آذرماه 92 وزير كشور از طرحي خبر داده بود كه به موجب آن قرار بود مديريت استاني، منطقه‌اي شود. وزير كشور پيش‌بيني كرد به موجب اين طرح تغيير شيوه مديريت استانها و شکل‌گيري نظام منطقه‌اي، تصميم‌گيري‌هاي استاني تسهيل شده و موانع بروکراتيک از پيش روي توسعه مناطق مختلف کشور برداشته ميشود. اين طرح هرچند هنوز از سوي وزير کشور به‌طور کامل رونمايي نشده اما معاون وزير كشور، جواد ناصريان ديروز اجراي اين طرح را قطعي اعلام كرد. به‌نظر مي‌رسد این طرح با هدف کوچک‌سازي دولت مطرح شده باشد و نظر به منطقه‌بندي مديريت استاني دارد.
جلسه راي اعتماد رحماني‌فضلي
رحماني‌فضلي البته در جلسه راي اعتماد در مجلس، نشان داد که موافق تقسيمات کشوري موجود نيست. او در آن جلسه خطاب به نمايندگان گفت: «شرايط کنوني براي تقسيمات کشوري جوابگو نبوده و اتفاقاتي افتاده که قانون مصوب 1362 نيز رعايت نشده است. يقينا ما بايد طرح جامع تقسيمات کشوري را با سرعت آماده کرده و بعد از تائيد شما نمايندگان آن را عملي کنيم. به اين ترتيب شايد بتوان نظام مديريت منطقه‌اي را گام نخست، وزير کشور براي تحقق وعده او يعني دستيابي به طرح جامع تقسيمات کشوري دانست؛ طرحي که شايد بتواند يک‌بار براي هميشه به آزمون و خطا در شيوه مديريت مناطق مختلف کشور پايان دهد».
چيزي كه نمي‌دانيم
با اين همه بايد ديد طي 107 سالي که از تقسيمات کشوري به شيوه مدرن در ايران مي‌گذرد، براي رسيدن به يک نظام جامع تقسيمات کشوري چه مسيري طي شده است که اکنون رحماني‌فضلي نظر به اصلاح وضع موجود دارد. ديروز جواد ناصریان، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور از تقسیم‌بندی استانهای کشور به 5 منطقه خبر داد و گفت: استان‌هایی که دارای اشتراکات و همجواری هستند به منظور هم‌افزایی و تبادل‌تجربه در یک منطقه قرار گرفته‌اند و جلسات مشترکی را برگزار می‌کنند.
انتقادها به اين طرح
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور هدف از تقسیم‌بندی استانها را ایجاد هم‌افزایی، انتقال تجربه‌ها، تبادل‌اطلاعات و توسعه منطقه‌ای دانست و گفت: یکی از برنامه‌ها که توسط وزیر کشور ابلاغ شده، این بود که بتوانیم استانها را به چند منطقه تقسیم کنیم و استانها از تجربه‌های یکدیگر بهره بگیرند.
ناصریان گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف این بود که به‌جای توسعه خود استانها، منطقه‌ها را توسعه دهیم و این مهم یکی از اولویت‌ها به‌حساب می‌آید و تشکیل 5 منطقه باعث شد تا به‌جای آنکه استانها مسیر طولانی را طی کرده و برای رفع مشکلات به تهران بیایند، موضوعات مشترک خود را با استانهای همجوار مطرح کنند و راه‌حل مناسب را بیندیشند.
وی با بیان اینکه در منطقه‌بندی استانهای کشور به همجواری، محل جغرافیایی و اشتراکات توجه شده است، از برگزاری جلسات مرتب بررسی استانهای تقسیم‌شده به 5 منطقه هر دو ماه یکبار خبر داد و گفت: این جلسات هر 2 ماه یک بار و به صورت چرخشی در استانهای زیرمجموعه هر منطقه برگزار میشود و در هر جلسه استاندار استان میزبان ریاست جلسه را برعهده دارد. البته اين طرح مخالفاني هم دارد که معتقدند اين طرح به موقعيت‌هاي قومي و زماني توجهي ندارد.
از ايالات چهارگانه تا کشوري با 31 استان
سابقه تقسيمات کشوري در ايران هرچند به تاريخ شکل‌گيري حکومت مادها و بعد، استقرار هخامنشيان بازمي‌گردد، اما آنچه امروزه شکل قانون به خود گرفته و نحوه ارتباط مناطق مختلف کشورمان به يکديگر را نظم مي‌دهد، مربوط به انقلاب مشروطه و تحولات پس از آن طي يک قرن گذشته است. در آن دوره ايران از چهار ايالت و 23 ولايت تشکيل شده بود و شامل ايالت آذربايجان، ايالت خراسان و سيستان، ايالت فارس و ايالت کرمان و بلوچستان ميشد. سه دهه بعد از تصويب اولين قانون تقسيمات کشوري، در سال 1316 دومين قانون، واحد تقسيمات را به‌جاي «ايالت» به «استان» تغيير داد و استان‌هاي شش‌گانه‌اي شامل استان شمال غرب، استان شمال، استان غرب، استان جنوب، استان شمال‌شرق و استان مکران تشکيل شد. تعداد اين استانها البته دو ماه بعد به 10 عدد رسيد و روند تغييرات استانها و مرزهاي آن ادامه يافت تا در سال 1362 سومين قانون تقسيمات کشوري به تصويب رسيد.
آمادگي مجلس براي کمک به دولت براي اصلاح مديريت استاني
اظهارات آذرماه سال گذشته رحماني‌فضلي همزمان شد با صدور بخشنامه جديدي از سوي دولت که فرمان کوچک‌سازي دولت را صادر مي‌کرد. اين بخشنامه که حکايت از عزم قوه مجريه براي توقف فرآيند فربه‌سازي خود داشت، درحالي صادر شد که سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ايده اداره منطقه‌اي کشور را گامي به سوي کوچک‌سازي دولت ارزيابي کرد. حسين نقوي‌حسيني درباره طرحي که وزير کشور از آغاز مطالعه روي آن خبر داده بود، به جام‌جم گفت: اکنون رابطه استانها با مرکز جهت تصميم‌گيري و توسعه هر استان، يک مشکل محسوب شده و براي مواجهه با آن دو رويکرد را مي‌توانيم در پيش بگيريم. يک راه اين است که روند تقسيمات و تعداد استانها و شهرهايمان را بيشتر توسعه دهيم و بر حجم کنوني تقسيمات کشوري بيفزاييم تا بخش‌هاي بيشتري داشته باشيم و هر يک بتوانند به‌طور مستقل با پايتخت ارتباط داشته باشند، اما رويکرد ديگر آن است که نحوه مديريت و رابطه استانها با مرکز را اصلاح کنيم؛ به‌طوري که بتوانيم از حجم عظيم دستگاه‌هاي دولتي کم کرده و ايده کوچک‌سازي دولت را محقق کنيم.
23231
نظر شما