این مالکیت نسبت به نصف مهر، مستقر و ثابت است و نسبت به بخش باقی مانده، متزلزل و منوط به انجام زناشویی زوجین است که در عین حال، بنا به توافق زوجین می‌تواند عندالاستطاعه یا مقیّد به زمان نیز شود. مهر، مالی است که مرد به مناسبت عقد نکاح ملزم به دادن آن به زن می‌شود و به تجویز ماده ۱۰۷۸ آن قانون، هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملیک نیز باشد می‌توان «مهر» قرار داد.
مهریه، وسیله متعارفی برای تبدیل شدن این حق شرعی و قانونی زنان جهت "تنبیه مردان" و طرح "دعاوی حقوقی" متعدد در محاکم خانواده و ظهور و توسعه روزافزون پدیده «زندانیان مهریه» در حال حاضر شده است. از این رو، مهریه برخلاف باور ظاهری و غیرجدی آن دارای پیامدهای جدی، قانونی، حقوقی، عاطفی و اجتماعی فراوانی خواهد بود که بازخوردهای پیدا و پنهانِ مترتب بر آن، زمینه‌ساز نابهنجاری‌های مختلف «بحران مهریه در ایران» شده است و دستگاه‌های تقنینی و قضائی نیز در راه یافتن راه‌حل قانونی در راه برون‌رفت از این بحران هستند.
موضوع «کی داده، کی گرفته» باعث شده پسران و دختران و خانواده‌های آنها در بدو آشنایی و فراهم آوردن مقدمات خواستگاری از آن زیاد استفاده کنند، به طوریکه مهریه در نگاه پسر و داماد آینده، تشریفاتی، عرفی و خانوادگی برای رسیدن به نامزد مورد دلخواه خویش و وقوع نکاح است و از منظر دختر و عروس آینده و خانواده وی نیز مهریه در زمره همان تشریفات متعارف بوده که می‌تواند به عنوان پشتوانه آتی وی نیز تلقی شود. زوجین مهریه خود را با تکیه بر جمله «کی داده، کی گرفته؟» به تعداد سن و سال تولد خود، به تقلید از مهریه تعیین شده خواهر یا دخترخاله خویش، بر مبنای اعداد اسلامی و مقدس و برخی نیز متناسب با شأن و شئونات عرفی و خانوادگی و یا طبق نظر پدر و یا مادر خویش آن را در نظر می‌گیرند، البته برخی خانواده‌ها نیز بر مبنای واقعیات و توان مالی واقعی پسر یا داماد نسبت به تعیین میزان و سقف مهریه مبادرت می‌کنند.
مهریه یا همان اصطلاح عرفی «کی داده، کی گرفته»، برخلاف باور ظاهری و غیرجدی آن دارای پیامدهای جدی، قانونی، حقوقی، عاطفی و اجتماعی متعدد و فراوانی است و همین مهم با بازخوردهای پیدا و پنهانِ مترتب آن زمینه‌ساز نابه‌هنجاری‌های مختلف و بروز موجبات تزلزل در ثبات خانواده‌ها را در عمل، فراهم کرده است به طوریکه دادگاه‌های خانواده و دوائر اجرای ثبت اسناد رسمی سرشار از مراجعات زنانه و مردانۀ در جستجوی مطالبه و اجرای مهریه و یا تلاش برای اعسار و تقسیط و تعدیل مکرر آن شده‌اند.
مهریه نخستین اقدام قانونی زوجه در اجرای ثبت اسناد رسمی یا دادگاه‌های خانواده و دعوی حقوقی بین زن و مرد تلقی می‌شود که در صورت عدم پرداخت آن از سوی زوج، زندان پذیرای او به عنوان محکوم علیه نسبت به فرآیند اجرای محکومیت قضائی در دادگاه، بنا به درخواست زن به شمار می‌رود. تاکنون به منظور زندان‌زدایی و رهایی مردان از قید زندان‌ها، راهکارهای متعددی در محافل قانونی و مراجع مختلف پیشنهاد و مطرح شده است، تا جایی که افزایش آمار زندانیان دیه و مهریه و تأکید برای زندان‌زدایی، باعث شده قوه قضائیه این موضوع را با حضور کارشناسان داخل قوه قضائیه و خارج آن مورد بررسی قرار دهد.
گرچه بخشنامه «عندالاسطاعه بودن مالی زوج»، «تعیین سقف برای مهریه»، تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، «رسیدگی فوری به دعاوی تعدیل اقساط مهریه از سوی مرد»، طرح از دستور خارج شده «تعیین ۱۴ سکه به عنوان معیار محاسبه مهریه در محاکم قضائی» در مجلس شورای اسلامی و نیز بخشنامه‌های متعدد صادره از جمله پیشنهادات مطرح شده درباره تعدیل مهریه از سوی رئیس پیشین و کنونی قوه قضائیه به شمار می‌رود.
این در حالیست که سال ۹۱ ، رئیس وقت قوه قضائیه، بخشنامه اصلاحیه ماده‌ای از آئین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در حالی به دادگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کرد که بیش از ۳۰۰۰ زندانی مهریه در انتظار اجرای آن و آزادی بودند و در همان سال اصلاح این آئین‌نامه طی بخشنامه‌ای به دادگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد که نه تنها مشکلات متعددی را در راه وصول مطالبات بستانکاران مالی و زنان جویای مطالبه و اجرای مهریه در کشور فراهم کرد، بلکه استواری آرای صادره از سوی محاکم قضائی را دچار تشکیک و تزلزل غیرقابل انکار می‌کرد و به اصل استقلال قوه قضائیه و قضات نیز در عمل و با گذشت زمان خدشه وارد می‌کرد.
نظر شما