علی پاکزاد: یکی از مبنای توجیه قانون هدفمندی یارانه ها جدول کوچکی است که سالانه در ترازنامه انرژی کشور منتشر می شود ترازنامه ای که دفتر برنامه ریزی کلان برق وانرژی (زیر مجموعه معاونت برق وزارت نیرو) آنرا تالیف و منتشر می کند. این دفتر در این جدول با عنوان "یارانه حاملهای انرژی" بر مبنای مابه التفاوت قیمت جهانی و فروش داخلی حاملهای انرژی رقمی را محاسبه و اعلام می کند.
این جدول برای نخستین بار در سال 1378 به ترازنامه انرژی کشور اضافه شد و مبنای طرح هایی قرار گرفت که قرار بود ترازنامه انرژی کشور را متعادل سازد و آخرین طرح در این زمینه منتهی شد به قانون هدفمندی یارانه ها که از شب 29 آذر ماه سال 1389 کلید خورد و تا امروز ادامه داد.
براساس جدول فوق میزان یارانه انرژی در ایران طی سالهای 78 تا 88 از 8 هزار میلیارد تومان به 43 هزار میلیارد تومان رسیده است. البته کارشناسان اقتصادی نیز مانند فروزه خلعتبری اتلاق عنوان یارانه را به ارقام این جدول غلط دانسته و عنوان می کنند که این ارقام در نهایت نوعی هزینه فرصت تلقی می شود و هیچ ارتباط منطقی با تعریف یارانه به عنوان یکی از پرداخت های انتقالی ندارد.
به هر شکل به رغم تمامی این انتقادات ارقام همین جدول در سالهای اخیر مبنای قانونی مانند هدفمندی قرار گرفت، براساس ارقام این جدول طی سال 87 میزان هزینه فرصت مصرف داخلی حاملهای انرژی (یارانه) رقمی معادل 55 میلیارد دلار بوده است و در سال 88 با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین ، نفت سفید و گازوئیل میزان یارانه انرژی نیز سیر نزولی پیدا کرده به رقمی معادل 44 هزار میلیارد تومان (یا 44 میلیارد دلار) رسیده است.
اما نکته قابل تامل اینجاست که به رقم انتشار ترازنامه انرژی سالهای 89 و 90 توسط دفتر برنامه ریزی کلان برق وانرژی وزارت نیرو در بهار سال جاری جداول مربوط به یارانه انرژی در این دو ترازنامه حذف شده است و متاسفانه به رغم تغییر دولت هیچ توجهی به این نکته نشده و وزارت نیزو به عنوان متولی این بخش هیچ اصلاحیه ای نیز در این رابطه منتشر نکرده است.
این اقدام درعمل تنها می تواند ناشی از عدم تمایل دولت دهم در ارزیابی نتایج قانونی باشد که به عنوان جراحی اقتصادی بر آن نهاده بودند. واقعیت این است که برخلاف آنچه طراحان هدفمندی مدعی آن بودند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نه تنها نتوانسته است به هدف اصلی خود یعنی از بین بردن هزینه فرصت مصرف داخلی حاملهای انرژی (یا همان یارانه انرژی) منتهی شود بلکه شاهد افزایش یارانه انرژی و در نتیجه نا متعادل تر شدن تراز انرژی در کشور هستیم. یعنی هم با فشار هزینه ای به مردم با کاهش مصرف اندک انرژی از رفاه حاصل حاملهای انرژی را کاهش داده ایم و هم دولت نتوانسته است بار هزینه ای خود را جبران کند.
مقایسه قیمت داخلی و بین المللی حاملهای انرژی در کشور نشان می دهد طی سال 90 نسبه با سال 87 هزینه فرصت مصرف داخلی (یارانه) این حاملهای به شدت افزایش پیدا کرده است، در مورد نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره و گاز مایع به طور متوسط حدود 29 درصد یارانه هر لیتر افزایش پیدا کرده است (این چهار قلم در سال 87 بالغ بر 51 درصد کل یارانه حاملهای انرژی بدون برق را به خود اختصاص می دادند)، در مورد بنزین هم که به تنهایی در سال 87 معادل 18 درصد یارانه انرژی را شامل می شده است در سال 90 به ازای هر لیتر 348 تومان یارانه به مصرف کننده اش پرداخت شده است.
آیا ارقام به خوبی نشان میدهد طرح هدفمندی جز افزایش بار هزینه ای مردم و دولت هیچ نتیجه مثبتی به دنبال نداشته و در عمل چندین برابر کاهش مصرف اتفاق افتاده به طور مثال میزان مصرف بنزین در سال 90 در مقایسه با سال 87 معادل 11 درصد کاهش پیدا کرده است در حالی که قیمت متوسط وزنی هر لیتر بنزین (براساس میزان مصرف بنزین آزاد و سهمیه ای ) در سال 90 ،590 تومان بوده یعنی حدود 6 برابر قیمت سال 87 یعنی به ازای هر 500 درصد رشد قیمتی تنها 11 درصد کاهش مصرف اتفاق افتاده است و با توجه به تغییر قیمت جهانی این حامل انرژی میزان یارانه پرداختی هم افزایش پیدا کرده است، متاسفانه باید گفت در این بازی که به یک مدار بسته افزایش قیمت منتهی می شود هم دولت و هم مردم بازنده هستند. اما دولت حاضر به انتشار نتایج این بازی خطرناک نیست.
/31222
نظر شما