مایندگان مجلس روز سه‌شنبه به کلیات طرح انتقال پایتخت رأی دادند. براساس این طرح، شورایی متشکل از مقامات ارشد دولتی جهت بررسی و جمع‌بندی مطالعات در زمینه تراکم‌زدایی و ساماندهی شهر تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور به محل دیگری تشکیل می‌شود. ریاست این شورا را رئیس جمهوری یا معاون اول بر عهده دارد و وزیر کشور (دبیر شورا)، دو نفر از اعضای کمیسیون‌های مختلف مجلس به انتخاب نمایندگان، وزیران راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نفت و همچنین معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهوری، رئیس سازمان میراث فرهنگی، شهردار تهران، نماینده ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان پدافند غیرعامل اعضای دیگر آن هستند.
وظیفه این شورا، جمع‌بندی تحقیقات، امکان‌سنجی و ارائه راهکارهایی برای برون‌رفت از مشکلات موجود و همچنین تهیه برنامه‌های اجرایی و یافتن مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری خواهد بود.
این طرح پیش‌بینی کرده است که این شورا «حداکثر ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، طرح جامع ساماندهی و انتخاب مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی - اداری را تهیه و برای انجام سایر اقدامات قانونی به دولت ارائه کند.»
طرح انتقال پایتخت که این بار با عنوان «ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری» تغییر نام داده است اولین بار نیست که مطرح می‌شود و هر بار مطرح‌شدن آن واکنش‌های مختلفی را هم در پی داشته است. بحث‌های اقتصادی پیرامون انتقال پایتخت این بار مهمترین موضوعی است که مخالفان آن را مانع اصلی اجرای آن عنوان می‌کنند. در خصوص طرح انتقال پایتخت پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بحث‌های انتقال پایتخت برای کاهش مشکلات شهر تهران گفت: سیاست انتقال پایتخت در برخی از کشورهای دنیا اجرا شده ولی همه این انتقال‌ها براساس مطالعه صورت گرفته است و همه هم نتیجه مثبت نداشته است.
حناچی افزود: اگر در کشور ما قرار بود پایتخت منتقل شود اوایل انقلاب بهترین زمان برای این کار بود ولی در شرایط کنونی اقتصاد کشور، انتقال پایتخت نامحتمل است چون انتقال پایتخت موجب بزرگ شدن دولت می‌شود و انرژی و هزینه زیادی از دولت می‌گیرد.
حناچی که دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور نیز است با طرح این موضوع که هدف از انتقال مرکز سیاسی حل مشکلات و مسائل شهر تهران است یا فارغ از مشکلات و مسائل شهر تهران، یک تصمیم مدیریتی و سیاسی با اهداف مشخص و ویژه است، گفت: در صورتی که هدف از انتقال مرکز سیاسی حل مشکلات شهر تهران باشد، انتقال مرکز سیاسی مشکلات را حل نخواهد کرد بلکه مجموعه‌ای از اقدامات که ممکن است انتقال مرکز سیاسی هم بخشی از آن باشد یا نباشد، باید مورد توجه قرار گیرد.
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور تأکید کرد: اگر انتقال مرکز سیاسی تنها یک تصمیم مدیریتی و سیاسی باشد که هم در تجارت جهانی و هم در سوابق تغییر پایتخت در ایران مورد توجه قرار گرفته، در آن صورت رویکرد دیگری را می‌طلبد و فرآیند متفاوتی باید انجام شود.
حناچی گفت: در اواخر دهه 60 چنین طرحی مطرح شد و تا مرحله مکان‌یابی هم پیش رفت، ولی در حال حاضر با وضعیت اقتصادی که دولت دارد و همچنین شرایط اقتصادی کشور، انتقال پایتخت به صلاح نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: ورود به موضوع انتقال پایتخت به معنای دخالت بیشتر دولت در اقتصاد است و الان
شرایط اقتصادی کشور طوری نیست که این طرح آغاز شود. افزایش جمعیت تهران در سال‌های اخیر باعث بروز مشکلات زیادی بخصوص در زمینه شرایط زیست محیطی پایتخت شده، طوری که چند سال پیش، موضوع انتقال بخشی از جمعیت تهران به نقاط دیگر مطرح شد و از جمله پیشنهادهای ارائه شده برای آن، خروج شماری از کارمندان دولت از تهران به نقاط دیگر بود اما این پیشنهاد هیچ گاه شکل اجرایی جدی به خود نگرفت.
برخی سیاست‌ها از جمله واگذاری زمین رایگان و تأمین مسکن در شهرها، رکود فعالیت‌های تولیدی و رشد اقتصاد زیرزمینی، همراه با رشد سریع جمعیت و فقدان سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، روند مهاجرت به شهرهای بزرگ بویژه شهر تهران را با مشکلات جدی مانند ترافیک سنگین و کمبود جدی مسکن مواجه ساخت که در سال‌های اخیر، بحران آلودگی هوا نیز به آن‌ها افزوده شده است.
به گفته کارشناسان، راه حل اساسی این مشکل، به جریان انداختن روند توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت شغلی اشتغال در مناطق دیگر است که می‌تواند مانع از افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ شود.
3939
نظر شما