جمعه ۲۴ خرداد ۹۲، هرچند در تاریخ به عنوان انتخابات یازدهم ریاست جمهوری ثبت می شود،‌ اما به موازات یک انتخابات مهم دیگر هم دارد؛ چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا که البته زیر سایه انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است.

امید کریمی: شوراهای شهر و روستا در ایران نهادهای نوپایی هستند؛ عمری حدودا ۱۵ ساله دارند و البته یک دوره هم از برنامه عقب افتاده اند. دلیل هم تجمیع دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر در سال ۸۹ بود. به همین دلیل طول دوره سوم شوراهای شهر و روستا دو سال و نیم افزوده شد. 

چهارمین دوره انتخابات شهر و روستا البته با تغییرات عمده ای مواجه شده است؛ در تهران و شهرهای بزرگ بر تعداد نمایندگان افزوده شده که بیشترین آن در تهران است. تهرانی ها اگر در سال ۸۵ باید نام و کد انتخاباتی ۱۵ نامزد را می نوشتند،‌ اما حالا باید نام ۳۱ نفر را بنویسند؛ ۱۶ نفر بیش از دوره پیش و یک نفر بیش از انتخابات مجلس. هرچند باید احتمال داد تعداد قابل توجهی از شرکت کننده های انتخابات شورای شهر در تهران همه ۳۱ جای خالی را پر نکنند،‌ اما در نهایت باید ۳۱ نفر برای شورای شهر تهران انتخاب شود. 

افزودن شدن ۱۶ صندلی به صندلی های شورای شهر تهران شاید موقتی و برای یکی دو دوره باشد. چه اینکه این عقیده وجود دارد که برای اداره کلان‌شهر تهران باید ۷۰ نفر در شورای شهر حضور داشته باشند. چه اینکه شورای شهر تهران فقط برای خودش نیست، سه شهر است؛ تهران، ری و شمیرانات. 

همین سه شهر بودن تهران در یک سال گذشته موجب تلاش هایی برای جدا کردن شورای ری از تهران و سپردن امورش به مدیریت شهری جدایی بود. اتفاقی که البته در روز دوم ثبت نام انتخابات از سوی شورای نگهبان رد شد و تهران،‌ ری و شمیرانات همچنان باید با یک انجمن شهر اداره شود و با ۳۱ نماینده.

با این حال افزوده شدن اعضای شورای شهر طرفداران پر و پا قرصی دارد که می گویند هر چه اعضای شورا افزایش یابد، تصمیماتی که گرفته می شود پشتوانه بهتری خواهد داشت و استقبال مردم از مصوبات شورا، بیشتر می شود. موافقان این دیدگاه هستند که می گویند در تهران، باید شورایی با حضور 70 نفر تشکیل شود. 

البته افزایش تعداد اعضای شورای شهر مخالفانی هم دارد. مخالفانی که می گویند تکثر اعضا موجب افتراق در شورای شهر می شود و به همین دلیل دعواها و اختلافات درون شورای شهر بالا می گیرد و مدیریت شهر را با مشکل مواجه می کند.

پاسخ این دسته از مخالفان چنین است؛ از این پس با کدخدامنشی و ریش سفیدی نمی توان شورای شهر را مدیریت کرد و باید مانند مجلس ساز و کار دقیق تری برای مدیریت صحن شورا وجود داشته باشد و همین یعنی ارتقا جایگاه شورا و البته جدی گرفته شدن شوراها از سوی نهادهای دیگر نظام و احترام گذاشتن به آنها.

 

شورای شهر کجاست؟

طبق قانون اساسی،‌ شوراهای شهر و روستا یکی از ارکان نظام هستند. برخی این جمله را چنین تفسیر می کنند؛ شورای شهر یکی از قوای نظام است، در کنار قوه مجریه، مقننه و قضاییه. چنین جایگاهی البته تاکنون برای شوراهای شهر و روستا دیده شده است و نگاه پایین دستی‌تری به آنها وجود دارد.

هرچند که در دوره سوم شورای شهر تلاش هایی برای ارتقای جایگاه حقوقی شوراهای شهر شد و حتی شورای عالی استان ها تلاش کرد فعال تر حاضر شود و چند طرح به مجلس فرستاد، اما شوراهای شهر و روستا باید مصوبات خود را برای اجرا در شهر به اطلاع فرمانداری ها برسانند و آنها می توانند به مصوبات اعتراض کنند. حتی حق وتوی مصوبات را هم دارد.

درواقع طبق قانون شوراها، مصوبات آنها اگر دو هفته بعد از تصویب با اعتراض فرمانداری مواجه نشود، قابلیت اجرا دارد. این یعنی هنوز اعتماد حقوقی به شوراهای شهر وجود ندارد.

البته طبق اصل یکصد و سوم قانون اساسی استانداران، فرمانداران، و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند.

با تمام اینها شوراهای شهر فعلا وظایف محدودی دارند؛ انتخاب شهردار،‌ تدوین و تصویب فعالیت های شهرداری، نظارت بر درآمد و هزینه های شهرداری و مانند اینها. یعنی در حوزه شهرداری بیشترین وظیفه را دارد. اما در قانون برای آنها چنین دیده نشده است. شورای شهر درواقع وظیفه مراقبت و مدیریت از شهر را بر عهده دارند. همه اتفاقات شهر را. 

همین است که اگر در شعارها و وعده های تمام کاندیداهای دوره چهارم انتخابات شورای شهر دقیق شوید چند شعار مشترک می بینید آلودگی هوا، ترافیک و یکی از آنها چنین است؛ رسیدن شورای شهر به جایگاه واقعی با جمله مشهور؛ شورای شهر نباید شورای شهرداری باشد.

پس می گویند وقتی از مدیریت شهری حرف می زنیم از مدیریت بهداشت و درمان، مدیریت زیست محیطی، مدیریت آموزشی، مدیریت امنیتی و حفاظتی شهری و ... حرف می زنیم.

البته نکته اینجاست برای مدیریت حوزه های مختلف، ابتدا باید وظایف شهرداری ها به آنها بازگردانده شود. وظایفی که از ابتدای دهه ۶۰ به شهرداری ها واگذار شده اما هیچ دولتی حتی دولت اصلاحات تلاشی نکرده اند تا ۲۳ وظیفه را از دوش خود بردارند و بر دوش شهرداری ها بگذارند تا در ادامه هم شوراهای شهر بر آنها نظارت و مدیریت کنند. 

به هر حال بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا یکی از ارکان نظام و یک مرجع تصمیم گیری و نظارتی است و در این مورد اختیارات وسیعی دارند. از مشکلاتی که در بحث شورا ها وجود دارد این است که شورا ها در خصوص نهادها ی خدماتی دیگر مانند برق و آب و ... نمی توانند نظارت کنند.

برخی از وظایف شورای شهر، واجد جنبه‌های وضع مقررات است. برخی دیگر از وظایف آن، جنبه نظارتی و مراقبتی دارد.

با تمام اینها بر اساس ماده ۴۸ قانون شهرداری‌ها چنانچه استانداری یا فرمانداری یا بخشداری نسبت به مصوبات شورا اعتراض داشتند می توانند آن را ابطال کنند. 

اما نمایندگان دوره های گذشته شورای شهر معتقدند می توان با همین ساز و کار فعلی هم نظارت بهتری بر شهر داشت. نظارتی که فراتر از نظارت بر شهرداری و فعالیت هایش است.

 

شورای شهر چهارم چه باید بکند؟

تهران، "کشور شهری" است که با مشکلات و معضلات انبوه؛ ترافیک، عمر، سلامت، پول و زندگی مردم تهران را هدف گرفته است و تهدید می کند. آلودگی هوا معلول همین معضل نخست است.

با وجود تلاش هایی که در چندسال گذشته برای کاهش فاصله شمال و جنوب تهران شده است، اما هنوز شمال شهر بسیار برخوردارتر از جنوب شهر است و اختلاف طبقاتی عمیقی در تهران دیده می شود.

معضلات فرهنگی و اجتماعی تهران آنقدر عیان هست که شاید بیان کردن دوباره آنها هنر نباشد. از نظر فرهنگی هم توزیع مناسب امکانات در پایتخت وجود ندارد.

غیر از این تهران درآمد پایدار ندارد، هرچند بودجه سال ۹۲ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است، اما همه آن از تراکم فروشی بدست می آید. نهایتا و اگر محقق شود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد تهران در سال ۹۲،‌ پایدار است.

مشکلات زیست محیطی تهران که جای خود دارد؛ فرسایش خاک و آلودگی آب در کنار آلودگی هوا به شدت تهران را تهدید می کنند.

به نظر می رسد شورای شهر چهارم  بیش و پیش از اینکه به فکر کارهای عمرانی در تهران باشد، باید برای معضلات نرم افزاری این ابرشهر کار کند. کالبد پایتخت بیش از این ظرفیت ماندن در شرایط کارگاهی را ندارد.

۴۷۴۷

کد خبر 298294

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 14 =