در سال حماسه سياسي و اقتصادي يكي از زير مجموعه هاي حوزه اقتصادي كشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در حوزه حماسه سياسي برنامه ريزي شده و تلاش مي كنيم تا از فضاي بازار و معيشت مردم مراقبت شود كه خود اين مي تواند آثار اجتماعي و اثر گذاري از جمله در بهتر برگزار شدن انتخابات و حماسه اي كه مردم مي خواهند رقم بزنند، داشته باشد.
با توجه به توانمندي ها و فضايي كه سال گذشته شاهد بوديم، اقتصاد كشور يك گام بزرگي را برداشت و توانست با كاهش حدود نيمي از درآمدهاي نفتي كشور را اداره كرده و اقتصاد كشور را مديريت كند، كه اين ظرفيت را نشان داد؛ اقتصاد كشور ما اين آمادگي را دارد كه به يك اتفاق تاريخي برسد و در واقع يك مطالبه تاريخي را به نتيجه برساند.
بنابراين در حوزه حماسه اقتصادي كه پيرو موضوعات سال قبل است، در بخش صنعت، معدن و تجارت يك كار مهم را در اولويت كاري خود قرار داده ايم و آن هم استقلال ارزي در اين بخش است كه هدف اصلي و اولويت سال جاري است تا بتوانيم در تعامل با ساير دستگاه ها، بخش هاي مختلف كشور و بخش خصوصي به اين مهم دست پيدا كنيم.
به نظر من استقلال ارزي محقق خواهد شد زيرا با نگاهي به ميزان صادرات در سال گذشته كه 41.3 ميليارد دلار در مقابل53.3 ميليادر دلار واردات بوده، تراز منفي چيزي حدود 12 ميليارد دلار است و هدف گذاري ما اين است كه بتوانيم در پايان سال به برابري صادرات و واردات در اين بخش با حفظ يا ارتقاي حجم تجارت برسيم. يعني آن چيزي كه حائز اهميت است، اين كه بايد سهم تجارت ايران در جهان كاهش پيدا نكند و حجم تجارت در عين برابري صادرات و واردات، بالا برود. البته عده اي معتقد هستند كه بايد جلوي واردات را گرفت تا صادرات و واردات برابر شود اما نگاه ما فراتر از اينهاست و مي گوييم حجم تجارت در عين اينكه به برابري مي رسيم، بايد افزايش يابد.
اين موضوع در دنيا حائز اهميت است يعني هر چه حجم تجارت با دنيا بيشتر باشد، هم شاهد رشد و رونق اقتصادي و هم شاهد خروج از انزوا هستيم.
براي تامين اين 12 ميليارد دلار تفاوت بين رقم صادرات و واردات هدف گذاري كرديم، كه بتوانيم يك عدد 15 ميليارد دلاري تامين كنيم وعلت هم اين است كه براي افزايش ارزآوري 12 ميليارد دلار نيازمند تامين مواد اوليه و يك چيزي حول و حوش 3 ميليارد دلار شايد به واردات مواد اوليه، كالاهاي واسطه اي مورد نياز توليد و تجهيزاتي كه براي توليد نياز هست، اضافه شود. بنابراين هدف گذاري بروي تامين 15 ميليارد دلار هست.
اين را در دو بخش كاهش ارزبري و افزايش ارزآوري تقسيم كرده ايم. 12 ميليارد دلار را براي ارزآوري و 3 ميليارد را به كاهش ارزبري اختصاص داده ايم. كه يكي از مكانيزهاي ما در كاهش ارزبري اصلاح الگوي مصرف است. بخشي از آن به مصرف مردم برمي گردد كه طبق فرمايشات مقام معظم رهبري بسيار حائز اهميت است. كالاي خارجي كمتر مصرف شود و تمركز بروي كالاي داخلي باشد و اگر خود مصرف را بتوانيم مديريت كنيم و الگوي مصرف اصلاح شود، مي تواند در كاهش ارزبري كمك كند.
نكته ديگر بحث ممنوعيت ثبت سفارش برخي از كالاهاست كه در سال گذشته اين كار شروع شد و كالاهاي غيرضرور و آنهايي كه در داخل توليد مي شوند و حتي توان صادراتي دارند، شامل ممنوعيت ثبت سفارش شدند. اميدواريم امسال نيز با رونق و رشد توليد شاهد اين باشيم تعداد كالاهاي بيشتري در اين گروه قرار بگيرند و در واقع نياز كمتري به ورود كالاها داشته باشيم.
*معاون برنامه ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت
3939
نظر شما