وی در گفت و گو با اعتماد خاطر نشان شد : اگرچه گزارش مثبت بود ولی بارها گفتم انگشت اتهام را به سوی یک فرد بردن توجیه پذیر نیست. با تخلفات در هر رده و مقامی باید برخورد شود و وظیفه ما نیست که حتماً فردی را به عنوان متخلف اعلام کنیم. باید همان گونه که سازمان قضایی نیروهای مسلح در میان این همه پرسنل نیروهای انتظامی سه نفر را به عنوان متخلف اصلی معرفی کرد، منتظر بمانیم تا دستگاه قضایی افراد و خلاف و قصورشان را مشخص کند. باید مقدار بیشتری توجه می شد لذا اتهام ها، در این گزارش متوجه مسوولان برخی ارگان ها بود و به صورت کلی اشاره کرده بود که من این رویکرد را به شخصه و به لحاظ اینکه بعد کارشناسی و حقوقی در آن لحاظ نشده بود قابل ایراد و خدشه می دانم.
تجری افزود : اما در کل گزارش خیلی واقع بینانه و واقع گرایانه یی بود و به بیان حقیقت پرداخته بود. ممکن است همین افراد جرم شان پررنگ تر شود. چه بسا افرادی خارج از این مجموعه باشند یا چهره های جدیدی به عنوان مقصر پیدا شوند. اینها مستلزم فرآیند رسیدگی در دادگاه است و اظهارنظر در توان نماینده مجلس نیست.
تجری درباره شایعه مصونیت قضایی متهم اصلی کهریزک گفت : برای این فرآیند باید دادسرای انتظامی قضات تخلف قضایی فرد را احراز کند، سپس تقاضای مجازات کند. تا این لحظه احراز نکرده. ولی یکی از نکاتی که در این گزارش مورد استناد است، این است که اتفاقاتی که در بازداشتگاه کهریزک رخ داد، بیشتر از آنکه یک روند سازمان یافته و پیچیده باشد و مسوولیت خاصی داشته باشد، باید آن را به عنوان یک اتفاقی که تعدی و تجاوز از وظیفه قانونی است تلقی کرد. و اینکه به دنبال این باشیم که یک مقصر اصلی و دانه درشتی در این قضیه پیدا کنیم، درست نیست. واقعیت این است که هیچ کجا ندیده ام یک قاضی، فرمانده انتظامی یا مقام ارشدی دستور دهد افرادی را ببرید و آنها را تا حدی بزنید که منتهی به فوت شان شود. از این جهت موضوع دچار پیچیدگی خاصی است و باید پیگیری حقوقی شود.
نظر شما