مهدی تقوی*: آخرین روز هفته نخست بهمن خبری بر روی خبر گزاری ها قرار گرفت که شاید چندان با منطق اقتتصادی ارتباط پیدا نکند. وزیر بازرگانی صدور دستورالعمل جدید صادر کرد که مستقیم به استمرار کاهش قیمت ها ارتباط پیدا می کرد. وزیر بازرگانی بر اساس این دستورالعمل خود اقدامات ویژه ای جهت تداوم و استمرار کاهش قیمت ها و بهره مندی آحاد جامعه از آثار مترتب بر آن به دست اندرکاران و سازمانهای ذیربط ابلاغ کرد.
با گذشت بیش از یک هفته از دستورالعمل وزیر بازرگانی گویا یک بار دیگر نیز آقای وزیر به این موضوع تاکید کرده اند مجبور به کاهش دستوری قیمتها در بازار هستیم. این ایده شاید چندان با واقعیت همخوانی نداشته باشد چرا که به شخصه اعتقاد دارم به دلیل و با دستور نمی توان قیمت ها را کاهش داد.
به عبارت دیگر مسئولان وزارت اقتاصد باید به این نکته توجه داشته باشند که نمی توان قیمت ها را با دستور کاهش داد و به جای آن باید به دنبال توجیه های اقتصادی بود. به طور مثال به مسئولان وزارت بازرگانی پیشنهاد می کنم به جای کاهش دستوری قیمت ها به بررسی دقیق تر عرضه و تقاضا بپردازند. هنگامیکه عرضه در جامعه کم تر از تقا ضا است نباید انتظار کاهش قیمت ها را داشت.
سوال اینجا است که آیا با دو برا بر شدن جمعیت میزان تولید نیز افزایش پیدا کرده است یا خیر؟ اگر این اتفاق صورت نگرفته باشد نباید انتظار داشت که با دستور قیمت های داخلی را کاهش داد.
البته بعضی گرانی ها نیز شامل شک هایی است که به اقتصاد کشور وارد می شود که این موضوع بحث جدایی است و در مجال این یاد داشت جایی ندارد.
پیش از انقلاب نیز دستور کاهش قیمت ها صادر شد که هیچ گونه نتیجه مساعدی را به همراه نداشت و با اعتراض هایی همراه بود. هیچ تولید کننده ای که هزینه های آن کاهش پیدا نکرده باشد کالا ی خود را کم تر از حد معمول نمی فروشد. حتی اگر دستور هم در این رابطه صادر شود چنین اقدامی انجام نخواهد داد چرا که ورشکستگی پایان تلخی برای او رقم خواهد زد.
تمام این مطالب عنوان شد تا بار دیگر به این موضوع اشاره کرده باشم: " با دستور قیمت ها کاهش پیدا نمی کند. "
*دکترای اقتصاد.عضو هیات علمی دانشگاه علامه طبا طبایی
نظر شما