برابر شدن قیمت آن حدود دو سوم از درآمدهای مردم به ویژه کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان را کاهش داده است. افزایش 20 درصدی حقوق در بودجه سال 92، ظلم مضاعف به اقشار حقوقبگیر جامعه است.
اکبریان با اشاره به سفر رئیس جمهور به کشور ونزوئلا گفت: سفر ریاست جمهوری به کشور ونزوئلا و حضور در مراسم تدفین رئیس جمهور آن کشور امری بسیار پسندیده در عرف دیپلماتیک بود، اما بیان مطالبی که هیچ جایگاه فقهی، شرعی و عرفی نداشته و حضور در جمع خانواده آقای چاوز آنگونه که در سایتهای مختلف انعکاس پیدا کرد، نیازمند بررسی دقیق و اعلام نظر از طرف علما به ویژه علمای مجلس است که تکلیف مردم مؤمن و متدین را در مسائل فقهی و شرعی مشخص کنند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: دولت در خصوص کشتار فجیع مسلمانان پاکستان تا کنون نه عزای عمومی اعلام کرده و نه آن را محکوم کرده است و علمای مجلس باید در این ارتباط رسالت خود را انجام و تکلیف مردم را مشخص کنند.
/27220
نظر شما