سرانجام جمهوری قبرس نخستین سهم از کمک اضطراری 10 میلیارد یورویی تصویب شده از سوی وام دهندگان بین‌المللی (صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپایی) را دریافت کرد. این عضو منطقه یورو دو میلیارد یورو دریافت و حداکثر 1.5 میلیارد یورو دیگر در ماه ژوئن دریافت می‌کند. قرار است این کمک مالی با بهره حدود 2.5 درصد در فاصله 12 سال بازگردانده شود. قبرس در ازای دریافت بسته کمک اضطراری 10 میلیارد یورویی، در ماه مارس با درخواست اتحادیه اروپا برای مصادره 60 درصد از دارایی بالای 100 هزار یورو سپرده‌گذاران در بزرگ‌ترین بانک‌های این کشور موافقت کرد.
وزیران دارایی اتحادیه اروپا در جریان نشست اخیر خود با اعطای نخستین بسته نجات مالی به قبرس موافقت کرده بودند. مکانیسم نجات مالی اروپا (ESM) نیز در بیانیه خود تاکید کرده بود نخستین بسته نجات مالی به ارزش 2 میلیارد یورو (2.6 میلیارد دلار) به قبرس داده می‌شود و یک میلیارد دیگر نیز پیش از 30 ماه ژوئن در اختیار مقامات این کشور قرار خواهد گرفت. پارلمان قبرس چندی پیش به برنامه ریاضت مالی رای مثبت داد. این طرح کمک مالی 10 میلیارد یورویی را 29 نماینده مجلس تصویب کردند، در حالی که 27 نماینده به این برنامه رای منفی دادند. در مقابل دولت قبرس متعهد شده در ازای دریافت این کمک مالی اقدام به اصلاحات اقتصادی نموده و حجم بخش بانکی خود را کوچک کند.
صندوق بین‌المللی پول نیز طی بیانیه‌ای اعلام کرد طرح نجات قبرس را تایید و نخستین بخش کمک 86 میلیون یورویی به این کشور را به دلیل ضعف بخش مالی و بحران منطقه یورو، پرداخت کرده است. براساس این بیانیه، شورای مدیریت صندوق بین‌المللی پول که 188 کشور عضو در آن شرکت دارند طرح مساعدت مالی بین‌المللی را تصویب کرد. در مجموع صندوق بین‌المللی پول قرار است حدود یک میلیارد یورو به قبرس در طول سه سال بپردازد و این درحالی است که شرکای اروپایی قبرس نیز نه میلیون یورو اعتبار در همین دوره به این کشور اختصاص خواهند داد.
«صندوق ثبات مالی اروپا» نیز تاکید کرده است این پرداخت‌ها نقدی است و صرف نیازهای مالی بخش دولتی قبرس و هزینه‌های عمومی کشور خواهد شد. کلاوس رگلینگ رئیس آلمانی این صندوق مدعی است قبرس با این وام‌ها می‌تواند اصلاحات لازم را برای احیای اقتصادی خود صورت دهد. اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول اواخر مارس با پرداخت ده میلیارد یورو وام به قبرس در ازای اجرای طرح‌های اقتصادی ریاضتی این کشور موافقت کردند. این وام قرار است طی سه سال به قبرس پرداخت شود. حدود نه میلیارد یورو از این مبلغ را صندوق‌های حمایت ناحیه یورو و یک میلیارد یورو را صندوق بین‌المللی پول تامین می‌کند.
از سوی دیگر روسیه با تمدید دو ساله مهلت بازپرداخت وام‌های اعطایی‌اش به قبرس و کاهش دو درصدی بهره این وام‌ها موافقت کرد. بر اساس این موافقتنامه، مهلت بازپرداخت آخرین اقساط وام‌های روسیه به قبرس به جای سال 2016، سال 2018 تعیین شد و نرخ بهره آن نیز از چهار و نیم درصد به دو و نیم درصد می‌رسد. این سند نشان می‌دهد قبرس به همه تعهدات خود برای دریافت نخستین مرحله از وام‌های گروه سه جانبه که مبلغ آن در این مرحله سه میلیارد یورو است، عمل کرده است.
اولی رهن کمیسر امور مالی اروپا اعلام داشته است ما قبلا به قبرس در خصوص مشکلات اقتصادی و مالی که با آن مواجه است هشدار داده بودیم. گفته می‌شود منظور اولی رن از بیان این سخنان آن است که قبرس مبارزه با بی‌ثباتی در اقتصاد خود به ویژه مبارزه با مشکلاتی که بانک‌های این کشور با آن مواجه بودند، را بسیار دیر آغاز کرده است. هرچند گروهی معتقدند بحران بانکی قبرس غیرمنتظره بود، اما واقعیت امر آن است که مسئولان اقتصادی قبرس این امکان را داشتند که کشور را در سال‌های اخیر در مسیر خوبی هدایت کنند. یورگ آسموسن یکی از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا اعتقاد دارد «بانک مرکزی و کمیسیون اروپا انتظار دارند اقتصاد قبرس در سال 2015 جهشی در رشد اقتصادی خود داشته باشد. فعالیت‌های اقتصادی قبرس امسال و سال آینده به شکلی قابل توجهی کاهش می‌یابد اما اقتصاد این کشور باید در سال 2015 ارتقا یابد. با توجه به این فرضیه که بخش بانکی می‌تواند به تقویت رشد اقتصادی این کشور کمک کند انتظار داریم اقتصاد قبرس در سال 2015 احیا شود. اما این مسئله بسیار بدیهی است که خطرات کلان در کوتاه مدت و میان مدت رو به کاهش است.»
بی‌شک عضویت قبرس در اتحادیه اروپا و منطقه یورو، فرصت خوبی برای این کشور بود تا سرمایه‌های خارجی و به ویژه سرمایه ثروتمندان روسیه را به سوی خود جلب کند. مشکلی که در این جا وجود داشت این که دو بانک بزرگ قبرس نتوانستند جریان سپرده گذاری‌های کلان را خوب مدیریت کنند. در آن زمان، رئیس بانک مرکزی قبرس مدعی بود این پول‌ها سرانجام موجب حباب و تورم در اقتصاد کشورش خواهد شد. در نتیجه با وام دهی و دادن تسیهلات به شرکت‌ها و افراد در داخل کشور مخالفت کرد.
در چنین شرایطی، دو بانک بزرگ این کشور ،یعنی بانکی که به درخواست گروه سه جانبه بسته شد و بانکی که بدهی هایش تجدید ساختار شد، زمانی که نتوانستند در داخل کشور وام بدهند و سود بگیرند، پول‌های خود را از طریق خرید اوراق قرضه یونان، به این کشور انتقال دادند. یونان نیز که با مشکل مالی و اقتصادی روبرو شد، قبرس را در بحران اقتصادی خود شریک کرده و باز پرداخت وام‌های این کشور توسط یونان غیر ممکن شد. از همین رو، اگر بانک‌های قبرس با خرید اوراق قرضه یونان، پول‌های خود را در اختیار این کشور قرار نمی‌دانند کل یا بخشی از بحران مالی قبرس امروز اتفاق نمی‌افتد.
پانیکاس دمتریادس رئیس بانک مرکزی قبرس معتقد است این کشور کنترل بر روی سرمایه‌های بانکی را تا زمان اطمینان از تثبیت شرایط بانک‌های بحران زده خود ادامه می‌دهد. بانک مرکزی قبرس می‌خواهد در کوتاه‌ترین زمان ممکن این کنترل‌ها را حذف کند اما ابتدا باید این اطمینان را حاصل کند که اعتماد به بانک‌ها به شکل قابل توجهی ارتقا یافته است. حجم خارج کردن پول از سپرده‌های بانکی فشارهای زیادی را بر بانک‌ها وارد می‌آورد و بانک‌ها نیز به سختی می‌توانند از عهده این فرآیند برآیند. ما باید خطرات کاهش سریع محدودیت‌ها را درنظر داشته باشیم. ما باید درباره این اقدامات محتاط باشیم. بررسی بازگرداندن اعتماد به نظام بانکی بسیار حائز اهمیت است.
قبرس در ماه مارس بعد از توافق درباره طرح نجات مالی 23 میلیارد یورویی از شرکای خود در منطقه یورو و صندوق بین‌المللی پول، محدودیت‌های سختگیرانه‌ای را از جمله محدودیت برداشت روزانه 300 یورو برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌های خود اعمال کرد. بر اساس این توافق، سپرده‌گذاران قبرسی که بیش از صد هزار یورو در دو بانک بزرگ این کشور سپرده دارند ضرر هنگفتی را متحمل شدند. بانک مرکزی قبرس همواره از اعلام این مسئله که این کنترل‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد یافت، خودداری کرده است. برخی از این کنترل‌ها نظیر نقل و انتقالات پولی بانکی به منظور کمک به شرکت‌های محلی جهت تسهیل فعالیت‌های بازرگانی کاهش یافته است. اما بسیاری دیگر از این محدودیت‌ها همچنان پابرجاست.
تولید ناخالص داخلی این کشور قرار است در دوره 2013 - 2014 دوازده و شش دهم درصد کاهش یابد. این پیش بینی‌ها بسیار بدتر از پیش بینی‌هایی است که قبلا اعلام شده بود. در پیش‌بینی‌های جدید طرح مساعدت مالی که در آن مشارکت 13 میلیارد یورویی قبرس برای حل بحران در مقابل وام ده میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول مد نظر قرار گرفته است. بخشی از این مشارکت قبرس از برداشت از حساب‌های بالاتر از صد هزار یورو در مهم‌ترین بانک این کشور یعنی بانک قبرس تامین می‌شود. این نوع برداشت برای نجات یک کشور منطقه یورو بی‌سابقه است. براساس این طرح، قبرس قرار است مالیات‌ها را افزایش، شمار نیروهای بخش عمومی را کاهش و همچنین برخی از شرکت‌های دولتی را خصوصی سازی کند. این کشور همچنین قانونی را در خصوص مالیات بر شرکت‌ها تصویب کرد و این مالیات را از ده درصد قبلی به دوازده و نیم درصد افزایش داد.
آمار نشان می‌دهد رشد اقتصادی قبرس در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 4و 3 دهم درصد کاهش یافته است. طی این آمار تولید ناخالص داخلی قبرس در سه ماهه اول امسال در مقایسه با سه ماهه چهار سال قبل 1و 3 دهم درصد کاهش یافته است. سازمان آمار قبرس اعلام کرد در بین ماه‌های ژانویه تا مارس امسال همه بخش‌های اقتصادی مختلف از قبیل ساخت و ساز، برق، تولید، حمل و نقل، تجارت، گردشگری و خدمات، کاهش رشد را تجربه کرد. قبرس اولین بخش از بسته نجات اقتصادی 13میلیارد دلاری این کشور را از نهادهای کمک کننده دریافت کرد. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی قبرس امسال 8 و 7 دهم درصد و سال آینده نیز 3 و 9 دهم درصد کاهش خواهد یافت.
4949
نظر شما