تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس شواری اسلامی درباره منابع و مصارف لایحه بودجه سال 1389 کل کشور منتشر شد. به گزارش ایلنا، در این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مدعی شده است که مطابق لایحه بودجه 89، در سال آینده با کاهش اعتبار جبران خدمات کارکنان دولت روبرو خواهیم بود که به معنای عدم افزایش دستمزد و تعدیل کارمندان دولت است. در نتیجه‌گیری این گزارش آمده است؛
1- در لایحه بودجه سال 1389 معادل 5/56 درصد مصارف بودجه عمومی دولت به اعتبارات هزینه‌ای اختصاص می‌یابد، این سهم برای پیش‌بینی عملکرد بودجه سال 1388 معادل 5/70 درصد است.
2- اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه 1389نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه سال 1388 حدود 8/15 درصد افزایش نشان می‌دهد. همین رقم نسبت به قانون بودجه (و اصلاحیه) سال 1388، 2/23 درصد افزایش نشان می‌دهد.
3- اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه 1389 با رقم 382،783 هزار میلیارد ریال نسبت به قانون بودجه سال 1388 (شامل اصلاحیه) معادل 1/64 درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1388 معادل 8/163 درصد افزایش یافته است. سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مصارف بودجه عمومی دولت در سال 1389 معادل 7/29 درصد است. در حالی که سهم عملکرد این رقم در سال‌های 1386 و 1387 به ترتیب 1/20 و 7/19 درصد و برای سال 1388 معادل 2/16 درصد پیش‌بینی می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تنها هنگام ارائه لایحه سهم نسبتا بالایی دارد. به طوری که سهم این قلم در طی سال هم از طریق جابه‌جایی اعتبارات و هم به واسطه عدم تحقق منابع به رقمی حدود 20 درصد کاهش می‌یابد.
4- اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال 1389 حدود 86 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. در حالی که پیش‌بینی عملکرد این قلم در سال جاری حداکثر حدود 14 هزار میلیارد ریال است، تحقق رقم پیش‌بینی شده برای سال بعد بعید به نظر می‌رسد.
5- اعتبارات متفرقه در لایحه 1389 نسبت به مصوب سال 1388 معادل 2/34 درصد افزایش یافته است. وجود ردیف‌های متفرقه مغایر تصمیم دولت مبنی بر بودجه‌ریزی عملیاتی و خلاف اصول بودجه‌ریزی است.
6- به‌رغم افزایش 2/23 درصد اعتبارات هزینه‌ای دولت در لایحه بودجه 1389 نسبت به قانون بودجه (شامل اصلاحیه) سال 1388 نه‌تنها اعتبار فصل اول (جبران خدمات کارکنان) افزایش نداشته است، بلکه اگر اصلاحیه بودجه سال 1388 را نیز در این محاسبات منظور کنیم، شاهد کاهش اعتبار جبران خدمات کارکنان دولت در سال 1389 نسبت به سال 1388 خواهیم بود. بنابراین کسری اعتبارات در این بخش در سال 1389 اجتناب‌ناپذیر است.
نظر شما