علی پاکزاد: هنوز به رغم تحویل پست های کلیدی توسط تیم محمود احمدی نژاد، به نظر می رسد مناقشه رشد اقتصادی که از ابتدای کار دولت دهم شدت گرفت ادامه دارد و دولت یازدهم باید پاسخی برای رفع این شبهات پیدا کند.
دولت احمدی نژاد از سال 87 از اعلام نرخ رشد اقتصادی خودداری کرد، نرخی کلیدی که می تواند به عنوان یک شاخص اساسی در ارزیابی عملکرد اقتصادی هر دولتی مورد استفاده قرار گیرد، اما دولت با توجه به رکورد تورمی حاکم بر اقتصاد و برای جلوگیری از انتقادات بیشتر آنهم از محل آماری که خود در مورد عملکردش منتشر می کرد در عمل نهادهایی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را تحت فشار قرارداد تا از انتشار آمارها خود داری کنند، البته از همان زمان از نگاه کارشناسان منتقد، دست بردن در آمارهای اقتصادی نیز آغاز شد بود ولی به دلیل انکه هیچ مدرک مستندی در این رابطه منتشر نشدقابل تکیه نبوده است ولی مصاحبه ای که خلیل سعیدی قائم مقام سابق مرکز آمار ایران با ماهنامه همشهری اقتصادی در آذرماه سال 90 انجام داد دولت نهم را به دستکاری آمار اشتغال متهم کرد و غیر مستقیم اعلام کرد که معاون اول وقت دولت دستوری تغییر مبنای محاسبه اشتغال و بیکاری را صادر کرد تا نرخ بیکاری پایین تر نشان داده شود.
به هر شکل این فضای آشفته آماری همچنان با رفتن دولت دهم نیز ادامه دارد هرچند نمی توان انتظار داشت که در این فاصله کم در مورد آنچه تا امروز اتفاق افتاده توضیحی دقیق داده شود، ولی نکته ای مانند انتشار نرخ رشد 5.4- درصد برای اقتصاد ایران طی سال 91 از سوی مرکز آمار ایران در حالی که تا قبل از این نرخ های رشد منفی منتشره از سوی نهادهای بین المللی مورد انتقاد قرار می گرفت به ناگهان نرخی تا به این حد منفی را آنهم بعد از تغییر دولت منتشر می کنند، هرچند شاید بتوان برای آن توضیح علمی ارایه شود ولی در گام نخست هویت مستقل و علمی نهاد آماری کشور را زیر سئوال برده و این موضع را بوجود می آورد که باید نظارت بر نهادی مانند مرکز آمار از سلطه قوه مجریه خارج شود.
مناقشه رشد اقتصادی فارغ از عدد نهایی آن ریشه در نحوه محاسبه اش نیز دارد، تفکیک بخش های مختلف اثر گذار در رشد اقتصادی کشور به نفت، کشاورزی، صنعت و معدن و در نهایت خدمات به گونه ای شکل گرفته است که به نظر می رسد سهم بخش نفت در تولید ناخالص کشور امروز به زیر 10 درصد رسیده است، واقعیت اینجاست که در تقسیم بندی موجود بخش بالا دستی نفت مبنا قرار می گیرد و پالایشگاهها و پتروشیمی های تولید کننده فرآورده نفتی در دل بخش صنعت و معدن لحاظ شده است و همین مسئله توهم رشد بخش صنعت را ایجاد می کند در حالی که ساز و کار صنایع پتروشیمی در ایران به مانند جزیره ای مستقل از دیگر بخش های صنعتی کشور است، چه از لحاظ نیروی انسانی و فناوری و چه از لحاظ نوع داده و ستانده ای که برای بخش پتروشیمی با دیگر بخش ها قابل ارزیابی است.
نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد در سالهای 83 تا 90 سهم بخش نفت در تولید ناخالص ملی کاهنده بوده، بخش کشاورزی در حدود 12 تا13 درصد ثابت مانده، سهم بخش صنعت و معدن کشور فزاینده بوده از 24 درصد در سال 83 به 27 درصد در سال 90 رسیده و در نهایت سهم بخش خدمات نیز در حدود 51 درصد تثبیت شده است.
همین روند به خوبی نشان میدهد آنچه در سهم بخش نفت لحاظ نشده به بخش صنعت افزوده شده است، اما با توجه به اینکه بیشترین فشار بر بخش صنعت طی سالهای مورد بررسی وارد شده، آیا واقعا می توانیم این افزایش سهم را ناشی از رشد واقعی صنایع بدانیم؟
/31222
نظر شما