احسان میزانی: تمدید 7 ماهه مذاکرات هسته ای، موجب شد تا در این مقطع امیدواری ها برای لغو تحریم ها به تعویق بیفتد. مبادلات بين‌المللي بانكي شايد مهمترين بخشي باشد كه اقتصاد در انتظار گشايش آن است. بانك‌هاي كشور طي سال‌هاي اخير در فضايي محدود به فعاليت بين‌المللي پرداخته‌اند و اين موضوع دشواري‌هايي را براي آنها به دنبال داشته است. رئیس کل بانک مرکزی اما پس از التهابی در بازار ارز ایجاد شد، اعلام کرد که بانک ها باید برای دوران پس از تحریم آماده شوند. دو هفته پس از این اظهارنظر سیف، رئیس جمهور هم اظهارات مشابهی را انجام داد. مجمع عمومی بانک مرکزی اواخر آذرماه برگزار شد تا به غیر از مرور سیاست های دولت یازدهم در بخش پولی و بانکی، حسن روحانی نويد روزهای خوب را به بانک ها بدهد: «بدانيد در آينده نزديک سرمايه گذاران فراواني به کشور ما وارد مي شوند.» او به بانکداران گفت: «خود را براي تعامل با دنيا آماده کنيد.» روحانی در پنجاه و چهارمين مجمع ساليانه بانک مرکزي، تاکید کرد: هدف نهايي بانک ها خدمت به مردم است و اگر اين خدمت در بخش توليد باشد، خير و منفعت آن براي مردم بيشتر خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی هم در مجمع عمومي بانك مركزي فرصت را مناسب ديد تا درخواست‌هاي بانكي خود را از رئيس دولت مطرح سازد. يكي از اصلي‌ترين خواسته‌هاي سيف پرداخت بدهي دولت به بانك مركزي بود. سیف با اشاره به بدهی دولت، مؤسسات و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نیز بانکها به بانک مرکزی، خواستار افزایش سرمایه بانک مرکزی، تسریع در پرداخت بدهی‌ها و تعدیل سقف تسهیلات تکلیفی ابلاغی به بانک مرکزی شد.
براساس قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر بانک و موسسه مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی، برای اشخاص حقیقی 5 درصد و برای اشخاص حقوقی 10 درصد است. یک نمونه از نقض این محدودیت قانونی توسط بنیاد مستعفان صورت گرفته که بخش قابل توجهی از سهام بانک سینا را در اختیار دارد. در حال حاضر حدود 75 درصد سهام بانک سینا در اختیار بنیاد مستضعفان است. بنیاد تعاون سپاه نیز طبق همین روال، بیش از سقف مجاز سهام بانک انصار را در اختیار دارد. نقض قانون توسط ارتش در بانک حکمت ایرانیان، شرکت سرمایه گذاری پارس آریان در بانک پاسارگاد، شهردای های کلانشهرها در بانک شهر و دو نفر شخص حقیقی در بانک سامان صورت گرفته است. از این موضوع به عنوان عاملی برای هدایت بانک ها به سمت بنگاهداری یاد می شود.
بانک مرکزی برای فروش اموال مازاد مهلتی سه ساله را تعیین کرده است تا شبکه بانکی در این مدت بتواند اموال و شرکت های مازاد خود را بفروش برسانند. برخی مدیران بانکی معتقدند که میازان دارایی های مازاد بانک ها محدود است و واگذاری آن در زمان کوتاه تر هم ممکن خواهد بود. دولت واگذاری اموال را در بانک های دولتی کلید زده است. بانک ملی طبق برنامه مشخص به برگزاری مزایده می پردازد و بانک های دیگر هم فروش اموال مازاد را در دستور کار قرار داده اند. بورس هم برای این کار وارد میدان شده و زمینه واگذاری این اموال را در تالارهای بورس فراهم ساخته است. برآورد‌ها نشان می‌دهد بیشتر از ۱۵ هزار ملک در اختیار بانکها قرار دارد. مسوولان بورس کالا از مذاکره با شرکت فام كه مسئوليت واگذاري تمام املاك بانك‌ها را برعهده دارد برای شکل گیری عملیات فروش در بورس کالا خبر داده اند. بانک های دولتی مذاکرات اولیه خود را برای آغار فروش اموال مازاد در بازار فرعی بورس کالا آغاز کرده اند. در حال حاضر 8 بانك دولتي و 19 بانك خصوصي در ايران فعالند كه مالك شركت‌هاي بورسي و غيربورسي زيادي هستند که اطلاعات دقيقي از ميزان سهام تحت تملك بانك‌ها اعلام نشده است.
لایحه خروج غیرتورمی از رکود هم ضوابط فروش اموال مازاد توسط بورس کالا را طی سه سال تعیین کرده است. مدیرعامل بورس کالای ایران از آغاز فروش املاک مازاد بانکها و اموال غیرمنقول آنها در بورس کالا خبر می دهد. حسین پناهیان می گوید: اولین بار این موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی دولت مطرح شد و پس از آن در طرح خروج از رکود مورد تاکید قرار گرفت تا بانکها از طریق بورس کالا املاک مازاد یا اموال غیرمنقول خود را عرضه کنند. در همین راه مذاکرات با بانک ها در حال انجام است تا این فرایند شکل بگیرد. وی این چنین ادامه می دهد: بورس کالا با تمامی بانک هایی که ارتباط مستقیمی با این بورس داشته‌اند همچنین ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان مذاکراتی را برای عرضه املاک مازاد انجام داده است.
آمار تسهيلات‌دهي بانك‌ها به تفكيك بخش هاي مختلف اقتصادي نشانه‌هاي جديدي را در اقتصاد ايران نمایان ساخته است. طبق اين برآورد بانك‌ها در 6ماه ابتدايي امسال معادل هذف‌گذاري انجام شده توسط بانك مركزي براي تسهيلات‌دهي گام برداشته‌اند و با ادامه این روند، هدف نهايي 280 هزار ميليارد توماني در تسهيلات‌دهي محقق خواهد شد. آمار بانك مركزي از تسهيلات‌دهي بانك‌ها در 6ماه ابتدايي امسال اميدواري‌ها را براي تحقق برنامه‌هاي خروج از ركود افزايش داد. افزايش تسهيلات‌دهي بانك‌ها و از آن مهمتر هدايت دقيق آن به سمت كمبودهاي اقتصاد از اهميت بالايي برخورد است كه در عملكرد تسهيلات‌دهي بانك‌ها در سال جاري با آن مطابقت دارد بر اين اساس تسهیلات پرداختی هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت، با تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای همراه شده است. تسهیلات پرداختي در بازه زماني 6 ماهه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حدود 40 درصد افزايش يافت و سهم بالایي از آن براي تامین سرمایه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي صرف شد. در شش ماه نخست سال 93 معادل 146 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های اقتصادی پرداخت شده است در حالی که در نیمه نخست سال قبل 104 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده بود.
بر اساس آمارهاي رسمي، سهم پرداختی تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن در 6 ماه اول سال جاری بالغ بر 46 هزار میلیارد تومان معادل 31.8 درصد كل تسهیلات پرداختی بوده است. تسهيلات اين بخش نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد بیش از 50 درصدی را تجبره کرده است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی در پایان شهریور ماه سال جاری مبلغ 88.2 هزار میلیارد تومان بوده است که سهم 60.2 درصدی از کل تسهیلات پرداختی محسوب می شود. در دوره مشابه سال 1392 مبلغ 50.5 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای سرمایه در گردش پرداخت شده بود که معادل 48.5 درصد کل تسهیلات محسوب می شد. میزان افزایش پرداخت تسهیلات برای سرمایه در گردش در 6 ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 37.7 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رشد 74.6 درصدی را اثبات می کند.
سهم تسهیلات اعطایی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 6 ماهه سال جاری معادل 37 هزار میلیارد تومان بوده است که حدود 42 درصداز منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی محسوب می شود. همچنین از 46.6 هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 79.5 درصد آن یعنی مبلغ 37 هزار میلیارد تومان آن در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
بانک مرکزی در گزارش خود، تاکید کرده که تسهيلات پرداختي در 6 ماه دوم هر سال به‌خصوص در 3 ماهه چهارم، از روند صعودي برخوردار مي‌شود. در اين شرايط مي‌توان انتظار داشت كه اهداف بانك مركزي در پرداخت تسهيلات شبكه بانكي به اقتصاد محقق شود. برنامه‌ريزي دولت براي خروج از ركود نشان مي‌دهد كه قصد دارد با ايجاد نقدينگي براي واحدهاي اقتصادي و توليدي شرايط را براي تحرك اقتصادي و افزايش توليد فراهم سازد. بااين وجود بانك مركزي احتياط ويژه‌اي در زمينه حفظ انضباط بازار پولي به خرج داده است تا اين افزايش نقدينگي كمترين تاثير منفي را بر شاخص تورم داشته باشد. دولت قصد ندارد مهمترين دستاورد اقتصادي‌اش كه كنترل نرخ تورم است را از دست بدهد به همين دليل از تصميماتي كه منجر به رشد پايه پولي شود پرهيز مي‌كند. آمارهاي رسمي از رشد نقدينگي نيز نشان مي‌دهد كه بيشترين سهم در اين شاخص مربوط به ضريب فزاينده پولي است كه مربوط به گردش پول در اقتصاد مي‌شود نه رشد پايه پولي.
دولت در برنامه خروج از ركود سعي كرده تا تمام بار تحرك‌بخشي به اقتصاد را بر دوش بانك‌ها قرار ندهد بر اين اساس قرار است از ظرفيت بازار سرمايه براي تامين نقدينگي بنگاه‌هاي اقتصادي نيز استفاده شود. طبق پيش‌بيني دولت بانك‌ها هدف تسهيلات‌دهي خود را به سمت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تنظيم خواهند كرد و بازار سرمايه نقش تامين مالي براي بنگاه‌هاي بزرگ را بر عهده خواهد گرفت. طي سال‌هاي اخير فعالان اقتصادي نسبت به تاثيرگذاري اندك بورس در تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي گلايه داشته‌اند. آنچه مورد توجه اقتصاددانان قرار دارد نيز نشان مي دهد كه بانك‌ها در تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي تقريبا تنها مانده‌اند و اين موضوع ضرورت افزايش نقش بازار سرمايه را با توجه به حجم معاملات در اين بخش، بيشتر نمايان ساخته است.
3535
نظر شما