آیا از هفتم اردیبهشت ماه زندانیان مهریه کمتر می‌شوند؟

قانونگذار، با این امید که میزان اختلاف های خانوادگی بر سر هر موضوعی و خصوصاً به بهانه ی 'مهریه' کم شود و النهایه، آمار طلاق، کاهش یابد و همچنین جوانان جهت ازدواج بر سر شوق آیند؛ آنهم با مهریه ای به ارزش کمتر از یکصد و ده سکه بهار آزادی، حکمی را صادر نموده که به یقین، کاهش آمار زندانیان مهریه را قصدِ نتیجه داشته است.
نیک می دانیم که "قانون حمایت خانواده" که در جلسه علنی روز سه شنبه اول اسفندماه 1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 9/12/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده، پس از طی مراحل قانونی، با درج در روزنامه رسمی کشور به شماره 19835 سال 69 ( شماره ویژه نامه 562 ) در روز پنج شنبه به تاریخ 22 فروردین ماه 1392 ، وفق ماده 2 قانون مدنی، با انقضای مدت 15 روز پس از انتشار، از تاریخ 7 اردیبهشت ماه 1392 لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 22 قانون حمایت خانواده تصریح دارد؛ "هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد درخصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است."
شوربختانه، به نظر می رسد گاهی، به رغم میل باطنی، بایستی گفت که قانونگذار مدنی، چندان که بایسته و شایسته است، حکیم نیست. چرا که؛
یک - نه فقط قانونگذار بلکه هیچ مقامی، حق ندارد آزادی های مشروع را حتی با وضع قوانین و مقررات، از دیگران، سلب کند. (ر.ک.: اصل نهم قانون اساسی)
دو – "قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن ﺮا ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ." (ماده 10 قانون مدنی)
سه – اصل حاکمیت اراده، به عنوان یک اصل حقوقی پذیرفته شده در حقوق ایران است که صدالبته، خاستگاه فقهی این اصل مهم و اساسی، بر حقوقدانان و فقیهان متقدم و متأخر و نیز قانونگذار، پوشیده و پنهان نیست.
مهم ترین مبانی فقهی اصل حاکمیت اراده خصوصاً در قراردادها که از آن به "اصل حاکمیت قراردادی" هم تعبیر شده است، عبارت است از؛
- "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" (نخستین آیه ی شریفه ی سوره ی مبارکه ی "مائده")
- "المؤمنون عند شروطهم" (حدیث نبوی"ص")
- "العقود تابعه للقصود" (قاعده فقهی)
با این استدلال، قطع نظر از این که قانونگذار، خود، می داند که اساساً نمی شود با وضع قانون، مسایل فرهنگی را حل نمود بلکه این واضح و آشکار است که در تقابل با معضلات اجتماعی و به ویژه، فرهنگ یا خرده فرهنگ هایی که به هر ترتیب، به نوعی در جامعه نهادینه شده، صرفاً بایستی با اعمال سیاست های فرهنگی و اجرای کارهای کاملاً فرهنگی، اقدام نمود؛ پرسش این است که چرا عجولانه و غیرکارشناسی، مفاد ماده 22 در قانون حمایت خانواده گنجانده شده است؟
آیا به منظور اجرای این حکم قانونی، در ابتدای امر، مردم، سمعاً و طاعتا، مطیع و فرمانبردارِ قانونگذار خواهند بود؟
آیا قانونگذار، به توالی فساد این ماده قانونی، در مقام اجرا اندیشیده است؟
آیا در مقام اختلاف، این استدلال که عروس خانم بایستی پیش ترها (نه در زمان انعقاد عقد ازدواج بلکه به محض خواستگاری)، ملائت و توانایی مالی شاه داماد (آینده) را احراز می نموده است تا با تعیین مهریه به مقدار بیشتر از معادل یکصد و ده سکه، بعدها، انگشت ندامت و پشیمانی نگزد و در پذیرش و فهم این مهم، چنان آگاه باشد (همچون ممیز ارشد مالیاتی) که هیچ گاه برای اثبات ملائت و توانایی مالی آقا داماد، ضرورت نیابد که پله های مراجع قضایی را بالا و پایین برود؛ صحیح است؟
آیا وضع و تصویب مفاد این حکم قانونی، نمادین است و در زمره ی مقرراتی است که تا پایان عمر قانون، بلااجرا خواهد ماند یا که نه! از هفتم اردیبهشت ماه پیش رو، آمار زندانیان مهریه، کاهش پیدا خواهد کرد!

*پژوهشگر امور حقوقی

47234