روزنامه ایران نوشت:

از زمانی که توافق تاریخی 23 تیر ماه به سرانجام رسیده است، همه با حساسیت زیادی نتایج این توافق بخصوص در حوزه اقتصاد را دنبال می‌کنند و منتقدان دولت نیز با حساسیتی دو چندان و البته با هدفی متفاوت رصد می‌کنند.
همان‌گونه که از ماه‌ها قبل نیز در تحلیل‌های کارشناسی مطرح می‌شد، یکی از نتایج ملموس توافق دستیابی ایران به دارایی‌های بلوکه شده خود است که طی سال‌های اخیر از آن بی‌نصیب بوده است. درباره رقم دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی تاکنون ارقام و اعداد متفاوتی نقل شده که دامنه این اعداد از 30 تا 150 میلیارد دلار در نوسان است. اما زمانی که ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اواخر هفته گذشته میزان دلارهای بلوکه شده بانک مرکزی را 29 میلیارد دلار اعلام کرد، اختلاف این عدد با ارقامی که پیش از این و پیش از توافق هسته‌ای اعلام شده بود، ابهاماتی به وجود آورد که این ابهام از سوی برخی منتقدان چنان بزرگنمایی شد که گویی همانند دکل نفتی در دولت گذشته این دلارها گم شده است.
اما زمانی که سراغ تعاریف تخصصی و تفاوت‌های آن می‌روی همه چیز روشن می‌شود و دیگر ابهامی باقی نمی‌ماند.

براساس گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی مجموع دلارهای بلوکه شده قابل دسترسی بانک مرکزی حدود 29 میلیارد دلار است که 23 میلیارد دلار از این مبلغ در ژاپن، کره جنوبی و امارات بلوکه شده و 6 میلیارد دلار نیز در بانک‌های هند باقی مانده است. این درحالی است که برخی سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا را مبنی بر ذخایر ارزی 150 میلیارد دلاری ایران در کشورهای خارجی ملاک ارزیابی خود قرار می‌دهند و اختلاف این دو عدد را به حساب شفاف نبودن حساب‌های دولت می‌گذارند.
حال واقعیت این است که سیف رئیس کل بانک مرکزی رقم واقعی و قابل هزینه کرد ذخایر خارجی بانک مرکزی را اعلام کرده است و در صورتی که حجم ذخایر ارزی این بانک را به رقم اعلام شده وی یعنی 29 میلیارد دلار اضافه کنیم تقریبی همان رقم 120 میلیارد دلار به دست می‌آید. چه آنکه ذخایر ارزی بانک مرکزی که حجم آن در حدود 100 میلیارد دلار اعلام می‌شود، حتی در صورت آزادسازی و قابل دسترس بودن نیز به هیچ عنوان قابل هزینه کرد نیست. چراکه این ذخایر یک بار میان دولت و بانک مرکزی معامله شده و بانک مرکزی معادل ریالی آن را به دولت پرداخت کرده است و برای جلوگیری از آثار مخرب تورمی آن در حساب‌های بانک مرکزی فریز شده است. بنابراین، این ذخایر تنها دو کارکرد دارد که یکی پشتوانه پول ملی و دیگری به عنوان ضمانت وام‌ها و تسهیلات خارجی است.
در همین زمینه علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن تأیید سخنان رئیس کل بانک مرکزی مبلغ 120 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران را اغراق و نادرست خواند. به گفته وی بخشی از دارایی‌های ایران شامل 35 میلیارد دلاری می‌شود که در دولت قبل در اختیار شرکت نیکو قرار گرفت تا در طرح‌های نفتی هزینه شود. همچنین مبلغ 22 میلیارد دلار نیز وثیقه فاینانس‌های چین است.
ازسوی دیگر نکته‌ای که نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که از زمان توافقات اولیه طی مذاکرات هسته‌ای بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در اقساط مختلفی آزاد و به حساب بانک مرکزی واریز شد. براین اساس در دوره نخست مبلغ 2/4 میلیارد دلار و در دور دوم مبلغ 8/2 میلیارد دلار از دلارهای بلوکه شده ایران آزاد شد. همچنین براساس توافق سوئیس ماهانه 700 میلیون دلار از این منابع آزاد شده که تاکنون رقمی در حدود 8/2 میلیارد دلار شده است. از سوی دیگر 13 تن طلایی که طی هفته‌های اخیر آزاد و به ایران منتقل شد نیز جزو دارایی‌های بلوکه شده ایران محاسبه می‌شود که ارزش دلاری آن بالغ بر یک میلیارد دلار می‌شود.
از طرف دیگر بنابر توافقات صورت گرفته قبل از دستیابی به توافق نهایی، ایران قادر بود برای خرید کالاهای اساسی و دارو به هر میزانی که نیاز داشت از سایر کشورها و از منابع بلوکه شده خود در خارج استفاده کند. حال با درنظر گرفتن تفاوت تعاریف ذخایر و دارایی‌های بلوکه شده قابل هزینه‌کرد و همچنین منابعی که طی ماه‌های اخیر آزاد شده است، به این نتیجه می‌رسیم که هیچ اختلافی میان اعداد اعلام شده وجود ندارد.
17302


کد خبر 437660

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 15 =