پول عربی، نفت را نمی بلعد

پول عربی که از آن به عنوان اتحاد پولی میان کشورهای عرب زیان خلیج فارس یاد می شود قرار بود سال 2010 با ایجاد بانک مرکزی واحد میان 6 عضو شورای همکاری خلیج فارس وارد بازار مالی دنیا شود که این امر نیز بنابر پیش بینی کارشناسان از روند مذاکرات اعضا در نشست امروز و فردا این اتحادیه با تاخیر بیش از سه سال مواجه خواهد شد .

اتحاد پولی میان کشورهای عربی این روزها نگرانی هایی را برای کاهش ارز دلار و یورو ایجاد کرده که البته به اذعان بسیاری از کارشناسان ورود پول عربی به بازار شاید بتواند رقیبی کوچک برای بازار یورو باشد اما قطعا نمی تواند با دلار رقابت کند .

با این حال بیشتر نگرانی موجود در خصوص ورود پول عربی به بازار جهان ، معطوف به بازار نفت و جایگزینی پول عربی به جای دلار است .چرا که پیش بینی می شود در صورت ورود پول عربی به بازار و با توجه به نفت خیز بودن کشورهای عضو این اتحادیه ، پول عربی جایگزین معاملات نفتی در جهان شود .

اگرچه این پیش بینی نیز نقدهایی به همراه دارد .به گفته امیرمعینی مدیر پژوهش موسسه مطالعات انرژی ، در شرایطی که یورو با چنین حمایت هایی که شاهد ان هستیم هنوز نتوانسته جای دلار در معاملات نفتی را بگیرد بعید به نظر می رسد پول عربی یا هر واحد پولی دیگر نیز در این امر موفق باشد .

این کارشناس اقتصاد انرژی بین الملل در گفت وگو با "خبرآنلاین " معتقد است : از زمانیکه کشورهای اروچایی تصمیم گرفتن که پولی واحد داشته باشند تا زمانیکه این امر محقق شود حدود 15 تا 20 سال زمان برده است و بعید می رسد به این زودی ها شاهد پول عربی باشیم .

این در حالی است که بحث ایجاد پول عربی با توافق  6 کشور عربستان ، امارات ، عمان ، قطر ، بحرین و کویت در اجلاس رهبران شورای همکاری خلیج فارس در دسامبر سال 2008 کلید خورد.

در حال حاضر 4 کشور عضو این شورا موافقت خود را با ایجاد پولی واحد اعلام کرده اند اما تا کنون امارات و عمان با وجود انکه با اصل موضوع مخالف نیستند اما همچنان با ایجاد این پول به طور رمسی موافقت نکرده اند .براین اساس اگرچه امارات و عمان رضایت شفاهی خود را مصاحبه های مختلف اعلام می کنند اما به دلیل انتخاب ریاض به عنوان مقر اصلی بانک مرکزی پول واحد و مناسب بودن شرایط برای تعیین چنین پولی به صورت رسمی با انتشار چنین پولی موافقت نکرده اند .

در این بین بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت مخالفت امارات با تعیین چنین پولی روند انتشار پول عربی به شدت کند خواهد شد که البته در صورت حضور امارات نیز انتشار پول عربی تا پیش از سال 2013 پیش بینی نمی شود .مسوولان دولتی امارات تاکید دارند پول عربی تا سال 2015 محقق نخواهد شد اما دیگر مسوولان شورای همکاری خلیج فارس بر سال 2013 تاکید دارند.در این بین هنوز بر سر بسیاری از قوانین و توافقات میان کشورهای عضو اختلاف نظرهایی وجود دارد اما کارشناسان در قیاس با مشکلات پیش روی اروپایی ها برای انتشار یورو راه را برای پول عربی بسیار هموار می دانند.

در این بین شروط ایجاد اتحادیه پولی میان ۶ کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس تقریباَ همان محورهای قرارداد ماستریخت هستند که مبنای وحدت پولی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گرفت: کسر بودجه، قروض دولتی، ذخایر ارزی، نرخ سود و میزان تورم باید در سطح معینی باشند.

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در قیاس با اتحادیه‌ اروپا از چند ویژگی برخوردارند که می‌تواند کار وحدت پولی آنها را آسانتر کند. هر ۶ کشور دارای زبان مشترکی (عربی) هستند، ساختار اقتصادی آنها فراز و نشیب تقریباَ مشابهی را طی کرده است و سهم بالای صنایع نفت و گاز در این اقتصادها هم وجه مشترک دیگر آنهاست. پیوند پولی با دلار نیز یک شاخص مشترک در میان کشورهای شورای خلیج فارس به شمار می‌رود. با این همه، برخی سیاست‌های اقتصادی این کشورها تفاوت‌های فاحشی با هم دارند که به ویژه با کندشدن رشد اقتصادی آنها در سال جاری، که اخیراَ در دبی حالتی شبه‌بحرانی ایجاد کرده است، می‌توانند شتاب جهت گیری  به سوی وحدت پولی را کاهش دهند.

در حالیکه همگرایی اقتصادی و حرکت به سوی وحدت پولی ایجاب می کرد که کشورعای عضو شورای همکاری در برابر بحران مالی و اقتصادی اخیر سیسات های هماهنگ و نسبتا واحدی را دنبال کنند ، در عمل اما ، ناهماهنگی . برخی سیاست های متناقض شاخصه واکنش های انها در برابر بحران یاده شده بوده است .مثلا برخی از این کشورها نرخ سود خود را بلافاصله کاهش دادند و دولت ها قول دادند که ضمانت نامه های لازم را برای وام ها به عهده بگیرند.در حالیکه در برخی دیگر از کشورهای  عضو شورای همکاری سودها ثابت ماندند و شروع اعطای وام سخت تر شدند .

با این همه ساختار سیاسی متفاوت کشورهای یاد شده که کم و بیش بر تصویب رهکارهای اجرایی شدن وحدت پولی تاثیرات گاه منفی باقی می گذارند ، به علاوه رقابت های سنتی که در مسایلی همچون محل استقرار بانک مرکزی واحد بروز می یابد ، مواردی هستند که غلبه بر انها لزوما کار آسانی نخواهد بود .