مناظره انتخاباتی و عدالتی که گم شد

نخستین جلسه مناظره نامزدهای یازدهمین  دوره انتخابات ریاست جمهوری جمعه دهم خرداد 91 برگزار شد. صرف نظر از ایرادهای شکلی برگزاری مناظره، در محتوای مباحث نیز کم و کاستی‌هایی ملاحظه شد که به یکی از آن ها به اختصار اشاره می‌شود.

بحث درباره عدالت اجتماعی و یا به تعبیری عدالت اقتصادی از داغترین و جنجالی ترین موضوعات است که بی تردید در رقم زدن نتایج نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نقشی شاخص ایفا کرد. اما نامزدهای محترم ریاست جمهوری در جریان نخستین مناظره، به آسانی از کنار این دغدغه جدی و عمده جامعه گذشتند. گرچه می توان بخشی از این رویکرد را معلول عملکرد شتابزده و مطالعه ناشده دولت‌های نهم و دهم در تعامل با این گفتمان دانست که به پرداخت یارانه‌های بی‌مبنای نقدی ختم شد، اما جایگاه این موضوع در فرهنگ و سنت اسلامی و ایرانی از یک سو و نقش بی بدیل آن در استوار ساختن ارکان جامعه از سوی دیگر، توجهی ژرف‌تر و تعریفی رساتر از عدالت طلب می‌کرد.

عمده نامزدهای محترم ریاست جمهوری در تبیین دیدگاه خود درباره عدالت از تعریف اصطلاحی آن آغاز کردند که دادن حق هر ذی حق و یا قراردادن هر چیز در موضع و جایگاه آن است. و سپس در توضیح بیشتر این مفهوم به برابری آحاد جامعه در برابر قانون و مقررات اشاره کردند و بر مسئولیت دولت‌ها و تعهد خود برای رفع تبعیض‌ها و تضییع‌ها پای فشردند. همچنین تأکید کردند که افراد جامعه باید از امکانات و تسهیلات برابر برای رشد و ترقی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برخوردار باشند. از این رو تعهد و مسئولیت دولت‌‌ها را در برابر رفع نابرابری فاحش میان شهرها و روستاها، مناطق محروم و برخوردار، و شمال و جنوب شهرها یادآور شدند.

همه آن چه از سوی نامزدهای محترم یادشد به درستی از مصادیق بر طرف کردن ظلم و تبعیض در برابر قانون و دسترسی برابر به امکانات است. اما نکته این جاست که در تقسیم بندی تعریف‌های عدالت، این گروه از تعاریف به عنوان عدالت سلبی شناخته می‌شود؛ یعنی مفاهیمی از عدالت که بیشتر به رفع موانع توجه دارد. بدون این که بخواهیم از اهمیت و ضرورت تحقق این تعابیر از عدالت بکاهیم، نباید از وجوه ایجابی عدالت برای تکمیل کردن گفتمان عدالت در جامعه غافل شویم.

در تعریف ایجابی از عدالت بر تبیین حقوق انسان‌ها به عنوان شهروندان جامعه تأکید می‌شود. یعنی این که دولت‌ها برای تأمین حقوق اساسی و برآورده کردن نیازها و ضرورت‌های ناشی از آن چه تدابیر و برنامه‌هایی اندیشیده‌اند. نظر به این که زمینه اصلی مناظره موضوعات اقتصادی بود، گفتمان عدالت ایجابی را می‌توان با این پرسش پیش برد که حقوق اساسی اقتصادی شهروندان از نگاه نامزدهای محترم کدام است؟ نامزدهای محترم کدامین حقوق اساسی را برای شهروندان در زمینه اقتصاد قائل هستند؟ حقوق اساسی به این معنا که هر فردی از جامعه صرفا به لحاظ شهروندی سزاوار برخورداری از آن است و هیچ مرجعی حق ممانعت ندارد. حقوقی که اهمال در تأمین آن به هر دلیل که باشد، حاکی از تبعیض، تضییع و بی‌عدالتی و نهایتا بی‌کفایتی دولت در تأمین حقوق مردم است. نامزدهای محترم شایسته است که ضمن تعریف حقوق اساسی شهروندی در تمام زمینه‌ها، برنامه خود را برای تأمین آن ارائه کنند.

صرفا جهت این که مدخلی برای ورود به این وادی مطرح شده باشد، نگارنده بر اساس مفاهیم قرآنی و مطالعات اقتصاد اسلامی، "حق معاش" را به عنوان حقوق اساسی اقتصادی شهروندان معرفی می‌کند. حق معاش به معنای تأمین آن چه برای تداوم زندگی در شرایط عصری جامعه ضرورت دارد. در یک تعریف کلی، معاش شامل نیازهای فردی و ضرورت های اجتماعی است. نیازهای فردی همچون خوراک، مسکن، پوشاک و بهداشت؛ و ضرورت‌های اجتماعی همچون آموزش و پرورش، خدمات حمل و نقل عمومی، خدمات اطلاعات و ارتباطات و از این قبیل.

امیدواریم که نامزدهای محترم که بیش و کم به تصریح یا به طور ضمنی به موضوع حقوق شهروندی اشاره‌هایی داشته‌اند، با ارائه تعریف و برنامه‌های صریح خود، گفتمان عدالت ایجابی را در سطح و شأن درخور و شایسته آن، طرح و بحث کنند.    

*عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات تطبیقی اقتصاد/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

3939