علی پاکزاد:در روزهای ابتدایی هفته ای که پشت سر گذاشتیم، حذف کامل ارز مرجع از فرایند اجرایی کشور رسانه ای شد، روز دو شنبه خبر گزاری فارس در گزارشی به نقل از بخش نامه بانک مرکزی می نویسد: " با توجه به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ واردات کالاهای کره، شکر، گوشت قرمز و دام زنده طبق تعرفه های پیوست، دارو ، مواد اولیه داروئی، شیر خشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال 1392 به نرخ مبادله ای بوده و ارائه درخواست گواهی ثبت آماری بر مبنای نرخ مزبور (مبادله ای) بلامانع خواهد بود".
همین مسئله بازتابهای گسترده ای به دنبال خود داشت، هرچند در روزهای قبل از اعلام رسمی این خبر و انتشار بخشنامه بانک مرکزی در رسانه ها بحث هایی در مورد تاثیر حذف ارز مرجع از اولویت های اول و دوم وارداتی مطرح شده بود (اینجا)، اما در عمل با انتشار خبر تحلیلها و انتقاد ها نسبت به عملکرد بانک مرکزی شکل جدی تری به خود گرفت به خصوص در زمینه حذف ارز مرجع برای واردات دارو.
در این زمینه حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در کافه خبر راه حلی پیشتنهاد داده می گوید: ما به دولت پیشنهاد دادیم دارویی که با ارز 2500 تومان وارد می کنیم را به شرکتهای دارویی با ارز آزاد بدهیم و مابه التفاوت را یارانه به شرکتهای بیمه بدهیم و به اصطلاح بیمه را اصلاح کنیم تا از دفترچه استفاده شود و نگوییم که دارو بیمه نیست.(اینجا)
کاظم دلخوش، نماینده سابق مجلس در یادداشتی می نویسد: "متاسفانه امروز میبینیم روند رو به رشد قیمتها مردم را دچار مشکل کرده و شنیده میشود که نرخ ارز مرجع نیز در این شرایط در حال باطل شدن است و پیشنهاد شده نرخ ارز مبادله ای جایگزین آن گردد که مجلس هم روی این موضوع کار میکند، اما اینکار قطعاً نادرست است و ما صرفاً در شرایطی میتوانیم به تک نرخی بودن ارز در کشور و اقتصادمان امیدوار باشیم که اولاً شرایط، شرایط متعادلی در اقتصاد و سیاست کشور باشد و از طرفی به اندازه کافی و به اندازه نیاز جامعه ارز در کشور موجود داشته باشیم و مهمتر از همه اینکه از قبل روی این موضوع به شکل اصولی کار کرده باشیم، نه اینکه یک شبه بخواهیم همه این مشکلات را حل کنیم".
در مقابل این انتقادات و پیشنهادات سکوت بانک مرکزی شکسته نشده است و فضای تخصیص ارزی نیز تغییر نکرده است، حسین صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت، در توضیح این موضوع که فرایند تخصیص ارز به روال گذشته خواهد بود در مصاحبه ای گفت: "براساس مصوبه بانک مرکزی، فقط گندم و نهاده ها ارز مرجع می گیرند اما بقیه کالاهای اولویت 1 تا اولویت 9 براساس اولویت بندی ارز مبادله ای دریافت می کنند و این به معنای آن است که کالاهای اساسی و دارو در دریافت ارز مبادله ای در اولویت هستند.
وی افزود: برای کاهش فرایند های اداری و سرعت در تخصیص ارز برای کالاها مطابق رویه های سنوات گذشته و براساس ثبت سفارش و بدون نیاز به معرفی نامه وزارت صنعت، ارز مبادله ای در اختیار کالاهای اولویت 1 تا 9 قرار می گیرد. بر این اساس صرفاً گروه های کالایی گندم و نهاده های دامی برای تامین ارز مرجع نیاز به معرفی نامه وزارت صنعت دارند، اما بقیه گروه های کالایی برای تامین ارز به نرخ مبادله ای نیاز به معرفی نامه وزارت صنعت ندارند و براساس برگه ثبت سفارش، ارز مبادله ای دریافت می کنند". (اینجا)
اما این اخبار و حواشی تاثیر خود را بر بازار گذاشته و هر روز خبری از افزایش قیمت اقلام مختلف کالایی منتشر می شود و حیطه این تاثیر گذاری حتی به بازار طلا نیز سرایت کرده به طوریکه همزمان با بحث حذف ارز مرجع شاهد رشد قیمت سکه در بازار هستیم.انتشار خبر حذف ارز مرجع امروز قیمت دلار را در بازار آزاد دوباره به مرز 3600 نزدیک کرده و همین مسئله باعث رشد 27 هزار تومانی سکه بهار آزادی شده و به همین ترتیب حباب سکه از 123 هزار تومان به 133 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.(اینجا)
اما سئوال اینجاست قصد واقعی دولت از حذف ارز مرجع در چنین شرایطی چیست؟، در پاسخ به این پرسش می توان به رانت مربوط به ارز مرجع اشاره کرد که می تواند تبعات سنگینی به دنبال داشته باشد که البته در این زمینه ارز مبادله ای نیز رانت خود را دارد، اما این اقدام دولت که با توجیه تلاش برای تک نرخی شدن ارز مورد دفاع قرار می گیرد، می تواند به بازار این هشدار را هم بدهد که دولت منابع ارزی محدودی دارد و تلاش میکند تا جایی که ممکن است ذخایر را برای شرایط خاص محفوظ نگهدارد که البته ایجاد چنین تصویری در شرایط فعلی اقتصاد کشور درست نیست و می تواند تبعات بعدی به دنبال داشته باشد، و صد البته بدرقه عجولانه ارز مرجع در شرایط فعلی تنها به بی اعتمادی فعالین اقتصادی دامن خواهد زد.
/31222
نظر شما