کار جوهره زندگی انسان، خانواده ها و جوامع است و به همین سبب یکی از مطالبات مردم در تمام اعصار از حاکمیت ایجاد زمینه کار بوده و است. در بند(12) اصل سوم قانون اساسی بر «رفع هر نوع محرومیت در زمینه کار» به عنوان یکی از حقوق ملت و تکالیف دولت تصریح شده، در بند (2) اصل (43) بعنوان ضابطه اساسی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران آمده است:
«به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد. این اقدام بایستی با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصادی کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.»
همانطور که مشاهده می شود، رویکرد اساسی تبیین شده برای اقتصاد کشور در قانون اساسی، پس از رفع محرومیت و تأمین نیازهای اساسی، مبتنی بر ایجاد زمینه «کار» و «اشتغال» استوار شده که این موضوع نشانگر اهمیت جایگاه کار و اشتغال در مجموعه وظایف دولت است. چرا که حمایت از طریق ایجاد زمینه اشتغال در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ملحوظ نظر قرار گرفته و بر اولویت نظام بیمه ای مبتنی بر اشتغال ( بند الف ماده 3)، پرداخت مقرری بیمه بیکاری (بند و ماده4)، محوریت نظام بیمه ای (ماده 6) و توانمندسازی( ماده 9) تأکید شده و بطور مشخص در بند «و» و «د» ماده(9) بر سیاست «کار گستری» به شرح زیر تصریح کرده است:
«سیاست کارگستری، ساز و کاری غیر حمایتی است و با ایجاد زمینه اشتغال فرد امکان تأمین نیاز توسط خود او فراهم می شود و به معنای ارائه خدمات رفاهی به شرط انجام تعهدات معین است». در همین راستا وفق جزء «2» بند «الف» ماده (7) به استفاده از منابع حاصل از هدفمندکردن یارانه ها و در ماده (10) بر اصول و سیاستهای یارانه در قالب نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی پرداخته است و بطور خاص در ذیل وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی سابق) طبق بند ماده (16) آورده است:
«ساماندهی و مدیریت اجرایی نظام هدفمند یارانه های اجتماعی و جهت دهی به سوی افراد و خانواده های نیازمند با رویکرد ایجاد خوداتکایی و اشتغال در چارچوب قانون و سیاستهای کلی نظام» که این تأکیدات خود بیانگر این است که قانونگذار به موضوع اشتغال و زمینه سازی آن به عنوان یک سیاست و خدمت اجتماعی توجه داشته و رویکرد ایجاد خود بسندگی را به جای اعطای کمک نقدی و ... مد نظر قرار داده است.
متناسب با این احکام قانونی در بند (8) اصول و سیاستهای کلی نظام در حوزه اشتغال آمده است. «توجه بیشتر در پرداخت یارانه ها به حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخشهای خصوصی و دولتی» در بند4 اصول و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی آورده است: «استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید اشتغال و بهره وری، کاهش شدید انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی» و این تأکید، نشانگر اینست که بایستی بخشی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها صرف تقویت اشتغال و نظامات مرتبط با آن یعنی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی شود.
فلذا بر همین اساس موضوع اشتغال در قانون هدفمند کردن یارانه ها (مصوب سال 1388) و در مواد (6)و (8) و نیز جزء 1 و2 بند ب ماده (7) آن آورده شده است و اخیراً نیز در بند های 4 تبصره (21) قانون بودجه سال 93 سهم تولید و اشتغال و نظامات مرتبط با آن از جمله رفاه و تأمین اجتماعی در منابع حاصل از هدفمندی یارانه ملحوظ نظر قرار گرفته است (12 هزار میلیارد تومان).
به هر تقدیر پدیده هدفمندی سازی یارانه ها یک تصمیم اقتصادی کلان و تأثیرگذار بر نظام اقتصادی افراد، خانوارها و بنگاهها است و متغیرها و عوامل مؤثر بر منابع و مصارف آنها را دچار تأثیر و تأثرات اقتصادی می سازد و در نتیجه بایستی ما به ازای اجتماعی آن را در نظر گرفت و برای آن بسته های سیاستی متناسب تمهید و تدارک دید. با توجه به مراتب فوق و با توجه به صدر ماده (1) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تبصره (2) آن بایستی در زمان اتخاذ و اجرای تصمیمات اقتصادی، بسته های سیاستی خاص را برای حفظ و ارتقاء کیفیت زندگی مردم طراحی و به مورد اجرا گذاشت. به هر تقدیر افزایش حامل های انرژی و تعرفه های خدمات اثرات زیادی بر درآمد- هزینه افراد، خانوار ها و بنگاهها می گذارد و بایستی سه سری بسته های سیاستی «صیانتی» و «حمایتی» و «تأمینی» را با استفاده از منابع یارانه ای به مورد اجرا گذارد:
الف_ بسته های سیاستی صیانتی: در این رویکرد یارانه های اقتصادی و اجتماعی برای حفظ اشتغال موجود و نیز حفظ سطح درآمد افراد و خانوارها بویژه اقشار و گروههای هدف پرداخت می شود.
ب_ بسته های سیاستی حمایتی: در این رویکرد یارانه اجتماعی برای تثبیت اشتغال موجود و نیز ایجاد فرصتهای شغلی جدید پرداخت می شود و همچنین با سیاست کارگستری مناسب به ایجاد فرصت برابر برای اشتغال اقدام شود.
ج_ بسته های سیاستی تأمینی: در این رویکرد یارانه های اجتماعی در قالب نقدی و غیر نقدی و بیمه ای برای تأمین و تضمین معیشت افراد و خانوارها انجام می پذیرد و مقرری به کار جویان بیکار و نیز یارانه معیشتی برای کسانی که توان و یا زمینه اشتغال و کسب درآمد را ندارند، پرداخت می شود. در این رویکرد می توان پیش بینی کرد که به مقرری بگیران بیکار فرصت های اشتغال پیشنهاد شود و در صورت استنکاف از پذیرش شغل، نسبت به تعدیل یا قطع یارانه آنها اقدام شود.
به بیان دیگر در مرحله دوم طرح هدفمند سازی یارانه ها بایستی برای تقویت فرهنگ کار و تلاش و جهت تثبیث، تقویت و ایجاد اشتغال پایدار مراحل زیر به ترتیب و در قالب یک پیوستار ملحوظ نظر قرار گیرد:
الف: اطلاعات: جمع آوری اطلاعات افراد متقاضی دریافت شغل در قالب یک پایگاه اطلاعات جامع و یکپارچه.
ب: جانمایی: تهیه نقشه و اطلس منابع انسانی و خانوارهای کشور بر اساس اطلاعات هویتی و مکانی خانوارها و افراد، اعم از شاغلین و متقاضیان کار در قالب خانوارها و شبه خانوارها.
ج: شناسایی: غربالگری اجتماعی و لکه گیری اجتماعی افراد و خانوارهای نیازمند خدمات اجتماعی (اعم از خدمات شغلی، سلامت، معیشت و ...) بر اساس مکانیسم نیازمند یابی فعال.
د: نیازسنجی: بررسی و تعیین نوع نیاز و میزان خانوارها و شبه خانوارها به خدمات اجتماعی.
هـ: توانمندسازی: ارتقاء قابلیت ها، ظرفیت ها و مهارت افزایی برای افراد در قالب آموزش های فنی و حرفه ای، تشکیل تعاونی ها و ارائه مجوزات مورد نیاز.
و: کارگستری: فراهم سازی زمینه کار و فعالیت در قالب تسهیلات بانکی، تسهیلات مربوط به واردات، تأمین تجهیزات و منابع سرمایه ای و... .
ز: یارانه بیمه ای: اعطای یارانه بیمه ای از طریق تقبل تمام و یا بخشی از حق بیمه سهم کار فرما و بیمه شده از سوی دولت.
در پایان این پیوستار افراد و خانوارهای مددجو به خود بسندگی رسیده و با ورود به مرحله بیمه شدگی و سپس بیمه پردازی در شرایطی قرار می گیرند که می توانند خود درآمد مورد نیاز خویش را تأمین کنند.
نتیجه آنکه اگر چه در ایجاد اشتغال پایدار و حفظ آن، عوامل و مؤلفه های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و ... زیادی تأثیر گذار است و لیکن نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها می تواند اثرات کاهنده یا افزایشی در اشتغال داشته باشد. بدین صورت که اگر یارانه ها را یکسان، غیر هدفمند و تماماً بصورت نقدی پرداخت کنیم و یا اگر متولی یارانه پردازی ( نقدی یا سبد کالا) را حوزه های غیر اجتماعی دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و...) قرار دهیم، علی القاعده هدفمندسازی یارانه منجر به افزایش اشتغال نخواهد شد و لیکن چنانچه ارائه یارانه های اجتماعی به صورت هدفمند و منطبق یا متناسب با نیاز اقشار و گروههای هدف (از نظر نوع و میزان) انجام پذیرد و بخشی از منابع حاصله در قالب یارانه های تولیدی، توسعه ای و اقتصادی برای حفظ تعادل منابع و مصارف بنگاهها و تثبیت، تقویت و ایجاد اشتغال و بخشی نیز در قالب یارانه اجتماعی برای توانمند سازی و کار گستری هزینه شود، بطور قطع هدفمند سازی یارانه ها مقوم و موجد اشتغال خواهد شد.
عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی
3535
نظر شما