محمود فاضلی
دوره شش ماهه ریاست ایتالیا بر 28 کشور عضو اتحادیه اروپا از اول جولای 2014 به طور رسمی آغاز شد. از سال 1959 این یازدهمین باری است این کشور ریاست اتحادیه را برعهده می‌گیرد. کشوری که ریاست را بر عهده دارد معمولا «چهره و صدای» اتحادیه اروپا شناخته می‌شود و تمام اعضاء را نمایندگی می‌کند. «متئو رنتزی» نخست وزیر 39 ساله این کشور نخستین نطق خود را به عنوان رییس جدید اتحادیه در محل پارلمان اروپا ایراد کرد و خطوط مشی این دوره از ریاست ایتالیا بر اتحادیه را ترسیم نمود. وی در مورد برنامه‌هایش بخصوص حول سه محور رشد اقتصادی با تمرکز بر انعطاف پذیری بیشتر در قواعد بودجه، ایجاد فرصت‌های شغلی بویژه برای جوانان و مدیریت بهتر مهاجرت به سوی اروپا سخن گفت. از دیدگاه وی، اروپا باید با خیز سیاسی به سوی تحقق رویای تشکیل ایالات متحده اروپا گام برداشته و به طور همزمان از طریق سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های عملی زمینه ساز رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در اتحادیه شود. از دیدگاه وی «برای تغییر مسیر در سیاست‌های اروپا» لازم است ساختار نهادینه اتحادیه تغییر کند و در این راستا، نه تنها تشکیل اتحادیه اقتصادی و مالیاتی، «بلکه بویژه شکل‌گیری اتحادیه سیاسی» اهمیت دارد.
مجلس نمایندگان ایتالیا با 296 رأی موافق در برابر 169 رأی مخالف و مجلس سنای این کشور با 148 رأی موافق در برابر 100 رأی مخالف قطعنامه جناح اکثریت در مورد نطق نخست وزیر ایتالیا پیرامون نشست سران اروپا و دوره شش ماهه ریاست ایتالیا بر اتحادیه اروپا را تصویب کرده بود. نخست وزیر ایتالیا وی در معرفی خطوط مشی این کشور در دوران ریاست بر اتحادیه اروپا تاکید کرد «ایتالیا قصد دارد با طرح بسته واحدی از اصلاحات که می‌بایست ظرف هزار روز (اول ماه سپتامبر الی 28 می 2017) محقق شوند، ریاست خود بر اتحادیه را آغاز نماید. ما پارلمان را برای ساختن کشوری بهتر ظرف سه سال آینده به چالش می‌کشیم. هدف اصلاحات هزار روزه نیز بهتر کردن اوضاع کشور در کلیه زمینه هاست. ما به قواعد اروپایی احترام می گذاریم، ولی باید بگوییم در صورتی که اروپا مسیر کنونی سیاست‌های خود را تغییر ندهد، نایل شدن به هدف رشد و توسعه میسر نخواهد بود. بدون وجود ظرفیت‌های تولید ثروت و ایجاد اشتغال، ثبات در اتحادیه وجود نخواهد داشت».
ایتالیا بدنبال تبدیل کردن دوره ریاست خود به یک ریاست استراتژیک و سیاسی است تا بتواند در خصوص دستور کاری اتحادیه اروپا در خصوص موضوعات رشد، اشتغال و مهاجرت در پنج سال آینده تصمیم‌گیری کند. رم برای موفق شدن در این راه، نیاز به افراد و منابع مالی دارد. ریاست ایتالیا متشکل از180 نماینده و هیات است و با توجه به بحران و مشکلات مالی، بودجه‌ای که برای این مدت اختصاص داده 68 میلیون یورو است، بودجه‌ای که ایتالیا باید با آن کل هزینه‌های پشتیبانی دوره ریاست را پوشش دهد.
نخست وزیر این کشور خواستار یک شروع جدید در رابطه کشورش با اتحادیه اروپا است و تاکید کرده رشد اقتصادی برای مبارزه با احساسات ضد اتحادیه اروپا ضروری است. به زعم او، اروپا در یک تقاطع قرار دارد و باید افرادی را که از سالها افول اقتصادی و رکود خسته شدند به خود جذب کند. از دیدگاه وی اروپا نمی‌تواند تنها جای متمم‌های قانونی، جر و بحث‌ها، پارامترها، محذوریت‌ها و ناکجا آبادی پر از بروکراسی باشد. اروپا با خطر از دست دادن یک فرصت تاریخی برای تغییر روبرو است. وی در ماه فوریه پس از آنکه نخست وزیر سابق نتوانست رشد اقتصادی را تقویت کند جایگزین او شد، و اعتقاد دارد اقبال انتخاباتی به احزاب مخالف اتحادیه اروپا در کشورهایی همچون فرانسه، انگلیس و دانمارک، نشانگر خشم بر سر ریاضت اقتصادی است.
البته دوره ریاست ایتالیا بر اتحادیه با واکنش‌هایی در داخل این کشور روبرو شده است. مردم ایتالیا با برپایی تظاهرات اعتراض آمیز خود سیاست‌های تحمیلی اتحادیه اروپا را مورد اعتراض قرار دادند. معترضان خواستار حل مشکل مسکن و حقوق مهاجران هستند. رهبر جنبش پنج ستاره ایتالیا در وبلاگ شخصی خود، نخست وزیر ایتالیا را «فردی شکست خورده در اروپا» توصیف کرده و مدعی است:«رسانه‌های ایتالیا با به راه انداختن سر و صدا در مورد موضوعات مربوط به رشد و انعطاف پذیری، فقط سعی دارند بر شکست «رنتزی» در اتحادیه اروپا سرپوش بگذارند». رئیس اتحادیه عمومی کار ایتالیا اعلام کرده است، سال 2014 سال سختی برای اشتغال در این کشور خواهد بود. در این سال، همه مناطق کشور، به ویژه جنوب ایتالیا با خطر رها شدن به حال خود مواجه است. بنابراین، باید سیاست‌هایی اعمال شوند که این سیاست‌ها به اشتغال و در اولویت قرار دادن آن توجه کنند. در غیاب این سیاست‌ها، بدون شک شرایط بسیار سخت‌تر خواهد شد.
اقتصاد ایتالیا با مشکلات جدی مواجه است. بدهی این کشور به بیش از دو تریلیون یورو رسیده است. بیکاری جوانان نیز حدود پنجاه درصد است. با وجود چنین وضعیت اقتصادی در ایتالیا و در دیگر کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا همچنان بر اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی جدید و کاهش بودجه حمایتی دولت و افزایش مالیات‌ها تاکید دارد. این اقدامات می‌تواند بار دیگر اقتصاد ایتالیا را درگیر رکود شدیدتر کند. طبق اعلام موسسه آماری «یوروستات» ایتالیا از نظر تولید ناخالص ملی (یک تریلیارد و560 میلیارد یورو) و جمعیت (59 میلیون و 700 هزار نفر) معادل 12درصد ارزش کل اتحادیه اروپا را در اختیار دارد و پارامترهای اقتصادی آن بجز بدهی‌های عمومی، در حد متوسط این اتحادیه است. ایتالیا از نظر سرانه تولید ناخالص ملی نیز هم سطح با اروپا است، سرانه در این کشور معادل 25 هزار و 600 یورو و متوسط این شاخص در اتحادیه اروپا 25 هزار و 700 یورو است. شاخص سرمایه گذاری نسبت به تولید ناخالص ملی در ایتالیا به 19.6 درصد می‌رسد و متوسط آن در اروپا 19.1 درصد است. بدهی‌های ایتالیا برابر با 132.6 درصد تولید ناخالص ملی است در حالی که متوسط این شاخص در اروپا 87.1 درصد است. همچنین فشار مالیاتی در ایتالیا برابر با 44 درصد است در حالی که متوسط اروپایی آن 39.4 درصد است. شاخص اشتغال در ایتالیا 59.8 درصد جمعیت فعال است و متوسط آن در اتحادیه اروپا 68.3 درصد است.
در مدت ریاست ایتالیا بر اتحادیه اروپا اولویت‌های سیاست خارجی این کشور از اوکراین تا روسیه، خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد بود. بی‌شک یکی از چالش‌های جدی ایتالیا در دوره ریاست موضوع اوکراین خواهد بود. با اولتیماتوم اتحادیه اروپا به روسیه در ارتباط با بحران اوکراین، اکنون ایتالیا مدافع اصلی دیالوگ با روسیه در اتحادیه است. نخست وزیر ایتالیا در اولین روز از نشست سران اتحادیه در بروکسل، با «پترو پروشنکو» رئیس جمهور اوکراین دیدار و پیرامون راه حل‌های احتمالی برای تنش‌زدایی با مسکو گفتگو نمود و به طرف اوکراینی خود تاکید کرده بود ایتالیا در راستای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. رم موضع خود در قبال مسکو را تغییر نداده است. از دیدگاه ایتالیا این تحول در سیاست خارجی اتحادیه، ممکن است سرمایه گذاری حدود 45 میلیاردی پیش بینی شده برای پروژه روسیه و ایتالیا در ارتباط با احداث خط لوله انتقال گاز «ساوت استریم» (که دو شرکت «گازپروم» و «انی» ایتالیا در اجرای آن حضور فعال دارند) را به مخاطره اندازد.
خانم «فدریکا موگرینی» وزیر خارجه ایتالیا همچنین به زودی با هدف حمایت از تلاش‌های سازمان امنیت و همکاری در اروپا و اتحادیه اروپا برای حل بحران در اوکراین به کی یف و سپس به مسکو سفر خواهد کرد. از دیدگاه وی آتش بس یک جانبه در اوکراین، تنها باعث افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها بسیار نگران کننده شده است، بنابراین باید با تشدید کار دیپلماتیک به یک آتش بس دوجانبه دراوکراین رسید و می‌تواند تنها روش برای پایان دادن به درگیری‌ها باشد.
وزیر خارجه ایتالیا ضمن محکوم کردن قتل نوجوان فلسطینی به زودی به سرزمین‌های اشغالی و فلسطین سفر می‌کند. ایتالیا از طرفین فلسطینی و اسراییلی دعوت به خنثی کردن خطرات ناشی از واکنش‌های دو طرف که تنها باعث دشوارتر شدن ازسرگیری مذاکرات می‌شود، می‌کند. سفر به پایتخت‌های منطقه بالکان غربی نیز نشانگر اهمیت ورود این کشورها به اتحادیه اروپا جهت تشویق ثبات منطقه برای ایتالیا است. در رابطه با عراق، پیامی که ایتالیا سعی دارد به تمام بازیگران در عراق و کشورهای منطقه که تاثیر بر برخی بازیگران عراقی دارند، بدهد این که باید هرچه سریع تر به یک دولت وحدت ملی رسید که نماینده همه شیعیان، سنی‌ها و کردها در این کشور باشد. چرا که به نفع بازیگران منطقه است تا از فروپاشی عراق که خطرات امنیتی به دنبال خواهد داشت، جلوگیری شود. هم اکنون یک سناریوی جدید وجود دارد و کشورهای خلیج فارس، ایران و ترکیه علاقمند به ثبات منطقه هستند.
30849
نظر شما