محمود جامساز*: در سال جاری اقتصاد ایران با معضلات و مشکلاتی که از دولت های گذشته بر جای مانده بود و با به قدرت رسیدن آقای روحانی بیشتر از سوی رساه ها آشکار شد، روبرو بود. وضعیت رکود تورمی کشور مهمترین چالش سال بود.
متاسفانه آمارهای دولت گذشته در این مورد با واقعیت یکسان نبود. در مورد دیگر شاخص های اقتصادی نیز وزیر دارایی جدید آمارهایی تکان دهنده ای را عنوان کرد. رشد اقتصادی منفی 5.6 درصدی، نرخ تورم 44 درصدی، حجم نقدینگی بیش از 500 میلیارد تومانی و نرخ بیکاری تکان دهنده. دولت یازدهم با توجه به شعار تدبیر و امید و هدف کاهش تورم ، جلوگیری از رشد نقدینگی، افزایش اشتغال و بهبود فضای کسب و کار آمده است.
در چند سال گذشته اقتصاد ایران به علت تحریم ه تبدیل به ا اقتصاد بسته شده است و مراودات تجاری آن به چند کشور محدود شد. کمبود منابع در نهایت منجر به این شد که دولت یازدهم نتواند به خوبی اهداف اعلام شده را محقق کند. البته در زمینه سیاست خارجی دولت به توافقاتی با کشورهای1+5در مورد برنامه هسته ای ایران رسید که این بر اقتصاد ایران تاثیر مثبتی می گذارد. هرچند هنوز مذاکرات ایران با کشورهای 1+5 نهایی نشده است اما تا کنون ایران توانسته مقداری از پول های بلوکه شده را بازگرداند که این کمکی به بودجه کشور می کند. دولت در تدوبن لایحه بودجه سال 1393 صادرات یک میلیون و 100 هزار بشکه نفت و 400 بشکه گاز به قیمت 100 دلار را در نظر گرفته است. این در حالی است که شرکت های مختلف اعتبارسنجی و موسساتی که آمارهای جهانی را پیش بینی می کنند، برآورد می کنند تقاضای جهانی نفت در سال 1393 کاهش پیدا کند. در حال حاضر نیز قیمت نفت زیر 100 دلار است. اما اینکه دولت بتواند نفت را به قیمت 100 دلار در هر بشکه به فروش برساند و تمام پول آن را نیز وارد کشور کند قدری دور از ذهن است.
بنابراین به نظر می رسد سال آینده با نوعی کسری بودجه در بخش نفت مواجه خواهیم بود. البته مرکز پژوهش های مجلس نیز پیش بینی کرده است که کسری بودجه سال آینده بیش از 100 هزار میلیارد تومان باشد اما به نظر می رسد رقم واقعی در این زمینه حدود 80 هزار میلیارد تومان خواهد بود. موضوع کسری بودجه چالش مهم دولت در سال آینده خواهد بود. از سوی دیگر هدفمندکردن یارانه ها نیز معضل دیگر دلت خواهد بود.
دولت در تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس موضوع هدفمندی را به صورت جداگانه درنظر گرفت چرا که این حوزه پیچیدگی های زیادی دارد. دولت گذشته در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از اهداف اصلی دور شد. دولت دهم برای پرداخت یارانه های نقدی حدود 5 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی وام گرفت و از صندوق ذخایر ارزی نیز برداشت کرد. اما دولت کنونی به علت کمبود منابع مالی امکان انجام چنین اقدام هایی را ندارد. به هر روی هدفمند کردن یارانه ها یک قانون است و باید اجرایی شود.
بنابراین به نظر می رسد که دولت در مورد اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها با مشکلاتی مواجه خواهد بود. چگونگی تامین منابع مالی هدفمندی یارانه ها خود موضوع پیچیده و مهمی است. مجلس به تازگی 11 هزار میلیارد تومان به صورت ماهانه برای پرداخت یارانه ها اختصاص داده است که این رقم به طور قطع افزایش خواهد یافت. دولت باید در اقدامی فرهنگی مردم را از تبعات توزیع پول نقد در کشور آگاه کند. چرا که توزیع پول در جامعه به تمام اقشار به ویژه طبقه ضعیف آسیب خواهد زد. بهتر است که دولت در سال 1393 به تدریج یارانه های نقدی را کاهش دهد و آن را به یارانه کالایی تبدیل کند و در چند سال آینده به تدریج آن را نیز قطع کند. در مقابل این کار افزایش قیمت حامل های انرژی باید در جهت حمایت از تولید داخلی باشد تا تولید مولد اسباب اشتغال و افزایش تولید ملی را شود. این فرآیند به کاهش تورم و کاهش قیمت ها می انجامد. با ادامه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به صورت پرداخت نقدی یارانه به رشد قیمت ها در بازار منجر خواهد شد. پرداخت یارانه نقدی به استقبال تورم رفتن است.
در نهایت نیز باید به این توجه کرد که سرنوشت سیاست خارجی بر مسائل اقتصادی ایران بسیار تاثیرگذاراست. موفقیت دولت با گروه 1+5 اکنون تاثیر مثبتی روی اقتصاد ایران گذاشته است. اگر با ادامه موفقیت در این زمینه به مرور تحریم ها کاهش یابد درهای کشور به روی سرمایه گذاری های خارجی گشوده می شود که این تاثیر بسیار مثبتی روی اثتصاد ایران خواهد گذاشت. امید می رود با بهبود سیاست خارجی ایران گره از کار اقتصاد فرورفته ایران باز شود.
*استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
3535
نظر شما