محمدرضا خباز گفت: اگر فردی بخواهد از پروسه استعفاء استفاده سیاسی کند در این صورت می تواند به صورت دسته جمعی اقدام به استعفا نماید و حتی قبل از ارایه درخواست به هیات رئیسه این اقدام را رسانه ای کنند و البته طبق اصل تفکیک قوا در قانون اساسی، قوا نمی توانند در امور داخلی یکدیگر دخالت کنند.
محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار ایسکانیوز درباره اقدام روز گذشته نمایندگان مجلس در استعفای دسته جمعی به نشانه اعتراض انتخاب استاندار از سوی دولت و ترک مجلس اظهار داشت: عده‌ای از نمایندگان استعفاء داده‌اند و مجلس را ترک کرده‌اند و این در حالیست که برساس آیین نامه داخلی مجلس، افراد ابتدا استعفای خود را به صورت تک تک و نه دسته‌جمعی به هیئت رئیسه ارائه دهند و سپس در یک روز معین از سوی هیئت رئیسه، استعفای آنها بررسی شود.
وی افزود: در این مسیر قانونی همچون بررسی لوایح، موافقین و مخالفین صحبت کنند و سپس در مجلس رأی‌گیری می‌شود که آیا با استعفاء موافقید یا خیر؟ و اگر چنانچه مجلس رأی به استعفا داد، طرف مستعفی می‌شود در غیر این صورت به کارش ادامه می دهد.
خباز به مقایسه نحوه استعفای نمایندگان مجلس با کارمندان دولتی و خصوصی اشاره و خاطرنشان کرد: کارمند دولت تا استعفاء دهد و مقام مافوق بپذیرد، کار تمام است، اما در مجلس شرایط به دلایل اینکه یک نماینده، نماینده جمعیت است و نه فرد اینگونه نیست و اگر یک نماینده احساس کرد که بود و نبودش در مجلس یکی است و خواست استعفاء دهد باید این روال قانونی را طی کند تا مورد بررسی قرار بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه در مجلس استعفای دسته جمعی نداریم، گفت: در صورت ارائه استعفاء یک نماینده به صورت فردی و طی مراحل مذکور اگر نصف به علاوه یک از نمایندگان حاضر رای به ماندن فرد خواهان استعفاء دادند مورد پذیرش قرار می گیرد در غیر اینصورت نماینده به کار خود ادامه می دهد مگر اینکه کسی بخواهد از پروسه استعفاء استفاده سیاسی کند در این صورت می توان به صورت دسته جمعی استعفاء داد و حتی قبل از ارایه درخواست به هیات رئیسه این اقدام را رسانه ای کند.
این نماینده ادوار مجلس در پاسخ به اینکه آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اختیار قانونی برای اعتراض به انتخاب مدیران دولتی برخوردارند، گفت: اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از اصول در قانون اساسی آمده است و منصوب کردن مدیران شرایط خاص خود را دارد و قطعا استعلام های لازم از مراجع قانونی از جمله وزارت اطلاعات اخذ خواهد شد.
وی بیان دشت: با دخالت قوا در امور یکدیگر سنگ بر روی سنگ بند نمی شود و نمایندگان هم باید به وظایف قانوگذاری و نظارت بر انجام قانون به ایفای نقش بپردازند و نه دخالت در انتصاب مدیران در جهت فشار به دولت.
2929
نظر شما