گوزن زرد ایرانی و اسلحه غیرمجاز

صدمات جبران ناپذیر به محیط زیست نباید بی پاسخ بماند و برخورد قاطع با متخلفان و متجاوزان به محیط‌زیست به‌خصوص شکارچیان غیرقانونی که در روز روشن در قلب پایتخت گوزن زرد پارک پردیسان را به گلوله بستند می تواند عاملی مهم در کاهش جرائمی از این دست باشد. خبر خوش دستگیری متهمان این شکار غیر قانونی در حالی تایید شده است که همچنان شائبه سیاسی بودن این شکار مطرح است. ا حمد علی کیخا، معاون محیط زیست و تنوع‌زیستی سازمان محیط‌زیست در این خصوص در آخرین اظهار نظر خود درخصوص کشته شدن گوزن زرد ایرانی در پارک پردیسان گفته است که براساس شنیده‌ها، دو نفر مشکوک در این زمینه توسط دستگاه اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. دیگر در این زمینه اطلاعی ندارم ولی درباره کشته شدن پلنگ در تنکابن؛ در این پرونده هم دو نفر دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده‌اند.کیخا در پاسخ به این سوال که آیا شما این کشتار اخیر را سیاسی می‌بینید یا خیر، گفت: سعی می‌کنم این موضوع را سیاسی نبینم ولی کشتارهایی که در 10 روز گذشته پشت سر هم صورت گرفت، مشکوک است .اینکه چرا شکارچیان گوزنی را در منطقه حفاظت شده شکار می‌کنند خود جای بحث فراوان دارد که فقط بعد از طی مراحل بازجویی و شنیدن انگیزه این شکارچیان که فعلا در مظان اتهام هستند روشن خواهد شد اما قاطعیت در اجرای قوانین و مجازات مجرمان فعلا تنها راه مقابله با مجرمان محیط زیستی است وگام بعدی اصلاح قوانینی که می توانند مجازات‌های بازدارنده ای را حداقل برای شکار‌های غیر مجاز حیوانات و پرندگان نادر رقم بزنند.
پیمان حاج محمودعطار وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «قانون» با بیان اینکه از دیدگاه جرم شناسی برای جلوگیری از هرگونه جرم باید موضوع را از دومقوله مورد کنکاش و بررسی قرار داد، توضیح داد: این دو مقوله عبارتند از: 1-علل و عوامل ارتکاب به جرم و دلایلی که شخص یا اشخاص به سمت ارتکاب به جرم تمایل پیدا می‌کنند. باید دانست که این علل خارج از اراده شخص بوده و البته عوامل محیطی از جمله بیکاری، نداشتن انگیزه ادامه زندگی، تفریح، نحوه آموزش شخص در خانواده، محیط مدرسه و دلایل دیگر که بسیار گسترده است می‌تواند روی دهد. 2- قوانین ما باید به گونه‌ای با جرائم واقع شده در جامعه تطبیق داده شود که بازدارنده و پیشگیرانه از وقوع جرائم بعدی باشد.
باید علل ارتکاب به جرم را دراشخاص مستعد بزه کاهش دهیم
این حقوقدان ادامه داد: برخی از اساتید حقوق جزا و جرم‌شناسی تشدید مجازات را عامل بازدارنده برای جلوگیری از ارتکاب جرم می‌دانند. البته امروزه این فرضیه تا حدود قابل توجهی کمرنگ و فرضیه دیگری جایگزین آن شده است که به‌جای افزایش مجازات به مقوله نخست، یعنی علل و عوامل ارتکاب به جرم بپردازیم و این عوامل و دلایل ارتکاب به جرم را در اشخاص مستعد بزه کاهش دهیم. به عنوان نمونه اگر در سطح جامعه بیکاری، نداشتن شغل و سرگرمی برای جوانان را از بین برده و همین‌طور اشتغال‌زایی و کسب درآمد از راه‌های مشروع و قانونمند را افزایش دهیم مسلما در ارتکاب جرائمی نظیر دزدی و کیف قاپی، کاهش چشمگیری را شاهد خواهیم بود.
مشکل عمده نحوه نظارت بر رفتار شهروندان است
این وکیل دادگستری مشکل عمده را کمبود و نقصان قوانین ندانست و خاطرنشان کرد: در این زمینه، نحوه اجرای قوانین و نظارت بر رفتارهای شهروندان مهم‌تر از عدم وجود و کم‌بودن قوانین جامع و مانع برای جلوگیری از ارتکاب به جرم است. درمورد شکارهای صورت گرفته نیز چند علت را می‌توان بررسی کرد. در چندسال گذشته بزرگترین مشکل در کلان‌شهرهای ایران به‌ویژه تهران که با آن مواجه بودیم، عدم نظارت کافی بر نحوه صدور پروانه سلاح اعم از سلاح‌های دفاع شخصی یا سلاح‌های تفریحی بوده است. متاسفانه شاهدیم یا در رسانه‌ها خواندیم و شنیدیم که افرادی کلت کمری یا سایر سلاح‌های گرم به همراه خود داشته و دلیل آن‌ را هم دفاع شخصی عنوان می‌کنند. در حالی که طبق قوانین هیچ نیازی به صدور پروانه و حمل سلاح گرم برای برخی از افراد نیست.
عطار ادامه داد: بعضا شاهد بودیم گاهی در برخی از نزاع‌ها افراد به طور ناگهانی، ناگزیر از استفاده از سلاح شده‌اند. پس مشکل اول این است که ابتدا باید نظارت، وسواس و محدودیت بیشتری در صدور پروانه سلاح گرم برای اشخاص مختلف صورت گیرد. مشکل دوم نیز این است که طبق آمارهای جهانی کشور ما دارای جمعیت جوان زیادی بوده که نسبتا از کشورهای دیگر بیشتر است در حالی که هیچ اقدامی برای پر کردن اوقات فراغت این جوانان ازجمله فراهم کردن شغل، درآمدزایی، ازدواج آسان و ارضای نیازهای اولیه جوانان صورت نگرفته است. به عنوان نمونه پیش از پیروزی انقلاب در شهر تهران که جمعیت آن یک چهارم جمعیت کنونی تهران و گستره شهر یک سوم تهران امروزی بود 4 پیست موتور سواری در سطح تهران وجود داشت که جوانانی که علاقه به این رشته داشتند می‌توانستند با عضویت در این پیست‌ها (در محیطی کنترل شده و استاندارد) به ارضای نیازها وپرکردن اوقات فراغت خود بپردازند. اما امروزه تعداد این پیست‌ها با وجود افزایش تعداد جوانان، کمتر و شاید به نصف رسیده باشد. پس شاهدیم که این جوانان در بزرگراه‌ها و خیابان‌ها با سرعت بالا به کارهای غیر متعارف می‌پردازند و متاسفانه شاهد تصادفات منجر به جرح و مرگ زیادی در همین مسیرها هستیم. البته این موضوع را می‌توان به میادین تیراندازی و سایر ورزش‌ها و سرگرمی‌ها تسری داد.
شاهد افزایش رفتارهای غیر متعارف و مجرمانه در کشور هستیم
این حقوقدان تصریح کرد: متاسفانه مراکز تفریحی، علمی، سرگرمی و ورزشی، پارک‌ها و فضای سبز به نسبت جمعیت کلانشهرها برای پرکردن اوقات فراغت جوانان بسیار کم بوده و ناگزیر شاهد افزایش رفتارهای غیر متعارف و مجرمانه در کشور هستیم. در این زمینه مشاهده شده برخی از جوانان برای تفریح و سرگرمی خود و دوستان دست به مزاحمت برای نوامیس و بعضا تعرض به فضای سبز، وسایل نقلیه شهری و شکار غیر قانونی و تعرض به حیات وحش می‌زنند.
این وکیل توضیح داد: اگر علل و عواملی که افراد رابه سوی این جرائم سوق داده مرتفع کنیم و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مربوطه را افزایش دهیم به صراحت می‌توان اعلام کرد قوانین ما نقص کیفری ندارد.
مسئولان محیط زیست باید نظارت بیشتری داشته باشند
این حقوقدان با اشاره به اینکه مسئولیت قضایی و اعمال قانون (برای کشته شدن این حیوانات ) را نمی‌توانیم فقط برای ضاربین پیش‌بینی کنیم، خاطرنشان کرد: اصولا در سایر رخدادهای ناگوار و غیر متعارف در جامعه نباید شخص مجرم و گناهکار را مسئول بدانیم زیرا اگر مسئولان مثلا در حوزه محیط زیست دقت و نظارت بیشتری بر رفت‌وآمدها داشته باشند (در این مورد که از اتوبان همت تیراندازی صورت گرفته است) اگر پیش‌بینی می‌شد که از ناحیه بزرگراه‌ها هم باید حفاظت و حراست بیشتری (حال با دیوارهای حایل و ایجاد موانع) از این حیوانات به عمل می‌آمد، این واقعه ناگوار رخ نمی‌داد. بیشترین مسئولیت رخدادهای ناگوار در همه حوزه‌ها (در حوزه راهنمایی‌و رانندگی و آلودگی هوا ریزش معادن و مسائل دیگر) بر عهده مسئولان اجرایی کشور است.
عطار در خاتمه تصرح کرد: متاسفانه بسیار شنیده‌ایم که مسئولان مربوطه برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت موضوع را بر گردن افراد عامل ومجرمان انداخته‌اند در حالی که در مرحله اول افراد مجرم از دیدگاه جرم شناسی بیمار بوده و معلول علل و عوامل ارتکاب به جرم هستند و در مرحله دوم از لحاظ قانونی (اگر موضوع قابل بررسی باشد)می‌توان افزایش مجازات را برای شخص خاطی در نظر گرفت.