در مورد دعوت رئیس‌جمهوری از حقوقدانان برای بررسی دقیق و محتوای توافقات و اطلاع‌رسانی به جامعه باید گفت خوشبختانه دولت جدید با قدرت زیاد و استفاده از دیپلمات‌های توانمند و به پشتیبانی ملت توانست حرف خود را به کرسی بنشاند و موفقیت بزرگی را در مذاکرات ژنو حاصل کند.
با این حال این موفقیت نافی حق نظارت مجلس درباره معاهده‌های بین‌المللی بین دولت ایران و کشورهای دیگر نمی‌شود. اگر دولت بخواهد قدرت خود را در مذاکرات به حداکثر ظرفیت برساند باید از حمایت و پشتیبانی نمایندگان مردم در مجلس هم بهره‌مند شود و با تصویب این قطعنامه در مجلس، قدرت خود را در مذاکرات پیش رو افزایش دهد.
البته این گزاره به این مفهوم نیست که در این توافق مجلس موضعی متفاوت با دیپلمات‌های کشور دارد بلکه تاکید بر این اصل مسلم است که اگر مجلس در کنار دولت قرار گرفته و پشتیبانی بیشتری از تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان صورت بگیرد، ایران می‌تواند در مراحل بعدی مذاکرات قدرتمندتر حضور داشته باشد اما در مورد جزئیات این توافقنامه و اینکه دستاوردهای ایران در این توافق چه بود و در مقابل این دستاوردها چه چیزهایی از دست دادیم، بحثی است که از نظر حقوقی به قوه مجریه سپرده شده و به نظر می‌رسد با رای مردم در انتخابات به دولت آقای روحانی، این دولت حق دارد به نمایندگی از ملت ایران در مذاکرات هسته‌ای حضور پیدا کند و به خاطر اعتمادی که مردم ایران به دولت خود دارند، از توافق به دست‌آمده دفاع خواهند کرد.
این وظیفه دولت است که سعی کند با سبک سنگین کردن پیشنهادات طرف های مذاکره کننده با کشورمان و با در نظر گرفتن منافع ملی عموم شهروندان ایران این توافق را با بیشترین سود و بهره و کمترین ضرر و زیان برای مردم ایران به تصویب برساند و این وظیفه مردم است که از این توافق حمایت کنند و از دستاوردهای آن بهره‌مند شوند.
مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری
نظر شما