«برخورد سخت با مخالفان اثر سوء دارد»؛ از نکاتی است که روز گذشته رئیس مجلس در همایش مدیران وزارت اطلاعات بیان و همچنین تاکید کرد: استراتژی برخورد سخت شاید زود جواب دهد ولی در دراز مدت اثرات سوء به‌دنبال خواهد داشت. از دهه 90میلادی که دشمنان ایران موضوع حقوق بشر و دموکراسی را به‌عنوان بهانه قرار دادند و هشت سال فرصت‌سوزی کردند که طی این مدت، خیلی از مشکلات بین ایران و غرب نه‌تنها حل نشد بلکه انباشه هم شد، همان زمان نیز این نظر را مطرح می‌کردم که نظام باید از سازوکارهای درونی و ظرفیت‌های درونی خود به‌منظور رفع اختلافات داخلی و کانالیزه‌کردن رقابت‌های داخلی استفاده کند. هرگاه نظام در این مسیر گام برداشته خوب عمل کرده و نسبت به خارجی‌ها بهانه‌زدایی کرده است ولی هرگاه از این ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده نشده، همین ظرفیت‌ها مورد سوءاستفاده دیگران قرار گرفته است، چه کسانی که در خارج سیاست ضربه زدن به ایران را دنبال کردند و چه کسانی که در داخل سیاست بحران‌آفرینی را دنبال می‌کنند. ضمن اینکه صحبت‌های دکتر لاریجانی خوب ارزیابی می‌شود، باید گفت در شرایط کنونی که دولت موضوع حقوق شهروندی را در دستور کار قرار داده است این حقوق مبتنی بر 10 سند تصویب‌نشده یا عملی نشده قانون برنامه پنجم است و مجلس نیز ناظر بر اجرای قانون برنامه پنجم است. حقوق شهروندی یکی از احکامی است که طبق قانون برنامه باید به آن پرداخت. برای اینکه این صحبت به‌خوبی به عمل برآید، مجلس و دولت باید در تدوین سند حقوق شهروندی همکاری لازم را صورت دهند و اکنون که این سند در دستور کار دولت قرار دارد، مجلس نیز نسبت به آن حساسیت لازم را داشته باشد تا به‌جای اینکه در قالب حرف باقی بماند تبدیل به موضع عملی شود. در چنین شرایطی مخالف، موافق، رقیب و غیره همه تعریفشان مشخص است و کسانی که تحت‌عنوانی از آنها نام برده می‌شود، حقوق مبتنی بر قانون اساسی دارند که باید رعایت شود. نظام هم ضمن اینکه خطوط قرمزش رعایت می‌شود درعین حال حدود و ثغور و تساهل نسبت به مخالف نیز در آن مشخص است. باید از این مواضع استقبال کرد اما فقط موضع کافی نیست و در شرایط فعلی جامعه، یقین این است که کار اسنادی یا قانونی لازم در رابطه با آن به مقدار کافی انجام نداده‌ایم. اکنون باید دولت، مجلس و همچنین قوه قضائیه در ارتباط باهم این کار را انجام دهند. وزارت اطلاعات نیز به‌عنوان تنها دستگاه مسئول در قبال مسائل مربوط به اطلاعات و امنیت کشور می‌تواند نقش فصل‌الخطاب را بازی کند و از آنجا که فراجناحی عمل می‌کند، می‌تواند در همین زمینه‌ها ازجمله شفاف‌سازی یا پاکسازی اقتصادی نیز عمل کند. در داخل کشور مشکلاتی در زمینه اقتصادی، تولیدی و گردش مالی داریم؛ فضای اتهام‌سازی سنگینی وجود دارد و در این فضا نوعی دلسردی به مسائل ایجاد می‌شود؛ شبیه چیزی که در طول دو دهه اخیر داشتیم و اتهام‌سازی‌هایی مطرح می‌شد که سرانجام اسناد آن برای جامعه برملا نشد و حتی افرادش هم مشخص نشدند ولی منجر به ایجاد نگرانی ذهنی اقتصادی در کل جامعه شد. وزارت اطلاعات در این رابطه با نقش موثر خود که نیازمند دیپلماسی عمومی است، می‌تواند با مردم در زمینه شفاف‌سازی صحبت کند. قسمت دیگر فصل‌الخطاب اقتصادی است که در این زمینه نیز وزارت اطلاعات می‌تواند با ابزارهای موثر، دقت و دید فراجناحی که نظام در اختیارش قرارداده، نقش داشته باشد تا اطمینان‌خاطر را در بخش صنعت، تولید و اقتصاد کشور ایجاد کند.
/212 27
نظر شما