در برنامه سوم توسعه گام بسياري جدي در جهت اقتصاد بازار برداشتيم اما در پايان برنامه سوم كه مجلس هفتم بر سر كار آمد، روند حركت اقتصاد ايران به‌واسطه تصميمات قوه مقننه با مشكل روبه‌رو شد.
مجلس هفتم و دولت‌هاي نهم و دهم با يك دوربرگردان روند حركت كشور را به سمت اقتصاد آزاد متوقف كردند. به لحاظ فكري و انديشه‌اي در تمام برنامه‌هاي 5ساله‌اي كه دولت‌ها تدوين كرده بودند؛ انديشه اقتصاد آزاد کم و بیش حاكم بود. انديشه اقتصاد آزاد يا رقابتي حتي در تدوين سند چشم‌انداز 20 ساله كشور هم ديده مي‌شد.
اينكه بسیاری از دولتمردان به انديشه اقتصاد رقابتي روی آوردند به معناي پيشرفت مهمي است. بنابراين به لحاظ تفكر و انديشه هيچ محدوديتي براي اجرا و پيشبرد ايده اقتصاد آزاد وجود ندارد. برخي دولتمردان در حرف و تئوری با رقابتي بودن اقتصاد ايران مشكلي ندارند اما اين امر درعمل اتفاق نيفتاده است. طي 35 سال پس از انقلاب اسلامي اقتصادرقابتی در اسناد بالادستي جایگاه مناسبی پیدا کرد اما این تحول در اندیشه به‌طور رضایت‌بخشی به عمل درنیامد.
برخي از مديران دولت هاي نهم و دهم به ظاهر اقتصاد آزاد را پذيرفته بودند. اما در عمل برخلاف آنچه نشان مي‌دادند، عمل كردند. عملكرد این مديران در طول8 سال گذشته اين‌گونه بود. در ظاهر اسناد بالادستي و طرح‌هاي توسعه را پذيرفتند اما در عمل كار ديگري كردند. مثال مشخص آن همين بحث خصوصي‌سازي است. تبصره‌اي را به آن اضافه كردند به نام سهام عدالت، از طرف ديگر واگذاري‌ها به‌صورت كاملا صوري انجام مي‌شد، صوري به اين معنا كه تقريبا اكثر واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي انجام نشد. به هر حال در دولتهای نهم و دهم در ظاهر مي‌گفتند كه ما طرفدار اقتصاد رقابتي هستيم اما همان‌طور كه گفتم عملا کار دیگری می‌کردند.
17302
نظر شما