نیوشا فتحی زاده خبرآنلاین-البرز: سید حمید کلانتری، معاون تعاون در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این جلسه اظهار داشت: مبحث تعاون به عنوان یکی از سه بخش اقتصادی کشور و در کنار بخش های خصوصی و دولتی فعالیت می کند و ما در پیاده سازی و توسعه آن مسئولیت داریم. یکی از موضوعاتی که بیشترین تاکید رهبری را مورد توجه قرار می دهد پیرامون تاثیر این سه بخش بر اقتصاد کشور است.
کلانتری در ادامه افزود: ما در تعاون دو قانون داریم که یکی در سال 1350 و دیگری در سال 1370 وضع شده و در کنار آن قانون اصل 44 قانون اساسی و اجرایی کردن آن به عنوان قانون مکمل در کنار این دو قانون در نظر گرفته شده است.
وی بیان داشت: در برنامه چهارم توسعه پبش بینی شده که سهم تعاون به 25 درصد سهم اقتصاد ملی و کشوری برسد اما تا کنون نتوانسته ایم به این هدف نزدیک شویم و آنچه که مطرح است این است که طی 20 سال گذشته ،یعهی از سالهای 70 تا 90، موسسه ای مسئولیت تعاونی ها را به عهده داشت، اما از سال 90 به بعد این تعاونی ها با ادغام وزارت کار رفاه و امور اجتماعی با یکدیگر،زیرمجموعه این وزارت قرار گرفت.
کلانتری با اشاره به اینکه قرار است خیز جدی در حوزه تعاون برداشته شود، افزود: تدوین یک تفاهم نامه ای که با حضوراستاندار انجام شد، از کارهای مثبتی است که صورت گرفته است و و با توجه به اینکه تعاون مصوبات کمی ندارد در راستای اجرای آنها باید به سمتی پیش رفت که تعاون تقویت شود.
وی در توضیح سه بخش مهم اقتصادی کشور افزود:بخش دولتی با حمایت های دولت به خوبی پیش می رود،د بخش خصوصی نیز دارای انگیزه های شخصی و یا پاره ای از ویژگی هایی است که رشد و توسعه آن طبیعی تر و ساده تر از بخش تعاون است ،اما در این میان بخش تعاون نیازمند یاری جدی و تعاملات بسیار در جهت پیشبرد اهدافش می باشد.
وی اظهار داشت: در بخش تعاون ساماندهی مردمی در قالب یک تشکل به نام تعاونی ها دنبال می شود که نیاز به برنامه ریزی، ترویج، پژوهش و برقراری ارتباط بین عناصر ذیربط و نهایتا حمایت کردن دارد.
کلانتری افزود: در تعاون چند ویژگی داریم ، اولین مورد شبکه ای است که تعاون دارد ولی در بخش خصوصی موجود نیست که این شبکه شامل نام تعاونی ها و مواردی مثل اتحادیه های تعاونی روستایی و یا اتاق تعاون می باشد.
وی ادامه داد: در این مجموعه،100 هزار واحد تعاونی فعال داریم که حدود 2% در البرز و مابقی در استان های دیگر است .همچنین با 680 اتحادیه در تعامل می باشد که با حمایت اتاق های تعاون که اکنون اختیارات صنعت معدن و کشاورزی را دارد می توان پیشرفت خوبی حاصل کرد.
معاون تعاون در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: تعاملات شبکه ای، شامل تعاونی مصرف کارکنان دولت، تعاونی فرهنگیان و تعاونی کارگران است که 5 میلیون نفر مشتری دارد و جمعا 20 میلیون نفر با در نظر گرفتن خانوارهای این کارگران زیرمجموعه این شبکه قرار می گیرند .همچنین در این شبکه 20 هزار تعاونی صنعتی -معدنی و 29 هزار تعاونی کشاورزی با زیرمجموعه های دامداری ، زنبورداری و مواری دیگر فعالیت دارند. لذا با این گستردگی زنجیره، اگر تعاملات بین تعاونی ها در این شبکه وجود داشته باشد موجب ایجاد ارزش افزوده در داخل زنجیره تعاونی ها می شود.
کلانتری به ویژگی های دیگر بخش تعاون اشاره کرده و بیان داشت:دومین ویژگی تعاون بعد از وجود شبکه این است که فاصله بین تولید تا مصرف کاهش یافته، واسطه گری به حداقل رسیده و به سمت توزیع عادلانه ثروت پیش می رویم.سومین ویژگی تعاون شامل این است که ایجاد تعاونی های مناطق محروم یک راه طبیعی ساماندهی مردم برای توسعه است.چهارمین مورد از ویژگی های تعاون این است که تعاونی ها موجب توسعه اشتغال می شوند.
وی در پایان گفت:لازم به توضیح است تعاونی سرمایه اجتماعی را رشد می دهد و بر این اساس و مطابق با قانونی که سال گذشته ثبت شده، دستگاه ها موظفند تا برای توسعه تعاونی ها انجام وظیفه کنند. مثلا با نهادی مثل شرکت شهرک های صنعتی جهت استفاده از شهرک های زیرمجموعه آن تعاملاتی انجام شده است و در این میان البرز به عنوان استان پایلوت برای اجرای این تعاملات انتخاب شد تا این استان در قالب فعالیت گسترده تعاونی ها، استانی نمونه در توسعه عمرانی شود.
جلسه کارگروه اشتغال در استانداری البرز با محوریت برنامه ها و اقدامات در خصوص تعاونی ها و گسترش تعاونی با تمرکز بر بحث شرکت های توسعه عمران شهرستانی و با حضور معاون تعاون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار البرز، مدیرکل اداره تعاون استان،معاون استاندار و مدیران و فرمانداران البرز برگزار شد.
کد خبر 416128
نظر شما