روزنامه روسی: بلر آگاهانه به کشورش دروغ گفت

به گزارش واحد مرکزی خبر پایگاه اینترنتی نیزاویسیمایا گازیه تا در مقاله ای به قلم آرتور بلینف با اشاره به این که تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس حدود دو سال قبل از حمله امریکا به عراق موافقت خود را به رئیس جمهور این کشور اعلام کرده و با تاکید بر وجود تسلیحات کشتار جمعی نزد صدام حسین پارلمان کشورش را در خصوص ضرورت جنگ متقاعده ساخته اما سازمان های اطلاعاتی این مسئله را تایید نکرده اند چنین می نویسد: تحقیقات رسمی که در حال حاضر در مورد حوادث قبل از جنگ در لندن در جریان است نشان می دهد که تونی بلر اگاهانه دروغ گفته است.

به نوشته تحلیلگر روزنامه نخست وزیر سابق انگلیس در حال حاضر هم اصرار دارد که جنگ عادلانه بوده و حتی در صورتی هم که صدام سلاحهای کشتار جمعی در اختیار نداشته می بایست جنگ اغاز می شده است. بلر این سخنان را که عملا ساختگی بودن دلایل مشارکت وی را در جنگ نشان می دهد هفته گذشته در گفتگو با کانال تلویزیوی بی.بی.سی به زبان اورده و اظهارات وی بلافاصله موجی از انتقاد را به همراه داشته است.

برخی ها مستقیما تاکید می کنند که بلر به پارلمان دروغ گفته و برخی دیگر در خصوص توانایی وی برای تغییر دادن دلایل جنگ اظهار تعجب کرده اند. باب اینسورت وزیر دفاع فعلی انگلیس حیرت فراوان خود را به خاطر سخنان نخست وزیر سابق بیان کرده است.

وی یاداور می شود که در ان زمان فقط به خاطر احتمال وجود تسلیحات کشتار جمعی در عراق که بلر بر ان تاکید می کرده از مشارکت انگلیس در جنگ عراق حمایت کرده است. به نوشته تحلیلگر روزنامه بلر باید اوایل سال اینده در کمیسیون چیلکوت حاضر شود و در خصوص چگونگی درگیر شدن انگلیس و ارتش ان درجنگ عراق توضیح دهد.

این کمیسیون که نام لرد چیلکوت رئیسش بر ان گذاشته شده تحت فشار محافل سیاسی و اجتماعی ایجاد شده است و مقامات بلند پایه سابق کشور عضو ان هستند اما از اختیارات لازم برای دادگاهی کردن افراد یا اعتراف گرفتن از ان ها با سوگند برخوردار نیست.

با این وجود مردم انگلیس با توجه فراوان جلسات این کمیسیون را که از تلویزیون پخش می شوند دنبال می کنند. سه هفته نخست فعالیت این کمیسیون فقط به استماع اظهارات مقامات بلند پایه سابق و فعلی اختصاص داشت و جلسات به هیچ وجه کسل کننده نبودند چون افرادی که در اتخاذ تصمیمهای پر مسئولیت و اجرای انها نقش داشته اند اعترافات صریحی انجام داده اند. پیش از هر چیز باید به تماسهای پیش از جنگ امریکا و انگلیس اشاره کرد.

مشخص شده که دولت بوش از همان ابتدای روی کار امدن به فکر از میان برداشتن صدام حسین و تاثیر گذاری جدی بر توازن قوا در منطقه خاور میانه بوده است. کاندولیزا رایس که در ان زمان مشاور رئیس جمهور امریکا در امور امنیت ملی بوده پیش از حوادث یازده سپتامبر سال دو هزار و یک این مطلب را به مقامات انگلیس اطلاع داده بود. بلافاصله پس از این حوادث وی در گفتگو با کریستوفر مییر سفیر انگلیس در امریکا اعلام کرده بود قصد دارد رابطه ای بین این حوادث و صدام حسین بیابد.

وی در جلسه کمیسیون اعتراف کرده که لندن یک سال قبل از شروع جنگ عراق تصمیم گرفته از ان حمایت کند و حتی توصیه هایی در مورد بهتر انجام دادن ان در اختیار واشنگتن قرار دهد. بلر و بوش طی دیدار اوریل سال دو هزارو دو در مزرعه بوش در تگزاس در مورد برنامه جنگ به توافق رسیده بودند.

به گزارش ویلیام ارمان مدیر کل بخش اطلاعات نظامی وزارت امور خارجه انگلیس سازمان های امنیتی این کشور پیش از جنگ به نخست وزیر اطلاع داده بودند که عراق سلاح کشتار جمعی در اختیار ندارد اما دولت به این گزارش بی اعتنایی کرده بوده است.

لرد گلدسمیت دادستان کل سابق انگلیس در ماه ژوییه سال دو هزارو دو به بلر هشدار داده بود که حمله به عراق با قوانین بین المللی منافات دارد. پس از ان بلر دستور ممنوعیت حضور دادستان را در جلسات کابینه صادر کرده بود.

چنین اعترافاتی صریحی در جسلات کمیسیون خیلی زیاد است. به گفته رسانه های انگلیسی همه انها از نقش فرمانبردارانه انگلیس در ائتلاف ضد عراق حکایت دارند. همچنین مشخص شده که مقامات بلند پایه و حتی بخشی از دولت مخالف مشارکت لندن در عملیات جنگی بوده اند اما بلر موفق شده بر نظر خود اصرار ورزد.

نویسنده روزنامه در خاتمه چنین می نویسد: دولت فعلی انگلیس همه تدابیر لازم را برای محدود کردن اختیارات کمیسیون چیلکوت به کار گرفته است. به گفته رئیس کمیسیون این یک دادگاه نیست و حتی نمی توان ان را به منزله تلاشی برای انداختن مسئولیت به گردن این و ان به حساب اورد. کمیسیون باید نتیجه تحقیقات خود را یک سال و نیم دیگر یعنی بعد از انتخابات پارلمانی که باید قبل از ماه مه سال اینده برگزار شوند منتشر کند.

به عقیده کارشناسان همین روند برگزاری جلسات کمیسیون می تواند بر انتخابات تاثیر بگذارد و البته حتی با وجود تغییر رهبر به هیچ وجه به نفع حزب حاکم کارگر نخواهد بود.