دولتمردان پیشین هنوز جواب واگذاری‌ها را می‌دهند

گروه اقتصاد : پرویز فتاح وزیر نیرو صبح امروز به میهمانی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در خیابان طالقانی رفت تا در ادامه سلسه نشست های صبحانه خوری موسوم به پایش و پیگیری اصل 44 قانون اساسی ، به گلایه های فعالان بخش خصوصی گوش سپارد .
محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در طبقه هشتم میزبان این نشست بود . نهاوندیان که خود به عنوان دولتی ترین مدیر این نهاد ، همواره مورد انتقاد بوده است در آغاز سخن گفت :"طی سال های گذشته بیشترین سرمایه گذاری دولتی در بخش نیرو صورت گرفته است "

وی با طرح چهار پرسش کلی از وزیر نیرو جلسه را آغاز کرد . نهاوندیان با اشاره به اینکه در 75 درصد واگذاری ها انتقال مدیریت به بخش خصوصی صورت نگرفته است ، پرسید : " با گذشت 3 سال از ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی ، در حال حاضر سهم بخش خصوصی از صنایع برق و آب چه میزانی است ؟ چقدر توانسته این سرمایه گذاری های دولتی را به بخش خصوصی منتقل کنیم ؟ "
وی همچنین یاد آور شد که در ابلاغیه سیاست های اصل 44 قانون اساسی پیش بینی شده است که حتی در صورت انتقال نیافتن مالکیت می توان مدیریت را به بخش غیردولتی واگذار کرد. نهاوندیان از وزیر نیرو پرسید که در این باره وزارت نیرو چه اقدامی کرده یا چه برنامه را برای آینده تدوین کرده است . وی در ادامه و به عنوان آخرین پرسش از سوی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به موضوع صادرات اشاره کرد و پرسید : " آیا در حال حاضر بخش خصوصی میدانی برای فعالیت پیدا کرده است ؟ " نهاوندیان همچنین خواستار روشن شدن بحث قیمت سوخت و قیمت برق تولیدی از سوی بخش خصوصی شد .

هراس از واگذاری نیروگاه ها
وزیر نیرو که برای نخستین بار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران پا گذاشته بود نتوانست تعجب خود را از دیدن تعداد قابل توجه فعالان بخش خصوصی که برای گرفتن پاسخی روشن در رابطه مشکلاتشان با وزارت نیرو گرد آمده بودند پنهان کند.
فتاح پیش از هر پاسخی به پرسش های کلی نهاوندیان گفت : " از وقتی که وارد اتاق شدم و چهره ها دیدم تا الان هنوز نتوانسته ام خود را پیدا کنم . آقای نهاوندیان نگفته بود که قرار است در میان این تعداد کارشناس قرار گیرم . در هر صورت اگر کم آوردم به حساب عدم آمادگی بگذارید . "
وزیر نیرو در ادامه ضمن بر شمردن اینکه در حال حاضر 22 میلیون مشترک برق و حدود 17 میلیون مشترک آب و فاضلاب در کشور وجود دارد ، ظرفیت نصب شده نیروگاهی را 51 هزار و 500مگاوات عنوان کرد و افزود که این میزان تا تابستان سال آینده باید به بیش از 54 هزار مگاوات رسد.
وی در ادامه گفت : " سالانه به طور متوسط 10 هزار میلیارد تومان در بخش آب و برق سرمایه گذاری می شود که از این میزان 5 میلیارد تومان آن از سوی دولت تامین می شود و به همین میزان نیز باید از طریق درآمدهای وزارت نیرو یا وام های خارجی و داخلی تامین شود.

وزیر نیرو تاکید کرد که غیر از 1500 میلیارد تومان هزینه جاری ، حدود 8500 میلیارد تومان توسط بخش غیر دولتی در بخش طراحی ، مشاوره و نظارت کار صورت می گیرد.
وزیر نیرو اعلام کرد که در حال حاضر همه زمینه ها برای واگذاری نیروگاه ها و شرکت های دولتی موجود در زمینه آب و برق آماده است و تا پیش از پایان سال نیز دو نیروگاه به بخش خصوصی واگذار می شود.
وزیر نیرو ضمن اشاره به موانع نظارتی موجود تاکید کرد که برای واگذاری نیروگاه ها همواره هراسی وجود دارد که مبادا نهاد های نظارتی با دولت دچار درگیری شوند.
وی خاطرنشان ساخت که هنوز برخی از مدیران دولت پیشین به دلیل واگذاری های صورت گرفته در بخش های دیگر توسط نهاد های نظارتی احضار می شوند و جریان پرسش و پاسخ ها ادامه دارد بنابر این ما تقاضا کرده ایم که تمامی نهاد ها و سازمان های حاکمیتی که کار نظارت بر واگذاری ها را عهده دارند به هر تعداد که لازم می دانند ناظر به چنین طرح های مامور کنند تا ما با خیال راحت تری به واگذاری ها و اجرای اصل 44 بپردازیم .
فتاح همچنین یادآور شد که واگذاری نیروگاه به بخش خصوصی تجربه ای تازه است و کمتر کسی از نتایج آن آگاه است.

حریف رشد مصرف نیستیم
وزیر صنایع گفته است که تا دو سه سال آینده 30 هزار مگاوات برق برای صنایع نیاز است و این در حالی است که اکنون 17 هزار مگاوات ساعت برق سقف مصرف این بخش است .
فتاح با اشاره به این خواسته دیگر عضو کابینه دولت نهم گفت : " کارخانه هایی که در اتحادیه اروپا به دلیل مصرف بالای انرژی کنارگذاشته شده اند امروز در کشور ما در حال تاسیس و راه اندازی است . ما به دلیل ارزان بودن انرژی در کشورمان به صوی صنایع انرژی بر حرکت کرده ایم و کمتر کسی می پرسد که برای هر کالای تولید شده چه میزان انرژی مصرف شده است. "

وزیر نیرو با اشاره به اینکه تعیین بهای آب و برق به طور کامل در اختیار دولت نیست افزود : " از بدو تولد نظام جمهوری اسلامی ایده رایگان بودن آب وبرق مطرح بوده است . " در زمان دولت موقت ، امام این مساله را مطرح کردند . در طی این 30 سال گذشته نیز مساله رایگان یا ارزان بودن آب و برق در نظر بوده است . در سال 1383 مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند که دولت برای افزایش تعرفه های آب و برق باید لایحه ای در اخیتار نمایندگان بگذارد . "
وی افزود : " از سال 83 تا کنون تعرفه های آب و برق ثابت بوده است و همین حال صنایع انرژی بر رشد فزاینده ای داشته اند. "
فتاح گفت در صورتی که بخواهیم به ظرفیت مطلوب تولید برق دست یابیم باید سالانه 8 هزار مگاوات تولید را افزایش دهیم. وی تاکید کرد که اکنون حریف رشد فزاینده مصرف نیستیم .

صف طویل حساب ذخیره ارزی
بخش خصوصی تنها برق را در نیروگاه های واگذار شده تولید می کند و بابت سوخت هزینه ای نمی پردازد.
وزیر نیرو با بیان این مطلب در خصوص ابهام های موجد گفت : " دولت تضمین کرده است که برق تولید شده توسط بخش خصوصی خریداری شود . "
فتاح یادآور شد که توافقنامه تولید 20 تا 30 هزار مگاوات برق با بخش خصوصی امضا شده است ولی به دلیل هزینه 200 تا 500 میلیارد تومانی خرید نیروگاه ، همه سرمایه گذاران در صف طویل حساب ذخیره ارزی جای گرفته اند .
وزیر نیرو از ناتوانی بخش خصوصی برای نهایی کردن قرارداد های واگذاری با دولت گفت و افزود که در حال حاضر با توجه به شرایط موجود شریک خارجی هم به سراغ سرمایه گذار ایرانی نمی آید .