مولفه‌هاي زيادي در شكل‌گيري اين فضا كه در گزارش‌هاي بانك جهاني رتبه ١٦٩ و در گزارش‌هاي اخير داخلي ١٣٠ براي ايران در بين ١٨٠ كشور منظور شده، دخيل است. يكي از اسباب نامناسب بودن فضاي كسب و كار نيز وجود قوانين مزاحم، متناقض و زايد و همچنين مجوزهاي غيرضرور است. حال دولت كه خيال بهبود اين فضا و ايجاد رونق در كسب و كار را در سر دارد، قلع و قمع اين قوانين و مجوزها را در دستوركار قرار داده است. از ابتداي سال تاكنون نيز توانسته در اين زمينه گام‌هايي بردارد به‌طوري‌كه به گفته شاپور محمدي، معاون امور اقتصادي وزارت اقتصادي و دارايي تاكنون دو هزار و ١٥٠ مجوز اعم از پروانه، مجوز، گواهي و استعلام در سامانه شناسايي و احصا شده است.
معاون وزير اقتصاد بر اين نكته تاكيد كرد كه تا پايان سال بحث مربوط به شناسايي و احصاي اين مجوزها اتمام يابد. همچنين حذف مجوزهاي غيرضرور، تجميع مجوزهاي قابل تجميع، تسهيل صدور مجوزها، كاهش زمان و هزينه صدور مجوزها جزو برنامه‌هايي است كه امسال و سال آينده دنبال خواهد شد.
برخورد قطعي، در صورت عدم همكاري دستگاه‌ها
با وجود كار چند ماهه روي شناسايي اين مجوزها و قوانين، تعداد آنها به قدري است كه محمدي هنوز برآورد كاملي از آن را نمي‌تواند ارايه دهد. به اعتقاد او تعداد مجوزهاي غيرضرور به اين بستگي دارد كه در دستگاه‌هاي مختلف چند مجوز غيرضرور تشخيص داده شود. مراحل كار به اين صورت است كه در فاز اول دستگاه‌ها به صورت داوطلبانه بايد اعلام كنند كه چه تعداد مجوز غيرضروري يا قابل تجميع دارند. در مرحله بعد در صورتي كه خود دستگاه اعلام نكرد، هيات مقررات‌زدايي بررسي خواهد كرد و تعداد مجوزها را شناسايي مي‌كند و اگر لازم باشد مجوزي حذف شود در صورتي كه در اختيار هيات وزيران باشد، حذف خواهد شد و در صورتي كه براي حذف آن نياز به قوانين باشد، لايحه‌اي تقديم مجلس و حذف آن در پروسه‌اي قانوني انجام خواهد شد.
گام بعدي حذف قوانين مخل
او با تاكيد بر اينكه هيات مقررات‌زدايي در نهايت مجوزها را بررسي خواهد كرد متذكر شد: در حوزه مقررات‌زدايي، سامانه احصاي مقررات مزاحم در حال شكل‌گيري است كه به زودي مقررات مزاحم را جمع‌آوري و احصا خواهيم كرد و در گام بعدي حذف قوانين و مقررات مخل و زايد اجرايي خواهد شد. البته بخشي از آنها مقررات است و دولت و دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند آن را حذف كنند و بخشي از آن قانون است كه مجلس بايد نسبت به حذف آن اقدام كند.
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه متاسفانه در ايران قوانين مخل متعدد است توضيح داد: بخشي از آن توسط دستگاه‌ها اعلام شده و بخشي از آن در حال جمع‌آوري است. حوزه مورد نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي قوانين مخل حوزه اقتصاد است بنابراين مجوزهايي كه به اقتصاد مرتبط است پيگيري، احصا و نهايتا حذف خواهد شد. او خاطرنشان كرد: تعدادي از آن ممكن است امسال عملياتي شود ولي حذف قوانين مخل كاري زمانبر و بلندمدت است. احصا و حذف قوانين فرآيندي بلندمدت است كه يك سال براي آن كافي نخواهد بود.
نرخ صفر مالياتي براي بنگاه‌هاي با اشتغال بالا
محمدي دامنه بحث را به موضوع اشتغال كشاند و از تسهيل شرايط براي بنگاه‌ها در قانون رفع موانع توليد گفت. به گفته او در بند ب ماده ٣١ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور تصويب شده كه اگر بنگاه‌ها اشتغال خود را نسبت به سال قبل ٥٠درصد افزايش دهند يك سال به دوره برخورداري از نرخ صفر مالياتي يا به تعبير عمومي معافيت مالياتي آنها افزوده مي‌شود. همچنين اصلاحاتي در قانون كار انجام شده است كه بازار كار انعطاف بيشتري براي ايجاد اشتغال داشته باشد. معاون وزير اقتصاد مهم‌ترين مشكل بخش توليد را كمبود نقدينگي و دوم طلب‌هاي آنها از دولت دانست و افزود: در قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور تهاتر بدهي دولت و بخش خصوصي ديده شده است.
٥٠٠ ميليارد تومان افزايش سرمايه بانك‌ها
محمدي اظهار كرد: در مورد افزايش سرمايه بانك‌ها احكام خوبي آمده كه بخشي از آن در بودجه سال ١٣٩٤ لحاظ شد. به عنوان مثال ٥٠٠ ميلياردتومان افزايش سرمايه براي بانك‌ها در نظر گرفته شده است. گرچه اين مبلغ اندكي است و رقم پيشنهادي ٥٠٠٠ ميليارد تومان بود اما در جمع‌بندي‌هايي كه در بودجه اتفاق افتاد ٥٠٠ ميليارد تومان مصوب شد.
او در ادامه تصريح كرد: در قانون رفع موانع توليد هم در حوزه‌هاي كسب و كار، تجارت فرامرزي، حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان، افزايش نقش بازار سرمايه در تامين مالي و... موارد بسيار خوبي ديده شده است. طبيعتا بخشي از آن در سال جاري قابل تحقق است و بخشي‌هايي نيز ممكن است به مرور در بودجه‌هاي سنواتي گنجانده شود و در يك فرآيند دو سه ساله عملياتي شود. يك نكته قابل تامل ديگر هم آن است كه وقتي رشد اقتصادي منفي مي‌شود پتانسيل حركتي منفي در آن ايجاد مي‌شود و نتيجتا در آن تعطيلي بنگاه‌ها و اخراج كارگران به طور طبيعي وجود خواهد داشت. بنابراين در گام نخست بايد اين روند متوقف شود و كارگران اخراج شده به كار بازگردند. در اين مرحله نه رشد توليد نسبت به دوران قبل از منفي شدن، ديده مي‌شود و نه رشد اشتغال. پس از گذر اين مرحله است كه كم‌كم رشد اقتصاد و اشتغال هم به وجود خواهد آمد. براي دستيابي به اين مهم البته سياست‌هاي مختلفي بايد توليد را حمايت كنند.
اگر قيمت نفت كاهش نمي‌يافت، برنامه‌هاي دولت درخشش بيشتري داشت
محمدي اضافه كرد: در كنار همه اين موارد بروز بعضي از اتفاقات هم بي‌اثر نبوده است. كاهش قيمت نفت به نصف بسيار تاثيرگذاشته است. شايد اگر كاهش قيمت نفت به اين شدت نبود سياست‌هاي دولت با درخشش و شتاب بيشتر جلو مي‌رفت. همچنين مباحث بين‌المللي و وجود تحريم‌ها نيز قطعا موثر است. لذا با برداشته شدن تحريم‌ها مي‌توان به رفع تعداد بيشتري از موانع اميدوار بود. اگرچه تمام موفقيت‌ها در نتيجه برداشته شدن تحريم‌ها اتفاق نخواهد افتاد. ساختار داخلي اقتصاد و محيط
كسب و كار نياز به اصلاح دارد. طبيعتا براي اين مساله هم دولت تمهيداتي دارد كه در كنار برداشته شدن تحريم‌ها مي‌توان به بهبود رشد اقتصادي و تداوم آن اميد داشت. اين گفته‌ها تنها بخش كوتاهي از گفت‌وگوي «اعتماد» با معاون وزير اقتصاد بود. روش‌هاي دولت براي كنترل بيشتر تورم و پرداخت بدهي‌ها، سياست‌هاي دولت براي بعد از تحريم و بررسي اثرات رشد نقدينگي نيز در اين گفت‌وگو به بحث گذاشته شد كه مشروح آن را در ابتداي هفته آينده خواهيد خواند.
22539
نظر شما