آقاي دكتر ضمن تشكر از عنايت جنابعالي، خواهشمند است مهمترين اقدامات معاونت را در يك سال گذشته بيان كنيد، در واقع اولا مهمترين اقدامات چه بود و در ثاني مهمترين ناكامي‌ها را چه مي دانيد؟
اگر منظورتان از اقدام، شرح عملکرد است، بايد مراقب باشيم در سيطره کميت قرار نگيريم. اساساً اين بازي، غلط است زيرا برنده اين بازي کساني هستند که براي پوشاندن کاستيها و ناکارآمديهاي خود آمار را آن جوري كه به نفعشان است ارائه ميدهند.
حتماً شنيده‌ايد که آمار دروغگوترين علم است زيرا بسته به نيّت ما قابليت شكل‌گيري دارد. مثلاً ما مي توانيم ادعا کنيم که شانزدهمين اقتصاد دنيا هستيم. دروغ هم نيست زيرا حجم توليد ناخالص ملي را اگر حساب کنيم، احتمالاً همان ميشود اما اگر همين را به سرانه تبديل کنيم، اقتصاد چندم ميشويم؟! حالا به اين اضافه کنيد که اولاً تعاريف شاخصها را عوض کنيم و ثانياً در آنها دست هم ببريم! لذا به نظر من مهمترين وظيفه دولت حاضر، اصلاح اين رويکرد كمّي‌گراي كاذب است و در حوزه عملکردي هم دوري از شاخص‌زدگي‌هاي رايج و حرکت و آماردهي براساس شاخص‌هاي درست مثل همان توليد سرانه ناخالص ملي به جاي توليد ناخالص ملي.
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، شفافيت و صنف‌گرايي و بازبيني قوانين و مقررات، سه رويکرد اصلي است که دنبال مي‌کنيم. البته خيلي شاخصها يا رویکرهای ديگر به نحوي در ذيل اين سه محور قرار مي‌گيرد. مثلاً اعتماد به رسانه‌ها و ارتقای منزلت آنان، تلاش براي احساس آرامش در آنان، حمايت از خبرنگاران، مالکيت‌زدايي از رسانه‌هاي دولتي و مسائلي از اين دست. اگر بخواهم جزيي‌تر و به اصطلاح عملكردي گزارش بدهم فهرست وار عرض می کنم:
1. عملیاتی کردن قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات. می دانید این قانون که قانون درخشانی هم هست و دولت را مکلف به پاسخگویی و شفافیت می کند در سال 88 تصویب شده ولی دولت قبل، همتی برای اجرای آن نداشت. این قانون یکی از نیازهای رسانه ها برای ایفای بعد نظارتی است.
2. ارائه لایحه قانون تبليغات. تا به حال قانونی جامع برای تبلیغات نداشته ایم.
3. منطقي كردن يارانه مطبوعات و نحوه توزیع آگهی های دولتی بر اساس فرمول شفاف و اطلاع رسانی عملکردهای شش ماهه.
4.قانون گرايي و مراقبت از اخلاق حرفه اي:شروع برخورد قانوني با رسانه هاي فاقد مجوز كه مروج بي قانوني اند و نقش شب‌نامه هاي الكترونيك را بازی می کنند.
5. بيشترين تعداد جلسات هيات نظارت بر مطبوعات در یکسال گذشته بوده است که جا دارد از عنایت و همراهی اعضای محترم این هیأت قدردانی شود. ضمناً اولین دوره ای بوده است که شخص وزیر در تمامی جلسات و هر جلسه از ابتدا تا انتها حضور داشته است که نشانگر اهمیت دولت به این نهاد است.
6. توجه به ديپلماسي رسانه اي. تسهيل فعاليت خبرنگاران و دفاتر رسانه هاي خارجي با رعايت منافع ملي
7. به روز رساني ترجمه مقالات خارجي و دسترسي رايگان همگان به آنها
8. عنايت ويژه به زبان فارسي.تبليغات محيطي و سردرهاي فروشگاه ها، قراردادن بندي مشخص در بسته حمايتي امسال، ايجاد چنين بخشي در جشنواره مطبوعات، ضمناً از تجمیع همه دستگاه های مرتبط در قالب شوراي پاسداشت زبان فارسي استقبال می کنیم که در شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری می شود.
9.اعلام بسته حمايتي و تعيين اولويت هاي موضوعي در ابتدای سال.
10. توجه به ايجاد و توسعه بنگاه هاي مطبوعاتي كه اقتصادي تر و علمي تر عمل می کنند.
11. طرح اشتراك نيم بها كه شروع شده ولي جلوه اصلي اش از یکی دو ماه ديگر خواهد بود. این طرح يارانه را در مقصد می پردازد و سياست جبراني است تا مطبوعات در سبدخانوار است قرار گیرد.
١2. گسترش دوره هاي تخصصي كاربردي براي روزنامه نگاران
١3. الكترونيك كردن درخواست ها که جلوه ای از مدیریت جهادی هم هست. یعنی کار مردم بدون مراجعه و پیگیری های مکرر و نامه نگاری های بی حاصل انجام شود و آنان از نوبت خود مطلع باشند.
14. پرداخت حق بیمه خبرنگاران به صاحبان امتیاز رسانه ها.
15. تشکیل کارگروه های مختلف زیرا ما معتقدیم عقل کل نیستیم.
16. بها دادن به تشکل های صنفی روزنامه نگاری و مدیریتی
17. برگزاری جشنواره مطبوعات با شیوه نامه های شفاف، اعلام اسامی داوران و کمیته های انتخاب همزمان با فراخوان که اعتمادزایی می کند و ارسال الکترونیکی آثار همچنان که دیدید بیشترین استقبال کمّی و کیفی نسبت به دوره های قبل شد. البته همان طور که عرض کردم استقبال کیفی برای ما مهم است یعنی روزنامه نگاران واقعی و مشهور و پرکار حاضر شوند کارهای خود را عرضه کنند.
18. نهایی کردن پیش نویس قانون تأسیس نظام صنفی رسانه که این روزها مشغول جمع آوری نظرات اهالی رسانه هستیم.
19. طرح رتبه بندی روزنامه ها و طرح رتبه بندی رسانه های فضای مجازی با کمک شوراهای صنفی.
20. انتشار كتابهاي مرکز مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها روي اينترنت به جاي فروش آنها. زیرا معتقدیم ما موظف به تولید و ترویج علم هستیم و دسترسی به کتابها و مقالات باید برای استادان و دانشجویان و اهالی رسانه، رایگان باشد.
21. جبران ٤شماره عقب ماندگي فصلنامه رسانه
22. اخذ درجه ISC براي اين فصلنامه
در مورد بخش دوم سوال نيز بايد عرض كنم كه يک ناکامي، عمومي است و ناشي از ساختارهاست که خيلي به آمد و شد دولت‌ها مربوط نيست و آن ناکارآمدي نظام ديواني است که به تعبيري متغير بحراني مديريت و برنامه‌ريزي کشور دانسته ميشود. حجيم بودن دولت، مشغول بودن به تصدي‌هاي غيرحاکميتي که از قضا وقت و انرژي هنگفتي از دولت مي‌گيرد، مقاومت بدنه در مقابل تغييرات ساختاري و رويکردي، جلوه ها یا علل این ناکارآمدی هستند. کمبود و وفور همزمان مقررات و تزاحم قوانين هم هست. ضعف کارشناسي که بهروز نبودن و اقتضايي عمل نکردن و روند نشناسي هم همين جا ديده ميشود.
يکي از کارنامه‌هاي منفي دولت آقای دکتر احمدی نژاد، دميدن بر حجم دولت بوده است که قدرت و سرعت مانور را مي‌گيرد و به ناکارآمدي دامن ميزند. درگيري با ساير قوا و پايه‌ريزي نوعي خاص از حکومتداري پوپوليستي هم اين ناکارآمدي را تقويت کرد. البته این بیماری همان طور که عرض کردم مزمن است و نمی توان آن را فقط محصول دولت قبلی دانست. حل اين مشکل چندين سال زمان مي‌برد، چون به فرهنگ عمومی و ساختار دیوانی مرتبط است.
نکته ديگري که تحولات را کند ميکند، مقاومت عناصر و جريان‌هاي رقيب يا مخالف دولت است. اين البته بديهي است و جزو مفروضات رقابت و فعاليت سياسي دانسته ميشود. لذا هيچ دولتي حق ندارد بگويد نمي‌گذارند کار کنيم. طبيعت رقابت سياسي همين است. البته در کشور ما متأسفانه ادب و اخلاق رقابت سياسي نيز وجود ندارد زيرا به مثابه يک آيين به رسميت شناخته نشده است. حتي کشتي‌کچ هم فرمول دارد! داور دارد و خطا و جريمه دارد. درست است که من و شماي بيننده فکر مي‌کنيم اينها همديگر را تا سر حد مرگ کتک مي‌زنند اما وقتي به کنه آن مي‌نگريم، مي‌بينيم قبل از رقابت، يک نمايش است و براي همان رقابت و نمايش، ضابطه گذاشته‌اند وگرنه حکومت جنگل ميشود.
اما به ويژه در حوزه رسانه، چند چالش داشته و داريم:
اولاً؛ درک بهروز از تحولات حوزه رسانه وجود ندارد. اين سبب ميشود حرف‌هايي بزنيم يا سر موضوعاتي اختلاف داشته باشيم که دوره‌اش از اساس گذشته.
ثانياً؛ حوزه رسانه هنوز در سيطره سياست قرار دارد در حالي که دو جهان مجزا با ضوابط و قواعد جداگانه هستند. درست است که رسانه و سياست در همسايگي يکديگر قرار دارند و مشابهت‌هاي فراواني با همديگر دارند اما قاعده اين هماني يا قاعده تابعيت وجود ندارد. البته علت اصلي، غيبت احزاب است که رسانه مجبور شده نقش آن نهاد را در رقابت های قدرت بازي کند.
ثالثاً؛ در موضوعات صنفي، اجماع وجود ندارد. البته بخش قابل توجهي از اين عدم اجماع به چالش قبلي برميگردد. يعني از آنجا که بلافاصله همه‌چيز دو قطبي ميشود حتي موضوعات صنفي و نظام‌نامه‌هاي استاندارد صنفي و اخلاق حرفهاي هم به اجماع نمي‌رسد و اين سبب ميشود مطالبه متمرکز و همت متمرکز براي حل چالشهاي صنفي به وجود نيايد.
2- اقدامات معاونت در جهت ایجاد امنیت روانی و آرامش رسانه های مکتوب و مستقل را بیان فرمائید.
خود اين دولت، في‌نفسه ايجاد اميد و آرامش كرده است که طبعاً رسانه‌ها هم در همين فضا بوده‌اند و عامل کوچکی هم نیست. بعلاوه قبلاً اين انتظار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وجود داشت که خيلي از رويه‌ها يا مصوبات را به رسانه ها ابلاغ کند در حالي که مطابق تبصره ذيل ماده 5 قانون مطبوعات تنها مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي رسانه‌ها لازم‌الاتباع است لذا در يک سال گذشته همکاران مطبوعاتي ما هر روز شاهد يک ابلاغيه از طرف اداره کل مطبوعات داخلي نبوده‌اند و صرفاً مصوبات شوراي عالي امنيت ملي ابلاغ شده است.
از طرف ديگر اين رويه هيأت محترم نظارت بر مطبوعات که توقيف را اولين راه نمي‌داند و به مراحل و همچنين مجازات‌هاي جايگزين رسيده، به نوبه خود در ايجاد امنيت رواني همکاران رسانهاي تأثير داشته است و تا حدي از کار پرتنش آنان کاسته است.
3- اقدامات معاونت جهت احیاء منزلت خبرنگاران و جایگاه رسانه در کشور طی یکسال گذشته چه بوده است؟
کارهايي را شروع کرده‌ايم ولي هنوز به نتيجه نرسيده است. ارتقاي منزلت روزنامه نگاران و خبرنگاران نیازمند یک بسته است که بخشی از آن شروع شده:
اولاً؛ تعريف موسّع از خبرنگاري، سبب بي‌حيثيت شدن روزنامه‌نگاران واقعي ميشود. اين ادعا که ما بيست هزار خبرنگار داريم اتفاقاً جفا به خبرنگاران واقعي است. با تهيه يکي، دو مطلب براي يک رسانه که کسي خبرنگار نمي‌شود. کار افتخاري يا تفنني يا حتي کارآموزي با کار حرفهاي متفاوت است و اگر دامنه بحث و مصداق را خيلي وسيع بگيريم، سبب ميشود پوشش‌هاي حمايتي و حقوقي نيز حداقلي شود. لذا به اين اصرار داريم. تعاريف دقيق، هم در اساسنامه‌هاي خانه‌هاي مطبوعات سراسر کشور تجديدنظر شده، هم در پيش‌نويس نظام صنفي رسانه تصريح شده و هم در دستورالعمل کارت روزنامه‌نگاري آمده است.
ثانياً؛ بيمه خبرنگاران از حالت دولتي خارج ميشود و دارد به عنوان تکليف قانوني صاحب امتياز جا مي‌افتد. روش دولتي، استقلال حرفهاي خبرنگاران را به چالش مي‌کشيد و ضمناً خانه به دوشي خبرنگاران را که متأسفانه امري رايج است، دامن ميزد. مغاير شکل‌گيري هويت حرفهاي هم بود.
روزنامه نگاران از اين برادرشان که برآمده صنف است، انتظار دارند روشي مبنايي و غيراحساسي را دنبال کند. از قضا کساني به تداوم رويه گذشته يعني پرداخت بيمه از سوی دولت اصرار دارند که حرفهاي نيستند. اتفاقاً بايد از دولت خواست که از نفوذ و اقتدار خود استفاده کند و ماده 46 قانون مطبوعات را که متضمن حقوق خبرنگاران است، با جديت دنبال کند. يعني با ساز و کارهايی، صاحبان امتياز را به هويت‌بخشي به همکاران خود دلالت کند. اين موضوع در يارانه‌ها، چه منفي و مثبت تأثير دارد. در طرح رتبه بندي رسانه‌ها به عنوان يک شاخص آمده است. الآن صاحبان امتياز مي‌دانند اگر همکاران خود را بيمه کنند، همان مبلغ را از وزارت ارشاد ميگيرند. پس انگيزه ما از اعمال اين سياست، صرفه‌جويي نيست. اتفاقاً دولت اگر در بيمه‌هاي تکميلي ورود کند، بهتر است هرچند در شکل ايده‌آل، آن را هم بهتر است خود صاحبان امتياز انجام دهند.
ثالثاً؛ از حقوق معنوی روزنامه نگاران در پیگیری وظایف حرفه ای خود و مناسبات داخل رسانه حمایت شود. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نمونه ای از این حقوق است. ضوابطی که در کارت روزنامه نگاری گذاشته ایم نیز نمونه ای از توجه به این حقوق است. حتی آموزش های تخصصی رایگان و حمایت از شکل گیری انجمن های تخصصی خبرنگاران نیز به نوعی حمایت است.
4- از نظر شما كدام بخش قانون فعلي مطبوعات نيازمند تجدي نطر فوري است و از نظر شما قانون نيست به كدام حقوق و تكاليف سكوت كرده است؟
توجه به رسانه هاي جديد و اقتضائات روز رسانه، پايان دادن به يک بام و دو هواي موجود، يعني نگاه يکپارچه و يکسان به همه انواع رسانه در بخش حقوق و تکایف بویژه اخلاق حرفه ای، تجدید نظر در ترکيب هيأت نظارت بر مطبوعات که نمايندگان صنفي بيشتري داشته باشد، تصريح رتبه بندي تخلفات و در نظر گرفتن مجازات‌هاي قرين آن به ويژه توقيف را به جز در مسائل حاد به سلسله مراتب و مجازات‌هاي جايگزين مقيد کردن. البته در بخشي از همکاران صنفي مطالبه‌هاي حداکثري وجود دارد از جمله حذف ساز و کار صدور مجوز و حذف کامل توقيف که به نظر من اين مطالبه، مناسب شرایط نیست.
5- سرنوشت لايحه جامع رسانه اي به كجا انجاميد ؟
لايحه جامع رسانه‌ها تکليفي است که ابتدا در برنامه چهارم توسعه و سپس در برنامه پنجم توسعه به عهده دولت گذاشته شده است. يعني از الزام آن حدود 9 سال ميگذرد. دولت اين لايحه را با رويکرد اصلاح قانون مطبوعات، افزودن رسانه هاي جديد، توجه به اقتضائات روز، تکاليف واحد حقوقي براي همه رسانه‌ها اعم از مطبوعات و صدا و سيما، توجه یکپارچه و همزمان به حقوق رسانه‌ها و حقوق حاكميتي و حقوق شهروندي، توسعه رسانه‌هاي كيفي و مسائلي از اين دست دنبال ميکند. البته يک پيش‌نويس به ما ارائه شده که عمدتاً اصلاح قانون مطبوعات است. به هر حال هر اقدامي که بخواهد انجام شود، بدون جلب نظر همکاران رسانهاي مردود و به عبارت بهتر، معيوب است. به همين جهت پيش‌نويس‌ها اگرچه با مشارکت برگزيدگان صنف تهيه ميشود ولي فرصتي هم لحاظ ميشود که با انتشار عمومي پيش‌نويس، نظرات جمع‌آوري شود و ميزگردهاي چالشي برگزار شود تا به يك نظر اجماعي برسيم.
6- آيا در دوره جنابعالي نظامنامه تشكل هاي صنفي نهايي خواهدشد ؟
اگر منظورتان لايحه تأسيس نظام صنفي رسانه است که با توجه به انتشار عمومي متن آن در مرحله جمع‌آوري نظرات هستيم و قاعدتاً تا يک ماه ديگر تقديم دولت ميشود تا ادامه مسير را دنبال کنيم. اما اگر منظورتان نظام نامه‌اي است که خود تشکل‌هاي صنفي داشته باشند که بسيار حرکت شايسته‌اي هم هست، به خود تشکل‌ها مربوط است و ما صرفاً نقش مشوق و مشاور را ميتوانيم داشته باشيم. خوشبختانه 8-7 تشکل روزنامه‌نگاري چنين نظام‌نامه‌اي را بين خود دارند. البته نيازمند توسعه است. مثلاً نظامنامه اخلاق حرفهاي و ساير ميثاق‌هاي حرفهاي که به جاي تکاليف قانوني، از درون خود صنوف بجوشد كه پايدارتر هم هست.
7- رویکرد حمایتی دولت در خصوص رسانه ها به تقویت بخش خصوصی یا دولتی است؟
دولت يک رويکرد عمومي دارد که خودش رقيب بخش خصوصي نباشد. اين رويکرد در حوزه رسانه هم بايد اجرا شود. در حوزه‌هايي که بخش خصوصي، انگيزه کافي براي حضور دارد چرا کنار آن يک دکّه زده شود تا با دمپينگ جلوي بهره‌وري را هم بگيريم؟ در حوزه رسانه، کاهش و سپس حذف يارانه رسانه‌هاي غيرخصوصي و همچنين مخالفت يا سخت‌گيري جدي با تأسيس رسانه‌هاي جديد دولتي از سياست‌هايي است که در اين يک ساله دنبال کرده‌ايم. البته حساب فصلنامه‌هاي علمي دانشگاهي جداست و آنها به تعبيري رسانه همگاني دانسته نمي‌شوند.
در اين راستا تعطيلي بعضي رسانه‌هاي دولتي هم دور از انتظار نيست. روح حاکم بر سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي اين را مي‌گويد که حتي رسانه‌هاي دولتي به جز موارد حاکميتي واگذار شوند.
اگر در حوزه رسانه به بخش خصوصي و توانمندي‌هاي او توجه شود، بنگاه‌هاي رسانهاي نيز ضرورت مي‌يابند. لذا توسعه بنگاه‌ها براي تقويت ساختاري رسانه‌ها هم از سياست‌هايي است که دنبال ميشود که قرار دادن متغيرهاي ويژه در بخش يارانه مطبوعات و شاخص‌هاي رتبه‌بندي رسانه‌ها با همين هدف صورت مي‌گيرد.
8- موضع جنابعالی و دولت در خصوص صنوف مطبوعاتی چیست ؟
تشکل های صنفی ضامن هویت و شفافیت و تمرکز مطالبات هستند. عملاً ساز و کار نظارتی هم دارند زیرا می توانند عملکرد دولت را به چالش بکشند و نقدهای معطوف به ارائه راه حل داشته باشند. در عملیاتی کردن آن راه حل هم کمک می کنند. بخشی از تصوّرهای غیرحاکمیتی را هم می توانند متقبل شوند. بویژه در حوزه رسانه ها، داوری بین صنف، حل اختلافات، پیگیری تصویب قوانین و مقررات، تربیت و آموزش و کادرسازی را به راحتی می توانند انجام دهند. حتی برخی موارد حاکمیتی هم با مشورت و مشارکت آنان بهتر محقق می شود.
پس هر عقل سلیمی و هر دولت قوی باید استقبال کند مگر آن که بخواهد پنهان کاری کند یا تشکل ها و سمن ها را مزاحم یا مخلّ کار خود بداند زیرا ناکارآمدی اش عیان می شود.
تنوع و تکثر تشکل های صنفی فی ذاته بد نیست. حتی محاسنی هم دارد از جمله قدرت انتخاب می دهد و تخصصی تر می شود. طبعاً در این صورت برای تحقق تشکل فراگیر می توان از مدل کنسرسیوم استفاد کرد یعنی تجمیع همه اجزاء. برای تقریب به ذهن عرض می کنم مثل اتحادیه اروپایی که وجود اتحادیه، مانع استقلال تک تک کشورهای عضو نیست. اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان، شورای هماهنگی خط امام و رهبری، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و این قبیل اتحادیه ها و شوراهای داخلی نیز چنین کارکردی دارند.
البته هر چقدر درجه شفافیت، جامعیت و پاسخگویی هر یک از این تشکل ها بیشتر باشد طبعاً مشروعیت بیشتری دارند. کار زیبایی که شورای هماهنگی تشکل های روزنامه نگاری کردند این بود که در آیین نامه داخلی خود که منتشر هم شد تصریح کردند که اسامی اعضای خود را با تفصیلات روی سایت های خود بگذارند تا همگان متوجه شوند که اعضای واقعی آنان چند تاست. حتی هیچکدام محدودیتی برای عضوگیری داوطلبان بر اساس شرایط عضویت خود نگذارند و ضمناً افرادی که با تعاریف مورد قبول این شورا، روزنامه نگار محسوب نمی شوند از عضویت حذف شوند یا به عضویت افتخاری درآیند. ملاک جامعیت هم اعضای مشارکت کننده در انتخابات خود قرار داده اند. چنین تشکل هایی می توانند نماینده واقعی صنف باشند. تشکل های تخصصی خبرنگاران هم مکمل باشند که به تعمیق و کارشناس شدن روزنامه نگاران و حتی ماندگاری آنان در حوزه های خبری کمک می کند.
منتشر شده در روزنامه ابتكار مورخ 13مرداد 1393
نظر شما