مشاور امور روحانیت وزارت کشور معتقد است باید بین جرم سیاسی و امنیتی تفکیک قائل شد.

حجت الاسلام سیدرضا اکرمی رییس‌ شورای فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری در گفت​وگو با خبرگزاری خبرآنلاین، درخصوص طرح «جرم سیاسی» ارائه شده از سوی عده‌ای از نمایندگان مجلس نهم، با بیان اینکه جرم در کشور اتفاق می‌افتد و باید متناسب با آن نیز قوانینی را وضع کرد، گفت: انسان به صورت طبیعی اهل نسیان، خطا، خیانت، جرم و ... است. به قولی می‌گویند انسان جایز الخطا یا حتی واجب الخطا است. در همین راستا جرم سیاسی نیز باید مانند دیگر جرم‌های مالی، حقوقی و .... تعریف مشخص خود را داشته باشد.

این عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه بحث بر سر تعریف این نوع جرم، از گذشته و در دولت‌های پیشین نیز مطرح بوده است و ضروری به نظر می‌رسد، تصریح کرد: اگر مثلا فردی در انتخابات مرتکب خطایی شد یا اظهاراتی را مطرح کرد، باید براساس آن تعریف مشخص با او برخورد شود. این امر طبیعی است. نیاز داریم که این نوع از جرم بالاخره تعریف شود تا اگر فردی مرتکب رفتار و عملی -مثلا در انتخابات - شد، براساس آن مشخص شود که آن رفتار از نظر محتوا سیاسی بوده یا غیرسیاسی و بیش از این به تاخیر نیفتد. 

مشاور امور روحانیت وزارت کشور با بیان اینکه باید بین جرم سیاسی و جرم امنیتی تفاوت قائل شد و در قالب قانونی آنها را از هم تفکیک کرد، گفت: جرم از جهت انگیزه و نتیجه متفاوت است. ممکن است درباره رییس جمهور نظری داشته باشیم و در قالب آزادی بیان حرفی بزنیم اما اینکه این حرف تنش زا و مساله آفرین شود، دیگر نقد محسوب نمی​شود و در قالب جرم باید آن را تعریف کرد. لذا تفاوت بین جرم سیاسی و امنیتی می‌تواند در انگیزه و عمل، خودش را نشان دهد.

اکرمی با بیان اینکه تعیین تکلیف جرم سیاسی باید از جایی شروع شود و نباید بر سر ورود دولت یا مجلس به آن مناقشه کرد، گفت: نمایندگان حق دارند طرح بدهند، دولت هم می تواند لایحه این موضوع را تهیه کند. اما ممکن است عده​ای بگویند دولت آقای روحانی به دنبال تهیه قانون حقوق شهروندی است و بهتر است در قالب این قانون تعریف شود. ولی معتقدم که به هرحال نمایندگان الان به این موضوع ورود کردند و باید اجازه داد در مجلس بحث شود. اگر کلیات طرح رای آورد، باید بررسی بیشتری شود و اگر لازم بود این طرح به کمیسیون اجتماعی برود.

وی همچنین درباره نقدهای مطرح شده به برخی مواد طرح ارائه شده از سوی نمایندگان، افزود: در خود قانون اساسی آمده است که حتی اگر در قانون هم تجدید نظر شود چند چیز مستثنی هستند، یکی از آنها نظام است که نمی شود آن را به رفراندوم گذاشت. اینکه کسی بیاید بگوید من می خواهم پیشنهاد بدهم به جای جمهوری اسلامی، قالب نظام «جمهوری» شود، نقد نیست. یا اینکه بگوید دین رسمی کشور اسلام نباشد و بگوید می خواهم آن را نقد کنم، این امکانپذیر نیست. اگر نقد حاکمیت به معنای نفی و تغییر آن باشد نمی توان آن را نقد دانست و جرم سیاسی محسوب می شود. ولی در دیگر مسائل مربوط به حاکمیت همچون مباحث اقتصادی و سیاسی و ... می توان نقد داشت.
/29220

کد خبر 315434

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 15 =