محمد صالحی: امروز حمل و نقل نقش انکار ناپذیری در توسعه اقتصادی در جهان بر عهده دارد. این مسئله می طلبد که دولت در لایحه بودجه 93 نگاه ویژه ای به این بخش داشته باشد. در بین بخش های مختلف حمل و نقل در کشور، حمل و نقل هوایی و دریایی به سبب اینکه از محل منابع داخلی و درآمدهای دوسازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و دریا نوردی، بر اساس مصوبات مجمع عمومی این دو سازمان، تامین هزینه می شود، سهم مالی چندانی، از بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص نمی دهند. در نقطه مقابل حمل و نقل جاده ای و ریلی بیشترین اتکا را به بودجه عمومی دولت دارند.
نگاهی به لایحه بودجه سال آینده در بخش حمل و نقل نشان می دهد که بخش عمده ای از بودجه عمرانی در بخش حمل و نقل کشور به توسعه حمل و نقل جاده ای و ریلی اختصاص یافته است. این رقم براساس بودجه 93، معادل 40.3 هزارمیلیون ریال است. حمل و نقل جاده ای و ریلی در مجموع، 97.3 درصد از بودجه بخش حمل و نقل را به خود تخصیص داده است. به دلیل اتکای بیشتر دو بخش جاده ای و ریلی به بودجه عمومی بودجه این دو بخش را زیر ره بین برده ایم.
کاهش 1 درصدی بودجه بخش جاده ای به نسبت سال 92
همچنان بخش حمل ونقل جاده ای کشور رتبه نخست را در جابه جایی کالا و مسافر در کشور بر عهده دارد. در بخش جابه جایی کالا حدود 93 درصد از این میزان، بر عهده بخش حمل و نقل جاده ای قرار دارد. در جابه جایی مسافر هم، بیش از 90 درصد جابه جایی مسافر توسط حمل و نقل جاده ای انجام می گیرد. این میزان جابه جایی سبب می شود که به این بخش نگاه ویژه ای شود. در این بخش، تورم سال آینده و همچنین بدهی که به پیمانکاران وجود دارد، به عنوان دو دغدغه جدی در بودجه سال آینده مطرح است. با وجودی که این :.7<غدغه ها وجود دارد شاهد هستیم که بودجه این بخش به نسبت سال گذشته با کاهش 1 درصدی نسبت به بودجه سال گذشته در این بخش روبرو بوده است. در این بخش 217، برای سال آینده در کشور تعریف شده است. این طرح ها به سه بخش تقسیم شده اند. بخش اول مربوط می شود به طرح هایی با پیشرفت 20 درصد، بخش دوم به طرح های با پیشرفت بین 20 تا 80 درصدی مربوط می شود و بخش پایانی آن هم مربوط به طرح های با پیشرفت بیش از 80 درصد. عمده توجه ها معطوف به این طرح ها است. نحوی توزیع بودجه در این بخش ما را با این واقعیت روبرو خواهد کرد که 138 طرح از مجموع 217 طرح به دلیل بودجه پایین یا با کندی به پیش می روند یا عملا متوقف خواهند شد. از 97.3 درصدی که در مجموع به بخش حمل و نقل جاده ای و ریلی اختصاص می یابد، 61.2 درصد آن به بخش حمل ونقل جاده ای اختصاص دارد. این 61.2 درصد، رقمی حدود 25.4 هزار میلیون ریال را شامل می شود.
دور شدن حمل و نقل ریلی از اهداف چشم انداز
بخش ریلی کشور در بودجه سال آینده، بودجه معادل 14.9 هزار میلیون ریال دریافت خواهد کرد. این رقم در قیاس با بودجه سال گذشته این بخش که حدود 23.1 هزار میلیون ریال بوده است، کاهش 35 درصدی را نشان می دهد. بخش ریلی هم مانند بخش جاده ای در سال آینده با مشکل تورمی و همچنین بدهی به پیمانکاران روبرو خواهد بود. این دو مورد در کنار کاهش 35 درصدی بودجه نسبت به بودجه سال گذشته سبب خواهد شد تا توسعه شبکه ریلی کشور با مشکلات عدیده ای روبر وشود و این بخش از اهداف چشم انداز در این بخش فاصله جدی بگیرد. به این منظور بخش ریلی هم باید قدم در راه حمل و نقل هوایی و دریایی بگذارد و اتکا خود را به کاهش بودجه عمومی دولت کاهش دهد و به فکر درآمد زایی برای خود باشد. 45 طرح در بودجه سال آینده برای این بخش تعریف شده است. از این 45 طرح، 22 طرح کمتر از 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند و از این تعداد، 12 طرح در سال 91، آغاز شده است. از آنجایی که همان سیاست که در بخش جاده ای اتخاذ شده در بخش ریلی هم استفاده می شود، سبب می شود تا بیشتر بودجه در این بخش به پروژه های با پیشرفت فیزیکی بیش از 80 درصد اختصاص یابد. این سیاست بدان معنا است که بودجه ناچیزی برای این پروژه ها در نظر گرفته شده است و بنابراین در سال 93 شاهد خواهیم که نزدیک به 50 درصد این پروژه های تعریف شده یا متوقف می شوند یا با کندی پیشرفت می کنند.
نتایج سیاست های دولت در بخش حمل و نقل برای سال آینده
نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که درست است که حمل و نقل دریایی و هوایی از بودجه عمومی استفاده نمی کنند و بر اساس درآمدهای خود در این دو بخش هزینه می کنند و این برای این دو بخش مزیت محسوب می شود، اما در کلان کار، با توجه به اینکه بخش حمل ونقل جاده ای و ریلی وابستگی تام به بودجه عمومی دولت دارند، این امر سبب می شود که یک نوع بی عدالتی در اختصاص بودجه به بخش های مختلف حمل و نقل بوجود بیاید. این بی عدالتی از آنجا ناشی می شود که طبق پیش بینی های صورت گرفته، در سال آینده بخش حمل و نقل هوایی و دریایی به دلیل رونق و توسعه اقتصادی که کشور با آن مواجه است، نه تنها با کاهش درآمد و بودجه مواجه نمی شوند، بلکه با افزایش درآمد هم روبرو خواهند بود. در طرف مقابل بخش حمل و نقل جاده ای و ریلی با محدودیت های بودجه ای که در بودجه عمومی دولت وجود دارند، مواجه هستند. اولین آفتی که از این رهگذر بخش حمل و نقل را کشور تهدید می کند، رشد ناهماهنگ بخش های مختلف حمل و نقل کشور است. این رشد ناهماهنگ آسیب های جدی به این بخش وارد می کند. وزارت راه و شهر سازی به عنوان متولی بخش حمل و نقل در کشور باید تلاش کند تا هماهنگی بین رشد بخش های مختلف حمل و نقل را به صورت یکسان اجام دهد. یکی از راه حل های این امر که می تواند مورد توجه وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد، این است که از محل افزایش درآمد بخش حمل و نقل هوایی و دریایی، بخشی را به توسعه حمل و نقل جاده ای و ریلی در کشور اختصاص دهد.
31222
نظر شما