انتخابات ریاست شورای عالی استانها در دومین دوره چهارساله چهارم، فردا در حالی قرار است در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شود که تقریباً کمتر کسی در قطعیت رای آوردن مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران تردید دارد.
رقیب چمران از خراسان می‌آید
در انتخابات پیش‌روی شورای عالی استانها، تنها رقیبی که می‌توان برای مهدی چمران متصور بود، غلامرضا بصیری‌پور است. او که عضو شورای شهر مشهد و رئیس شورای استان خراسان رضوی نیز هست، سال گذشته در رقابت با چمران با اختلاف 22 رای از مجموع 70 رای، از رسیدن به ریاست شورای عالی استانها بازماند و سعی کرد در طول یک‌سال اخیر، کمتر اظهارنظر کند. البته سکوت او در چند هفته گذشته شکسته و بصیری‌پور انتقادات تندی را نسبت به شورای عالی استانها داشته است؛ انتقاداتی که تلویحا حکایت از آمادگی او برای حضور در انتخابات ریاست شورای عالی استانها دارد.
انتقادات بصیری‌پور از شورای عالی استانها تا جایی ادامه داشته که حتی شورای شهر مشهد را در جایگاه رفیع‌تری نسبت به شورای عالی استانها با شیوه مدیریت فعلی می‌داند. بصیری‌پور پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی و بودجه 8 میلیاردی به شورای عالی استانها، اختصاص این بودجه اندک را ناشی از ضعف شورای عالی در ارتباط با دولت دانسته و گفته بود: «از 200 میلیارد تومان بودجه شوراهای فرادست که از سوی شورای عالی استانها ارائه شده مبلغ 8 میلیارد تومان آن از سوی دولت در بودجه پیشنهادی به مجلس تائید شده که این نشان از آن است که شورای عالی استانها با دولت ارتباط قوی ندارد.»
تلاش‌های پنهان دولتی‌ها و اصلاح‌طلبان
اما در این میان نباید از تلاش‌های اصلاح‌طلبان غافل بود. آنها که در انتخابات ریاست شورای شهر تهران، نتوانستند احمد مسجدجامعی را برای بار دوم در دوره چهارم به ریاست شورا برسانند، اکنون تلاش دارند که چمران از ادامه ریاست در شورای عالی استانها باز بماند. هر چند رقیب وی در این دوره اصولگراست اما آنها برای این‌که چمران به‌عنوان یک چهره شناخته‌شده اصولگرا بر کرسی شورای عالی استانها تکیه نزند، تمام هم و غم خود را بر تغییر در ریاست بالاترین نهاد شورایی کشور متمرکز کرده‌اند.
براساس این گزارش، علاوه بر اصلاح‌طلبان، جریان دولت نیز در تکاپوی تغییر ریاست شورای عالی استان‌هاست. آن‌گونه که شنیده شده، برخی از اعضای شورای عالی استانها دیدارهایی را پیش از اجلاس روز پنج‌شنبه با دولتی‌ها و اصلاح‌طلبان برنامه‌ریزی کردند. آنها در فرصت باقی‌مانده با محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت، رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی و همچنین هوشنگ خندان‌دل معاون وزیر کشور دیدار خواهند کرد.
آنچه بدیهی به نظر می‌رسد این است که دولت یازدهم با ادامه ریاست مهدی چمران موافق نیست اما مخالفت خود را نیز صراحتا ابراز نمی‌کند. با توجه به این‌که شورای عالی استانها یک نهاد نیمه‌دولتی به شمار می‌رود، دولت نمی‌تواند مستقیما از یک نامزد حاضر در این انتخابات حمایت کند اما برخی نشانه‌ها حاکی از آن است که بصیری‌پور به‌عنوان نامزد نزدیک به دولت پای به عرصه رقابت‌ها می‌گذارد و اعضای متمایل به دولت در شوراهای استانی، رای خود را به نفع بصیری‌پور به صندوق خواهند انداخت.
17302
نظر شما