از اصرار غیر قانونی دولت تا توجیه حقوقی مجلس

نسرین وزیری: هرچند که احمد توکلی، محمدرضا باهنر، محممدحسن ابوترابی‌فرد و حتی علی لاریجانی در نشست‌هایی همچون دیدار نوروزی با رئیس‌جمهور و طرح دغدغه‌های اجرایی نمایندگان با احمدی‌نژاد حضور نمی‌یافتند اما همگی آنها دوشادوش یکدیگر شب گذشته به پاستور رفتند تا نخستین لایحه بودجه دولت دهم را در کفه ترازوی مجلس بسنجند.

جلسه‌ای که با خیر مقدم احمدی‌نژاد به نمایندگان مجلس آغاز شد و حسن آغازش درخواست دوباره رئیس جمهور برای تصویب تمام و کمال این لایحه از سوی مجلس بود. درخواستی که او پس از ارائه این لایحه به صحن علنی مجلس نیز عنوان شد و این بار با تکرار دوباره آن‏ متذکر شد که عدم تصویب منسجم بودجه تدوین شده از سوی دولت، قوه مجریه را در اجرای آن دچار مشکل می‌کند.

اگرچه لحن کلام رئیس جمهور به گونه‌ای بود که نمایندگان حساب کار دستشان بیاید و بودجه مورد تقاضای دولت را تصویب کنند تا بودجه حوزه‌های انتخابیه شان در محاق قرار نگیرد اما این باعث نشد تا سیل انتقادات آنها قلب لایحه تسلیمی دولت را نشانه نرود.

قلب این لایحه در درآمد مورد تقاضای دولت برای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و برداشت گزاف از صندوق توسعه ملی می‌تپید.

اعتراض توکلی، توضیح احمدی‌نژاد
احمد توکلی که به دلیل قرائت گزارش مرکز پژوهش‌ها در جلسه غیرعلنی مجلس مورد هجمه نمایندگان حامی دولت قرار گرفته بود‏، آغازگر ابلاغ گلایه مندی‌های دولت شد.

او طی سخنانی به رئیس‌جمهور انتقاد کرده و به احمدی‌نژاد متذکر شده است که براساس مصوبه مجلس‏، دولت باید تا سقف 20 هزار میلیارد تومان درآمد از محل اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در یک سال اول داشته باشد. اما دولت برخلاف مصوبه مجلس، این رقم را تا 40 هزار میلیارد تومان افزایش داده است. اما رئیس‌جمهور به او می‌گوید که معتقد است طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اگرچه باید طی 5 سال اجرایی شود، اما می‌توان آن را به جای پنج مرحله در دو یا سه مرحله اجرایی کرد از این رو دولت مقید نیست که در یک سال اول فقط 20 هزار میلیارد تومان درآمد از این محل کسب کند. به این ترتیب دولت بار دیگر بر موضع غیرقانونی خود اصرار کرد و استدلالات قانونی مجلس را که توکلی بیانگر آن بود‏ نپذیرفت.

دولت یکسال جلوتر از مجلس
نکته جالبی که در استدلالات دولت نهفته بود اینکه از منظر رئیس جمهور، سال 89 دومین سال از برهه پنجساله اجرای هدفمند کردن یارانه‌هاست. حال آنکه بر اساس قانون هرفمند کردن یارانه‌ها که یک ماه پیش در مجلس به تصویب رسید‏، سال 89 سال آغازین اجرای این قانون است.

اما احمدی‌نژاد با بیان اینکه دولت از امسال اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را آغاز کرده است‏‎؛ افزایش سقف درخواستش برای دریافت درآمدهای ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها از 20 به 40 هزار میلیارد تومان را در همین راستا ارزیابی کرد که چون دولت در سال آتی دومین سال اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را پشت سر می‌گذارد‏، پس می‌تواند بودجه بیشتری را طلب کند!

البته رئیس جمهور که پیش از این انتقاداتی به اصلاحات مجلس در تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها وارد کرده بود، به کنایه به مهمانان خود گفت: این چیزی است که خودتان تصویب کردید و دولت ناگزیر به اجرای آن است.

مخالفت لاریجانی و ابوترابی با استدلال دولت
مذاکرات دولت و مجلس که به اینجا رسید‏، محمدحسن ابوترابی فرد وارد بحث شد. او که خود ریاست کارگروه رفع اختلاف میان دولت و مجلس درباره هدفمند کردن یارانه‌ها را بر عهده داشت‏، از اظهارات احمدی‌نژاد که هیچ سنخیتی با توضیحات دولت در این کارگروه نداشت‏، شگفت زده شده بود.

به گزارش مهر‏، او توجیه دولت را بی‌مبنا خواند و گفت: اگر طبق گفته دولت سال 88 را سال پایه به حساب آوریم حتی در این شرایط نیز دولت طبق قانون عمل نکرده است. زیرا باید برای اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی، دولت لایحه‌ای به مجلس می‌داد. بنابراین چون مجلس در جریان چگونگی کسب درآمد دولت از این راه در سال جاری نیست، نمی‌توان سال 88 را سال پایه قرار داد.

مواضع نایب رئیس مجلس مورد تایید علی لاریجانی نیز قرار گرفت که می‌گفت: اگر بنا بود سال جاری سال اول اجرای این قانون باشد، تا پایان سال زمان زیادی نداریم و امکان اصلاح قانون بودجه امسال میسر نیست.

او به احمدی‌نژاد گفت که مجلس زمان باقی مانده تا پایان امسال را برای تمدید مقدمات تلقی کرده است، نه یک سال از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها. بنابراین مبنای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سال 89 است و این موضوعی روشن و بدیهی است.

مغایرت موضع دولت با رهبری در صندوق توسعه ملی
غلامرضا مصباحی مقدم و رضا عبدالهی نیز در جلسه شب گذشته مواردی را درباره لایحه بودجه 89 عنوان کردند. یکی از موارد مورد اشاره مصباحی‌مقدم مغایرت تقاضای دولت برای برداشت 13.5 میلیاردی از صندوق توسعه ملی با دستور ابلاغی مقاتم معظم رهبری مبنی بر برداشت از این حساب توسط بخش غیردولتی بود. به گفته مصباحی‌مقدم، دولت پاسخ مشخصی به این ایراد نمایندگان نداده است.

صحن علنی، راند آخر اختلافات دولت و مجلس
آنچه که شب گذشته میان نمایندگان مجلس و دولت گذشت حکایت از آن داشت که نه قوه مجریه توانسته است ساکنین بهارستان را به ارائه رای به تقاضاهای بودجه‌ای اش قانع کند و نه دستندرکاران قوه مقننه توانسته‌اند سکان اجرایی کشور را به سمت توضیحات قانونی خود بگردانند.

بنابراین با توجه به پایان یافتن فرصت بررسی لایحه بودجه 89 در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، اکنون نوبت کمیسیون تلفیق مجلس است که به بررسی اختلاف نظرهای دولت و مجلس در این زمینه بپردازد. اختلافی که راند آخر آن در صحن علنی مجلس هنگام بررسی نهایی بودجه 89 رقم خواهد خورد.