میرمحمدصادقی: اعدام برای موادمخدر بازدارنده نبوده/تلاش برای شکایت از سران‌داعش/معاهده ضدتحریم آمریکا علیه ایران

امید کریمی: مهرماه ۹۳، دکتر حسین میرمحمدصادقی با حکم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. او تحصیل کرده حقوق است، دکترای حقوق جزا و حقوق قراردادها از انگلیس دارد. 

در یکی از روزهای آخر پاییز ۹۳، همراه با علیرضا دقیقی، وکیل دادگستری، با دکتر میرمحمدصادقی در مرکز تحقیقات استراتژیک گفتگو کردیم. از فعالیت های معاونت حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک تا موضوعات حقوقی و حقوق بشری. او از تلاش ایران برای شکایت از سران داعش خبر داد. میرمحمدصادقی همچنین گفت که طبق یک معاهده قدیمی میان ایران و آمریکا، دو طرف نمی توانند همدیگر را تحریم کنند و این معاهده البته هنوز به قوت خود باقی است. معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک همچنین گفت که به نظرش اعدام های مرتبط با قاچاق مواد مخدر، شرعی نیستند. 

مشروح این گفتگوی سیاسی-حقوقی را در زیر بخوانید؛ 

علیرضا دقیقی: با توجه به روند و استراتژی جدید مرکز؛‌ این معاونت چه برنامه جدیدی داشته است؟

مرکز تحقیقات استراتژیک درزمانی که آقای هاشمی رفسنجانی ریاست جمهوری را بر عهده داشتند، به‌عنوان یک مرکز وابسته به ریاست جمهوری کارش را آغاز کرد. بعد که دوران ایشان تمام شد و ایشان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتند، اقداماتی انجام شد که این مرکز به‌عنوان مرکز وابسته به مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام به کار خودش ادامه دهد. از آن زمان مشغول فعالیت بوده و روسای مختلفی را تجربه کرده است. همان‌طور که از اسم مرکز پیداست،‌ مرکز کار روی تحقیقات عادی و معمولی ندارد؛ بیشتر به تحقیقاتی توجه دارد که جنبه راهبردی و استراتژیک کشور دارد. در همه کشورها موارد مشابهی وجود دارد؛ مراکز مشابهی وجود دارد که این‌گونه تحقیقات راهبردی را انجام می‌دهند. بنابراین این مرکز هم عمدتاً وظیفه‌ای که دارد انجام این‌گونه کارها هست. به‌عبارت‌دیگر خیلی مرکز درصدد این نیست که اقدامات و کارهایی انجام دهد که جنبه عمومی داشته باشد؛ بلکه بیشتر تحقیقاتی را انجام می‌دهد که موردنیاز دستگاه‌های مختلف کشور برای انجام مسئولیت‌ها و فعالیت‌هایشان هست. بنابراین تبعا این معاونت حقوقی پژوهش‌های حقوقی سابق پژوهش‌های فقهی و حقوقی که از زمان مدیریت جدید به پژوهش‌های حقوقی محدودشده بود،‌ بیشتر به دنبال این مسئله هست که در حوزه مسائل حقوقی تحقیقات راهبردی و استراتژیک را انجام دهد و در اختیار مسئولان وزارت کشور قرار دهد.

علیرضا دقیقی: یکی از وظایفی که جدیداً بر اساس ابلاغ مقام رهبری بر عهده مجمع گذاشته شد این بود که مجمع خط زمانی را برای مصوبات خودش در نظر بگیرد. همان‌طور که استحضار دارید مسیر اصلی مسیر قانون اساسی است و انحراف از قانون اساسی یک مورد تبصره‌ای و خاص است. بر این مبنا، این سؤال به ذهن خطور می کند که ضرورت‌های پیش آمده برای انحراف از مسیر تعیینی قانون اساسی چیست که موجب مصلحت می‌شود و شیوه اجرای این چیست و چطور خواهد بود؛ چطور این زمان ارزیابی می‌شود که برگردیم به مسیر قانون اساسی؟

البته من فکر می‌کنم که اگر ما تفسیر درستی از شرع و قانون اساسی داشته باشیم خیلی شاید نیازی پیدا نکنیم که موارد استثنایی را تصویب بکنیم در راستای انحراف از قانون اساسی. همان‌طور که امام هم اگر یادتان باشد یک‌زمانی قبل از این‌که مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شود در نامه‌ای به شورای نگهبان که به نحوی هم انتقادآمیز بود به عملکرد شورای نگهبان مسائلی را مطرح کردند و به این نکته اشاره کردند که گاهی می‌شود تفسیرهایی که انجام می‌شود نسبت به مسائل شرعی و قانون اساسی به‌گونه‌ای انجام شود که درواقع خیلی از موارد نیاز نباشد که شورای نگهبان به‌عنوان خلاف شرع و قانون اساسی رد بکند. درواقع فکر می‌کنم این نگاه جدیدی که می‌توانیم داشته باشیم هم به موازین شرعی و هم به قانون اساسی این خیلی می‌تواند راه گشا باشد که خیلی از موارد در همان شورای نگهبان تائید شود و نیازی به رفتن به مجمع تشخیص مصلحت نظام نباشد و مجمع محدود شود به مسئله سیاست‌گذاری‌های کلی نظام و مواردی که مربوط می‌شود به سیاست‌گذاری‌های کلی در مجمع انجام شود با کمکی که مرکز تحقیقات استراتژیک در این زمینه انجام می‌دهد. یکی از مواردی که به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و تصویب می‌شود؛ لوایح و موافقت‌نامه‌های معاضدت قضایی با کشورهاست که اینجا تبدیل‌شده است به روند ثابتی که معمولاً شورای نگهبان این را رد می‌کند و بعد می‌رود به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجمع هم آن را تصویب می‌کند.

برخی سران داعش تبعه کشورهای اروپایی مانند انگلیس هستند که صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی را پذیرفته است. می شود از این طریق از سران داعش شکایت کرد. راه بهتری هم البته وجود دارد؛ در اساسنامه دادگاه پیش بینی شده است که اگر یکی از دو شرط برای طرح دعوا و شکایت هم وجود نداشته باشد، دادگاه صلاحیت موردی پیدا می کند؛ دولتی که در قلمرواش این اتفاقات افتاده، به طور موردی از دادگاه کیفری بین المللی می خواهد به مساله رسیدگی کند.

ما الان در معاونت حقوقی دنبال این مسئله هستیم که برای این موارد فکری اندیشیده شود که به‌عنوان یکی از سیاست‌های تثبیت‌شده نظام توسط مقام معظم رهبری اعلام شود و بر اساس همین شورای نگهبان تصویب کند و لازم نباشد که این فرایند تکراری را برای هر موافقت‌نامه معاضدت قضایی تکرار کنیم. اما درهرحال در همان مأموریتی که مقام رهبری دادند و شما اشاره کردید اگر در مواردی چنین چیزی اقتضا بکند قطعاً باید محدود شود به مدتی که آن مصلحت ایجاب و اقتضا می‌کند. اصل در جمهوری اسلامی این است که موازین شرعی رعایت شود و اصل این است که کشور بر اساس قانون اساسی اداره شود و هرگونه انحراف باید محدود شود به موارد استثنایی.

علیرضا دقیقی: اگر مجمع بخواهد به یک مسیری برود باید از نخبگان این جامعه استفاده کند. تبعا آرایی که نخبگان دارند بر اساس آن مشرب فکری که دارند در گرایش‌های مختلف می‌تواند باشد. این مرکز چطور می‌خواهد از این آراء استفاده کند وقتی‌که افرادی که وارد این مجمع می‌شوند از یک جریان فکری احتمال دارد که پیروی کنند. وقتی آن آراء وارد این حوزه می‌شود تبعا رنگ و لعاب آن طیف را می‌گیرد؛ آن چیزهایی که باید مطرح شود، در حاشیه می‌ماند و آن چیزهایی که این طیف خاص اگر بخواهد مطرح و برجسته می‌شود. مرکزی مثل مرکز تحقیقات استراتژیک باید از این به‌اصطلاح حاشیه‌ها و نگاه‌های طیفی به دور باشد. دراین باره چه فکری کرده‌اید؟

البته این مطلبی که می‌گویید مطلب درستی است اما ترکیبی که در مجموعه معاونت‌ها و مجموعه کارگروه‌هایی که در این مرکز مشغول فعالیت شده‌اند نشان می‌دهد این است که تلاش می‌شود از مشرب‌های سیاسی مختلف باشند و درواقع وجه اشتراکشان این باشد که مجموعه نظام را قبول دارند،‌ دلسوز کشور هستند و می‌خواهند راه‌حل‌هایی برای مشکلاتی که کشور با آن روبرو است ارائه دهند. تبعا مقام‌های بالای کشور مثل مقام رهبری و دیگران هم از کانال‌ها و مجاری مختلف اطلاعات را می‌گیرند و می‌توانند تشخیص دهند که آیا این گزارش خاصی که ارائه‌شده است بر اساس ذائقه‌های سیاسی خاص ارائه‌شده و یا بر اصل بی‌طرفی ارائه‌شده است. مثلا در معاونت پژوهش‌های حقوقی ما ظرف این‌یکی دو ماه سه تا کارگروه را فعال کرده‌ایم در رشته‌های مختلف حقوقی؛ حقوق خصوصی و اقتصادی، حقوق جزا و جرم‌شناسی و حقوق بین‌الملل، عمومی و بشر؛ که هرکدام پنج -شش نفر عضو دارند و جلسات مختلفی دارند. وقتی به ترکیب این‌ها نگاه می‌کنید، تلاش شده از حقوق‌دانانی در آن رشته تخصصی انتخاب شوند که جز حقوق‌دانان مطرح هستند و درعین‌حال فرصت هم داشته باشند برای این‌که وقت بگذارند. مسائلی هم که این‌ها تابه‌حال کار کرده‌اند این است که در هرکدام از حوزه‌ها مسائل و معضلات کشور را استخراج می‌کنند تا ببیند که ما در هرکدام از این سه رشته‌های که عرض کردم چه مسائلی داریم که باید روی آن کارکنیم. خیلی از این‌ها توجهی به بحث‌های سیاسی هم ندارد. یعنی هرکسی با هر مشرب و ذائقه سیاسی باشد اگر دلش برای کشور بسوزد فکرمی کند که جمعیت زیاد زندانیان یک معضل است برای کشور و باید برای آن‌یک راه‌حلی پیدا شود و یا آن مسئله‌ای که عرض کردم در رابطه با موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که خیلی وقت‌ها در شورای نگهبان رد می‌شود؛ چیزی است که کشور بدون این موافقت‌نامه‌ها نمی‌تواند ارتباط صحیح و سالم را با دنیا داشته باشد. بنابراین این‌ها تبدیل می‌شود به گزارش‌های راهبردی بر اساس نشست‌های تخصصی و کارشناسی که انجام می‌شود و گزارش‌های بسیار مختصری اما حاوی پیشنهادات مشخص به مسئولین کشور، عمدتا مقام معظم رهبری و رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه می‌شود و آقایان هم بر اساس این‌که این‌ها هرکدام مربوط به حوزه کاری کدام بخش است مطلب را ارجاع می‌دهند و تبعا آن‌ها روی آن موضوع خاص کار می‌کنند. بنابراین در این معاونت‌هایی که (چهار-پنج معاونتی که الان در مرکز تحقیقات استراتژیک هست) واقعاً بیشتر تکیه‌بر روی این است و عرض کردم چون کار عمومی هم به آن معنا نمی‌شود که بخواهد بازتاب عمومی به آن شکل داشته باشد تبعا ملاحظات سیاسی و سلایق و ذائقه کمتر در آن دخیل است تا مرکز و یا جایی که بخواهد کار با نمود خارجی انجام دهد.

علیرضا دقیقی: از گزارش‌هایی که ارسال می‌شود به مقام معظم رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آماری دارید که به ما بگوید چند درصد این گزارش‌ها عینا تائید می‌شود و چند درصد با آن مخالفت می‌شود؟ و بیشتر در چه طیف است؟

من در مورد معاونت‌های دیگر اطلاعاتم کافی نیست؛‌مثلا در موردبحث آب یکی از معاونت‌ها گزارشی داده بودند و اقداماتی که ما باید انجام دهیم نسبت به معضلی که در مورد مسئله آب هست در رابطه با ریز گردها گزارشی داده بودند که این‌ها به نظر هم مقام معظم رهبری و هم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده بود و دستوراتی هم هامش این‌ها داده‌شده بود. ولی مثلا موردی که مربوط به خود ما بود در معاونت پژوهش‌های حقوقی اولین گزارشی که من یعنی مجموعه معاونت بعد از آغاز به کار داد ؛ بحث داعش بود و شیوه‌های پیگیری جنایات داعش در محاکم بین‌المللی و داخلی و این‌که چطور می‌توانیم پرونده‌هایی علیه سران داعش و سران رژیم صهیونیستی بابت قضایای غزه تشکیل دهیم. این‌یک گزارشی خیلی راهبردی با پیشنهادهای مشخص بود و مقام معظم رهبری حاشیه‌اش آن را ارجاع داده بودند به دبیر شورای عالی امنیت ملی که مسئله را پیگیری کنند و ببیند که چه اقداماتی در این حوزه می‌شود انجام داد. یا جناب آقای هاشمی رفسنجانی در هفت هشت روز پیش در چهارشنبه قبلی در شورای معاونین حضور پیدا کردند و آنجا برای من جالب بود که یک گزارش دیگری که ما راجع به عملکرد دیوان دعاوی ایران و امریکا داده بودیم که بیش از ۳۰-۳۵ سال است که در لاهه مشغول فعالیت است و به نظر می‌رسد که نیازمند به یک تحرک جدی است برای این‌که پرونده‌های باقی‌مانده که عمدتا هم پرونده‌هایی است که خواسته‌های ایران در آن‌ها مطرح است به یک نتیجه نهایی برسد و کار دیوان ازاین‌جهت تمام شود و شاید چند روز بود که ما این گزارش را داده بودیم از طرف ریاست محترم مرکز که ایشان ارجاع داده بودند برای رئیس تشخیص مصلحت نظام و مقام معظم رهبری و جالب این است که ایشان در آن جلسه به این اشاره کردند که این گزارش به دست من رسیده است. معلوم بود که گزارش را خوانده بودند و گفته بودند که ما باید حتما یک کاری کنیم که این دیوان دعاوی ایران و امریکا که چند سال است مشغول شده است زودتر به یک نتیجه و سامانی برسد و یک دقت بیشتری در رابطه باکارهایش بشود. این است که این قرینه‌ها و اخباری که ما می‌شنویم؛ به گزارش‌های مرکز توجه خاصی می‌شود هم توسط رهبری و هم توسط رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و معمولا سعی می‌شود که ارجاع به‌جاهایی داده شود که روی این‌ها برنامه‌ریزی و فعالیت شود.

امید کریمی: ایران چطور می خواهد از سران داعش شکایت کند؟

در رابطه با اقداماتی که داعش در دنیا و منطقه انجام می دهد، قصد داریم با یک سازمان مطالعاتی در اتریش فعالیت مشترکی را داشته باشیم؛ که چند کار قابل انجام است. البته در محاکم ایران مبنای حقوقی برای مفتوح شدن پرونده ای درباره جنایات بین المللی نداریم. چون دادگاه های کشورهای مختلف بر مبنای اصل «صلاحیت جهانی» می توانند به چنین موضوعاتی که در کشورشان یا علیه اتباعشان اتفاق نمی افتد،‌ رسیدگی کنند. درواقع برخی کشورها می توانند خارج از اینکه جنایت را چه کسی و در چه جایی انجام داده است،‌ می توانند به شکایات اینچنینی رسیدگی کنند. برخی کشورهای دنیا مثل بلژیک این اصل را پذیرفته اند و بر همین اساس بود که چند سال پیش تعدادی از وکلای لبنانی تا حدی پیش رفتند که علیه آریل شارون،‌ نخست وزیر و جنایت صبرا و شتیلا یک پرونده جنایت جنگی را مطرح کردند. در ایران با وجود تلاشی که شده تا قانون پیگرد جنایتکاران جنگی در مجلس تصویب شود،‌ اما نشده است. از این جهت در ایران شاید خیلی راهی نداشته باشیم.

امید کریمی: پس از چه راهی امکان این شکایت وجود دارد؟

اما راه های دیگری وجود دارد که یکی از آنها همین است که دولت ها یا قربانیانی که متضرر شده اند از اقدامات داعش، بروند در کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته اند،‌دعوایی علیه سران داعش مطرح شود. دومین راهی که وجود دارد، رفتن به دادگاه کیفری بین المللی (ICC) است. این دادگاه از سال ۲۰۰۲ در لاهه هلند فعال شده و براساس صلاحیت هایش می تواند به این جنایات رسیدگی کند. این دادگاه چهار صلاحیت دارد؛ جنایت علیه بشریت، نسل کشی، جنایت جنگی و تجاوز ارضی. هرچند که فعلا در سه مورد اول می تواند به دعاوی رسیدگی کند. داعش همه این موارد را انجام داده است. گاه نسل کشی است علیه گروه های مذهبی خاص، گاه جنایت علیه بشریت است و جنایت جنگی هم هست. بنابراین دادگاه کیفری بین المللی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جنایات داعش دارد. اما این دادگاه پرونده هایی را رسیدگی می کند که یا در کشوری اتفاق افتاده باشد که آن کشور صلاحیت دادگاه را پذیرفته باشد و یا توسط تبعه کشوری انجام شده باشد که آن کشور صلاحیت آن دادگاه را پذیرفته باشد. کشورهایی مثل لبنان، سوریه، عراق هنوز صلاحیت دادگاه را پذیرفته اند.

به فرض که اعدام برای قاچاق مواد مخدر مبنای شرعی دارد، آیا کنار گذاشتن آن ضد شرع است؟ این دیگر قطعاً به نظر من پاسخش منفی است. به فرض که بگوییم با یک تفسیرهایی می‌توانیم اعدام را توجیه کنیم برای مواد مخدر از آن‌طرف قطعاً نمی‌توان گفت که کنار گذاشتن اعدام برای مواد مخدر درست مثل کنار گذاشتن قصاص برای قتل است.

امید کریمی: ایران صلاحیت دادگاه را پذیرفته؟

نه! البته ایران اساسنامه این دادگاه را امضا کرده، اما هنوز نپذیرفته. عمده کشورهای بزرگ مثل آمریکا،‌ روسیه و چین مخالف این دادگاه هستند. برخی کشورهای دیگر مثل ایران هم صلاحیت را نپذیرفته اند.

امید کریمی: راه شکایت در این دادگاه چیست؟

برخی از سران داعش تبعه کشورهای اروپایی مانند انگلیس هستند که صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی را پذیرفته است. می شود از این طریق از سران داعش شکایت کرد. راه بهتری هم البته وجود دارد؛ در اساسنامه دادگاه پیش بینی شده است که اگر یکی از دو شرط برای طرح دعوا و شکایت هم وجود نداشته باشد، دادگاه صلاحیت موردی پیدا می کند؛ دولتی که در قلمرواش این اتفاقات افتاده، به طور موردی از دادگاه کیفری بین المللی می خواهد به مساله رسیدگی کند. بنابراین کشورهایی مثل سوریه، عراق و لبنان که در آنها قربانیانی از جنایت های جنگی وجود دارد، باید تشویق بشوند تا به شکل موردی صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی را در رابطه با جنایات داعش بپذیرند و پس از آن می شود سران داعش را محاکمه کرد.

امید کریمی: درباره دعاوی ایران و آمریکا چه راهی پیش بینی شده است؟

در اکثر پرونده هایی که باقی مانده است، ایران خواهان هست و مطالباتی دارد، یکی از راه ها این است که دو کشور به یک توافق یکپارچه برسند؛ مذاکراتی انجام شود و به جای اینکه تک تک این پرونده ها تعیین وقت شود، رسیدگی شود، هزینه های زیادی برای دیوان روی دوش ایران و آمریکا بیاید، یک مصالحه یکپارچه ای اتفاق بیفتد و حقوق ایران داده شود.

علیرضا دقیقی: یک مورد که مردم را رنج می دهد،‌ این است که عموما قوانینی را به صورت آزمایشی تصویب می کنیم و در نتیجه حوزه چکش کاری قانون از دید نخبگان خارج می شود، درواقع قانونی که می توانست یک بار برای آزمایشی تمدید شود، می رود در کمیسیون ها و بررسی می شود. گاه ممکن است در هیچ زمانی مذاکرات این قوانین هم منتشر نشود، برای رسیدگی به این معضل چه می شود کرد؟ مجمع می تواند وارد شود؟

اینکه قوانین آزمایشی این اشکال را دارند، یک مساله پذیرفته شده ایست. با توجه به اینکه قوانین آزمایشی در کمیسیون مطرح شده و در صحن علنی مطرح نمی شود، ممکن است نظرات مختلف را نداشته باشد و به شکل بهینه تصویب نشود. از آن طرف عده ای می گویند قوانین آزمایشی خوب است، چون در یک جمع بسته تری مطرح می شود، آنها می توانند از کارشناسان خارج از مجلس دعوت کنند،‌ بعد مدتی قانون به بوته عمل گذاشته می شود، مشکلاتش مرتفع می شود و بعد تبدیل می شود به قانون دائمی. از این نظر مثبت می بینند. من شخصا مشکل اصلی که در این روندی که مجلس در پیش گرفته و بسیاری از قوانین اصلی و مادر را به شکل آزمایشی تصویب می کند و گاه به طور مکرر این اجرای آزمایشی را تمدید می کند، این است که یک پیام نمادین غلطی را به مردم ابلاغ می کند؛ مجلس به وظیفه اصلی اش که قانون گذاری است نمی پردازد. و سلیقه اش روی بحث های سیاسی و موارد دیگر است. مجلس دو تا وظیفه اصلی دارد تقنین و نظارت. و اگر بنا باشد که این کار تقنین را با تصویب قوانین اصلی به شکل آزمایشی پیش ببرد مثل قانون مجازات اسلامی، قانون کیفری، قانون تجارت و قوانینی از این دست، این تصور در مردم ایجاد می شود که قانون گذاری برای مجلس یک کار دست دوم و حاشیه ایست. درحالی که ورود به بحث های سیاسی، موضع گیری های سیاسی و مانند اینها، تبدیل شده به به یک اصلی برای مجلس و سلیقه اش به آن طرف است. این درحالی است که در همه دنیا مجالس بیشتر به کار قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین می پردازند.

علیرضا دقیقی: برای انتشار مشروح مذاکرات باید چه کرد؟

البته درباره مشروح مذاکرات هم می توان راهکاری داد؛ پیش نویس قانون منتشر شود، از گروه ها و افراد مختلف نظرخواهی شود و از این جهت شاید بشود نظر نخبگان را تامین کرد. البته موضوع منتشر نشدن مشروح مذاکرات کمیسیون ها را فقط در مجلس نداریم. در مشروح مذاکرات شورای نگهبان هم چنین موضوعی دیده می شود. گاهی دیده می شود شورای نگهبان قوانینی را رد می کند به عنوان خلاف شرع و قانون اساسی، ولی واقعا استدلال مشخصی ارائه نکرده است. درباره خلاف قانون اساسی اعلام می کنند که مخالف با فلان اصل است، اما وقتی می گویند مخالف با شرع، نمی گویند با توجه به چه موضوعی گفته شده خلاف شرع. اصلا این استدلال تمامی است و یا می شود، نقدش کرد؟

علیرضا دقیقی: یکی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت، چاره جویی برای معضلات کشور است. اما سوال اینجاست که این معضلات چگونه شناسایی می شوند؟ افراد خاصی تشخیص می دهند، فلان مورد معضل است و یا معضلات اجتماعی فراتر این تشخیص گروهی خاص است و آن چیزی که مردم به عنوان معضل و مشکل می بینند هم می تواند برای بررسی و چاره جویی مطرح شود. چطور می شود مکانیزمی را برای ورود نخبگان به بحث های مختلف تعریف کرد تا پیشنهاداتی را به مجمع بدهند؟

اینجا دوتا بحث وجود دارد. یکی بحث تدوین سیاست های کلی است. این یکی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مجمع به عنوان بازوی مشورتی رهبری عمل می کند و سیاست های کلی را تدوین می کند. در تصویب و تایید قوانین اکنون سه مورد را در نظر می گیرند، مخالف شرع، قانون اساسی و سیاست های کلی نظام نباشد. گاه شورای نگهبان مصوبات مجلس را بر اساس مغایرت با سیاست های کلی نظام رد می کند و یا از مجمع دراین باره می پرسد. اینکه سیاست های کلی چی هستند، چندان روشن نیست. ما سلسله نشست هایی را برگزار کرده ایم در رابطه با تبیین سیاست های کلی، برخی دوستان مطالعات تطبیقی داشتند با کشورهای دیگر اروپایی و آمریکایی که در آن کشورها بحث تبیین سیاست های کلی چگونه است. این به نظر من یک مساله اصلی است. درکنارش درباره بحث مشکلات و معضلاتی که جنبه راهبردی دارد، در معاونت پژوهش های حقوقی، به تمامی بخش هایی که به نوعی با سیاست های استراتژیک و راهبردی، سرو کار دارند، مکاتبه کرده ایم. از وزارت بهداشت تا وزارت نفت و مراکزی مانند شهرداری تهران، سازمان بورس و مراکزی از این قبیل. پرسیدیم در حوزه فعالیت هایتان به چه مشکلاتی برخورد کرده اید که نیازمند تحقیقات حقوقی و استراتژیک است. پاسخ ها کم کم به دست می رسد. این یکی از راه هاست. به نظرم منابع کافی وجود دارد تا در جریان معضلاتی که دیده می شود، قرار بگیریم. اما برای پیدا کردن راه حل ها،‌تلاش می کنیم با افرادی که می شناسیم، مکاتبه کنیم، از آنها نظرخواهی کنیم.

امید کریمی: یکی از زیرگروه‌های شما معاونت حقوق بشر است، در مسئله سن ازدواج، سن کیفری و تعداد اعدام‌ها همچنان ایرادهای حقوق بشری وجود دارد و همیشه زمان زیادی را صرف می کنیم برای پاسخ دادن به این ابهامات آقای جواد لاریجانی گفته بودند که با یک تغییر قانون امکان حذف بیش از ۸۰ درصد اعدام‌ها وجود دارد. برای بحث‌های حقوق بشری چه فعالیتی شده است؟

علیرضا دقیقی: آیا در بحث مواد مخدر جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است،‌موضع همیشگی اش را تغییر بدهد؟ اگر اعدام مواد مخدر حذف شود، می‌خواهیم به آن افرادی که اعدام شدند چه بگوییم؟ می‌دانید که در بحث مواد مخدر بیشتر کسانی که افراد دست‌اول محسوب می شوند، کمتر گیر می افتند و اعدام نمی‌شوند و خرده‌پاها اعدام می‌شوند. ما می‌خواهیم به دنیا چه بگوییم؟

در رابطه با بحث‌های حقوق بشری، ‌اتفاقا یکی از مواردی که ما جز برنامه‌مان در معاونت پژوهش‌های حقوقی تا پایان سال ۹۳ قراردادیم؛ بحث ضرورت تدوین راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در قبال موضوع حقوق بشر است. ما در این حوزه راهبردمان چیست؟ چون در مواردی است که برای ما گزارشگر ویژه حقوق بشر تعریف می‌شود و گزارشگر ویژه درخواست می‌کند که داخل کشور بیاید و بعضی وقت‌ها رد می‌شود و بعضی از گزارشگران ویژه وارد می‌شوند. بالاخره ما می‌خواهیم با شورای حقوق بشر همکاری کنیم یا خیر؟ اگر می‌خواهیم همکاری کنیم مثلا اجازه بدهیم گزارشگر ویژه بیاید یا خیر؟! موضع ما چی باشد؟ خود همین به نظر من خیلی راهبرد روشنی نداشته است‌، ‌که کلا بگوییم که ما خیلی کاری به این موارد نداریم و هر چه خواستند بگویند و ماکار خودمان را می‌کنیم. یا از آن‌طرف به آن توجه کنیم. گاهی وقت‌ها بیش‌ازحد به آن توجه شده است و گاهی وقت‌ها بیش‌ازحد به آن بی‌توجهی شده است. این راهبردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی مشخص شود. خود این مسئله‌ای است که باید انجام شود و جز برنامه‌های ما هست و ما در آخر سال ۹۳ گزارش مکتوبی در این حوزه ارائه خواهیم کرد.

امید کریمی: برای کاهش اعدام های مربوط با مواد مخدر چه کاری می شود کرد؟

در رابطه با مسئله مواد مخدر؛ ما از اول انقلاب همه راهکارها را تجربه کردیم. از راهکارهایی مثل اعزام به جزیره که خیلی سنگین نباشد تا اعدام‌های خیلی سنگین که حداقل میزان مواد مخدر هم که فرد داشته باشد اعدام شود. در برخی از کشورها به دلیل این‌که این مبارزه‌ها موفق نبوده است این‌ها به‌نوعی سیاست مدارا و تحمل را حداقل در برخی از حوزه‌ها پذیرفته‌اند. در بحث مواد مخدر برخی از انواعش می‌گویند «جرائم بدون قربانی»؛ معتاد است نه می‌فروشد و نه قاچاق می‌کند. خودش مصرف می‌کند. در کشورهایی مثل هلند سعی کردند به ‌نوعی این را قانون‌مند کنند با یک‌رویه‌ای که به‌هرحال تحت کنترل باشد. در یک کشورهایی هم سیاست سازمان ملل متحد هم همین باشد که همین می‌تواند باعث قبح زدایی شود. بنابراین سیاست منع مطلق را پیگیری می‌کنند. در کشور ما هم علی‌الاصول همین است و ما داریم همین سیاست را دنبال می‌کنیم. بعضی‌ها هم اعتراض کردند که ما درواقع اگر خیلی خودمان را مدافع اروپا ندانیم و خیلی کار نداشته باشیم که مواد مخدر ترانزیت می‌شود و ازاینجا می‌رود به اروپا؛ این عملا باعث می‌شود که صدمات کمتری ببینیم. به ما چه ربطی دارد اروپایی‌ها خودشان بیایند و مسائلشان را حل کنند.

علیرضا دقیقی: دیدگاه دیگری هم مطرح بود که ما عوارض بگیریم از این‌ها.

بله شنیدیم؛ البته به‌عنوان شایعه بود حالا نمی‌دانم تا چه حد این درست بود.

امید کریمی: آقای دری نجف‌آبادی گفته بودند.

برخی از این مسائل در دنیا تاثیر منفی دارد و من خیلی با این موافق نیستم. ما به‌عنوان عضوی از جامعه بین‌المللی باید وظیفه‌مان را در این حوزه انجام دهیم. اگر هر کشوری بگوید که من کاری به آلوده شدن باقی کشورها ندارم واقعاً در این دهکده جهانی، همه آلوده می‌شوند. ضمن این‌که تعداد معتادان ما هم خیلی زیاد شده است. فقط بحث این نیست که ما داریم از معتاد شدن افراد اروپا جلوگیری می‌کنیم. بنابراین این سیاستی که ما درزمینه مواد مخدر منع را مبنا بکنیم به نظر من بد نیست و من خیلی با این مسئله مخالف نیستم. اما وقتی می‌رسیم به نوع مجازات خیلی می‌شود حرف زد. واقع این است که آیا اعدام در قضیه مواد مخدر اولا شرعی است و ثانیا بازدارنده بوده است یا نه؟در مورد دومی بازدارنده بودن خودمان شاهد بودیم که نبوده است. گاه افراد بسیار زیادی یا اعدام شدند و یا در لیست اعدامی‌ها بوده‌اند اما عملا از تعداد مواد مخدر، قاچاق و مصرف مواد مخدر کم نشده است. پس بنابراین خیلی ازاین‌جهت موفق نبوده است. نکته دیگر این‌که این را ما از چه بابی به‌عنوان اعدام در نظر می‌گیریم؛ اصطلاحاً می‌گویند هر تعزیر باید دون من الحد باشد. بالاترین حد اعدام است بنابراین ما چطور می‌توانیم آیا این حد است کسی را برای 5 گرم مواد هروئین یا هر چیزی که دارد اعدام کنیم. اگر حد است تحت چه عنوانی حد است. اگر هم حد نیست و تعزیر است پس تعزیر نمی‌تواند اعدام باشد. تعزیر باید کمتر از اعدام باشد. بنابراین به نظر من این خود پیش‌بینی اعدام برای خیلی از مجازات جرائم مرتبط با مواد مخدر شاید خیلی مبنای شرعی نداشته باشد.

امید کریمی: الآن قوه قضاییه تأکید می‌کند که مواد مخدر طبق شرع حکم اعدام دارد و منبع شرعی می‌آورند.

اصل این‌که ما در شرع اعدام داریم، درست است. اما اعدام برای مواد مخدر حتما یک تفسیری می‌کنند مثلا می‌گویند که این از مصادیق افساد فی‌الارض است که ما راجع به خود آن‌هم بحث داریم که آیا افساد فی‌الارض چیزی غیر از محاربه است؟ تفسیرش واقعاً چیست؟ بسیاری از فقها می‌گویند افساد فی‌الارض همان محاربه است و محاربه به تعریف همه فقها سلاح کشیدن برای ترساندن مردم است. یعنی دست بردن به سلاح لازم است. یعنی در مورد قاچاق مواد مخدر خیلی وقت‌ها حالت دست بردن به سلاح وجود ندارد. بنابراین این بحث زیاد دارد که آیا اعدام در حوزه مواد مخدر که عمدتا ما به دلیل تعداد اعدام‌ها تقبیح می‌شویم آیا واقعاً مبنای شرعی دارد یا نه؟ این‌یک بحث است؛ به فرض که مبنای شرعی دارد و دوم این‌که آیا کنار گذاشتن آن ضد شرع است؟ این دیگر قطعاً به نظر من پاسخش منفی است. به فرض که بگوییم با یک تفسیرهایی می‌توانیم اعدام را توجیه کنیم برای مواد مخدر از آن‌طرف قطعاً نمی‌توان گفت که کنار گذاشتن اعدام برای مواد مخدر درست مثل کنار گذاشتن قصاص برای قتل است. قصاص برای قتل صریح آیه قران است « وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ» و خوب آیات دیگری که در این زمینه هست. اما در مورد مواد مخدر نیست. کسانی هم که می‌گویند مبنایی دارد حداقل ازاین‌جهت به نظر من نمی‌توانند انکار کنند که کنار گذاشتنش الزاماً مغایر با شرع نیست. بنابراین ما از باب مصلحت و من باب آنچه در این سال‌ها اتفاق افتاده است و دیدیم که این اعدام‌ها خیلی در بازدارندگی مؤثر نبوده است، می‌توانیم آن را کنار بگذاریم. در بازدارندگی مؤثر نبوده و فقط نرخ را بالابرده است. اگر مجازات حمل مواد مخدر از یک‌بخشی از کشور به بخش دیگر از شرق به غرب هزینه و دستمزدش عبارت است از یک‌میلیون تومان؛ اگر مجازات این کار پنج سال حبس باشد اگر اعدام شود می‌شود دو میلیون تومان. این نرخ فعالیت را بالا می‌برد ضمن این‌که همان‌طور که آقای دقیقی اشاره کردند ما واقعاً دسترسی به افراد درجه اول نداریم. او که در ویلایش در امریکا و پاکستان و هرجایی نشسته است و بیشتر این پادوها هستند که این مجازات برایشان اعمال می‌شود سنگینی مجازات فقط نرخ فعالیتشان را بالا می‌برد.

عهدنامه مودتی بین ایران و امریکا در سال 1334 بسته شده که اتفاقاً در آن بحث منع تحریم‌ها آمده است. به‌ویژه تحریم‌های بانکی. اگر یک دولتی از این دو دولت نقض کند این مسئله را می‌توان به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد. بنابراین یکی از راه‌ها مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری است. این معاهده از طرف هیچ کدام از دولت های دو کشور منقضی نشده است.

امید کریمی: در مورد اسیدپاشی هم قرار بود اشد مجازات اتفاق بیفتد؛ فکر می‌کنید می‌شود این کار را کرد یا باید در مورد آن تحقیق شود

در حال حاضر یک قانونی را از قبل از انقلاب داریم که مجازات پاشیدن اسید را درمواردی مشخص کرده است. بخش‌هایی از این قانون به نظر من با قوانین بعد از انقلاب نسخ شده است. این قانون می‌گوید که اگر اسیدپاشی باعث قتل شود، مجازاتش اعدام است. درحالی‌که امروز در قوانین مان اعدام برای قتل نداریم؛ قصاص برای قتل داریم. بنابراین، این قسمتش؛ نسخ شده است و قوانین و مقررات قصاص بر آن حاکم است. درنتیجه می‌تواند عفو شود درحالی‌که قبل از انقلاب اگر مرگی اتفاق می‌افتاد خودبه‌خود اعدام بود و دیگر ربطی به اولیای دم و خانواده قربانی نداشت که گذشت بکنند یا نکنند. ولی بخش‌هایی از آن همچنان معتبر است. اگر آثاری بگذارد و قصاص هم نشود، همان مجازات تعزیری بر اساس همان قانون قبل از انقلاب قابل‌اعمال است. این‌که ما بیاییم و اسیدپاشی را از مصادیق محاربه بدانیم که یکی دو تا رای هم سابق دادگاه‌ها دادند ازجمله یکی دو مورد خواستگاری بود که فردی را اجیر کرده بود برای این‌که به روی صورت دختری که به خواستگاری او جواب منفی داده بود اسید بپاشد. دو تا اشکال در اینجا پیش می‌آید که اسیدپاشی را مصداق محاربه بدانیم؛ یکی همان‌طور که اشاره کردم در محاربه دست بردن به سلاح لازم است. سؤال این است که آیا اسید سلاح است یا نه؟ بالاخره در عرف مردم ممکن است وقتی می‌گوییم سلاح تعریف دیگری بکنند. ولی بالاخره این‌یک مشکل است. مشکل دیگر این است که در محاربه جنبه عمومی لازم است. یعنی اگر کسی باکسی دشمن باشد و روی آن فرد چاقو بکشد نمی‌شود محارب؛. ولی اگر سر چهارراه بایستد و با چاقو به هر رهگذری حمله کند یا مسلسل بگیرد و در خیابانی و یا در پاساژی حمله کند شیشه‌ها را بشکند، می‌شود محاربه. اما اگر نسبت به یک قربانی خاص باشد یک مقداری این تردید هست که بشود عمل را محاربه دانست. این دو مشکل را ما داریم. به فرض که بگوییم اسید سلاح است در مورد کسی که به‌طور خاص می‌رود و راجع به یک فرد خاص بدون این‌که جنبه عمومی داشته باشد اسیدپاشی می‌کند، این مشکل دوم پابرجاست. آیا عمل به‌اندازه کافی واجد جنبه عمومی بوده است که آن را محاربه بدانیم؟ همه این‌ها برمی‌گردد به این‌که واقعاً نظر شارع این نیست که حدود زیاد اجرا شود. مثلا در مورد سرقت مستوجب حد؛ که حتی‌المقدور با کوچک‌ترین مفری فرد رهایی پیدا کند و حد برایش اجرا نشود. بنابراین راهی که به نظر من می‌رسد تشدید مجازات اسیدپاشی است. معتقدم قانون قبل از انقلاب بازنگری شود و برای اسیدپاشی مجازاتی حتی تا حبس ابد در نظر گرفته شود بدون این‌که نیاز باشد که ما مفاهیمی مثل محاربه را با این تفسیرهای موثق گسترش دهیم.

امید کریمی: شما برنامه‌ای دارید که در مجلس و یا در قوه قضاییه این قانون تصویب شود؟

ما در این مورد خاص، نداریم. چون این جز بحث‌های استراتژیک بنا به تعریفی که در تحقیقات این مرکز می‌کنیم تبعا نیست. ولی فکر می‌کنم که خیلی هم نیاز به کار کارشناسی ندارد. به‌هرحال این‌یک جرمی است که الآن اتفاق می‌افتد رو به گسترش هم هست و همه هم آن را قبول دارند که آن قانون گذشته خیلی قدیمی شاید پاسخگو نباشد. بنابراین خیلی راحت می‌شود پیش‌نویسی را تدوین کرد و اقدام کرد نسبت به تشدید مجازات.

امید کریمی: برای زورگیری هم می‌شود همین تفسیر را داشت؟ قاعدتا زورگیری خیلی بیشتر از اسیدپاشی اتفاق می افتد.

در مورد زورگیری تطبیقش آسان‌تر است. اگر آن حالت را داشته باشد. یعنی فرد زورگیر اولا سلاح به‌کاربرده باشد چه سرد و چه گرم. ثانیا عملش عمومیت داشته باشد. طرف سر چهارراه ایستاده است و هر ماشینی می‌رود جلویش را می‌گیرد و شیشه‌اش را می‌شکند و پولش را برمی‌دارد این می‌شود محاربه. اما این‌که یواشکی برود گوشه‌ای کسی را که می‌شناسد آدم پولداری است، یقه‌اش را بگیرد و از او پول بگیرد این قسمت جنبه عمومیت جرم وجود ندارد. بنابراین در هر دو مورد اگر این دو جنبه وجود داشته باشد؛ یک؛ دست به سلاح برده باشد و دو؛ عمل جنبه عمومیت داشته باشد تبعا می‌شود تحت عنوان محاربه تعقیب شود. البته الان قانون مجازات اسلامی یک‌راه دیگری را هم در سال 92 بازکرده و آن‌هم این است که افساد فی‌الارض را از محاربه جدا کرده است. تعریفی از افساد فی‌الارض می‌دهد که خیلی موسع است؛ می‌گوید هرکسی به‌طور گسترده جرائمی را انجام دهد علیه اموال، امنیت و آسایش عمومی و باعث ضررها و خسارات عمده شود می‌شود به‌عنوان مفسد فی‌الارض اعدام می شود. بنابراین با این تعریف خیلی از موارد ممکن است سلاح هم نباشد اما چون به‌کرات انجام‌شده است خسارت‌های عمده زده است تحت عنوان فساد فی‌الارض دادگاه بتواند حکم دهد که البته من خودم با این ماده موافق نیستم. من معتقدم که فساد فی‌الارض و محاربه یک‌چیز است و اینکه چنین تفسیر گسترده‌ای از فساد فی‌الارض بکنیم با به کار بردن واژه‌هایی که خیلی معنایشان دقیق نیست؛ مثل عمده ، گسترده، فراوان و از این قبیل موافق نیستم اما قانون آورده است و این عملا یکی از راه‌هایی است که می‌شود با این نوع مجرمین برخورد کرد.

علیرضا دقیقی: ما خیلی از مراکز را داریم که تولید علم می‌کنند و این فراوانی هست. مرکز چطور از این علومی که تولید می‌شود و نخبگانی که روی این‌ها زحمت می‌کشند در نشریات و مراکز مختلف؛ چطور به این‌ها دسترسی دارد و چطور این‌ها را پالایش و یا استفاده می‌کند؟

تبعا ما گاهی وقت ها همکاری‌های مشترک داریم برخی از این نشست‌های مشترکی که برگزار می‌کنیم با همکاری برخی از این گروه‌هایی است که از این اقدامات انجام می‌دهند تولید علمی می‌کنند و فعالیت‌های پژوهشی این‌چنین دارند و تبعا این‌ها در این فعالیت‌های مشترک یا دعوت‌هایی که از آن‌ها می‌شود برای این‌که در این نشست‌ها باشند شرکت می‌کنند و نظرات خوشان را می‌دهند و از این نظرات استفاده می‌شود. یکسری از این‌ها تولیدات عمومی هم دارند که خوب در اختیار قرار می‌گیرد و اعضای مختلف کارگروه‌ها می‌توانند از آن تولیدات استفاده کنند و در جهت تبیین معضلات و تدوین راه‌حل‌ها.

این را اضافه کنم که ما عمدتاً برنامه‌هایمان دو بخش است یک بخش نشست‌های تخصصی که ما خیلی دنبال همایش‌های پرسروصدا و پرهزینه نیستیم. 20 تا حداکثر از کارشناسان در هر حوزه‌ای را جمع می‌کنیم و این‌ها با نشست‌های مختلف راجع به مسائلی که مطرح است نظر می‌دهد و نهایتاً جمع‌بندی می‌شود و بعد نهایتاً منتهی می‌شود به گزارش‌های مکتوب بسیار مختصر که عرض کردم که به‌ویژه برای دو نفر در کشور است؛ مقام معظم رهبری و رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و از طریق آقایان در دسترس بخش‌های مربوط قرار می‌گیرد. ما عمدتاً فعالیت‌هایمان در این دو حوزه است.

در حال حاضر در سال 93 تا حالا ما 5 گزارش داده‌ایم یکی راجع به شیوه‌های تعقیب مقامات رژیم صهیونیستی و جنایتکاران داعش در محاکم داخلی و بین‌المللی و یکی در مورد لایحه جامع وکالت که خیلی بحث‌انگیز بود. یکی راجع به شیوه‌های احتمالی پیگیری قضایی تحریم‌های امریکا که می‌شود آیا آن را از لحاظ قضایی پیگیری کرد.

امید کریمی: این مورد آخر به نتیجه می‌رسد؟

یکی از راه‌هایش این است که ما یک عهدنامه مودتی بین ایران و امریکا در سال 1334 داریم که اتفاقاً در آن بحث منع تحریم‌ها آمده است. به‌ویژه تحریم‌های بانکی. اگر یک دولتی از این دو دولت نقض کند این مسئله را می‌توان به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد. بنابراین یکی از راه‌ها مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری است.

امید کریمی: چرا تا الان اقدام نشده است؟

شاید ملاحظات دیگری است. ما بر اساس عهدنامه مودت مواردی شکایت کرده‌ایم به دیوان. مثل قضیه سکوهای نفتی که آمریکایی‌ها بمباران کردند. آن‌ها هم رفتند در قضیه گروگان‌گیری. بنابراین هر دو دولت قبول دارند؛ این عهدنامه همچنان معتبر است.

امید کریمی: منقضی نشده است؟

نه خیر؛ مدت نداشته است این عهدنامه. بر اساس آن عهدنامه آمده است هر دولتی بخواهد این را فسخ کند باید ظرف یک مدتی به نظرم یک سال قبل به دولت مقابل بگوید و بعد. هیچ‌کدام از این دو دولت نه‌تنها این کار را نکرده‌اند که بلکه هر دو دولت هم در مواردی بر اساس این عهدنامه به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کردند. بنابراین یکی از راه‌هایی که الان وجود دارد، چون این تحریم‌ها خلاف آن عهدنامه است می‌شود به دیوان رفت و ابطال آن‌ها را مطالبه کرد.
بحث جهانگردی را گزارش دادیم، آثارش به‌ویژه در حوزه جرائم. گردشگری یکی از حوزه‌های خوب می‌تواند برای درآمدزایی در کشور باشد اما در بحث جرائم تبعا مشکل پیش می‌آید.

امید کریمی: درباره جرائم گردشگری بیشتر می شود توضیح دهید؟

در عین حال که گردشگری در برخی کشورهای دنیا مهم‌ترین منبع درآمد شده است، اما از طرف دیگر هم در حوزه قربانی شدن جهانگردان معضلاتی ایجاد می‌شود و هم مجرم بودن جهانگردان. ممکن است جهانگردان جرائمی را در کشور بیاورند که این تبعا آثار سوء برای کشور داشته باشند. و از طرف دیگر قربانی یک سری جرائم در کشور شوند که ما هردوی این‌ها را در کشور داشته‌ایم. باید قوانین ما در این راستا یک بازنگری شود تا بتوانیم پذیرای جهانگردان باشیم بدون این‌که این تبعات را داشته باشیم.

امید کریمی: گفتید گزارش های دیگری هم باید تا پایان سال آماده شود. درباره آنها توضیح می دهید؟

در گروه‌های مختلف این گزارش‌ها را باید تا پایان سال بدهیم که نشست‌هایش بعضی‌اش برگزارشده است؛

- خلاء های قانونی موجود برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و استملاک اتباع بیگانه وضعیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران از لحاظ حقوقی؛ ما در کشورهای مختلف سرمایه‌گذاری داریم حتی در خود اسرائیل. ازلحاظ حقوقی مشکلات پیگیری‌شان چیست؟

- نگاهی نو به موضوع تابعیت مضاعف. امروز تابعیت مضاعف را نمی‌پذیریم اما واقعیت‌های امروز کمی اوضاع‌واحوال را تغییر داده است. ما باید چه موضعی در این مورد بگیریم؟

- الزامات و موانع قانونی اجرای اقتصاد مقاومتی که خودش حوزه‌های مختلفی دارد مثل بورس، بانک و .. نحوه خصوصی‌سازی و موانع حقوقی که داشته و چطور باید مرتفع شود که بهینه شود خصوصی‌سازی.

- سالم‌سازی محیط کسب‌وکار از طریق مبارزه با مفاسد و الزامات حقوقی آن‌

یک قانونی را از قبل از انقلاب داریم که مجازات پاشیدن اسید را درمواردی مشخص کرده است. بخش‌هایی از این قانون به نظر من با قوانین بعد از انقلاب نسخ شده است. این قانون می‌گوید که اگر اسیدپاشی باعث قتل شود، مجازاتش اعدام است. درحالی‌که امروز در قوانین مان اعدام برای قتل نداریم؛ قصاص برای قتل داریم. بنابراین، این قسمتش؛ نسخ شده است و قوانین و مقررات قصاص بر آن حاکم است.

گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی باز چند مورد گزارش بدهد؛ چالش‌های راهبرد پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی در ایران و راهکارها. مدت‌هاست یک‌چیزی در خود مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است؛ لایحه پیشگیری از جرم، بند 5 اصل 156 قانون اساسی؛ تقریباً 35 سال است از بعد از انقلاب که مسکوت مانده و اجرانشده است. واقعاً این چالش‌هایش چه چیز هست؟ آسیب‌شناسی حقوق کیفری ایران در قبال جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان را بررسی کردیم. چالش‌های مقررات گذاری کیفری ایران؛ ما به‌هرحال با یک تورم کیفری روبرو هستیم و گاه مجازات را متناسب استفاده نمی‌کنیم. راه‌کارهای کاهش جمعیت زندانیان که اولین نشستش در سازمان زندان‌ها برگزار شد قوه قضائیه و جاهای مختلف هم بودند و از کانون اصلاح و تربیت. راه‌کارهای برطرف کردن خلاء های سیاسی و جنایی ایران درزمینه پیشگیری و مقابله با فساد اقتصادی، خلاهای سیاست‌ها و رویه‌های سازمان ملل متحد درزمینه مقابله با گروه‌هایی مثل داعش، بررسی نقش دیوان محاسبات کشور در پیشگیری از فساد اقتصادی نهادهای عمومی و دولتی، ارزیابی قانون ارتقای سلامت نظام اداری که سه سال آزمایشی بود والان مهلت آن گذشته است و وضعیتش مشخص نیست. باید یک فکری برایش بکنند. به نظر من مجموعاً قانون بدی نبود. می‌توانست خیلی از فساد اداری جلوگیری کند اما سه سالش تمام شد و کسی به فکر نیست که تمدیدش بکند و یا دائمی‌اش کند.

علیرضا دقیقی: چهره و جلوه جمهوری اسلامی در مجامع بین‌الملل خیلی مهم است. مثلا بانک ملت به سوپریم کورت انگلستان (دیوان عالی کشور بریتانیا) عارض می‌شود. علی رغم این‌که ما با کشور بریتانیا خصومت‌های آن‌چنانی داریم سوپریم کورت به نفع ما رأی می‌دهد؛ اما ما وقتی می‌خواهیم نسبت به اتباع بیگانه در کشور قضاوت کنیم بوی منصفانه بودن دادرسی یک‌ذره مخدوش به نظر نمی رسد؟

البته ما مواردی داشتیم واقعاً؛ الان در ذهنم نیست اما یک‌زمانی طرف‌های خارجی آمده‌اند و از دادگاه‌های ایران هم‌رأی گرفته‌اند. مواردی بوده است. اما یا کار تبلیغی رویش نشده است. یک مشکل دیگر به نظر من ورود مسئولان قضایی بیش‌ازحد به مسائل سیاسی این توهم را ایجاد می‌کند. به نظر من واقعاً نیازی ندارد که رئیس قوه قضاییه راجع به روابط ایران و امریکا موضع بگیرد یا مثلا در جلسه مسئولان قضایی راجع به این بحث کند. یا بیشترین بحثش بیش از مسائل قضایی مسائل سیاسی باشد. نه‌تنها فکر او را منحرف می‌کند از بحث‌های اصلی زیرمجموعه‌اش؛ این پیام نادرست را هم می‌دهد که نظام قضایی ما هم بر اساس ملاحظات سیاسی بنیان نهاد ه شده است. در محاکم کشورهایی که خیلی معروف هستند به بی‌طرفی، گاه می‌بینیم که خیلی این ملاحظات قضایی را رعایت می‌کنند و گاه برعکس محاکم ایران خیلی بی‌طرفانه رأی داده‌اند ولی این مسئله باعث شده است که در نظر مردم به‌ویژه مجامع بین‌المللی این تهمت نسبت به محاکم ایران وجود داشته باشد.

علیرضا دقیقی: به هر حال ایراد ندارد اگر یک مرجع بین المللی به ما اعلام کند که در فلان جا دارد نقض قانون می شود؛ ما بپذیریم،چه ایراد دارد؟

ما استقبال می کنیم؛ چه ایرادی دارد؟

علیرضا دقیقی: ولی ما عموما نپذیرفته ایم.

می گوییم این یک اقدام مداخله گرایانه است.

علیرضا دقیقی: این که بگوید که در زندان شما فلان اتفاق افتاده است. یا آمار شما در زندان تهران بیش از حد مجاز است. این چه ایرادی دارد؟

موارد درستش را حداقل بپذیریم. همانطور که ما ممکن است نظر دهیم در مورد زندان های امریکا؛ مگر نظر نمی دهیم؟ راجع به بحرین نظر نمی دهیم؟ هیچ کس نمی گوید اقدام مداخله جویانه. باید استقبال هم بشود. از آن طرف هم بله؛ این که هر نظری که گفته می شود هم به آن برچسب بزنیم درست نیست. ممکن است که آنها ملاحظات سیاسی هم داشته باشند اما این که همه موارد اینطور باشد نیست. برخی از موارد ممکن است مسایلی هست که ما بررسی می کنیم و اگر مشکلی دارد اصلاح می کنیم. اتفاقا دنیا هم بیشتر به این توجه دارد که فساد و نقض حقوق بشر نهادینه نشده باشد، در کشور وگرنه موارد نقض همه جا هست. مگر کشوری هست که فساد در آن نباشد. کشوری هست که نقض حقوق بشر نداشته باشد. مهم این است که مسئولین ما باید به نوعی موضع بگیرند که ما این را تایید نمی کنیم و راه هایی هست، مثلا فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با فساد که آن استراتژی کلی است؛ راه هایی را و بعد تاکتیک ها و راه هایی داریم در جهت مقابله با این موارد نقض. منصفان دنیا به دنبال این هستند و الا موارد نقض همه جا هست. نمی شود که کتمان کرد ولی ما تایید نمی کنیم و با آن مقابله می کنیم.

و بالاخره در گروه حقوق بین الملل، عمومی و بشر هم موارد مختلفی را در نظر داریم. الزامات بین المللی مبارزه با فساد، الزامات بین المللی ایران. می دانید که ما الحاق شده ایم به کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل معروف به کنوانسیون مریدا 2003 (آذر 1382) براساس خیلی از قوانین ما باید تغییر کند و اصلاح شود که با الزامات کنوانسیونی ما هماهنگ باشد که نشده است این کار.
این الزامات چیست؟ ضرورت راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در قبال موضوع حقوق بشر، کاستی های نظام نظارتی در ایران و گاهی تعدد نهادهای نظارتی در ایران، گاهی اوقات همین تعدد باعث شده است که جلوی کار مانع ایجاد شود و مبارزه درست نشود. ضرورت جرم نگاری جرایم بین المللی در حقوق ایران همین که عرض کردم واقعا اگر ما یک قانون پیگیری جنایت های بین المللی را در محاکم ایران داشتیم می توانستیم خودمان علیه داعش و گروه های اینچنینی پرونده تشکیل دهیم. جایگاه سیاست های کلی نظام در سلسله مراتب و هنجارها در بحثی که مطرح کردیم، راهکارهای رعایت شان و منزلت قضات، مشکلات تصویب موافقت نامه های قضایی بین المللی در ایران؛ عرض کردم شورای نگهبان رد کرده است و مجمع تصویب کرده است. خوب از همان اول یک کاری کنیم به عنوان یک سیاست کلی خود شورای نگهبان اینها را تایید کند. اسیب شناسی فرایند قانون گذاری در ایران، جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظام قانون گذاری کشور، قانون گذاری و حاکمیت قانون در ایران و خلاء های موجود؛ اینها مواردی است که گروه حقوق عمومی و بین الملل و بشر باید به آن بپردازند. مجموعاً تا پایان سال ما در معاونت پژوهش های حقوقی حداقل 16 نشست کارشناسی و 16 گزارش راهبردی مکتوب را ارائه خواهیم کرد.

عکس ها: لیلا افشار

۴۷۴۷