بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان پنج شنبه یا نهایتا روز شنبه 26 مرداد نیز ادامه یابد تا درنهایت ترکیب بخش مهمی از کابینه دولت یازدهم در پایان هفته جاری مشخص شود.
آن‌چه طی روزهای گذشته در جریان بررسی صلاحیت گزینه‌های پیشنهادی خصوصاً در حوزه اقتصاد به وضوح مشاهده می‌شود، ارائه برنامه‌هایی درخور توجه و قابل تأمل از سوی وزرای پیشنهادی است.
در یک جمع‌بندی کلی می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که اعضای اقتصادی دولت در هماهنگی با یک‌دیگر و رئیس‌جمهور، مشاوران و معاونانش توانسته‌اند به یک راه‌برد کلان در مورد راه‌های برون‌رفت اقتصاد کشور از شرایط کنونی دست پیدا کنند.
آن‌چه از میان برنامه‌های ارائه شده وزرا و سخنانشان طی چند روز اخیر به دست می‌آید، اولویت داشتن بازگرداندن آرامش به اقتصاد، تصمیم‌گیری برمبنای دیدگاه‌های کارشناسی، استفاده از راه‌بردهای کوتاه‌مدت برای کاهش تورم، بهبود فضای کسب‌و‌کار و برقراری روابط مبتنی بر تجارت با سایر کشورهای جهان است.
نشانه‌های واضح این هماهنگی و توافق را می‌توان به وضوح در هم‌راستا بودن سخنان وزرای پیشنهادی در مورد اولویت مهار تورم برای شفاف‌سازی افق پیش‌روی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، توقف اجرای مرحله دوم هدف‌مندی یارانه‌ها تا بازگشت آرامش به بازار پول و ارز و تصحیح شیوه اجرا، پرهیز از هزینه‌زایی در فضای دیپلماتیک و ... قابل احصا است.
به نظر می‌رسد رئیس جمهوری و مشاورانش به این باور درست رسیده‌اند و در عمل نیز به آن پای‌بند بوده‌اند که هماهنگی میان دیدگاه‌ها، روی‌کردها و افق فکری وزرای اقتصادی نسبت به توانایی‌های فردی آن‌ها ارجحیت دارد یعنی انتخاب وزرای خوب اما هم‌سو بهتر است از کنارهم قرار گرفتن وزاری عالی اما ناهماهنگ..
در چنین شرایطی و حال که رئیس جمهوری این درایت را به خرج داده است که گزینه‌هایی هم‌سو را کنار هم قرار دهد به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نیز باید اصل را بر حفظ همین هماهنگی قرار دهند، یعنی با حرکت در راستای حفظ هماهنگی موجود میان وزرای پیشنهادی رئیس جمهور، این فرصت را به این تیم بدهند تا بتوانند با متوقف ساختن ناهماهنگی‌های فراوان در روی‌کردها و حوزه تصمیمات که طی 8 سال آسیب‌های زیادی به کشور زده است، قطار اقتصاد به ریل اصلی و صحیح خود بازگردد.
نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد، میزان و تعداد آرایی است که به وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری داده می‌شود. واقعیت این است که هر چه تعداد آرای وزیران بیش‌تر باشد پشتوانه‌ای که برای اعمال تصمیمات و برنامه‌های خود لازم دارند، قوی‌تر و انجام تغییرات کم هزینه‌تر خواهد شد.
* عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران
3939
نظر شما