سکوت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در برابر آنچه که تحت عنوان شنیدههای رسانهای منتشر شده و ضرب آخرشان به انتشار تیتری مبنی بر «رئیس دانشگاه تربیت مدرس انتخاب شد» رسیده است، کافیست تا «انتشار اخبار بدون منبع» توسط برخی رسانهها به عنوان یک روش جدید برای تعیین رئیسان دانشگاهها شناخته شوند.
همراه شدن تعیین روسای دانشگاهها با در نظر گرفتن دیدگاههای اعضای هیئت علمی، از جمله راهبردهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوره استقرار کابینه یازدهم بوده و رضا فرجیدانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری این روند را به شکلهای مختلف در دانشگاهها و بخصوص در دانشگاههای مطرح کشور دنبال کرده است.
به عنوان نمونه، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مقرر کرد تا در دانشگاه تهران با شکلگیری شورای منتخبین اعضای هیئت علمی، گزینههای مورد وثوق اعضای هیئت علمی جهت عهدهداری ریاست دانشگاه تهران به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شوند؛ البته این شورای منتخبین نیز خود طی روندی دموکراتیک با نظرخواهی از اعضای هیئت علمی در دانشکدهها و پردیسهای دانشگاه تهران انتخاب شدند.
البته در برخی دانشگاهها، بر اساس نظر هیئت سه نفره اعزامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آن دانشگاه، سرپرست جدید دانشگاه به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد شده است. اما شیوه دیگر مشارکتجویی اعضای هیئت علمی در انتخاب روسای جدید دانشگاهها را میتوان در روش نظرخواهی الکترونیکی مشاهده کرد که در دانشگاههایی نظیر شهرکرد و به تازگی نیز در دانشگاه تربیت مدرس اجرا شده است.
روند نظرخواهی الکترونیکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به این صورت بوده که از سوی دفتر وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فرمهای نظرسنجی از طریق ایمیل به اعضای هیئتعلمی دانشگاه تربیت مدرس ارسال شده و از آنان خواست شده تا در روند انتخاب رئیس جدید اين دانشگاه مشارکت داشته باشند.
در این فرم نظرسنجی كه شرایط عمومی و اختصاصي مربوط به روسای موسسات به استثنای موسسات مندرج در ماده 12 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ذكر شده است، خطاب به اعضاي هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس آمده بود:
«در راستای اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر بهرهمندی از نظرات و دیدگاههای اعضای محترم هیئتعلمی در تدوین برنامهها، آئیننامهها و به ویژه در حوزههای مدیریتی که میتواند راهگشای امور و باعث ارتقای کیفیت برنامهریزی باشد، حوزه وزارتی در چارچوب آئیننامه مدیریت دانشگاهها (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)، از جنابعالی دعوت مینماید در فرآیند اعلامنظر درباره عضو هیئتعلمی واجد شرایط از میان استادان و دانشیاران محترم آن دانشگاه به عنوان کاندیدای ریاست، شرکت نمایید».
بر طبق اعلام دکتر عبدالحسین فریدون، مديركل دفتر وزارتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اين نظرسنجي الكترونيكي تا پايان روز شنبه 10 خرداد ماه 1393 ادامه پيدا كرده است؛ به اين ترتيب فرصتي 11 روزه در اختيار اعضاي هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس قرار گرفته بود تا گزينههاي مطلوب خود را براي تصدي رياست دانشگاه معرفي كنند.
اکنون که فصل انتشار نتيجه ديدگاههاي اعضاي هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس فرا رسيده است، همراه با سکوت رسانهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ برخی خبرگزاریها و سایتهای خبری بر اساس شنیدهها، اخباری درباره اعلام نتایج نظرسنجی الکترونیکی دانشگاه تربیت مدرس منتشر نموده و در آن بر اساس اطلاعاتی بدون منبع، دو عضو هیئت علمی اين دانشگاه به عنوان منتخب این نظرسنجی معرفی شدهاند.
سکوت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در برابر آنچه که تحت عنوان شنیدههای رسانهای منتشر شده و ضرب آخرشان به انتشار تیتری مبنی بر «رئیس دانشگاه تربیت مدرس انتخاب شد» رسیده است، کافیست تا «انتشار اخبار بدون منبع» توسط برخی رسانهها به عنوان یک روش جدید برای تعیین رئیسان دانشگاهها شناخته شوند.
این درحالیست که دکتر عبدالحسین فریدون، مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نخستین روز شروع نظرخواهی الکترونیکی دانشگاه تربیت مدرس، در پاسخ به اینکه چند نفر از برگزیدههای اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری معرفی میشوند، به همشهري آنلاين گفته بود: «نتیجه نظرسنجی به طور کامل در اختیار وزیر علوم قرار میگیرد. حتی ممکن است 10، 15 یا هر تعداد استاد و دانشیاری که مورد وثوق اعضای هیئت علمی تربیت مدرس هستند، از نظر میزان اقبال خیلی به هم نزدیک باشند. بنابراین اصل این نیست که حتماً منتخب اول به عنوان سرپرست دانشگاه منصوب شود».
با وجود اظهارات صریح مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ اما برخی خبرگزاریها و سایتها همراه با انتشار خبري «بدون منبع» درباره منتخبین این نظرخواهی، در صدد نشاندن نفر اول نظرخواهی بر روی صندلی رئیس دانشگاه تربیت مدرس هستند؛ این درحالیست که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بارها تأکید کرده که نظرخواهی از اعضای هیئت علمی یا تشکیل شورای منتخبان اعضای هیئت علمی، به معنای انتخابات نیست و صرفاً جهت استمزاج از اعضای هیئت علمی در روند تعیین رئیس دانشگاه است.
اخبار و گزارشهای «بدون منبع» و «به نقل از منبع آگاه و ناشناس» در حوزه آموزش عالی چنان تعدد پیدا کردهاند، که بالاخره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شامگاه دوشنبه 19 خرداد ماه سکوت خود را شکست و دو اطلاعیه به همراه یک تکذیبیه صادر کرد؛ که اتفاقاً یکی از اطلاعیهها در رد گزارشهایی بود که برخی رسانهها بر اساس شنیدههایشان درباره نتایج نظرخواهی الکترونیکی دانشگاه تربیت مدرس منتشر کرده بودند.
وزارت علوم در اين اطلاعيه متذكر شده است: «نتيجه نظرسنجي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس در خصوص انتخاب سرپرست اين دانشگاه تا كنون مورد تجزيه و تحليل قرار نگرفته است. لذا انتشار اخبار و مطالبي توسط افراد مختلف بر اساس حدس و گمان آنان است نه بر اساس نظرخواهي وزارت علوم».
همچنین وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با تكذيب خبر «تذكر رئيسجمهور به وزير علوم»، آورده است:
«در پي انتشار خبري تحت عنوان وزیر علوم بار دیگر از رئیس جمهور تذکر گرفت، كه در خروجي يكي از خبرگزاريها قرار گرفته بود، ضمن تكذيب اين خبر مطالب زير را براي تنوير افكار عمومي اعلام ميدارد: نقل خبر از منابع ناشناس به دلیل خدشهدار بودن اصل اعتبار منبع و شباهت به جریانسازی رسانهای، مورد باور و اعتماد هیچ کس نیست و اصولاً مشخص نیست که محتوای خبر، خیالپردازی خبرنگار است یا ذهنیات منبع ناشناس خبر! اصولاً وزارت علوم بنا ندارد به مطالبی که صرفاً با هدف فضاسازی رسانهای و بدون هیچ پشتوانه اعتباری منتشر میشوند، پاسخ دهد؛ اما از آنجا که استمرار ذهنیتسازیها میتواند به تشویش اذهان عمومی بینجامد، وزارت علوم اعلام میکند که خبر مذکور هیچ رنگ و بویی از واقعیت ندارد».
و اما جمعبندی آخر اینکه، هر چند انتساب رسانهها در کشورمان به گروههای سیاسی امری انکارناپذیر است اما اینکه کارکرد «اعمال فشار» به فهرست کارکردهای فعلی رسانههای منتسب به جریانها افزوده شود، نه تنها جايي براي رسانه به عنوان فرصتی برای احقاق حق دسترسي به اطلاعات درست و صادقانه براي مخاطب نخواهد ماند بلکه در نقش تهدیدی بزرگ بر سر راه بدیهیترین حقوق مخاطب قرار خواهد گرفت.
4747
نظر شما