اطلاعات و مشاهدات نشان میدهد نوسان اخیر بازار ارز بر پایه سه باور در حال تشدید است: «نتیجه فعلی مذاکرات هسته ای»، «تصمیم اوپک برای حفظ سطح تولید و کاهش قیمت نفت» و «مداخله ارادی دولت برای افزایش نرخ ارز با هدف جبران کسری بودجه»؛ سه پایه‌ای هستند که تحلیل‌های موج نوسان بر آن سوار شده است. بررسی‌های تحلیلی نشان میدهد این سه عامل از استحکام چندانی برخوردار نیستند که بتوان سطوح قیمتی کنونی را بر پایه آن استوار کرد.
عدم توافق و نوسان
فعالان بازار معتقدند اکثر بازیگران تصور می‌کردند با پایان سوم آذر ایران و غرب به نتیجه مشخصی برسند، اما تمدید مذاکرات برای این گروه غافلگیر‌کننده بوده و آنان از این اقدام علامت عدم توافق دریافت کرده‌اند. در واقع تمدید مذاکرات موجب شده جو مثبتی قبلی کمرنگ شود. این در حالی است که تاکنون هیچ رفتار یا نشانه واضحی از به نتیجه نرسیدن مذاکرات از سوی دو طرف دیده نشده است. مواضع شخصیت‌های اصلی نظام نیز تاکید بر آن دارد که ایران مصمم به ادامه مذاکرات و رسیدن به یک چارچوپ توافقی منطقی است. طرف مقابل نیز اگر به‌دنبال شکست مذاکرات بود تن به تمدید هفت ماهه مذاکرات نمی‌داد. این موضوع برای دولت آمریکا که باید با حزب اپوزیسیون خود در کنگره چالش کند از اهمیت بالاتری برخوردار است. سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی نیز خطاب به بانک‌ها درخصوص آماده بودن برای توافق نشان از عزم دو طرف برای به نتیجه رسیدن مذاکرات دارد. با این وجود پیشنهاد می‌شود مسوولان سیاسی در این خصوص شفاف‌سازی بیشتری کنند.
تصمیم اوپک و کاهش قیمت نفت
برخی گروه‌های دیگر بر تبعات تصمیم اخیر اوپک برای حفظ سطح تولید و کاهش قیمت نفت، روی بازار ارز تاکید دارند. شاید این ملموس‌ترین عاملی باشد که برای نوسان بیان می‌شود، اما بررسی روند نوسان نشان میدهد تغییر قیمت‌ها از دوشنبه بعدازظهر شروع شد، در حالی که اوپک روز پنج‌شنبه دست به چنین تصمیمی زد. اثر کاهش قیمت نفت نیز در حالی به‌عنوان یک عامل کاهش سمت عرضه بیان می‌شود که اطلاعات نشان میدهد در حال حاضر دولت به‌دلیل استفاده از سه ابزار با خطر کاهش جدی در سمت عرضه روبه‌رو نیست.
عامل اول به کانالی بازمی‌گردد که پس از توافق ژنو ایجاد شده است. این کانال که اختصاص به واردات کالاهای اساسی و دارو دارد کماکان باز است و دولت می‌تواند از محل منابع بلوکه به میزانی که نیاز دارد واردات انجام دهد؛ بنابراین دو تقاضای اساسی واردات کشور از مجموع تقاضای رسمی حذف شده و اعتبار آن به‌جای تامین از منابع جاری از محل منابع بلوکه‌شده تخصیص داده می‌شود. نکته دیگر به سهم صندوق توسعه ملی بازمی‌گردد. در حال حاضر 31 درصد از منابع نفتی به‌صورت مستقیم وارد بازار نمی‌شود و در صندوق توسعه ملی ذخیره می‌شود، دولت می‌تواند در صورت کمبود با مجوز مجلس از منابع صندوق استفاده کند. 700 میلیون دلار آزاد شده ماهانه نیز به‌دلیل آنکه به‌صورت فیزیکی و نقد در حساب‌های بانک مرکزی قرار می‌گیرد ابزار دیگری در دست دولت است که بر کاهش احتمالی فائق آید. نشانه دیگر را نیز که می‌توان در ابطال این فرض بیان کرد مثبت شدن تراز تجاری کشور در آبان‌ماه پس از 5ماه است. این علامت به معنای آن است که ورودی ارز از خروجی آن بیشتر است.
جبران کسری بودجه با تغییر نرخ ارز؟
سومین باور غلط به دخالت ارادی دولت برای تغییر نرخ ارز در بازار بازمی‌گردد. بر مبنای این باور، دولت با هدف جبران کسری بودجه ریالی قصد دارد نرخ ارز را بالا ببرد تا کسری ناشی از کاهش قیمت نفت را پوشش دهد. این باور نیز فاقد بنیان قوی است؛ زیرا بخش عمده‌ای از ارز تخصیص داده شده از سوی دولت در مرکز مبادله صورت می‌گیرد. ورودی بازار آزاد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است که معمولا از سوی پتروشیمی‌ها و صادرکنندگان غیرنفتی تامین می‌شود؛ بنابراین به‌دلیل آنکه دولت در ماه‌های اخیر دخالتی در بازار آزاد نداشته، نفعی از تغییر قیمت در وضعیت کنونی نمی‌برد.
شاهد دیگر برای بطلان این نظر به اندازه بازار بازمی‌گردد. بر اساس اعلام صریح فعالان بازار آزاد اندازه این بازار در حال حاضر ماهانه یک میلیارد دلار است. با این مبنا و اگر فرض بر این باشد که دولت از تغییر قیمت ارز انتفاع مستقیم برد و به تنهایی نیاز یک میلیارد دلاری بازار آزاد را تامین کند، محاسبات نشان میدهد تغییر 200 تومانی قیمت ارز برای دولت ماهانه تنها حدود 200 میلیارد تومان مازاد درآمد دارد. این رقم، در صورت صحت همه فروض گفته شده، برای ادامه سال تنها 800 میلیارد تومان مازاد درآمد می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر به‌دلیل آنکه صادرکنندگان بزرگ دیگر (پتروشیمی‌ها، صادرکنندگان غیرنفتی و تولیدکنندگان صنایع متوسط و کوچک دارای صادرات) هم در بازار آزاد فعال هستند، چنین موضوعی نمی‌تواند درست باشد. نکته دیگر آنکه عملکرد 6 ماهه نشان میدهد دولت ماهانه 14 هزار میلیارد تومان درآمد داشته است و رقم حدود 200 میلیارد تومان ناشی از تغییر 200 تومانی نرخ ارز تنها 4/1 درصد درآمد‌های دولت می‌شود.
بنابراین در مقایسه با حجم درآمد ناشی از این اقدام، منافع چنین سناریوی فرضی برای دولت بسیار اندک است، از سوی دیگر هزینه‌های این اقدام ناچیز به حدی بالا است که دولت با این نرخ چنین بازی نکند.
17302
نظر شما