يکي از اعضاي محترم شوراي نگهبان درباره انتخابات سال ١٣٨٨ گفت‌وگويي کرده است که واجد نکات مهمي است. در اينجا چند نکته مهم اين سخنان به نقل از روزنامه اعتماد که مورد نظر اين يادداشت است بازنشر مي‌شود:
«ممکن است تخلفاتي در انتخابات صورت گرفته باشد اما اتهام تقلب، تهمت بزرگي بود که به جمهوري اسلامي زده شد. مگر ممکن است که تقلبي با ١١ميليون فاصله اتفاق بيفتد؟... در آن سال دو نفر از اعضاي شوراي نگهبان در دولت حضور داشتند و البته بعد از آن حضور اعضا در قواي سه گانه قانونا ممنوع شد... قبول دارم که نبايد ما و مجريان انتخابات له يا عليه يک نامزد موضع‌گيري قبلي داشته باشيم و در اين مورد قانون تا اندازه‌يي ناديده گرفته شد، اما همانطور که در برنامه شناسنامه هم گفتم اين موضوع آنقدر اهميت نداشت که بهانه‌يي براي تقابل با ميراث امام (ره) شود... احمدي‌نژاد هم مانند ديگران داراي نقاط ضعف و قوت بود. خدمات زيادي هم داشت، اما به نظر من رفتار ايشان در مناظرات خلاف شرع و اخلاق بود و رهبر معظم انقلاب نيز آن را مورد نکوهش قرار دادند. اما آنقدر مهم نبود که به چهره جمهوري اسلامي چنگ بيندازند و آن را متهم کنند.»
واقعيت اين است که اگر بخشي از اين سخنان در همان زمان گفته مي‌شد، به احتمال فراوان آن اتفاقات زيان‌آور رخ نمي‌داد و امروز نيز با چنين وضعي مواجه نبوديم. اگر بخشي از اين اقارير در همان زمان بيان مي‌شد، منتقدان نسبت به بي‌طرفي آن تعداد از اعضاي شورا آرامش و قرار نسبي پيدا مي‌کردند. در همان زمان هم بارها گفته شد که حضور برخي از اعضاي شوراي نگهبان در دولت آن هم به صورت طرفداري سفت و سخت از يک نامزد يا طرفداري آشکار از وي، تصميمات شورا را با سوال مواجه مي‌کند، حتي اگر اين تصميمات کاملا هم بحق و مطابق صواب باشد. مگر نه اينکه گفته شد «از مواضع تهمت بپرهيزيد»، چرا برخي اعضاي شورا چنين نکردند و بعد از اين جريانات تازه به صرافت افتاده‌اند که حضور اعضا را در ساير قوا ممنوع کنند؟
بدتر از حضور در دولت، جانبداري تبليغاتي بود، متاسفانه اين عضو محترم هنوز هم با احتياط گفته‌اند که «قانون تا اندازه‌يي ناديده گرفته شد» و حاضر نشده‌اند که صراحت بيان خود را مثل موارد ديگر نشان دهند. «تا اندازه‌يي» چه معنا دارد؟ يا قانون ناديده گرفته شده است يا خير؟ شدت و ضعف آن بحث ديگري است و اگر قانون ناديده گرفته شده است، تبعات آنچه بايد باشد؟ منتقدان عملکرد شورا، اين ناديده گرفتن را چگونه بايد تفسير کنند؟ اينکه گفته شده اين موضوع آن قدر اهميت نداشت که بهانه‌يي براي تقابل با ميراث امام (ره) شود، درست است ولي مشکل اينجاست که منتقدان همين رفتار را عامل تقابل دانسته‌اند.
نکته مهم ديگر تصريح اين عضو محترم شوراي نگهبان درباره خلاف شرع و اخلاق بودن رفتار آقاي احمدي‌نژاد در مناظرات است. نکته اينجاست که اگر اين اظهارنظر از سوي يک فرد عادي باشد، بحثي نيست، ولي وقتي از موقعيت شوراي نگهبان گفته مي‌شود بايد روشن شود که مابه‌ازاي اين رفتار چه برخوردي با آن فرد انجام شده و چه هزينه‌يي براي رفتارش بار شده است؟
با عنايت به اين اظهارات مي‌توان گفت که ماجراي ١٣٨٨ حداقل دو طرف داشته است و نمي‌توان يک‌سويه به قاضي رفت، به ويژه اينکه اين سخنان از سوي يک عضو شوراي نگهبان بيان شده است. قصد ما از اين يادداشت مچ‌گيري از رفتار شوراي نگهبان نبود، بلکه برعکس بايد به اين عضو محترم تبريک گفت که با صراحت و روشني بخشي از آنچه را معتقد است بيان کرده، هرچند با پنج سال تاخير. ولي مي‌توان همين انتظار را از اصلاح‌طلبان هم داشت.
ترديد نداريم که اصلاح‌طلبان هم به بخشي از رفتارهاي خود انتقاد دارند، و اين انتقاد از همان زمان هم وجود داشته است. بنابراين شايسته است که اين افراد هم گامي مفيد در اين راه بردارند، هرچند احتمال برداشتن چنين گامي کم است. به دو دليل: دليل اول و مهم‌تر اين است که هرگونه اقرار به خطايي در گذشته، تازه اول ماجرا خواهد بود و طرف مقابل آن را مستمسک اقرار به تقصير خواهد گرفت، در حالي که اقرار به خطاي خودشان را امري طبيعي دانسته و واجد تبعات سياسي و حقوقي نمي‌دانند. دليل دوم که بي‌ربط با دليل اول نيست، ترس اصلاح‌طلبان از نيروهاي خودشان نسبت به اقرار به اشتباهات است.
تداوم اين وضع نه به نفع اصلاحات است و نه به نفع طرف ديگر. ضرر آن متوجه مردم خواهد بود. اتفاقات سال ١٣٨٨ هم هرچه بود به تاريخ پيوست و تا ده‌ها سال بعد آيندگان درباره آن خواهند نوشت، همچنان که درباره رويدادهاي يک قرن اخير، هنوز در حال نوشتن هستند. هيچگاه هم حکمي قطعي درباره اين رويدادها صادر نشده است. ولي در اين ميان راهي وجود دارد که نگاهي انتقادي و رسمي نسبت به رفتارهاي گذشته شود تا سير امور تغيير کند. آنان که فکر مي‌کنند از طريق قضايي مي‌توان مساله را فيصله داد، سخت در اشتباه هستند، حتي اگر صادقانه در اين مسير گام بردارند. گره سياسي فقط از طريق سياسي باز مي‌شود. هرگونه کوشش براي قضايي کردن ماجرا، نافي هدف‌هاي اعلان شده آن خواهد بود. دادگاه ميدان لشگرکشي طرفين نيست که از ابتدا موجب رجزخواني طرفين شود.
مساله امروز کشور منافع ملي و گذر کردن از وضع ناپايدار منطقه است. فقط افراد غيرمتعهد و غيرمسوول در دو طرف هستند که خواهان حذف يکديگر و راديکال کردن فرآيند سياسي هستند. شايسته بود که در اين مسير اصلاح‌طلبان گام اول را بردارند. نه گام اول که گام‌هاي دوم و سوم را هم بدون هيچ چشمداشتي بردارند. هرکس خود را مادر واقعي اين طفل مي‌داند، به ناديده گرفتن ادعا شايسته‌تر است. مساله حق نيست (بگذريم از اينکه حق هم خود را به صورت شفاف عرضه نمي‌کند که همه آن را به يکسان ببينند)، همانطور که در مذکرات هسته‌يي هم مساله استيفاي حق و حقوق، فرع بر تفاهم و پرهيز از درگيري است.
شجاعت فقط در مبارزه عليه يکديگر و «هل من مبارز» طلبيدن خلاصه نمي‌شود، شجاعت براي دراز کردن دست تفاهم (حتي اگر اين دست پس زده شود) بسيار مهم‌تر است. آنان که تاکنون بارها راست يا دروغ ادعا کرده‌اند که آبروي خود را براي کشور فدا کرده‌اند، حداقل يک بار هم که شده اين گزاره و ادعا را به درستي به محک تجربه بگذارند. شايد ابتدا به نظر برسد که طرف از آبرو مايه مي‌گذارد، ولي در واقع اوست که آبروداري مي‌کند و در تاريخ اين کشور آبرومندترين فرد شناخته خواهد شد.
17302
نظر شما