جامعیت و جامع نگری یکی از مهم‏ترین شاخصه ‏ها در تدوین سیاست‏ها و اتخاذ تصمیمات در سطوح مختلف است؛ به نحوی که تمامی متغیرها، عناصر و مؤلفه‌‏های موجود در میدان و یا آن عرصه مشخص با لحاظ شرایط مختلف، موردنظر قرار گیرد.

جامع بودن و نظرداشت همه ابعاد یک مسئله در تدوین یک سیاست هرچند از بدیهیات و شاید ساده می‏نماید، اما در ورطه عمل، دقایق و ظرافت‏های خاص خود را می‏طلبد و در تمامی مراحل از طرح مشکل تا شناخت مسئله گرفته تا تدوین سیاست‏ها و راهبردها و نحوه عملیاتی سازی و البته اجرایی کردن آن‏ها و به ویژه در ارزیابی سیاست‏های اجرایی شده باید همواره مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد.

در این میان، یکی از مهم‏ترین ابعاد جامعیت در سیاست‏گذاری‏ها و تصمیم سازی‏ها، درنظر گرفتن تمامی ذی‏نفعان به شکلی عام و با توجه به شرایط مختلف آنان است. از این‏رو، افراد دارای معلولیت به عنوان بزرگترین اقلیت اجتماعی که براساس برآوردهای موجود 10 الی 15 درصد افراد جامعه را تشکیل می‏دهند باید در تمامی سیاست‏گذاری‏ها و تصمیم سازی‏ها در عرصه‏های مختلف و به ویژه حوزه عمومی، به عنوان یکی از اقشار ذی‏نفع لحاظ شده و الزامات و ملاحظات لازم جهت ایجاد فرصت برابر و امکان کاربست آن سیاست درباره این قشر مانند سایر اقشار جامعه مدنظر باشد. امری که چه در کنوانسیون‏ها، قوانین و بیانیه‏ های بین‏ المللی، و چه در قوانین و برنامه ‏ها و آیین نامه‏ های ابلاغ شده در بُعد داخلی به اشکال مستقیم و ضمنی بر آن تأکید شده است و در سنوات اخیر به شکل روزافزونی شواهد مختلفی دال بر توجه به این نگاه و بعضاً کاربست آن قابل مشاهده است.

«ایجاد پست مشاور در امور معلولین در برخی استانداری‏ها و بعضاً وزارتخانه‏ها و برخی شهرداری‏ها»، «تأکید سازمان بهزیستی بر استفاده از مشاورین معلول در سطوح مختلف این سازمان» و البته در جدیدترین نمونه «لحاظ پست مشاور در امور معلولین با پیشنهاد شورای شهر و موافقت شهردار تهران جهت چهار معاونت مهم این نهاد» و برخی قرائن و شواهد دیگر گواهی بر این مدعاست.

حال که از میان روش‏های مختلف موجود در زمینه مشارکت دادن افراد دارای معلولیت در تصمیم سازی‏ها به عنوان یکی از ذی‏نفعان مهم در حوزه عمومی، «استفاده از مشاور معلولین»، که البته ساده‏ترین و به عبارتی، دمدست‏ترین راهکار می‏باشد، مورد اقبال واقع گردیده است؛ موضوعی که با هر بار طرح آن، نقطه نظرها و اختلاف سلائق بسیار فراوان و با شقوق مختلف مابین معلولین و حتی نهادها، ان‏جی‏اوها و افراد مرتبط با این حوزه در می‏گیرد.

تفاوت نظرهایی که از چگونگی نحوه و کم و کیف شرکت دادن افراد دارای معلولیت در تصمیم سازی‏ها و دامنه و عمق این مشارکت تا نحوه و فرآیند انتخاب افراد و حتی چگونگی ورود به مصادیق و زیرسؤال بردن و وارد کردن انتقادهای فراوان به افراد انتخاب شده را شامل می‏شود، هرچند هر یک از مباحث فوق‎الذکر خود مجالی دیگر جهت بررسی و واکاوی آن با نگاهی علمی را می‏طلبد، اما به زعم نگارنده، بخش مهمی از این کشمکش‏ها و وجوه افتراق در نوع نگاه به این موضوع خود ماهیتی روبنایی داشته و به مسئله بنیادین زیربنایی که در یک دوگانه حداقلی قابل طرح است، بازمی‏گردد.

به عبارتی دیگر، تمامی مباحثات و بعضاً مجادلات موجود در زمینه کم و کیف موضوع گرفته و حتی تا افراد انتخاب شده، ناشی از وجود دو نگاه گفتمانی در این زمینه و کشمکش بین آن‏هاست که توجه و نظرداشت هر یک از این نگاه‏های گفتمانی به تبع نحوه، فرآیند، کم و کیف مشارکت و نیز چگونگی ورود به مصادیق و در انتها افراد انتخاب شده و وظایف و کارویژه ‏های آن‏ها و... متفاوتی را به دنبال دارد.

این دو نگاه را در یک تقسیم بندی کلی می‏توان به آنچه که در اینجا –البته نه به شکل آکادمیک- به دو گفتمان «معلول-شهروند» و «معلول-متخصص» تعبیر می‏نمایم، صورت‏بندی کرد.

- مشارکت معلولین در تصمیم سازی‏ها و نگاه‏های گفتمانی

 درواقع، بسیاری از عناصر و دال‏های این دو گفتمان (معلول-شهروند و معلول-متخصص) با یکدیگر تشابه دارند، چراکه هر دو بر «به رسمیت شناختن افراد معلول به عنوان یک ذی‏نفع»، «توجه به انتظارات و حقوق این افراد در سیاست‏ها»، «تشخیص بهتر انتظارات و حقوق معلولین و چگونگی کاربست آن‏ها در سیاست‏های اتخاذ شده توسط خود افراد معلول» و لذا، «مشارکت افراد معلول در تدوین و کاربست سیاست‏ها و تصمیم سازی‏هایی که به هر نحو و در سطوح مختلف با این افراد مرتبط است» اشتراک نظر دارند. اما قبل از تمرکز بر وجه افتراق اصلی در مفصل بندی این دو گفتمان که به نوعی در دال مرکزی هر یک از آن‏ها تبلور دارد؛ باید به نکاتی مهم منبعث از عناصر مشترک این دو گفتمان اشاره نمود. در واقع، عناصر و دال‏های مشترک مابین این دو گفتمان از یکسو، مبین تأکید و حتی ضروری دانستن مشارکت معلولین در تصمیم سازی‏هاست.

بنابراین، افراد و نگرش‏های فکری که ذیل این دو گفتمان قرار می‏گیرند، از «نادیده انگاری»، «اهمیت قائل نشدن» و حتی دوگانه «مشارکت-عدم مشارکت معلولین» در تصمیم سازی‏ها فراتر رفتند. این در حالی است که اساساً چند دهه قبل به هیچ وجه نگاه مثبت و ترغیبی به حضور فعال معلولین در اجتماع چه در میان مردم و چه در میان مسئولین وجود نداشت، چه برسد در تصمیم گیری‏ها و چه در تصمیم سازی‏ها.

 از این‏رو، نظر به افزایش روزافزون کنشگران اجتماعی و مسئولین معتقد به این نگاه‏های گفتمانی باید بر این نکته تأکید کرد که اساساً حرکت رو به جلو در این زمینه صورت پذیرفته که طبعاً در سایه افزایش اگاهی‏های اجتماعی، توجه به فرهنگ سازی و مطالبه گری‏های افراد معلول متبلور شده است.

از سوی دیگر، برآیند عناصر مشترک دو گفتمان مبین همپوشانی و منطبق بودن وجوه اشتراکی هر دو بر رویکرد کنوانسیون حقوق معلولین در زمینه ضرورت مشارکت این قشر در تصمیم گیری‏هاست. و وجوه افتراق در دال‏های مرکزی هر دو، باعث عدم تطبیق با کنوانسیون و سایر قوانین و سیاست‏های موجود در این زمینه در ماهیت و نوع مشارکت نمی‏گردد، هرچند شاید در نتیجه به دست آمده، اثرگذار باشد. از این‏رو، باید این دو دستاورد مهم را به فال نیک گرفت.

-گفتمان معلول-شهروند

گفتمان «معلول-شهروند» بر این پایه استوار است که ماهیت حق مشارکت در تصمیم سازی‏ها را دارای یک ماهیت کل گرایانه دانسته و هیچ شاخصه خاصی را جهت ارجحیت بر انتخاب مشاور در این امر قائل نیست و به زبان ساده، نفس معلول بودن هر شهروند و به عبارتی، صرف معلول بودن شاخصه اصلی برای مشارکت در تصمیم سازی و در گام بعد، انتخاب شدن به عنوان مشاور در این زمینه است. بر پایه این گفتمان مبنای مشارکت در تصمیم سازی توسط معلولین تجربه معلولیت آن‏ها در مواجه با مسائل مختلف و به بیانی دیگر، تجربه زیسته آن‏هاست. بنابراین، مفصل بندی این گفتمان بازنمای این نگاه است که آنچه باعث تصمیم سازی بهتر برای یک قشر مهم از ذی‏نفعان در تصمیم سازی‏هاست، «تجربه زیسته» این قشر می‏باشد که داده‏ها و ملاحظات لازم برای سیاست گذاران و تصمیم سازان را فراهم می‏سازد.

هرچند طبیعتاً مشارکت حق تمام معلولان است، اما این گفتمان نحوه خلاصه شدن این مشارکت در یک فرد و آن هم به عنوان مشاور را توضیح نمی‏دهد و به عبارتی، تمامی معلولان را صرف معلول بودن و تجربه زیسته داشتن شایسته این کار می‏داند. به عنون مثال، نمود این نگاه گفتمانی را می‏توان در سخنان برخی مسئولین در سنوات اخیر مشاهده کرد و انتخاب برخی افراد به عنوان مشاور در حوزه معلولین در بعضی شهرستان‏ها آن هم بدون هیچ رزومه و کارنامه قابل قبول و تنها صرفِ معلول بودن نیز نمونه‏های دیگری از تأثیرات این نگاه گفتمانی و تصمیمات اجرایی مبتنی بر آن است.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 بر مبنای رویکرد این گفتمان در نگاه حداقلی، دو مشکل بسیار اساسی مطرح می‎گردد که زاینده مشکلات، ابهامات و نارسایی‏های مختلف دیگری در بُعد نظری و اجرایی است.

اولاً: هرچند تجربه زیسته، یک دانش ضمنی ارزشمند محسوب می‏شود، اما لحاظ اینکه این تجربه زیسته متعلق به چه فردی و در چه عرصه‏ها و زمینه‏هایی و در چه نوع مواجهه‏ها و با چه کیفیتی و... حاصل شده است، بسیار قابل اعتناء و تأمل است.

به عنوان مثال، به هیچ وجه نمی‏توان تجربه زیسته یک فرد معلول را با کمترین حد ارتباطات، کمترین حد مهارت و تحصیلات و... را که کنج انزوا و عزلت برگزیده، با فرد معلول متناظر دیگری که با گذار از سختی‏ها و مشکلات در ابعاد ارتباطی، مهارتی، تحصیلی، شغلی و... ارتقاء یافته و در موازات این امور ضمن مطالعات تخصصی در حوزه معلولیت، تجارب عملی مختلفی نیز در بُعد اجرایی و در سطوح مختلف در زمینه حوزه معلولین داشته است را یکی دانست. هر چند همان تجربه زیسته نخست نیز می‏تواند داده‏هایی را جهت مشارکت در تصمیم سازی‏ها ارائه دهد، اما به هیچ وجه میزان و کیفیت داده‏های برآمده از این دو تجربه زیسته با هم قابل قیاس نیستند.

 از سوی دیگر، ناظر به شخصی بودن تجربه زیسته و تعلق آن به یک فرد و با وجوه مکانی، زمانی و... مختص به آن، طبیعتاً امکان تعمیم تجربه زیسته یک فرد و تسری آن به تمامی افراد وجود ندارد. به عبارتی دیگر، صرف اتکاء به تجربه زیسته یک فرد بدون لحاظ سایر شاخصه‏ها، نمی‏تواند نمایای انتظارات، توقعات، ملاحظات و الزامات یک قشر –آن هم بزرگترین قشر اجتماعی هر جامعه- (افراد معلول) باشد.

از این منظر نمی‏تواند این نگاه به معنای مشارکت معلولین در تصمیم سازی باشد؛ چراکه در واقع یک ذی‏نفع مهم با جمعیتی چند درصدی از جامعه به یک تجربه زیسته صرف و بدون هیچ شاخصه مشخص دیگری تقلیل یافته است و به معنایی، این نگاه در موازات اینکه به دنبال مشارکت معلولین در تصمیم سازی‏هاست، به نوعی مشارکت این افراد را محدود نموده است و رویکرد خواهان مشارکت «در قالب یک نتیجه ناخواسته»، مبدل به تحدید مشارکت شده است که طبیعتاً مسائل و مشکلات دیگری را به شکل دومینووار به دنبال خواهد داشت.

ثانیاً: در وجه اجرایی نیز به سبب قرارگیری صرف معلولیت و تجربه زیسته منتج از آن به عنوان شاخص مهم در انتخاب مشاور حوزه معلولین طبیعتاً افراد بسیار زیادی خود را محق دانسته و ضمن ایجاد مجادلات، مباحثات و بسیاری مسائل دیگر در جامعه معلولین نوعی مسابقه ناصحیح و نافرجام برای رسیدن به این جایگاه در بین این افراد شکل می‏گیرد.

در این میان، به دلیل پایین بودن نرخ اشتغال در بین این قشر، این مسابقه نافرجام جهت خود شایسته گزینی با جدیت، حرارت و توسط افراد بیشتری دنبال می‏شود و لذا در این میان، به ناگاه و به سبب نبودن شاخصه‏های دیگر، افرادی که خود را به هر نحوی از انحاء به مسئولین مربوطه رسانده و خود را بر این سمت تحمیل کنند، محتملاً به عنوان مشاور حوزه معلولین انتخاب خواهند شد؛ افرادی که لزوماً شایسته‏تر از سایر افراد بازمانده نیستند.

همچنین، از آنجا که جامعه معلولین و افراد متخصص در این حوزه هیچ وجه تمایز یا شاخصه بارزی در فرد انتخاب شده نسبت به خود نمی‏بینند نه تنها همکاری مورد انتظار را با وی نداشته بلکه در میان درصد قابل توجهی از جامعه معلولین نیز به عنوان نماینده این قشر و حامی حقوق آنان شناخته نمی‏شوند که ضمن ایجاد دلسردی در میان سایر افراد انتخاب نشده، مشکلات فراوان دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت.

-گفتمان معلول-متخصص

اما گفتمان «معلول-متخصص» ضمن دارابودن نقاط اشتراک فراوان با دال‏ها و عناصر گفتمان معلول-شهروند، شناخت معلولیت در سطح داشتن یک نگاه کارشناسی جهت مشارکت در تصمیم سازی‏ها و درنتیجه اعمال‏نظر در سیاست‏های اتخاذ شده جهت رعایت حقوق این قشر را تنها منوط صرف به معلول بودن و در نتیجه مواجهه  با آن و داشتن تجربه زیسته در این زمینه نمی‏داند.

در واقع، در زمینه ماهیت حق مشارکت و در نتیجه انتخاب مشاور معلول، معلولیت یک شرط لازم است و نه یک شرط کافی و بایسته؛ این گفتمان به مانند گفتمان معلول-شهروند به تجربه زیسته ناشی از معلولیت اعتبار تام نمی‏دهد.

گفتمان معلول-متخصص بر این اعتقاد است که معلولیت، شناخت آن و اشراف بر ملاحظات، الزامات و بایسته‏های مترتب بر این امر و البته نظرداشت و نحوه پیاده سازی این ملاحظات و الزامات در تصمیمات و سیاست‏ها، مقوله‏ای چندوجهی و دارای پیچیدگی‏های مختص به خود می‏باشد.

بنابراین، به زبان ساده، فردی که می‏خواهد در این زمینه اظهارنظر کند نیز باید دارای شاخصه‏هایی جهت دارابودن ویژگی‏های بالا و عهده‏دار شدن این جایگاه باشد و به عبارتی، دارای «تخصص» در این حوزه باشد.

البته گفتمان معلول-متخصص نیز همانند گفتمان معلول-شهروند به شاخصه معلول بودن مشاور و در نتیجه داشتن تجربه زیسته در مواجهه با معلولیت و فهم آن به عنوان شاخصه مهم در این زمینه پایبند است. اما این خصیصه را شاخصه‏ای اولیه و حداقلی برای احراز چنین جایگاهی می‏داند.

«داشتن نگاه کلان»، «دارا بودن نگرشی جامع و فراگیر به شرایط افراد دارای معلولیت در سطوح مختلف»،  «نحوه مداخله و تأثیرگذاری در سیاست‏ها»، «نظرداشت پیامدها و نتایج ناخواسته سیاست‏ها»، «شناخت شرایط و متغیرهای مؤثر بر زندگی معلولین در زمینه‏های گوناگون و شرایط مختلف» و بسیاری موارد دیگر بر پایه این گفتمان می‏طلبد که شخص مشاور که در واقع، متضمن و بازنمای مشارکت افراد معلول در تصمیم سازی‏ها و مدافع حقوق این افراد به مثابه یک ذی‏نفع مهم در سیاست‏هاست، باید دارای تخصص‏های لازم علاوه بر تجربه معلولیت باشد.

به نظر می‏رسد رویکرد این گفتمان و دال‏ها و عناصر شکل دهنده آن با توجه به تحولات روزافزون در حوزه معلولین و مطالعات معلولیت در بُعد جهانی و به طور کلی، ادبیات نظری و تجربی که در این زمینه در بُعد جهانی وجود دارد، با نگاه غالب موجود در این حوزه دارای قرابت بیشتری است؛ اما این گفتمان نیز به نوبه خود در زمینه تعریف تخصص و وجوه و الزامات معطوف به آن و به تبع، ترسیم و نشان دادن شاخصه‏های فرد متخصص در این حوزه دارای نارسایی‏ها و ابهاماتی  است که مابه ازا و وجه عملی آن قائل بودن بسیاری از افراد مختلف فعال در این حوزه به متخصص بودن خود و درنتیجه دارابودن شرایط و شاخصه‏های احراز چنین جایگاهی می‏باشد که البته مسائل و مشکلات دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت.

- برآیند

در این میان، فارغ از تبیین دو گفتمان فوق‏الذکر و نشان دادن دال‏ها و عناصر موجود در مفصل بندی هر یک از آن‏ها و البته نشان دادن نارسایی‏ها و ابهامات هر یک از دو گفتمان معلول-شهروند و معلول-متخصص؛ مطالب مطروحه در بالا کاملاً به شکلی واضح، دلیل تشتت آراء در اختلاف نظر میان افراد مختلف جامعه معلولین در زمینه انتخاب مشاور معلول و کم و کیف آن در حوزه‏های مختلف را نشان می‏دهد.

 در واقع، «پایبندی به قرارگیری در ذیل هر یک از دو گفتمان معلول-شهروند و معلول–متخصص»، و نیز «نارسایی‏ها و ابهامات موجود در هر یک از این گفتمان‏ها» و همچنین، «مابه ازای هر یک از ابهامات فوق‏الذکر در بُعد اجرایی»، سبب ایجاد نگرش‏ها، دیدگاه‏ها و نقطه نظرهای مختلفی در این حوزه شده است.

به طوری که، باعث ایجاد برداشت‏های مختلف در زمینه نحوه مشارکت معلولین در تصمیم سازی‏ها و در گام بعد، نحوه انتخاب مشاور معلولین و شرایط و شاخصه‏های لازم جهت احراز این جایگاه گردیده است. حال آنکه همه نقطه نظرهای فوق‏الذکر بر حق مشارکت و ضرورت آن تأکید دارند.

طبیعتاً ایضاح هر موضوع و نشان دادن وجوه اشتراک و البته افتراق موجود در آن بخشی مهم از حرکت در جهت نیل به یک نقطه اشتراک و راهبرد جامع و سپس، ترسیم یک راهکار عملی برای برونرفت از آن مبتنی بر راهبرد و سیاست اتخاذ شده است که این نوشتار با شناسایی و برجسته سازی دو گفتمان فوق‏الذکر و تبیین مفصل بندی آن‏ها و البته نارسایی‏های موجود در هر یک از دو گفتمان، تلاش نمود تا از این رهگذر بنیانی برای رسیدن به یک راهبرد جامع و یک نگرش مشترک فراهم آید.

در واقع، مرحله نخست و البته بسیار مهم در حل یا برونرفت از یک مشکل یا مسئله، «شناخت مسئله و تبیین ابعاد و زوایای آن به شکلی جامع است» که این نوشتار نیز از رهگذر صورتبندی دو گفتمان معلول-شهروند و معلول-متخصص و نشان دادن دال‏ها و عناصر متشکل آن، البته نارسایی‏ها و ابهامات ناشی از مابه‏ازای اجرایی رویکرد هر یک از گفتمان‏های فوق‏الذکر، تلاش نمود یکی از مسائل پیش‏روی جامعه معلولین در شرایط کنونی یعنی انتخاب مشاور معلولین در دستگاه‏های مختلف را به شکلی جامع بازنمایی کند، تا نقطه عزیمتی برای تدوین راهبرد و سیاستی جامع و اجرایی سازی آن در جهت برونرفت و حل مشکل و اختلاف نظر پیش آمده باشد.

بدون تردید، عملیاتی شدن جایگاه مشاور در حوزه معلولین به شکلی صحیح، روشمند و البته جامع در تمامی دستگاه‏ها و نهادهایی که به نحوی تصمیمات، مأموریت‎ها، وظایف و کارویژه‏هایشان جامعه افراد با معلولیت را تحت شعاع قرار می‏دهد؛ ضمن تضمین حق مشارکت این قشر مهم و بزرگ در تصمیم سازی‏ها می‏تواند موجبات نظرداشت حقوق این افراد، ایجاد جامعه‏ای برای همه، رفع تبعیض‏ها، حضور و مشارکت بیشتر و فعال‏تر شهروندان معلول در جامعه، ایجاد فرصت‏های برابر و... و به طور کلی، ارتقاء کیفیت زندگی این افراد به عنوان بزرگترین اقلیت اجتماعی را فراهم نماید که طبیعتاً در بعدی کلی‏تر، بر ارتقاء کیفیت زندگی و بهبود شرایط در ساحت‏های مختلف کل حیات اجتماعی نیز تأثیر بسزایی خواهد گذارد که امید است در یک تعامل سازنده و هم‏افزا بین افراد دارای معلولیت، جامعه مدنی و دستگاه‏ها و نهادهای تصمیم ساز، پیگیری و پیاده سازی گردد.

*کارشناس و پژوهشگر سازمان اسناد و کتابخانه ملی

1717

کد خبر 389067

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 6 =