به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پورتال شورای نگهبان به مناسبت سالگرد تاسیس این شورا، گفت و گویی با آیت الله محمد یزدی که سابقه عضویت در دو دوره شورای نگهبان را دارد انجام داده است که گزیده ای از آن در ادامه می آید:
***
چه طور شد كه از شوراي نگهبان به قوه قضائيه رفتيد و شما براي رياست قوه قضائيه تعيين شديد؟
آشنائي من با مقام معظم رهبري، به شوراي بازنگري قانون اساسي باز مي‌گشت. من و جناب آقاي دكتر حبيبي منشيان شوراي بازنگري بوديم. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رئيس جمهور وقت و مسئول اجراي فرمان بازنگري قانون اساسي بودند. در اين قضايا يك مقداري شناخت حضرت آيت‌الله خامنه‌اي از ما بيشتر شده بود. بعد از رحلت حضرت امام(ره)، ايشان به من فرمودند كه شما براي رياست قوه قضائيه، چه كساني را پيشنهاد مي‌‌كنيد؟ عرض كردم؛ اجازه بدهيد يك مقداري تأمل كنم. شايد هفته بعد بود كه خدمت ايشان فهرستي را بردم و عرض كردم به نظر من اينها براي اين مسئوليت مناسب هستند. ايشان بلافاصله فرمودند: راجع به خودت فكري نكردي؟ عرض كردم: من فكر نمي‌كردم راجع به خودم بحثي باشد. فرمودند: درباره خودت هم تصميم بگير. من عرض كردم: به طور اجمال، در خودم مي بينم كه از كار مهم نمي‌ترسم. فرمودند: براي من همين كافي است، برو خودت را براي اين كار آماده كن. اين بود كه من از شوراي نگهبان رفتم.
همانطور كه استحضار داريد در اسفندماه امسال، براي اولين بار دو انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري همزمان برگزار مي شود. در گذشته همزماني اين دو انتخابات را شاهد نبوديم. برخي براي آن فوايدي متصور هستند و برخي بر اين باورند كه اين اتفاق ممكن است، آثار منفي بيشتري داشته باشد. مثلاً معتقدند؛ فضاي سياست‌زده انتخابات مجلس، ممكن است به انتخابات خبرگان نيز سرايت كند. نظر حضرتعالي درباره اين همزماني چيست؟
خب، قاعدتاً قانونگذار با علم به فوايد و شرايطي نسبت به اين تقنين و همزماني اتخاذ تصميم كرده است. اما به هر حال با توجه به محدوديت زماني كه براي بررسي صلاحيت‌هاي داوطلبان دو انتخابات، وجود دارد كار شوراي نگهبان حداقل در اين مورد سخت خواهد شد. نياز به اين توضيح نيست كه اقتضائات هر دو انتخابات و به تبع آن شرايط كانديداهاي مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري به كلي از يكديگر متفاوت است.
شما بهتر از بنده مي‌دانيد كه شرط مهم و اصلي كانديداتوري مجلس خبرگان اجتهاد است و ساز و كار تشخيص آن مطابق قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري بر عهده فقهاي شوراي نگهبان گذاشته شده است. خب، ما از اين جهت حداقل با نيمي از توان اعضاء يعني شش نفر از آقايان فقهاء براي بررسي صلاحيت‌ها روبرو هستيم و اين كار را فوق‌العاده براي ما سخت خواهد كرد. اين علاوه بر زماني است كه ما بايد به همراه ساير اعضاء از جمله آقايان حقوقدانان، براي بررسي صلاحيت نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي اختصاص بدهيم. البته، تعداد نامزدهاي مجلس خبرگان رهبري نسبت به مجلس شوراي اسلامي، كمتر خواهد بود ولي به هر حال كار بررسي صلاحيت داوطلبان دو انتخابات با اين محدوديت زماني، مشكل است و بايد فكري كرد.
نسبت حضور مردم در تحقق حاكميت فقيه و مشروعيت اين حاكميت، چيست؟
حضور مردم، به معناي اين نخواهد بود كه مردم به «حق ولايت فقهاء» مشروعيت مي‌دهند. بلكه به اين معناست كه آنها امكان استيفاي آن را فراهم مي‌كنند. هر مقدار كه مردم بيشتر حمايت بكنند او قدرت اعمال حاكميتش بيشتر مي‌شود.
آيا عينيت اين تحقق حاكميت اسلامي، با انقلاب اسلامي رخ داد؟
به طور كامل بله. بحمدالله براي اولين بار و پس از تقريباً ده قرن در ايران و اين نقطه از زمين، حكومت اسلامي به دست امام راحل و با حمايت همه اقشار مردم اعم از مراجع، علماء، روحانيون، مردم، دانشگاهيان، بازاريان و كاركنان دولت و همه زنان و مردم؛ استقرار پيدا كرد.
يك ادعا اين است كه حاكميت حضرت امام خميني(ره)، در قانون اساسي است و مقدم بر قانون اساسي نيست. آيا ايشان قبل از همه‌پرسي جمهوري اسلامي و تدوين قانون اساسي اعمال حاكميت هم مي‌كردند؟
بله. ما و همه ملت، شاهد بوديم كه حضرت امام خميني(ره) خودشان در بهشت زهرا فرمودند به كمك اين مردم حكومت و دولت، تعيين خواهند كرد. اساساً تأسيس اركان حكومت از جمله قانون اساسي به اشاره و هدايت ايشان انجام گرفت.
بعد از فروپاشي رژيم گذشته و تشكيل حكومت توسط ايشان و به دليل لزوم حفظ نظم و امنيت عمومي و تدبير امور جاري و حاكميتي، ايشان بلافاصله تدوين قانون اساسي را پيشنهاد كردند. اين از امتيازات انقلاب اسلامي بود كه در اولين فرصت و كوتاه‌ترين زمان ممكن، قانون اساسي بر نظام جديد حاكم شد. در حالي كه در ساير انقلاب‌هاي دنيا اينطور عمل نشد.
شبهه‌اي كه اخيراً مطرح مي‌شود اين است كه سه عضو هيأت نظارت مركزي بر انتخابات، از داوطلبان احتمالي خبرگان هستند. در اين مورد چه نظري داريد؟
بله، داوطلب و كانديدا هستند، منتها مردم مي‌توانند به آنها رأي ندهند. هيچ كس، نمي‌تواند كسي را تكليف كند كه به ديگري رأي بدهد. اساساَ نمي‌شود فهميد كه به چه كسي رأي داده شده است. فرض كنيد بنده هم كانديدا هستم، فلاني هم از همان حوزه انتخابيه كانديدا است. جنابعالي كه رأي مي‌دهيد، هيچ كس نمي‌فهمد كه شما به من رأي داديد يا به او. هيچ كس هم تكليف نمي‌كند كه حتما بايد به فلاني رأي بدهي. تشخيص با خودتان است كه كدام يك از كانديداها براي اين كار مناسب هستند و كدام يك در امر شناخت صفات مجتهد جامع الشرايط مثل عدالت، وثاقت، آگاهي به مقتضيات زمان و مكان و مدير و مدبر بودن، مبرزتر هستند تا به آن رأي بدهيد. شما هستيد كه بايد تشخيص بدهيد كه براي اين مجلس آن مجتهد مقدس درجه يكي كه با رسانه‌ها بيگانه است! ولو صاحب فتواست و و مقلد هم دارد؛ به درد عضويت مي‌خورد يا آن مجتهدي كه همه آن شرايط را داراست ولي نسبت به مسائل دنيا نيز بي‌تفاوت نيست؟! اين ديگر به تشخيص شما بستگي دارد كه به كدام يك رأي بدهيد.
17213
نظر شما