تحلیل سخنگوی کمیسیون انرژی از بی نظمی مالی دولت/ درآمدهای دولت در بودجه 92مشکوک الوصول است

آذرجزایری: گلایه دارد. از اینکه بعد از 13 سال حضور در مجلس برای اولین بار شاهد روزی بوده که بودجه توسط رئیس جمهور به مجلس آورده نمی شود و آنکه بودجه پر از ابهامات و سوالاتی است که واقعا پاسخ دادن به آنها کاری سخت و دشواراست. می گوید تصویب بودجه امسال خیلی مشکل خواهد بود چرا که درآمدهای دولت در بودجه 92 "مشکوک الوصول" است.حسین امیری خامکانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با حضور در کافه خبر از نگرانی بهارستانی ها در خصوص نحوه تنظیم بودجه سال 92 گفت و اینکه هیچ شاخصی را نمی توان در این بودجه پیدا کرد که بتواند تفاوت های موجود در آن را توصیف کند.
این نماینده مجلس در یک گفت وگوی تقریبا دو ساعته که مشروح آن را در ادامه می خوانید معتقد است: بی نظمی مالی که در کلیت اقتصادی کشور وجود دارد در این بودجه خود را کامل نشان داده است.
آقای امیری به نظر شما چرا برای اولین بار در تاریخ کشور رئیس جمهور بودجه سالیانه کشور را به مجلس نیاورد؟
این هم یکی از مشکلات مجلس است. بنده 13 سال است نماینده مجلس هستم. از دور ششم مجلس تا الان اولین بار است که معاون رئیس جمهور بودجه را می آورد. البته قبل از آمدن بودجه زمزمه هایی بود که خود رئیس جمهور نمی خواهد بیاید. اما وقتی آقای احمدی نژاد تصمیم گرفت شب قبل ازارائه لایحه بودجه با مردم صحبت کند ما به قطعیت رسیدیم که ایشان لایحه را به مجلس نمی آورد. چرا که درست آن بود که ایشان به مجلس بیایند و با تریبون مجلس به صورت مستقیم با مردم صحبت کنند.اما می بینیم که ایشان به اسم گزارش به مردم قبل از ارائه لایحه بودجه در گفت وگو ویژه حاضر می شوند.اما علت اینکارها مشخص نیست ما فکر می کردیم بعد از رهنمودهای مقام معظم رهبری چالش های میان دو قوه به پایان رسیده اما این واکنش نشانی دیگر داشت. مقام معظم رهبری تاکید کرده بودند که قواه ها باید در شرایط سخت تحریم ها دست به دست هم بدهند و به نحوی مشکلات مردم و کشور را حل کنند.
به نظرشما تا چه اندازه بودجه سال 92 به صورت کارشناسی ارائه شده است؟
علی رغم اینکه بودجه با تاخیر خیلی زیاد آمد ولی خیلی بودجه واقع بینانه ای نیست. درآمدهای دولت مشکوک الوصول است. از اوراق قرضه و واگذاری ها استفاده شده و همخوانی بین ردیف ها نیست. بودجه کل کشور افزایش یافته است. بودجه بعضی از دستگاه ها بخصوص غیردولتی ها خیلی کاهش یافته است. بودجه بعضی از ردیف ها در درون دولت افزایش چشمگیری دارد. در سال 1391 بودجه های عمرانی تخصیص داده نشد و به 20 درصد هم نرسید.در سال 92 با این لایحه موجود هم خیلی امیدی نیست. در ردیف های دستگاه های دولتی بر روی بخش دانشگاه ها اصلا روند خاصی حاکم نیست. هیچ شاخصی را نمی توان پیدا کرد که بتوان این تفاوت ها را توصیف کرد.بی نظمی مالی که در کلیت اقتصادی کشور وجود دارد در این بودجه خود را کامل نشان می دهد. ردیف زیرساختی استراتژیک مثل آبرسانی حوزه به حوزه در ردیف های متفرقه موقت آمده است. نمی دانم یعنی چه؟
ظاهرا دولت در بودجه سال 92 درآمد ناشی از هدفمندی را به دو برابر افزایش داده است. فکر نمی کنید این افزایش غیرمتعارف درراستای متقاعد کردن مجلس به تن دادن به اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها باشد؟
مدتهاست که بحث اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها بین دولت و مجلس مطرح است. به هرحال اتفاقی که افتاده نیمه دوم امسال مجلس جلوی اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها را گرفته و تا زمانیکه قانون جدیدی توسط مجلس تصویب نشود این روند ادامه خواهد داشت. دولت هم در لایحه بودجه سال 92 به یکباره 60 هزار میلیارد تومانی درآمد هدفمندی را یکباره به 120 هزار میلیارد تومان افزایش داشته در حالیکه در خوشبینانه ترین حالت کمتر از 50 هزار میلیارد تومان از این درآمد سال 91 محقق شده است. آماری که مرکز پژوهش های مجلس ارائه کرده در سال 91، تنها 55 درصد پرداخت ها در قالب هدفمندی از محل اصلاح قیمت ها تامین شده و مابقی یارانه های نقدی از بانک مرکزی یا جاهای دیگر تامین شده است.معنی این است عددی که الان دارد اجرا می شود 55 درصد از اعتبارات پرداخت شده توسط سازمان هدفمندی را تامین می کند. حالا وقتی این عدد دو برابر می شود با احتساب آن 40 تا 50 درصد درآمد محقق شده از این محل در سال 91 اگرقانون رعایت شود و فقط و فقط از محل اصلاح قیمت ها سازمان هدفمندی را اداره بکنیم هم یارانه نقدی وهم یارانه تولید بدهیم قیمت ها باید بیش از 2.5 برابر بشود.درحالیکه قانون می گوید از محل اصلاح قیمت ها باید درآمد ایجاد شود واز جایی دیگر امکان برداشت نیست. بنابراین تنها در شرایطی می توان این بودجه را محقق کرد که قیمت فرآورده های نفتی 2.5 برابر شود که بعید می دانم مجلس تصویب کند.بنابراین با توجه به صحبت های موجود در بدنه مجلس جامعه به هیچ وجه کشش این جهش بیش از 2.5 برابری قیمت ها را ندارد و بعید می دانم مجلس تن به آن دهد. اما از سویی اگر مجلس سعی داشته باشد به این خواسته تن ندهد ساختار بودجه کاملا بهم می ریزد بالاخره رقم کمی نیست.یارانه مابه التفاوت قیمت ها باید تامین شود. چالش بزرگی مجلس پیش رو دارد. باید ببینیم کمیسیون های تخصصی و هیات رئیسه چه می کنند.
این عدد 120 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه 92 با هماهنگی مجلس بوده یا اصلا در این خصوص دولت مشورتی با این قوه داشته است؟
تا آنجا که بنده اطلاع دارم تا کنون هیچ گزارشی از هیات رئیسه و کمیسیون های مربوطه ارائه نشده که مبنی بر توافق دو قوه بر یک رقم باشد. به هرحال متاسفانه اگرچه سه تا چهار جلسه مشترک دولت و مجلس برگزار شد اما از15 بهمن ماه به بعد این جلسات متوقف شد و به نظر می رسد دولت خود در نهایت به رقم 120 هزار میلیارد تومان رسیده است.
به نظر شما بررسی بودجه سال 92 تا چه زمانی به طول خواهد انجامید؟
به هرحال همه می دانیم که به دلیل دیر ارائه شدن این لایحه به مجلس، بررسی آن در سالجاری ممکن نیست. باتوجه به اینکه دولت به همراه بودجه لایحه سه دوازدهم را هم ارائه کرده بنابراین احتمالا امسال همین سه دوازدهم را برای اجرا در سه ماهه اول سال آینده ابلاغ خواهیم کرد. همان اتفاقی که در سال 90 برای بودجه سال 91 افتاد. بنابراین احتمالا بررسی بودجه تا اردیبهشت ماه سال آینده به طول خواهد انجامید.
لایحه بودجه سال 92 را چگونه ارزیابی می کنید؟
لایحه بودجه کل کشورسال 92 افزایش قابل توجهی نسبت به بودجه امسال داشته است.رقم بودجه از 566 هزار میلیارد تومان در سال 91 به حدود 730 هزار میلیاردتومان افزایش یافته است. بودجه شرکت های دولتی افزایش نشان می دهد. در بخش نفت هم همانند سال گذشته 14.5 درصد از درآمدهای نفتی صرف پروژه های بالادستی نفت و گاز می شود. از اوراق قرضه بیش از حد استفاده شده است. اوراق مشاکرت ارزی و ریالی، اوراق بهادار و واگذاری دارایی ها و سهم الشبکه در همه دستگاه ها اینها به شدت کشور را مقروض می کند.
ظاهرا امسال این 14.5 درصد کامل محقق نشده در چنین شرایطی فکر می کنید برای سال آینده به طور کامل محقق خواهد شد؟
دراین رابطه ما با دو چالش عمده مواجه هستیم. اول اینکه این 14.5 درصد به موقع در اختیار وزارت نفت قرار بگیرد و دوم اینکه اصلا در اختیار این وزارتخانه قرار بگیرد. ضمن آنکه اصلا باید ببینیم میزان صادرات نفت ما همانند گذشته خواهد بود که 14.5 درصد آن قابل توجه باشد. از این مقدار که در لایحه قید شده حتما باید حداقل 10 هزار میلیارد تومان صرف توسعه پروژه های سرمایه ای، نفت و گاز شود.
وضعیت بودجه وزارت نفت در سال آینده با توجه به کاهش صادرات نفت چگونه خواهد بود. شرایط جبرانی برای کاهش صادرات نفت درجهت تامین منابع مالی این وزارتخانه در نظر گرفته شده است؟
البته فرصت های دیگری چون فروش اوراق مشارکت ارزی و ریالی در قالب عرضه 10 میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی نفت و گاز پیش بینی شده است.همچنین در بودجه 10 میلیارد دلاربانک مرکزی از منابع ارزی به صورت خط اعتباری برای طرح های نفت و گاز به خصوص بخش بالادستی نفت و حوزه های مشترک پیش بینی شده است. 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای تسهیلات جهت استفاده بخش خصوصی برای صنعت نفت و گاز پیش بینی شده است. درعین حال صنعت نفت وگاز می تواند برای توسعه پروژه های اولویت دار خود از 5 میلیارد دلاری که در لایحه بودجه در بانک های عامل داخلی و خارجی در جهت تامین تسهیلات ارزی برای بخش غیر دولتی در نظر گرفته شده نیز بهره ببرد. درعین حال در این لایحه امکان استفاده از 10 میلیارد دلار خط اعتباری از خارج نیز داده شده که بخش نفت و گاز کشور می تواند از آن استفاده کند. همچنین 30 میلیارد دلار برای کلیه دستگاه های اجرایی تسهیلات مالی خارجی در جهت فاینانس اختصاص داده شده که در صورتیکه طرح آنها دارای توجیه فنی اقتصادی باشند می توانند ازآن استفاده کنند که البته از این بخش هم وزارت نیرو و هم وزارت نفت می توانند استفاده کنند.درعین حال به وزارتخانه های نفت، نیرو، دفاع ، صنعت،معدن، تجارت و کشاورزی اجازه داده شده تا سقف 15 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی بفروشند.
فروش اوراق مشارکت برای دیگر وزارتخانه ها و نهادها پیش بینی شده است؟
بله؛ دولت در لایحه بودجه سال 92، 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی برای طرح های غیرانتفاعی خودش به فروش میرساند. در عین حال شهرداری ها می توانند 6 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی بفروشند و 6 هزار میلیارد تومان هم اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک تا سه ساله به صورت با نام و یا بی نام می تواند به منظور تسویه بدهی های تملک دارایی قابل واگذاری توزیع شود که اینها قابل داد و ستد هم می باشد.
فکر می کنید مهمترین مشکل در بودجه سال 92 چیست؟
مشکل اصلی چالش ادامه اصلاح قیمت ها و قانون هدفمندی است که با این وضعی که در لایحه آمده کار سختی است.دوم آنکه به نظر می رسد اگر مثل امسال دولت بودجه عمرانی ها را تخصیص بدهد حتما دچار مشکل می شویم. دولت باید جهشی در این بخش ایجاد کند بخصوص درشرایط فعلی که در صنعت نفت ، گازو نیرو نیاز به سرمایه گذاری داریم باید بودجه را به سمتی ببریم که اطمینانی در خصوص تامین درآمدهای کشور در بودجه ایجاد شود. به هرحال واقعیت این است که درآمد کشورو هزینه های جاری به نفت وابسته است عمدتا حقوق کارکنان دولت از درآمد نفت پرداخت می شود. بنابراین باید تلاش کنیم بالادست وپایین دست نفت در سرمایه گذاری دچار مشکل نشوند. در برق هم با توجه به حساسیتی که دارد باید تامین سرمایه آن در اولویت قرار بگیرد. درعین حال انباشت مطالباتی که بخش خصوصی از دولت دارند این هم دارد کم کم مشکل ساز می شود.
ظاهرا قراربود مطالبات بخش خصوصی در قالب تهاتر با اموال دولتی پرداخت شود؟
از سال 90 قرارشد درقالب بودجه به صورت تهاتر واگذاری ها صورت بگیرد و درعین حال مطالبات بعضی دستگاه ها از این طریق پرداخت شود.اما در سال 90 خیلی موفق نبود. در سال 91 دولت در اجرای این قانون مقداری موفق تر بود. برهمین اساس در لایحه بودجه سال 92 به همه دستگاه ها اجازه واگذاری اموال داده شده و هم می توانند با تهاتر بدهی هایشان را به پیمانکاران، سازندگان و بخش خصوصی بپردازند. درسال 91 حدود 30 درصد از واگذاری های وزارت نیرو در اختیار وزارتخانه قرار گرفت. بنابراین پیشنهاد همکاران بنده این است که در بودجه سال آینده صد درصد واگذاری های صنعت برق در اختیار وزارتخانه قرار بگیرد که بتوانند قدری حق افتادگی خود را جبران کنند و مطالبات خود را بپردازند.

البته آقای امیری تجربه ثابت کرده تکلیف قانونی برای دولت ملاک اصلی محسوب نمی شود مثل بحث صادرات نفت توسط بخش خصوصی که الزام قانونی پشت آن وجود داشت اما به نظر می رسد دست هایی در بدنه نفت در مقابل اجرایی شدن آن مقاومت کرد به نحویکه در شرایط فعلی صادرات نفت توسط بخش خصوصی متوقف شده است.
بله واقعا این یکی از چالش های اصلی در بخش نفت و گاز است که کمیسیون انرژی هم روی آن بسیار حساس شده است. در حال حاضر در لایحه بودجه 92، یک بند آمده که براساس ان واردات و فروش فراورده های نفتی توسط بخش خصوصی را آزاد گذاشته است. اما خلاء اصلی نبود سازوکار اجرایی آن است. در شرایطی که صادرات نفت توسط بخش خصوصی به دلیل مشکلاتی چون نبود ضمانت نامه و خط اعتباری متوقف می شود و بانک ها حاضر نیستند بخش خصوصی داخلی را در فروش نفت ضمانت کنند و شرکت ملی نفت حاضر نیست به صورت اعتباری نفت را در اختیار آنها بگذارد قطعا نوشتن یک قانون و تکلیفی کردن آن هم موثر نخواهد بود.واقعا باید یک عزم جدی پیشت این مساله قرار بگیرد.وقتی مسوولان نفت را به خارجی ها به صورت اعتباری می فروشند پس سازوکار آن وجود دارد و می توانند همین راهکار را برای بخش خصوصی داخلی هم به کار گیرند.ظاهرا مشکلی در این خصوص در وزارت نفت وجود ندارد. مشکل ضمانت نامه است که بخش خصوصی باید به هر نحوی تضمین ایجاد کند تا نفتی را که دریافت می کند جهت صادرات پول آن بر گردد.
پیشنهاد مجلس برای حل این مشکل چیست؟
در مجلس و کمیسیون انرژی بحث خاصی نشده آنچه که من می توانم از فضای کمیسیون و مجلس بگویم ما موافق هستیم که بخش خصوصی وارد صادرات و واردات نفت و فرآورده های نفتی بشود. از انحصار دولت بیرون بیاید. شاید بورس انرژی یک مسیر و یک راه حل باشد. بورس مسیری حداقل شفاف و مطمئن است ولی به هرحال بحث صمانت و تضمین محموله های نفتی که عدد بالایی است مهم است. باید دولت به نحوی این مشکل را حل کند. در حدی که امکان دارد محموله ها کوچک تر شود. شرکت های خصوصی مشارکت کنند. کنسرسیوم هایی بزرگ تر تشکیل شود. صورت مساله پاک نشود راهی پیدا شود. به هرحال ما باید وارد این مسیر بشویم. شرکت های خصوصی در تولید، توزیع، خرید و فروش، صادرات و واردات نفت و فرآورده های نفتی و کل حامل های انرژی از جمله برق باید ورود پیدا کند.
در مورد اظهارات اخیر رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفتی مبنی بر کارشکنان در بدنه نفت برای جلوگیری از صادرات آن توسط بخش خصوصی پیگیری خواهید داشت؟
گزارش جدی از این اتحادیه به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نشده؛ بنده اخیرا از این مساله در جراید مطلع شدم و قطعا در اولین فرصت این مساله به عنوان یکی از فوریت های رسیدگی در کمیسیون انرژی مد نظر قرار خواهد گرفت و مسوولان مربوطه دعوت می شود که ببینیم مشکل چیست. اگر خلاء قانونی باشد یا کسی کوتاهی کرده باشد حتما رسیدگی خواهیم کرد.
با توجه به اینکه در آستانه فرا رسیدن روز ملی شدن صنعت نفت قرار داریم به نظر شما مستقل عمل کردن شرکت ملی نفت که از گذشته مطرح است می تواند بر ملی شدن واقعی نفت در ایران کمک کند؟
البته بحث رابطه شرکت ملی نفت با دولت بحث قدیمی است از اوایل انقلاب همیشه مطرح بوده اما بخشی از این مشکل دراساسنامه قابل حل است. سالهاست که مجلس از دولت ها خواسته تا اساسنامه شرکت ملی نفت را زودتر تهیه کنند و به مجلس تحویل دهند. هر وزیری هم که برای رای اعتماد برای نشستن بر مسند وزارت نفت به مجلس می آید هم قول مساعد برای آوردن اساسنامه نفت به مجلس می دهد اما متاسفانه به محض دریافت رای اعتماد یادشان می رود.
نمایندگان مجلس هشتم به شدت دنبال تدوین اساسنامه نفت بودند و درهیمن راستا قانون نفت و گاز را به صحن بردند.قراربود اساسنامه تدوین شده توسط مجلس هشتم در این مجلس پیگیری و تصویب شود.این مساله به کجا رسید؟
به هرحال در آنزمان قانون نفت و گاز زودتر آماده شد و اساسنامه به مجلس هشتم نکشید. این بار نیز دولت قول داده که این اساسنامه را به مجلس بیاورد.درعین حال یک طرح استراتژی انرژی کشور هم در وزارت نفت در حال مطالعه است که آن هم می تواند به تدوین اساسنامه کمک کند. اما در مورد اساسنامه ما از مجلس هشتم تا کنون به شدت دنبال ارائه آن به مجلس هستیم و در همین رابطه هم تا کنون آقای رستم قاسمی در دو سه جلسه حضور در مجلس تاکید کرده که کارهای نهایی آن را در حال انجام است. اما به هرحال داشتن یک برنامه مدون در بخش انرژی کشور می تواند در اولویت دهی مدیریت انرژی کشور بسیاری موثر باشد.
به نظر شما اساسنامه نفت از طریق این دولت به مجلس فرستاده خواهد شد؟
در حال حاضر مسوولیت اصلی انرژی کشور را 4 شرکت زیرمجموعه وزارت نفت و شرکت توانیر برعهده دارند به هرحال باید زودتر تکلیف این شرکت ها مشخص شود و دولت تنها نقش سیاست گذاری را ایفا کند.اما به نظر نمی رسد اساسنامه نفت در این دولت به مجلس بیاید اما امیدواریم دولت بعدی این اساسنامه را به مجلس بیاورد.به هرحال اگرچه در مجلس هشتم پافشاری بیشتری بر ارائه اساسنامه بود اما ما هم در مجلس نهم با تکیه بر قول وزیرنفت منتظر مانده ایم.
 

/31221