فاطمه استیری: «موازی کاری» در سیاست خارجی اصطلاحی که گرچه در دولت احمدی نژاد بر سر زبانها افتاد و بارها و بارها دادِ نمایندگان مجلس و دیگر سیاسیون را درآورد اما شاید پیشینه آن را باید به زمانی دورتر و در دوران جنگ افغانستان و عراق جستجو کرد. همانروزهایی که بنا به صلاحدید مسئولان نظام، سیاست خارجی از حالت متمرکز درآمد و نهادهایی موازی با دستگاه دیپلماسی سیاستهای کشور در عرصه خارجی را دنبال میکردند.
دولت یازدهم با رییس دیپلماتش اما گویی قرار را بر مشیای متفاوت از پیشینیان خود، گذاشته است، شاید از همین روست که محمد جواد ظریف صراحتا از رویکردی متمرکز و منسجم در دستگاه دیپلماسی سخن می گوید و معتقد است « اجماع در سیاست خارجی دستوری نیست، اجماع در سیاست خارجی با رسیدن به درک مشترک است، ما تلاش خواهیم کرد که با ایجاد درک و فهم مشترک در بین دستگاههای تصمیم گیر داخلی این رقابت ها را در پیشبرد سیاست های خارجی به حداقل برسانیم و بتوانیم سیاست خارجی منسجمی داشته باشیم»{اینجا}
رویکردی که به نظر میرسد با انتقال پرونده هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه بعد از 10 سال اولین گام آن برداشته شد{اینجا} تا وزیر امورخارجه صحنهگردان اصلی پرونده هستهای باشد. انحلال معاونت امور بین الملل نهاد ریاست جمهوری، معاونتی که میراث احمدی نژاد در پاستور بود را باید گامی دیگر از اقدامات دولت در مسیر متمرکز کردن سیاست خارجی کشور دانست.
تشکیل معاونت امور بینالملل؛ آغاز موازیکاری در سیاست خارجی دولت احمدینژاد
روزی که محمود احمدینژاد 4 نماینده ویژه خود در امور آسیا، افغانستان، خزر و خاورمیانه را منصوب میکرد تا خط و نشانی برای متکی، وزیر نه چندان محبوب خود در وزارت خارجه بکشد، جنجالهای موازی کاری در سیاست خارجی دولتش را کلید زد. محمود احمدینژاد در مقطعی برخی از نزدیکان خود از جمله اسفندیار رحیم مشایی و حمیدرضا بقایی را به عنوان نمایندگان ویژه دولت در امور خاورمیانه و آسیا، آخوندزاده نماینده ویژه رئیس جمهور در امور خزر و ظهره وند را به عنوان هم به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان منصوب کرد.
این حکم بلافاصله با انتقاد گسترده چهرههای سیاسی و رسانهای و واکنش 122 نماینده مجلس مواجه شد که معتقد بودند «این کار دخالت مستقیم در وظایف وزارت امور خارجه است چرا که رئیس جمهور هیچگاه شخصیت مستقلی از دولت نبوده که بر اساس آن برای خود معاون یا معاونتی را منصوب کند تا امور مربوط به حوزه بین الملل را به فعلیت درآورد.»
اصرار احمدی نژاد بر حفظ معاونانش در نهایت به یکی از پرتنش ترین اقدامات دولت دهم تبدیل شد و نهی رهبری را به دنبال داشت. آنجا که رهبر انقلاب در در دیدار اعضای هیات دولت با ایشان در شهریور سال ۸۹ پرهیز از کارهای موازی در عرصههای مختلف از جمله سیاست خارجی و نیز اعتماد به وزیران را مورد تاکید قرار دادند. به دنبال نصایح صریح رهبری، احمدی نژاد در اقدامی رو به عقب حکم نمایندگی ویژه این ۴ نفر به حکم مشاورت تغییر دهد.
اما این پایان جنجال آفرینی احمدی نژاد نبود، چه آنکه او مدتی بعد در راستای ایجاد معاونتهای پی در پی در نهاد ریاست جمهوری چون معاونت اجرای قانون اساسی، اینبار اقدام به راه اندازی معاونت امور بین الملل کرد و علی سعیدلو یکی از حلقه نزدیکان خود را به ریاست این معاونت گمارد تا اینگونه اختیار عمل کامل را از متکی بگیرد.
رویه ای که احمدی نژاد هیچگاه آن را انکار نکرد و در سخنانی که در روزهای بعد از ریاست جمهوری اش منتشر شد او صراحتا به اختلافاتش با متکی اذعان کرده و می گوید« آقای متـکی در دوره اول کاندیدای من نبـود، در دولت دهم که اصـلا وزیـر من نبـود. من در دور دوم دولـت با ایشـان دیگر کاری نداشتـم وتمام کـارهای بین المللی به عهـده خودم بود.»
موازیکاریها در دستگاه دیپلماسی اما با عزل متکی نیز پایان نیافت و معاونت امور بین الملل در دوران ریاست صالحی بر ساختمان وزارت خارجه همچنان اقدام خود در حوزه بین الملل را دنبال میکرد و سعیدلو هرازگاهی عازم سفرهای خارجی می شد.
اجلاس عدم تعهد و نقش ویژه او در دعوت سران کشورهای خارجی برای اجلاس عدم تعهد در تهران نشان بارزی از نفوذ رییس دولت و حلقه نزدیکانش در دستگاه دیپلماسی بود، امری که هیچگاه مورد انتقاد وزیر امورخارجه قرار نگرفت. و صالحی حال این روزها که که دیگر عنوان وزیر امور خارجه دولت دهم را همراه خود نمی بیند با دلخوری از برخی از رویکردهای دولت پیشین و بی توجهی به نظراتش در خصوص تحریمها و دیگر مسائل سیاست خارجی سخن میگوید.
انحلال معاونتهای دولت احمدینژاد؛ یکی پس از دیگری!
محمود احمدینژاد در دوران خود معاونتها، شوراها و هیاتهای زیادی را منحل و برخی را پایهگذاری کرد، اقداماتی که گویی از دیدگاه رییس دولت کنونی برخی باید لغو و به برخی به حالت گذشته خود بازگردند. چنانچه او در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن صراحتا از احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی سخن گفت.
معاونت اموربین الملل، شورای عالی ایرانیان خارج زا کشور و دبیرخانه جنبش عدم تعهد که ریاست آن به اکبر ترکان سپرده شده است اما گویی گامهای بعدی رییس دولت را شامل می شوند تا اختیار سیاست خارجی را تام و کمال به مرد کارکشته خود در وزارتخارجه بسپارد.
اکبر ترکان که با حکم حسن روحانی سمت سرپرستی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، معاونت بینالملل رئیس جمهور، دبیرخانه جنبش عدم تعهد، سازمان فضایی و ریاست دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد را با حکم روحانی در اختیار دارد، در گفتوگویی تاکید کرده بود که مأموریت من این است که در فرصتی 2ماهه تغییر ساختار و چینش این دستگاهها را بررسی کنم.
وی چندی بعد از موازی بودن اقدامات معاونت امور بین الملل با وزارت خارجه سخن گفت و اظهار کرد«بررسیهای قائم مقام من در این معاونت حاکی از این است که تا امروز وظایف این معاونت با وظایف وزیر امور خارجه تداخل دارد.»
به دنبال این اظهارات بود که امروز خبری مبنی بر انحلال معاونت امور بین الملل به دستور رییس جمهور منتشر شد. اقدامی که باید آن را تلاشی دیگر از سوی رییس دولت در راستای استقلال و متمرکز کردن سیاست خارجی کشور در ساختمان وزارت خارجه در دوره حساسی از مناقشات در عرصه سیاست خارجی دانست.
شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور به وزارتخارجه باز میگردد؟
حال باید دید رییس دولت یازدهم و وزیر امورخارجه اش چه تدبیری برای مدیریت شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور دبیرخانه جنبش عدم تعهد خواهند اندیشید. چه آنکه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور که در سال پایانی دولت دوم سید محمد خاتمی به منظور رسیدگی به امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایرانیان خارج از کشور تشکیل شد در ابتدا یکی از زیر مجموعه های وزارت امورخارجه محسوب می شد ولی با سرکار آمدن دولت نهم ساختار آن ارتقا یافت و به عنوان زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری فعالیت خود را ادامه داد. البته همزمان با این شورا معاونتی در وزارت امور خارجه به نام معاونت امور ایرانیان خارج از کشور نیز وجود داشت که احتمال موازی کاری را افزایش می داد.
مساله دیگر تشکیل دبیرخانه جنبش عدم تعهد که بعد از برگزاری اجلاس عدم تعهد به دستور احمدی نژاد ایجاد و مسئولیت آن به مشایی سپرده شد و حال ترکان از احتمال انحلال این دبیرخانه خبر داده است.
/22049
نظر شما