قانون انتخابات عراق بازهم وتو شد؛ الهاشمی: وتو حق من است

 این خبرگزاری گزارش داد معاون رئیس جمهور عراق اعلام موضع گیری نهایی خود را در قبال قانون انتخابات به یکشنبه اینده موکول کرده است.

با این همه برخی از منابع خبری عربی از جمله شبکه تلویزیونی العراقیه گزارش داده اند که معاون دوم جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق این قانون را وتو کرده است.

در همین حال واحد مرکزی خبری با اعلام وتو شدن این قانون از سوی طارق الهاشمی نوشت که او پس از وتوی قانون انتخابات این کشور برای بار دوم، تهدیدکرد اگر مجلس خواسته های او را تامین نکند برای سومین بار نیز این قانون را وتو خواهد کرد.

بر اساس این گزارش طارق الهاشمی، معاون سنی رئیس جمهور عراق روز پنجشنبه برای دومین بار با بهانه کردن اینکه حقوق شهروندان عراقی خارج از این کشور در قانون انتخابات نادیده گرفته شده آن را وتو کرد اما گفت نظر نهایی خود را روز یکشنبه اعلام می کند.

پس از آنکه الهاشمی برای اولین بار این قانون را وتو کرد ،پارلمان عراق موادی از آن را اصلاح کرد اما گویا این اصلاحات نظر معاون را تامین نکرد و او  با انتقاد شدید از این اصلاحات اعلام کرد که قانون اصلاح‌شده ظالمانه‌تر از صورت نخست آن است.

با این همه این معاون عراقی که کل فرایند انتخابات این کشور را معطل خود کرده است گفت یکشنبه نظر نهایی خود را درباره قانون انتخابات عراق اعلام خواهد کرد. این درحالی عنوان شده است که پارلمان عراق به احتمال زیاد برای سومین بار این قانون را بدون هیچ تغییری که مد نظر الهاشمی است تصویب خواهد کرد.

با وجودیکه رویترز از موکول شدن نظر نهایی الهاشمی به روز یکشنبه خبر داده است تحلیلگران براین باورند که او در آن روز هم تغییری در نظر خود نخواهد داد و این قانون را وتو خواهد کرد. به گفته این کارشناسان با وتوی دوم، نمایندگان مجلس بار دیگر مجبور خواهند بود این قانون را به رای بگذارند که در این صورت باید اکثریت مجلس به آن رای مثبت دهند.

قانون اساسی عراق به شورای ریاست جمهوری متشکل از رئیس جمهور و دو معاون وی اجازه داده است هر قانونی را فقط دو بار وتو کنند . بار سوم باید مجلس به قانون با اکثریت شصت درصد یعنی 165 نماینده رای بدهد تا قانون ، اجرایی شود .

نوری المالکی نخست وزیر عراق که به شدت از اقدام الهاشمی ناخرسند است اعلام کرد که این قانون بعد از وتوی سوم بدون شک به تصویب سه پنجم اعضای پارلمان خواهد رسید.

با این همه الهاشمی با انتقاد از کسانی که به او در این روزها خرده گرفته اند گفت : ما نمایندگان منتخب ملت حق داریم حقوق انها را تضمین نماییم و چنانچه ببینیم در حق عده ای ظلم روا شده است قوانین را با هدف ایجاد اصلاحات در ان به مجلس ارجاع میدهیم .

وی افزود : گروه های سیاسی که در روزهای گذشته موضع گیری هایی در قبال طارق هاشمی گرفتند ، در گذشته هنگامی که جلال طالبانی و عادل عبدالمهدی برخی قوانین مجلس را وتو می کردند، موضعی اتخاذ نکردند که این مساله نشان میدهد انها شخصا با من مشکل دارند نه با قانون اساسی .

طارق الهاشمی افزود : چنانچه گروه های سیاسی عراق نتوانند در سه روز اینده حقوق قانونی در تقسیم کرسی های پارلمانی در بین استان های مختلف و همچنین مساله کرسی های پارلمانی برای های مقیم خارج را حل کنند من هرگز قانون انتخابات را تصویب نخواهم کرد .