بمبِ در آستانۀ انفجار پس از عزل مرسی

زهرا خدایی: بالاخره لحظه‌ای که مخالفان مرسی منتظر آن بودند، فرا رسید. محمد مرسی، که یکسال پیش با رأی مصری‌ها، رییس جمهور منتخب مصر شد، در بامداد پنجشنبه به حکم وزیر دفاع مصر برکنار و ارتش مصر مجدداً یکسال پس از حکومت داری دولت اخوان‌المسلمین قدرت را در دست گرفت. فارغ از همۀ تبعات سیاسی و اجتماعی این تحول بزرگ، بُعد اقتصادی بحران جاری در مصر بسیار حائز اهمیت است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پایگاه اینترنتی روزنامۀ اقتصادی تریبون در یادداشتی تحت عنوان" بمب واقعیِ در شرف انفجار، اقتصاد مصر است" می‌نویسد: بحران سیاسی در مصر، وخامت وضعیت اقتصادی را تشدید کرده است: تورم بالا و وابستگی بیش از اندازه به کمک‌های بین‌المللی و بدهی زیاد، اقتصاد مصر را در آستانۀ انفجار قرار داده است.
این در حالیست که بانک مرکزی مصر پیشتر زنگ خطر را برای اقتصاد کشور به صدا درآورده بود. هرچند ذخایر تبادلی این کشور به تازگی افزایش یافته، اما همچنان کمتر از 15 میلیارد دلار است و تنها کفاف 3 ماه واردات کالا و خدمات را می‌دهد در حالیکه تا پیش از آغاز تحولات مصر، این میزان سه برابر بود.
آژانس اعتبارسنجی استاندارد اندپورز، در اوایل ماه گذشته وضعیت اقتصادی مصر را نگران‌کننده خوانده و نسبت به ورشکستگی اقتصاد کشور هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامۀ فیگارو، سال گذشته به طور متوسط قیمت‌ها 4.5% افزایش یافته در حالیکه درآمد خانوارها 11.4% کاهش یافته است. قیمت گوشت، لبنیات و سایر مواد غذایی اولیه مورد نیاز نیز 10% افزایش یافته است. در این اثنا دولت سوبسیدهای خود بر برق و گاز را برداشته است، مسئله‌ای که جامعه را در وضعیت انفجار قرار داد.
مصر به کشور واردکننده(به خصوص غلات و انرژی) تبدیل شده است، مسئله‌ای که مصر را به اولین مصرف کنندۀ غلات در جهان تبدیل کرده است. همین امر نرخ تورم در مصر را به شدت افزایش داده و در سال جاری آن را به 9% رسانده است.
از هر 5 نفر یک نفر در مصر با روزی کمتر از 2 دلار زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بدهی خارجی مصر در پایان سال 2012 به 38.8 میلیارد دلار رسید که شامل 81.6% سهم بدهی دولت، 13.4% بانک ملی سرمایه گذاری و 5% نهادهای دولتی.
سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد. در سال 2012 این رقم به 1.8 میلیارد دلار رسید در حالیکه این میزان در سال 2000 به طور متوسط 5 میلیارد دلار و طی سالهای 2006 و 2007 نزدیک به 10 میلیارد دلار بود.
هزینه‌های انقلاب
مقامات مصری اعلام کرده‌اند که هزینۀ مستقیم اقتصادی انقلاب مصر در ژانویه 2011 از مرز 7.5 میلیارد یورو عبور کرده است، آنهم در حالیکه نرخ بیکاری در این کشور رقم 12% از جمعیت 85 میلیونی مصر را نشان می‌دهد؛ جمعیتی که 25% آن را جوانان تشکیل می‌دهند.
پول بی‌ارزش
در این مدت روند کاهش ارزش پول ملی مصر به شکل برق آسایی سرعت گرفته است. نرخ تبادل پول ملی مصر با دلار از دسامبر 2011 بیش از 12% کاهش یافته و هم اکنون یک دلار برابر با 6.99 لیر مصری و یک یورو معادل 9.12 لیر معامله می‌شود در حالیکه این رقم پیشتر 9.04 بود. این بحران پیشتر آغاز شده بود اما سیاست پولی بانک مرکزی مصر وخامت اوضاع را تشدید کرد. تا اوایل تا سال 2012، مقامات مصری برای مقابله با کاهش ارزش پول از منابع تبادلی استفاده کردند.
رشد اقتصادی پائین؛ بدهی بالا
از زمان سقوط حسنی مبارک که گفته می‌شود سیاست‌های کلان اقتصادی وی مانع از پررنگ شدن نابرابری‌های اجتماعی می‌شد، وضعیت به شدت تغییر کرده است. طبق آخرین آمار صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی مصر از 5.1% به 2.5% کاهش یافته است. در همین اثنا کسر بودجه نیز افزایش یافته و از 9.8% تولید ناخالص داخلی در سال 2010-2011 به 10.8% در سال 2011 رسیده است و این در حالیست که در بودجۀ مصر اینگونه پیش بینی شده بود که کسر بودجه کمتر از 2% باشد.
توریسمی که دیگر وجود ندارد
صنعت توریسمی که به کشور اجازه می‌داد منابع و ذخایر خود را افزایش دهد به شدت کمرنگ شده است. توریسم نزدیک به 45% از صادرات خدمات این کشور را تشکیل می‌دهد(این رقم برای درآمدهای ناشی از کانال سوئز که فعالیت آن ثابت است، به 24% می‌رسد) اما در حال حاضر درآمدهای ناشی از بخش توریسم متأثر از تبعات ناآرامی به شدت آسیب دیده است.
سال گذشته مصر تنها موفق شد 11 میلیون توریست را جذب کند، در حالیکه در سال 2010 تعداد توریست ها به 11 میلیون نفر می‌رسید. فعالیت‌ها در بسیاری از بخش‌های تاریخی همانند قاهره و آسوان تا 70% کاهش یافته است و این در حالی است که توریسم نزدیک به 11.3% از تولید ناخالص داخلی مصر را تشکیل می‌دهد.
از همین رو مصر به شدت نیازمند کمک‌های جهانی برای احیای اقتصاد نیمه جانش است. با این حال کریستین لاگارد، رییس صندوق بین المللی پول می‌گوید اعطای وام 4.8 میلیارد دلاری به مصر که می‌تواند زمینه ساز اعطای کمک‌های سایر نهادهای بین المللی باشد، برای احیای اقتصاد مصر ناکافی است.
گفتنی است مذاکرات میان مصر با مقامات صندوق بین المللی به جایی نرسیده است و مشکل اصلی در اعمال اصلاحات اقتصادی است که صندوق بین المللی پول اجرای آن را در این کشور ضروری می‌داند. کاهش سوبسیدها بر سوخت و افزایش مالیات از مهمترین اصلاحاتی است که صندوق، کمک خود را مشروط به اجرای آن در مصر کرده است و این در حالیست که مصری‌ها در بحران اقتصادی به سر می‌برند و مخالف اصلاحات مورد نظر هستند و به گفتۀ صوفی پومیه(کارشناس مصر)، مصریها غرب و به خصوص آمریکا را شکلی از امپریالیسم اقتصادی- سیاسی می‌دانند.
کمک همسایگان عربی
در چنین وضعیتی تنها کمک مالی شرکا و همسایگان عربی حاشیه خلیج فارس هستند که به مصر کمک می‌کنند؛ البته نه بدون عوض.
پومیه، کارشناس مصر در این باره می‌گوید: کمک‌های امیر قطر تا اندازۀ زیادی به مثابۀ سپرده‌ای است که به این امیرنشین کوچک اجازۀ دخالت در امور مصر را می‌دهد، مسئله‌ای که با بدبینی افکار عمومی مصر همراه است. خانم پومیه می‌گوید: تحت فشارهای قطر و عربستان سعودی بود که مرسی این اواخر مجبور به اتخاذ موضعی تند علیه بشار اسد شد؛ آنهم در حالیکه مصر همواره تلاش می‌کرد نقشی میانجی را در بحران سوریه ایفا کند.
3152