وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری طرح تامین و توزیع سبد کالا به وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی خبر داد.
محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگو گفت: طی جلسه‌ای با وزیران مربوطه در مورد زمان دقیق توزیع سبد کالا در مرحله دوم تصمیم‌گیری می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزی برای وارد کالاهای اساسی اختصاص داده نشده که الان عده‌ای می‌گویند 650 میلیون یورو رانت به وجود آمده است.
نعمت‌زاده درباره مطرح شدن موضوع رانت 650 میلیون یورویی برای واردات کالاهای اساسی گفت: به دلیل مصاحبه‌های انجام شده در این زمینه روابط عمومی، مراتب لازم در این خصوص را اعلام کرد.
او ادامه داد: خواسته اغلب صنایع این است که اگر بتوانیم کالا را وارد کرده و اجازه ندهیم خط تولید بخوابد، این کار باید انجام شود.
نعمت‌زاده ادامه داد: ما سعی کردیم این موضوع به کوچه و بازار نکشد، چون اساسا بی‌مورد است و این خواست کشور است که وارد کننده‌ای حتی بدون تامین ارز کالا را وارد کرده و در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که قرار شده که راهکارهایی در زمینه واردات کالا قبل از تامین ارز از سوی بانک مرکزی اتخاذ شود، گفت: درخصوص نهاده‌های کشاورزی نیز کشتی‌های متعددی به بنادر رسیده و در انتظار تخصیص ارز، حواله ارزی یا گشایش اعتبار بودند.
او ادامه داد: به دلیل محدودیت‌های ارزی، گاهی کشتی‌ها چندین ماه در بنادر و گمرکات منتظر بودند و این موضوع هزینه‌های زیادی را به لحاظ دموراژ و کمبود کالا در بازار وارد می‌کند.
نعمت‌زاده با تاکید بر این‌که با توافق بانک مرکزی با یکی از واردکنندگان که البته خود واردکننده درخواست واردات کالا پیش از تامین ارز از سوی بانک مرکزی را داده بود، موضوع را به معاون اول رییس جمهور مطرح کرده و در این زمینه در دولت موافقت‌هایی صورت گرفته بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که بانک مرکزی معتقد است که این موضوع به صلاح است و تصمیم گرفت آن را انجام دهد، گفت: با این تصمیم هیچ‌گونه کمبودی به وجود نیامده اما این‌که می‌گویند رانت داده شده، اصلا ارزی اختصاص داده نشده است که بخواهد رانتی به وجود آید.
او در پاسخ به این سوال که اعلام شده درخصوص تعیین واردکننده کالاهای اساسی تبعیض قائل شده است، بیان کرد: بانک مرکزی درخصوص واردات کالاهای اساسی همان شرایطی را اعمال کرد که پیش از این اعمال کرده بود. رانت و تبعیضی وجود ندارد و وارد کننده قبول مسوولیت کرده بود و از قبل می‌دانست که ممکن است وقتی ارز خود را پس بگیرد، نرخ ارز تغییر کرده و حتی ممکن است ضرر کند.
به گفته نعمت‌زاده، قطعا اگر واردکننده به اختیار خود و با تضمین خود کالا را بدون دریافت ارز از بانک مرکزی وارد کرده، می‌داند که تفاوت نرخ ارز طی چند ماه آینده ممکن است به ضررش تمام شود اما تعهد و مسوولیت این کار را خود واردکننده تقبل کرده و پذیرفته است که همه ضررها متوجه واردکننده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: پول دموراژ اضافی بابت معطل ماندن کشتی‌ها در بنادر و گمرک نباید پرداخت شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش قیمت خودرو با تاکید بر این‌که نرخ خودرو در اختیار شورای رقابت است و آنها در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند، گفت: تاکنون تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت خودرو نداشته‌ایم، یعنی دولت تصمیمی برای افزایش و یا کاهش قیمت ندارد.
نعمت‌زاده گفت: در سال 91 شورای اقتصاد مصوبه‌ای را اعلام کرد که براساس آن خودروهای سواری جزو کالاهای انحصاری هستند و شورای رقابت با استناد به این قانون وارد عمل شده است، لذا تا زمانی که این مصوبه پابرجاست، شورای رقابت در این باره تصمیم‌گیری می‌کند.
او با بیان این‌که شورای رقابت فرمول قیمت‌گذاری خودرو را تعیین می‌کند، گفت: بحثی که در حال حاضر مهم و مطرح است، همین موضوع طرح تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در مورد این‌که ممکن است قیمت خودرو در محاسبات جدید کاهش یابد، گفت: مگر با وجود تورم موجود در کشور، ممکن است قیمت خودرو کاهش یابد؟
به گفته او ، حتی اگر قیمت ثابت هم بماند، به میزان تورم کاهش نخواهد یافت.
نعمت‌زاده در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد انتقادات کارشناسان مبنی بر این‌که برنامه‌های وزارت صنعت استراتژی توسعه را دنبال نمی‌کند، آمار را مورد اشاره قرار داد و گفت: به غیر از سال اول انقلاب، در خاطرم نیست که صنعت رشد منفی داشته باشد، اما با توجه به توقف طرح‌های مختلف در سال‌های اخیر، مرکز آمار اعلام کرد که در سال 91 رشد صنعت به منفی 9.9 درصد کاهش یافته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: با وجود این‌که آمار رسمی نداریم، اما برآورد ما این است که تا انتهای سال 92، این رشد منفی صنعت به نقطه سر به سر رسیده و اکنون متوقف شده است. این در حالی است که در فروردین‌ماه حتی رو به افزایش نیز رفته است.
او گفت: به عنوان مثال در بخش تولید دو کارخانه بزرگ خودروسازی در فروردین ماه نسبت به سال گذشته، 70 درصد رشد تولید داشتند، به طوری که در سال جاری، نزدیک به 1.1 تا 1.2 میلیون تولید خودرو در سال جاری پیش‌بینی می‌شود اما این رقم در سال گذشته حدود 750 هزار خودرو بوده است.
نعمت‌زاده تاکید کرد: هدف ما این است که تا آخر سال 95، رشد صنعت به 10 تا 12 درصد برسد. بنابراین نشان می‌دهد که برنامه‌های این وزارتخانه توسعه‌ای است که قرار است که رشد صنعت را از منفی 9.9 در سال 91 به 12 درصد تا سال 95 افزایش دهد.
در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگو، یکی از خبرنگاران به عضویت نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیات مدیره 35 شرکت خصوصی اشاره کرد که با واکنش تند از جانب نعمت‌زاده مواجه شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به این خبرنگار گفت: اگر این موضوع را ثابت نکنی، من شکایت کرده و شما را به دادگاه می‌کشانم.
هم‌چنین از دیگر حاشیه‌های این نشست، عدم پاسخگویی وزیر صنعت، معدن و تجارت به عدم پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر استعفاها در این وزارتخانه بوده است.
هم‌چنین نعمت‌زاده در خصوص اظهارات ولی‌الله افخمی رییس سازمان توسعه تجارت درباره حذف ثبت سفارش تا پایان سال جاری، که مورد سوال خبرنگاران بود، گفت: افخمی در این زمینه تصمیم‌گیرنده نیست و نباید درباره آن اظهارنظر کند.
45231
نظر شما