تجارت بين‌الملل به‌وسيله شبكه‌اي از كارگزاران لجستيكي انجام مي‌گيرد كه به‌طور فزاينده‌اي خصلتي جهاني‌يافته‌و كاركردهاي متعددي را در زنجيره‌هاي تأمين جهاني انجام مي‌دهند.
انواع حمل‌و نقل‌ها؛ انبارداري؛ و لجستيك طرف سوم. در واقع، لجستيك طيفي از فعاليتهاي اساسي را دربر مي‌گيرد كه كارگزاران عمومي‌و خصوصي گوناگوني را به‌خود مشغول مي‌سازد: از حمل‌و نقل‌و انبارداري‌و صفافي محموله‌هاو ترخيص‌‌مرزي تا توزيع داخلي و نظامهاي پرداخت. يك شبكه لجستيك جهاني، ستون فقرات تجارت بين‌الملل را تشكيل مي‌دهد. جهاني‌شدن باعث پيچيده‌تر شدن تقاضا براي لجستيك شده‌و اين‌امر انگيزه‌اي براي يكپارچه‌و متنوع‌شدن خدمات به‌‌منظور جلوگيري از بروز وقفه در زنجيره‌هاي تأمين ايجاد كرده‌است.
شاخص عملكرد لجستيك تجاري بانك جهاني، عملكرد كشورها را در 6 زمينه كه مهمترين ابعاد لجستيك تجاري را نشان مي‌دهند، اندازه‌گيري مي‌كند. اين 6 مؤلفه عبارت است از: 1- كارامدي فرايند ترخيص گمركي، 2 - كيفيت زيرساختهاي تجارت و حمل‌ونقل، 3- سهولت انجام حمل ونقل با قيمت رقابتي، 4- ظرفيت و كيفيت خدمات 5- امكان رديابي يا ردگيري محموله‌ها، و 6- ميزان تحويل بموقع محموله‌ها. اين مؤلفه‌ها شامل مسائل سنتي (رويه‌هاي گمركي و كيفيت زيرساختها) تا مسائل جديد (ردگيري محموله‌ها، تحويل بموقع محموله‌ها، و كيفيت لجستيك داخلي) مي‌شوند.
بررسي لجستيك تجاري از دو بخش عمده تشكيل مي‌شود كه بر دو ديدگاه بين‌المللي و داخلي مبتني است. عملكرد لجستيك تجاري جهاني نشانگر ارزشيابي كيفي يك كشور در 6 حوزه مذكور به وسيله شركاي تجاري آن كشور - دست‌اندركاران لجستيك در خارج از آن كشور- است. عملكرد لجستيك داخلي نشانگر ارزيابي‌كيفي و كمّي يك كشور به وسيله دست‌اندركاران لجستيك در داخل آن كشور است (اطلاعات مفصل‌تري درباره محيط لجستيك، فرايندهاي محوري لجستيك، نهادها، و زمان و هزينه لجستيك). اين داده‌ها دست‌اندركاران، تحليلگران و سياستگذاران را قادر مي‌سازد كه عوامل تعيين‌كننده عملكرد لجستيك را در يكايك كشورها بررسي كنند. انجام اصلاحات عملي در زمينه تسهيل تجارت يا حمل‌ونقل به يكي از اولويتهاي اصلي توسعه در سالهاي اخير تبديل شده است. تلاشهاي سنتي براي تسهيل تجارت روي حمايت از سرمايه‌گذاري در زمينه زيرساختهاي تجاري و نوسازي گمرك بويژه با استفاده از فناوري اطلاعات متمركز بوده است، ولي حوزه‌هاي جديدي مثل بازار خدمات لجستيك، هماهنگي فرايندهاي مرزي و اقدامات مشترك بين‌المللي نيز بايد مورد توجه قرارگيرند.
بررسي عملكرد لجستيك تجاري ايران طي سه مقطع سالانه 2007، 2010 و 2012 گوياي آن است كه ايران با احراز ارزش عددي 2.49 از 5 در شاخص عملكرد لجستيك رتبه 112 را در ميان 155 كشور در سال 2012 احراز كرده است. امتياز لجستيك تجاري ايران از 2.57 در سال 2010 به 2.49 در سال 2012 تنزل يافته است كه در نتيجه آن رتبه لجستيك تجاري ايران از 103 در سال 2010 به 112 در سال 2012 رسيده است ( 9- پله تنزل). كاهش توامان امتياز و رتبه زنگ خطر جدّي است كه نبايستي به ديده اغماض از آن موضوع گذر كرد. اين موضوع مستلزم توجه و مطالعات جدي‌تري است.
در سال 2012 فاصله ايران از مرز و نقطه ايده‌آل 39.7 درصد بوده است؛ در حالي كه فاصله تركيه 15.01 درصد است يعني وضعيت تركيه نزديك به 25 درصد بهتر از ايران است. در دو‌سال گذشته، لجستيك تجاري ايران به ميزان يك درصد رو به وخامت گذارده و شكاف ما با نقطه ايده‌آل از 37.5 به 39.7 درصد افزايش يافته است.
ارزيابي عملكرد اجزاي شش‌گانه شاخص لجستيك تجاري ايران گوياي آن است كه در سال 2012 رتبه و ارزش عددي ايران در شش مؤلفه شاخص عملكرد لجستيك تجاري شامل كارامدي فرايند ترخيص گمركي (126و 19/2)، ميزان تحويل بموقع محموله‌ها (138و 2.66)، سهولت انجام حمل ونقل با قيمت رقابتي (115و 2.49)، كيفيت زيرساختهاي تجارت و حمل‌ونقل (100 و2.42)، ظرفيت و كيفيت خدمات لجستيك (87و 2.66 ) و امكان رديابي يا ردگيري محموله‌ها (108 و 2.49) بوده است. اين در حالي است كه در سال 2010 كارامدي فرايند ترخيص گمركي(106و2.22 )، كيفيت زيرساختهاي تجارت و حمل‌ونقل (86 و 36/2)، سهولت انجام حمل ونقل با قيمت رقابتي (121و 2.44 ) ، ظرفيت و كيفيت خدمات لجستيك (69و 2.65 )، امكان رديابي يا ردگيري محموله‌ها(110 و 2.50) و ميزان تحويل بموقع محموله‌ها (85و 26/3) قرار داشت كه گوياي نه تنها پائين‌بودن كلي جايگاه شاخص عملكرد لجستيك تجاري ايران و به تبع آن در هر شش شاخص تشكيل دهنده آن است، بلكه اساساً روبه نقصان گذاردن ارزش عددي و رتبه در بسياري از 6 زيرشاخص و متعاقباً در كل شاخص لجستيك تجاري ايران بوده است. به طورنسبي مهمترين نقصان و ضعف در لجستيك تجاري در حوزه سهولت انجام حمل و نقل با قيمت رقابتي، امكان رديابي يا ردگيري محموله‌ها و كارامدي فرايند ترخيص گمركي و ميزان تحويل بموقع محموله‌ها بوده است، در حالي كه در حوزه ظرفيت و كيفيت خدمات لجستيك و كيفيت زيرساختهاي تجارت و حمل‌ونقل وضعيت چندان ضعيف نبوده است. به عبارتي، با همين ظرفيت و زيرساختهاي خدمات لجستيك تجاري، با باز تخصيص بهينه در چهار حوزه موردبحث امكان ارتقاي شاخص عملكرد لجستيك تجاري وجود دارد.
با اين اوصاف به‌طور كلي امتياز و ارزش عددي لجستيك تجاري ايران در شان اقتصاد و تجارت خارجي كشور نبوده و اهتمام ويژه مسئولان امر را مي‌طلبد.
*عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
3939
نظر شما