علی پاکزاد: محمود احمدی نژاد در سال 84 با گفتمان عدالت محوری پا به عرصه انتخابات گذاشت، گفتمانی که وی در آن سال مطرح کرد از یکسو به گفتمان چپ های اقتصادی دهه شصت شمسی شبیه بود و از سوی دیگر با انتقاد از فساد و تبعض حاکم بر اقتصاد کشور به خصوص سیستم بانکی به نظر می رسید، نوعی تازه از گفتمان اقتصاد سیاسی است که بی پرده ترین نگاه انتقادی را به ساختارهای غیر قابل نقد پیشین وارد ساخته است.
محمود احمدی نژاد البته در گفتمان خود رساندن پول نفت را به سفره مردم مطرح کرد، بحثی که بعدها تلویحا منکر بیانش شد ولی چنان در اذهان حک شده بود که تا امروز نتوانسته است آن را از خاطره ها پاک کند و همین گفتار محملی شد برای طرح انتقادها به عملکردی که طی دو دولت از خود به جا گذاشته است.
در گفتمان محمود احمدی نژاد، رفع تبعض ها و توزیع ثروت، اتکا به توان داخلی در سفرهای استانی و طرح بنگاههای کوچک زود بازده متبلور شد، البته تلاش شد طرح هدفمندی یارانه ها و اجرای سهام عدالت نیز در همین راستا توجیه شود.
به هر شکل در نهایت آنچه در کارنامه اقتصادی احمدی نژاد به ثبت رسید از قول منتقدانش کاملا غیر قابل دفاع بود و گروهی که زمانی در جمع مدافعانش قرار داشتند و بعد در فهرست منتقدان وارد شدند، تنها آنچه در دولت نهم گذشت قابل قبول است و در دولت دهم مسیر طی شده توسط دولت احمدی نژاد را غیر قابل قبول میدانند.
اما آیا رد این گفتمان را می توانیم در نگاه کاندیداهای ریاست جمهوری دولت یازدهم پیدا کنیم؟، باید گفت محوریت عدالت از شعارهای عامه پسندی است که تقریبا تمامی کاندیداها به نوعی دیروز یا امروز خود را به آن نزدیک دانسته اند. در این میان سعید جلیلی به عنوان تنها کاندیدایی که پیش از این گفتمان مدونی از او در زمینه اقتصاد به ثبت نرسیده به شکل علامت سئوالی به نظر می رسید که همه منتظر بودند تا در این زمینه اظهار نظر کند.
اما مصاحبه شبانه او با تلویزیون نشان داد، در گفتمان سعید جلیلی شباهت های زیادی با گفتمان احمدی نژاد قابل رویت است، گفتمانی که بر اساس آن احمدی نژاد توانست در سال 84 خود را به عنوان یک راه سوم مطرح کند.
اما آیا این گفتمان می تواند در سال 92 از سوی سعید جلیلی به عنوان یک برگ برنده محسوب شود، آنهم در شرایطی که طرح کنندگان اولیه آن در حال خروجی نه چندان پیروزمندانه از صحنه هستند؟
حمله به سیستم بانکی
حمله به سیستم بانکی و نارضایتی از نحوه عمل کرد سیستم بانکی از سوی احمدی نژاد مطرح شد، به طورکه از وی چهره ای بانک ستیز ارایه داد ولی در دوران ریاست جمهوری وی موسسات مالی و بانکهای غیر دولتی تا حدی توسعه پیدا کردند که باعث وحشت کارشناسان اقتصادی شد، افزایش قارچ گونه شعب این موسسات به حدی بود که از در برخی از مناطق شهری تعداد شعب موسسات مالی از بقالی ها هم بیشتر شد.
سعید جلیلی با پیش کشیدن بحث معوقات بانکی به نوعی همان گفتمان را تداعی می کند، آنهم با تاکید بر آنکه معوقات بانکی در اختیار افرادی معدود است، تکرار گفتمانی که احمدی نژاد طی هشت سال گذشته بارها بیان کرد اما به مسیر دیگری رفت، دولت او در حال حاضر یکی از بزرگترین بدهکاران سیستم بانکی است.
توسعه صادرات غیر نفتی
توسعه صادرات به عنوان نقطه قوت دولت محمود احمدی نژاد مطرح می شود، اما حتی مدیران دولت احمدی نزاد نیز به خام فروشی که منجر به توسعه صادرات غیر نفتی منجر شده معترفند، سعید جلیلی اما به مسیر گفتمان رسمی دولت رفته فاصله م ارا با سر به سر شدن تراز تجاری کوتاه می داند، بی آنکه توضیح دهد این گام را چگونه بر خواهیم داشت، آیا او هم به دنبال ادامه صادرات سنگ آهن خام، محصولات پتروشیمیایی ارزان خواهد رفت یعنی توسعه صادرات هر قیمت، یا مسیر دیگری را خواهد رفت؟
عدالت در توزیع تولید و مصرف دیگر شعار کلیدی است که جلیلی مطرح کرد، گفتمانی که حداقل در سال های دولت نهم وقبل از اجرای هدفمندی با شور و هیجان فراوان از سوی احمدی نژاد طرح می شد، اما نتیجه عملکرد وی به گونه ای بود که نه تولید کننده و نه مصرف کننده از نتیجه احساس رضایت کردند، سعید جلیلی برای آن که بتواند بین گفتمان خود و احمدی نژاد فاصله ای ایجاد کند باید راهکار خود را جهت تحقق عدالت تشریح کند.
مشارک اقتصادی آحاد مردم
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پایش فضای کسب و کار گزارشی به صورت فصلی گزارش منتظر می کند که در آن موانع بهبود این فضا را از زبان فعالان اقتصادی به نظر سنجی می گذارد، فضای کسب و کار بستری است که در آن زمینه مشارکت اقتصادی آحاد مردم فراهم می شود، در دولت احمدی نژاد این فضا به رغم گفتمان متفاوت او رو به افول رفت و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی بنابر آمارهای رسمی البته قبل از توقف انتشار کاهش پیدا کرد، اما امروز سعید جلیلی نیز از اصلاح ساختارها برای افزایش میزان مشارکت اقتصادی آحاد مردم سخن می گوید، بازهم بدون آنکه هیچ نقطه افتراقی بین گفتمان خود و محمود احمدی نژاد مطرح سازد.
باید منتظر بود و دید آیا در روزهای آتی شاهد فاصله گرفتن گفتمان سعید جلیلی از محمود احمدی نژاد خواهیم بود، یا آنکه جلیلی به تلاش برای ترسیم تصویراحمدی نژادی دیپلمات از خود حداقل در فضای اقتصادی ادامه خواهد داد.
| سعید جلیلی | محمود احمدی نژاد | موضوع |
| ۷۰هزار میلیارد تومان معوقات بانکی است این رقم قابل توجهی است. یکی از بحث‌های اساسی که ما در دبیرخانه دنبال می‌کردیم این بود که این ۷۰هزار میلیاردی که امروز از آن بحث می‌کنیم حدود ۱۱٫۴میلیارد تومان آن دست ۶ نفر است، اگر بخواهیم این رقم را کوچکتر کنیم باید گفت که آن شش نفر اول نزدیک ۳۷۰۰میلیارد در اختیارشان بود. چیزی که برابر یارانه‌ای است که در سال در یک ماه به ۷۰میلیون نفر داده می‌شود و از سوی دیگر این ۶ نفر در کار تولیدی هم نیستند و آن وقت می‌گوییم که نقدینگی زیاد شده است.(4 خرداد 92،تبلیغات کاندیداتوری ریاست جمهوری) | معوقات بانکی یکی از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور است و این موضوع یعنی پول بلوکه شده در اختیار عده ای خاص قرار دارد. متاسفانه با تصمیم گیری های خارج از اراده دولت معوقات بانکی افزایش و تثبیت شد، خارج از دولت تصمیم گرفتند معوقات بانکی تا 5 سال برنگردد و دولت را موظف به اجرای این موضوع کردند.افزایش معوقات بانکی پایه پولی کشور را افزایش می دهد و افزایش 1000 میلیارد تومانی پایه پولی به اندازه 4600 میلیارد تومان قدرت خرید ایجاد می کند. (2 دی 91، مصاحبه تلویزیونی) | معوقات بانکی |
| ما سال گذشته با همه فشارها حدود ۵۲ میلیارد دلار واردات داشتیم در حالی که صادرات غیر نفتی ما حدود ۴۱میلیارد دلار بود، در واقع می‌بینیم که تنها ۱۱میلیارد دلار اختلاف وجود داشت که مجبور به استفاده از فروش نفت شدیم. از این رو یکی از این عرصه‌های فشار حوزه نفت است که ما باید اقتصاد بدون نفت را رقم بزنیم.(4 خرداد 92،تبلیغات کاندیداتوری ریاست جمهوری) | باید طوری برنام ریزی کنیم که تحت هیچ فشاری تا در 10 سال آینده نفت خام به کشورهای دیگر صادر نشود بلکه با تبدیل آن به بنزین و محصولات پتروشیمی با قیمت گزاف تر بازارهای جهانی فروشیم. (۲۴ اسفند 91، افتتاح طرح توسعه پالایشگاه شازند) اگر دو گام دیگر نیز در سال های آینده در این زمینه برداریم حجم صادرات غیرنفتی به رقم واردات کشور در حدود 60 تا 65 میلیارد تومان خواهد رسید.( 13اردیبهشت ماه سال 90 ، دیدار کارگران نمونه سراسر کشور) | توسعه صادرات |
| اگر آحاد جامعه احساس تبعیض نکنند حتماً پیشرفت به دنبال آن می‌آید. عدالت را می‌توان در سه حوزه اقتصاد مورد توجه قرار داد، مرحله اول مرحله تخصیص منابع است که باید بر مبنای عدالت باشد؛ مرحله دوم عدالت در عرصه تولید و مرحله سوم عدالت در عرصه مصرف است.(4 خرداد 92،تبلیغات کاندیداتوری ریاست جمهوری) | امروز دولت مصمم است با پشتیبانی ملت ثروتهای کشور را عادلانه در همه جای کشور توزیع بکند. برای اجرای عدالت هم کارهای فراوانی باید انجام بشود که یکی از آنها توجه به توزیع عادلانه امکانات است. امروز دولت اصرار دارد که منابع و فرصتهای کشور عادلانه در همه جا توزیع بشود. علاوه بر آن دولت اصرار دارد شرکتها، موسسات، کارخانجات و ثروتهایی که روزی با دلارهای نفتی انباشته شد بین آحاد مردم و عادلانه توزیع بشود.(سخنرانی دردیدار با مردم رشت،1/12/1385) | عدالت اقتصادی |
| آحاد جامعه که می‌خواهند در عرصه اقتصاد فعالیت کنند باید ساختار اجرایی، اداری آنها را به جلو ببرد نه اینکه برعکس باشد چرا که در حوزه اقتصاد مردم بیشتر نگران این مسئله هستند که اگر ظرفیتی به کار ببرند این ساختار مانع آنها باشد و در واقع نباید اینگونه شود.(4 خرداد 92،تبلیغات کاندیداتوری ریاست جمهوری) | ایجاد فرصتهای برابر برای همه مناطق و آحاد مردم از برنامه‌های دولت است. به همین خاطر دولت سفرهای استانی را در دستور کار قرار داده و تا امروز دارد انجام می‌شود.علاوه بر آن دولت اصرار دارد شرکتها، موسسات، کارخانجات و ثروتهایی که روزی با دلارهای نفتی انباشته شد بین آحاد مردم و عادلانه توزیع بشود.(مصاحبه عملکرد یک ساله دولت ـ 17/7/1385) | مشارکت مردم در اقتصاد |
| پرونده 3 هزار میلیاردی و بحث‌هایی در یک سال گذشته به دلیل فشارهای اقتصادی مطرح شد. اگر در سازوکار اقتصادی بتوان با سازوکار خود آن عرصه کار را پیش برد از بسیاری مفاسد جلوگیری خواهد شد. در موضوع فساد سه هزار میلیاردی اول خود دولت باید مدعی باشد قبل از اینکه یک نهاد نظارتی مدعی شود ، حتی خود بانک مرکزی و بانکهای عامل باید در این زمینه مدعی باشند. (4 خرداد 92،تبلیغات کاندیداتوری ریاست جمهوری) | بخش مهمی از سیاستهای اصل 44 مربوط به توزیع عادلانه ثروتها است. ما احصاء کردیم تا امروز بیش از 150 هزار میلیارد تومان ثروتهای انباشته از سرمایه گذاریهای دولتی است که در همه جا و در کشور ما بسیار کم بازده و ضعیف اداره می شوند. اینها متعلق به مردم اند، باید به مردم برگردند. شما می دانید طی 15 سال تحت عنوان خصوصی سازی قریب 3 هزار میلیارد تومان از ثروت ملت ایران توزیع شد، بخشی از آن هم در همین استان گیلان با توافق در اختیار عده ای خاص قرار گرفت که بعد گزارش آن را گرفتم؛ مثل همین شرکت الکتریک ایران یک ثروت با ارزش که با قیمت بسیار پایین در اختیارعده ای خاص گرفت.(سخنرانی دردیدار با مردم رشت،1/12/1385) | فساد اقتصادی |
/31222
نظر شما